اخبار ویژه

کد خبر: ۹۱۹۱۷

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۱

حرکت چراغ خاموش برای رهاسازی قیمت‌ها... این بار دلار!
روزنامه‌های حامی دولت افزایش قیمت دلار، را طغیان ارز معرفی می‌کنند. هر چند این نشریات نسبت به نتایج کاهش ارزش پول ملی در انتخابات اظهار نگرانی می‌کنند اما یکی در میان نیز براساس توصیه‌های دولتی، ادعای قیمت واقعی دلار بالاتر از 4 هزار تومان را نیز زمزمه می‌کنند.
شرق دیروز از شوکه شدن بازار ارز و طلا به خاطر لایحه بودجه 96 خبر داد و ذیل تیتر «پیشروی دلار تا 4 هزار تومان» نوشت: اولین اعلامی که رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه 96 از جزئیات آن بر زبان راند کافی بود تا بازار ارز و سکه را دچار پس‌لرزه کند. دلار که بعد از یک جهش، وارد کانال سه هزار و 900 تومان شد، رفته رفته آن کانال را رها کرد و به کانال سه هزار و 800 تومان وارد شد، اما دیروز با مشخص شدن دو نکته در بودجه، با افزایش چشمگیر، دوباره خود را به چهار هزار تومان نزدیک کرد.
اعتماد نیز نوشت: جزئیات لایحه بودجه سبب شد تا دوباره قیمت دلار در بازار شتاب بگیرد. این اتفاق در حالی رخ داد که در انتهای هفته گذشته با توجه به اطمینان خاطری که رئیس کل بانک مرکزی به مردم نسبت به کاهش قیمت دلار داده بود قیمت دلار تعدیل شده بود.
روزنامه وقایع اتفاقیه از خیز دلار برای فتح رکورد 4 هزار تومانی خبر داده و از قول سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌نویسد: بانک مرکزی عامل گرانی دلار و ارز است و بیشترین استفاده از گرانی دلار را نیز دولت و بانک مرکزی می‌برد.
روزنامه شهروند نیز از «طغیان دوباره دلار» خبر داده است.
در عین حال نشریات و نمایندگان حامی دولت مدتی است گران شدن دلار حتی تا بالای 4 هزار تومان را با توجیهاتی نظیر واقعی کردن نرخ دلار و خالی کردن حباب تورمی نهفته در بازار چند سال آن را تئوریزه می‌کند. روزنامه آرمان، شهروند، فرهیختگان، شرق، اعتماد و... مدتی است ادعا می‌کنند دلار باید براساس تورم 3 سال گذشته یا تورم جهانی محاسبه مجدد شود. این ادعا در حالی است که دولت مدعی است نرخ تورم را به 8 درصد رسانده است. اما در مقابل قیمت دلار در همین 3-4 ماه اخیر 600-700 تومان گران شده است. سؤال مهم در این میان این است که اگر تورم 8 درصدی درست است چرا افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت ارز؟ و اگر نرخ دوم واقعی است، چرا پز تورم 8 درصدی داده می‌شود؟ از دیگر سو اگر نرخ ارز باید به ادعای مدعیان واقعی شود، بنابراین باید حقوق دریافتی کارگران و کارمندان را نباید با تورم 10-12 درصدی محاسبه کنند.
«تخلیه تورم پنهان» ادعای بی در و پیکری بوده است که قائلان به مدل تعدیل اقتصادی از دوره کارگزاران سازندگی و اصلاحات تا به امروز با تمسک به آن، اقدام به افزایش بی‌رویه قیمت ارز، حامل‌های انرژی، و خدمات دولتی در مقاطع مختلف کرده‌اند بی‌آن که توضیح دهند در کدام نقطه، حباب مدعایی تخلیه و تمام می‌شود؟!

