در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» رخ داد

برگزاری 10 همایش در کمتر از یک هفته با حضوردولتی‌ها

علی‌رغم وضعیت نا به سامان اقتصادی کشور مانند شرایط رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و حضور در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تنها در کمتر از یک هفته اخیر 10 همایش با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است.

کد خبر: ۹۲۴۴۲

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۲

سرویس اقتصادی-

در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور با رکود شدیدی مواجه است و بسیاری از مردم در تنگناهای اقتصادی هستند، اما دستگاه‌های دولتی بعضا بی‌توجه به این وضعیت اقدام به هزینه‌های کم فایده یا بی‌فایده می‌کنند. به طور مثال تنها در کمتر از یک هفته اخیر، حداقل 10 همایش با حضور دولتی‌ها برگزار شده و این همایش‌ها که با صرف هزینه‌های سنگین برپا شده، نتیجه ملموسی برای مردم و رفع مشکلات معیشتی آن‌ها نداشته است. این همایش‌ها که در بازه زمانی 14 تا 20 آذر برگزار شده‌اند عبارت‌اند از:
- همایش بین‌المللی صنعت CNGبا حضور نیره پیروزبخت رئیس‌سازمان استاندارد
- همایش معدن و صنایع معدنی با حضور مهدی کرباسیان رئیس‌سازمان توسعه و نوسازی معادن
- نهمین اجلاسیه اتاق اصناف ایران با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور
- سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران با حضور ولی ا... سیف رئیس‌کل بانک مرکزی
همایش خدمات عمومی الزامی ICT با حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
- همایش علمی، آموزشی، بین‌المللی و استفاده سالم با حضور حمیدرضا جانباز مدیرعامل آب و فاضلاب کشور
- نهمین همایش بین‌المللی بیمه و توسعه با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی
- همایش ملی سبک زندگی با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- دومین همایش وحدت حوزه و دانشگاه با حضور حسین قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- اسحاق جهانگيري معاون اول رئیس‌جمهور در همايش ملي صيانت و گفتمان‌سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر
این همایش‌های بعضا کم فایده در حالی است که ما در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» قرار داریم و دولتی‌ها موظفند در این راستا برنامه‌ریزی و حرکت کنند. در همین خصوص برخی معتقدند که برگزاری این همایش‌ها در ماههای پایانی سال از جهت خرج کردن بودجه مصوب برای این امور تا قبل از انقضای مهلت یکساله آن می‌باشد.
این در حالی است که دقیقا دو سال قبل رهبر انقلاب در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در ارتباط با برگزاری «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و درخواست صدور پیام برای این همایش، مرقومه‌ای بدین شرح صادر کرد که: نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.
در همین راستا یک برنامه تلویزیونی مدتی پس از نامه رهبری، حذف بودجه همایش‌ها را به نظرسنجی عمومی گذاشت که 85 درصد از پاسخ‌دهندگان از نمایندگان مجلس خواستند بودجه همایش‌ها را از لایحه بودجه سال آینده حذف کنند، بودجه‌ای که در آن سال (1393) رقم بالایی معادل 204 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. موضوعی که در همان مقطع زمانی مورد توجه رسانه‌های مختلفی قرار گرفته و دستاویز بررسی آن‌ها نیز شد.
چنانچه با بررسی بودجه این همایش‌ها مشخص می‌شود، با 204 میلیارد تومان هزینه همایش‌ها کارهای بسیاری می‌توان در راستای رفاه اجتماعی انجام داد، به عنوان نمونه برای 1045818 دانش‌آموز در طول سال شیر پاستوریزه تهیه کرد (هر پاکت شیر در اینجا 800 تومان در نظر گرفته شده است)، به 68327 نفر وام ازدواج داد، 683268 بخاری گازی نو ( هر بخاری 300 تومان ) برای مدارس محروم خریداری کرد .