چرا دولت برای برخورد با 387 مدیر نجومی همت نکرد؟!
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از نامه روحانی به دیوان محاسبات درباره «حقوق‌های نامتعارف» خبر داد.
حسینعلی امیری به فارس گفته است: آقای رئیس‌جمهور حدود دو هفته پیش در نامه‌ای از رئیس دیوان محاسبات نیز خواست تا پرونده همه کسانی که در مظان اتهام دریافت حقوق‌های نامتعارف بودند را به هیئت‌های مستشاری ارجاع بدهد و هیئت‌های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس‌جمهور گزارش کند.
وی افزود: هیچ یک از اعضای دولت از کسانی که برخلاف قانون و مقررات دریافتی داشته‌اند، دفاع نکرده و نمی‌کند.
بنابر اعلام دیوان محاسبات، 397 مدیر حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان دریافت می‌کرده‌اند.
نامه رئیس‌جمهور به دیوان محاسبات در حالی است که آقای روحانی 6 ماه پیش (14 تیر 95) بیانیه‌ای شدید و غلیظ صادر کرد اما مشی مسئولان دولتی خلاف آن نامه و در حمایت از مدیران نجومی بود به نحوی که زیر 10 مدیر برکنار شدند و برخی از آنها مانند رستگار سرخه مدیر بانک ملت، مجدداً به عنوان عضو هیئت‌مدیره منصوب گردیدند. از سوی دیگر برخی دولتمردان نظیر وزیر صنعت، اقتصاد، بهداشت و سخنگوی دولت با توجیهات مختلف، از نجومی‌بگیران حمایت کردند، این حقوق را طبیعی خواندند و حتی مدعی شدند نجومی‌بگیران سرمایه‌های کشور هستند!!
روحانی در بیانیه 14 تیر 95 نوشته بود: «چند هفته‌ای است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف و حقوق‌های غیرمنصفانه، وجدان ملی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از آن جهت برای اینجانب رنج‌آور است که صرفنظر از کم و کیف، ابعاد و زمینه‌های آن، می‌تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه‌های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه‌دار کند... هشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف و ابراز نظر آزادانه در حوزه‌های عمومی و فضای مجازی و رسانه‌ها، سرمایه گران‌قدری است که بدان ارج می‌نهیم. من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام...».
رئیس‌جمهور در این نامه خواستار اقدامات قاطع در شناسایی متخلفان و موارد سوءاستفاده‌ها، نیز عزل متخلفان و استرداد وجوه شده بود.
جالب اینکه بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسین فریدون دستیار رئیس‌جمهور یکی از عوامل انتصاب تحمیلی مدیر نجومی بانک رفاه (با حقوق 234 میلیون تومانی) بود.
رهبر معظم انقلاب ظرف 8 ماه گذشته که پرونده حقوق‌های نامشروع به خوبی گشوده شده، بارها نسبت به مشمول مرور زمان شدن این پرونده‌ها هشدار داده و خواستار برکناری و مجازات متخلفان و بازگرداندن اموال بیت‌المال شده‌اند. معظم‌له با نامشروع و خیانت‌آمیز خواندن حقوق‌های نجومی، خطاب به دولتمردان فرمودند: «نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته ] مهمی[ است. به نظر من برای متخلف اصلا نباید عذر تراشید؛  برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلا بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضاییه هم در جای خود - آنجایی که جای ورود قوه قضاییه است- بایستی برخورد کند».
دادستان تهران دیروز از احضار شماری از مدیران نجومی خبر داد.

استعفا که پاسخ سؤالات و مطالبات مردم نمی‌شود
سؤالات مردم درباره حقوق‌های نجومی یا فاجعه برخورد دو قطار، با صرف استعفا پاسخ داده نمی‌شود.
وبسایت مشرق در این باره نوشت: مشکلات و معضلاتی که در دولت وجود دارد و اغلب با یک اتفاق دل‌خراش مثل زخمی کهنه سر باز می‌کند اغلب شامل گذشت زمان شده و به فراموشی سپرده می‌شود.
موضوع حادثه برخورد دو قطار که در ایستگاه هفت‌خوان سمنان رخ داد و باعث از دست رفتن جان عده‌ای از هموطنانمان شد یکی از این مسائل است. دولت در این زمینه شیوه خاص استعفای مسئولین را برای آرام کردن افکار عمومی به کاربرد.
در ماجرای فیش‌های نجومی و حادثه دل‌خراش قطار تبریز مشهد همین رویه اتفاق افتاد. محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن استعفا کرد تا تب انتقاد به دولت و وزارت راه در این زمینه فروکش کند. جالب اینجاست که نامه پذیرش استعفای وی از سوی وزیر راه و شهرسازی با تعریف و تمجیدهای فراوان همراه بود و آخوندی با ادبیاتش در قبول استعفا، منت بر سر مردم گذاشت.
بعد از پذیرش استعفا نیز حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور در توئیت خود برای پورسیدآقایی سنگ تمام گذاشت و وی را مدیری توانمند خواند که بالاجبار از قطار دولت پیاده شده تا اعتماد عمومی به دولت بازگردد بدون هیچ اشاره‌ای به کشته شدن بیش از 40 نفر از هموطنان در این حادثه دلخراش.
این رفتار مشابه برخورد دولت با مدیرانی است که حقوق نجومی با تسهیلات خاص دریافت می‌کردند. با مشخص شدن دریافت حقوق نجومی مدیران صندوق توسعه ملی در پی افشای حقوق نجومی 57 میلیون تومانی صفدر حسینی مدیرعامل صندوق توسعه ملی و دیگر اعضای هیئت عامل این صندوق، هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 تیر ماه سال جاری با استعفای اجباری تمامی اعضای هیئت عامل موافقت کرد تا برکناری 5 مدیر عامل این صندوق رقم بخورد.
در مراسم تودیع و معارفه مدیران جدید و سابق صندوق توسعه ملی، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نمایندگی از مدیران بالادستی دولت شرکت کرد و از سید صفدر حسینی به عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرد.
با این اوصاف اقدامات دولت در جهت برطرف کردن معضلات ذکر شده تنها در حد استعفای برخی از مدیرانی بوده که بعضاً کوس رسوایی‌شان به صدا درآمده اما بعد از استعفا نه تنها به موضوع رسیدگی صورت نگرفته است بلکه از آنان تمجید و تعریف هم صورت گرفته و آنان را ذخیره و امانت‌دار نظام نیز می‌نامند.
عدم رسیدگی به این مسائل حتی موجب تذکر رهبر معظم انقلاب در پیگیری این مشکلات شده است. در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اخیراً خاطرنشان کردند: «موضوع حقوق‌های نجومی از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت به خانواده جان‌باختگان حادثه برخورد دو قطار در سمنان نیز بیان کردند که این حادثه مرا مصیبت‌زده کرد، قصور و تقصیر و بی‌تدبیری دست‌اندرکاران خانواده‌هایی را عزادار کرد، از مسئولان و دست‌اندرکاران این مسئله می‌خواهم از این حوادث دردناک به آسانی عبور نکنند و دغدغه حل ریشه‌ای این مسائل و امثال آن را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند.
برخورد دولت با مشکلات و حوادث این چنینی و مدیرانی که سبب بروز چنین مواردی شده‌اند بعضاً گذرا است این در حالی است که رئیس جمهور در غیر مواردی که بیرون از دایره وظیفه دولت تعریف می‌شود مانند برخورد با بابک زنجانی به اشد مجازات معتقد است.
وی درباره محکومیت بابک زنجانی به اعدام بیان می‌دارد: «می‌گویند که وی (بابک زنجانی) محکوم به اعدام شده است، ثم ماذا پول کجا رفت؟ اعدام که مشکلی را حل نمی‌کند.»
سخنان رئیس جمهور مصداقی هم در ماجرای فیش‌های نجومی و پیگیری علت حادثه قطار سمنان و اهمال مدیران مربوطه پیدا می‌کند. در واقع خواست مردم در این موارد نیز مشابه آن چیزی است که رئیس‌جمهور در خصوص بابک زنجانی و به جای آوردن خسارت مالی اظهار کرد.