همچنین با این مبلغ می‌توان کمک هزینه عمل جراحی 20498 نفر (هر عمل 10 میلیون تومان کمک) را داد، به 5125 بیمار سرطانی، هر بیمار مبلغ 40 میلیون تومان کمک کرد و بالاخره 3 وعده غذای گرم در طول زمستان برای 800 هزار کودک خیابانی و نیازمند فراهم کرد.
اما به خلاف انتظارات درباره حذف مصارف غیرضروری از بودجه سال 1394، دولت در بودجه مذکور بیش از 200 میلیارد تومان برای برگزاری همایش‌ها اختصاص داده بود که می‌توان آن را نتیجه فضای حاکم بر خط مشی کلان دولت یازدهم دانست و در حالی که دولت سابق، سقف هزینه برگزاری همایش‌های دولتی را حداکثر 25 میلیون تومان تعیین کرده بود، دولت یازدهم این رقم را به 150 میلیون تومان افزایش داد!
جالب توجه اینکه زمانی که دولت یازدهم سقف هزینه برگزاری همایش‌های دولتی را از 25 میلیون تومان به 150 میلیون تومان افزایش می‌دهد، این معنا را می‌رساند که مسئولان دولتی رقم 25 میلیون تومان را برای برگزاری همایش‌ها کم می‌دانستند و برای رفع مشکل قانونی اقدام به افزایش آن به 150 میلیون تومان کرده‌اند.
بنابراین اگر فرضا هزینه برگزاری هر همایش را نصف رقم مصوب دولت یازدهم (نصف 150 میلیون تومان= 75 میلیون تومان) در نظر بگیریم، اعتبار 200 میلیارد تومانی لایحه بودجه سال گذشته (1394) به معنای تامین هزینه برگزاری تقریبا بیش از 2700 همایش است!
با توجه به موارد بالا باید گفت با توجه به نارضایتی رهبری از انجام خیلی از این همایش‌های بیهوده و صرفا هزینه بر چرا در حالی که این چنین بودجه‌هایی می‌تواند به کمک بخش‌هایی از تامین اجتماعی مردم کمک کند، باز هم شاهد هستیم که تنها در کمتر از یک هفته اخیر، حداقل 10 همایش با حضور مسئولان دولتی برگزار شده است. (به عبارت دیگر به طور متوسط روزانه بیش از یک همایش برگزار شده است) مسلما هزینه‌های بالای این همایش‌ها در برخی مواقع همراه با تورهای گردشگری پس از آن نیز همراه است! که این کارها در کنار ناکارآمدی همایش‌ها، نه مطابق با اقتصاد مقاومتی است و نه می‌تواند توجیه منطقی و مناسبی برایش وجود داشته باشد.
حال این مسئله را وقتی در کنار موضوع حقوق‌های نجومی می‌گذاریم مشخص می‌شود که با یک حساب سرانگشتی، با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان سالانه حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات خود حقوق دریافت می‌کنند. بر این اساس با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش‌های حقوقی نظیر ۸۷ میلیون تومانی، معادل حقوق ۵ سال یک کارمند جزء دولت خواهد بود. بگذریم از اینکه مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به ۲۰ روز پایان سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی تحت عناوین مختلف داشته است...
در این میان آنچه که موجب نگرانی و آزردگی مردم و خصوصا کارگران و کارمندان جامعه می‌شود عدم برخورد صریح و قاطع با این موضوع است، چنانچه گاهی اعلام می‌شود از میان 900 مدیر نجومی بگیر، با 14 نفر برخورد شده و حتی برخی دولتمردان به توجیه پرداخت این حقوق‌ها می‌پردازند یا به عنوان نمونه ناصر سراج، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش اعلام کرد با وجود اینکه یکی از این نجومی بگیران، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی (حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور) به این سمت منصوب شده بود و جالب‌تر آنکه نوبخت، سخنگوی دولت یکی دیگر از این نجومی بگیران (با فیش حقوقی 57 میلیون تومانی) را سرمایه نظام دانسته بود!