فضای کلی جامعه ممکن است به ضرر روحانی تغییر کند
یک سایت حامی دولت نوشت در صورت عدم نامزدی روحانی، امثال جهانگیری و زنگنه گزینه‌های خوبی هم هستند اما عارف نشان داد که مرد سیاست نیست.
به گزارش نامه نیوز، اخیراً مرتضی الویری شهردار کارگزارانی اسبق تهران گفته است ممکن است فضای جامعه به ضرر روحانی تغییر کند. او می‌گوید: «به سه دلیل ما احتمال می‌دادیم و می‌دهیم که آقای روحانی را در صحنه انتخابات نداشته باشیم. اول آنکه خودش نیاید، مثلاً به او گفته شود آمدنت به مصلحت نیست یا فشارها آنقدر زیاد شود که او بگوید من نیستم. دلیل دوم این که ما در مورد تصمیم شورای نگهبان نمی‌توانیم برآورد روشنی داشته باشیم، وقتی چهار سال پیش می‌بینیم آقای هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت می‌شود می‌توانیم احتمال دهیم با دلایلی که اصلاً برای ما روشن نیست و نخواهد شد صلاحیت آقای روحانی را هم زیر سؤال ببرند. پس با توجه به عملکرد گذشته شورای نگهبان این اتفاق محتمل است. مسئله سوم این است که بنا به دلیلی که الان قابل محاسبه نیست ممکن است فضای کلی جامعه به ضرر آقای روحانی تغییر کند. ما به کرات در کشورهای جهان سوم این اتفاق را دیدیم و نه تنها در کشورهای جهان سوم، بلکه حالا آمریکا هم جلوی چشم ماست. در کشور ما هم ممکن است در آن روزهای آخر ناگهان یک شایعه معادلات را به هم بزند و آرای اقشار فرودست را به طرف خاصی متمایل کند. به این سه دلیل هست که دوستان ما به صورت جدی به فکر مطرح کردن افرادی هستند که این افراد، نه در عرض آقای روحانی، بلکه در طول ایشان مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر اینها مطرح نمی‌شوند که با آقای روحانی رقابت کنند و آرای او را بشکنند. بلکه مطرح می‌شوند که اگر یکی از سه عاملی که اشاره کردم اتفاق افتاد دست ما خالی نباشد.»
نامه نیوز با این مقدمه می‌نویسد: به نظر می‌رسد این استراتژی از سوی اصلاح‌طلبان یک راهبرد درست و صحیح برای خرداد 96 است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که برای انتخابات باید همه احتمالات را در نظر گرفت. به نظر می‌رسد برای این کار در صورت عدم حضور روحانی در انتخابات به هر دلیلی، گزینه‌ای از دولت روحانی می‌تواند جانشین خوبی برای شیخ دیپلمات باشد. به طور مثال جهانگیری و یا زنگنه به عنوان دو مدیری که سال‌ها در عرصه اداره کشور حضور داشته‌اند می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای جانشینی حسن روحانی باشند.
نامه نیوز افزود: کسانی باید پای به این عرصه بگذارند که بتوانند مسیر روحانی را طی کنند. نامزد شدن افرادی مانند عارف که از قدرت چانه‌زنی و ضربه‌پذیری کمتری نسبت به دیگر گزینه‌ها دارد نمی‌تواند به جریان اصلاحات کمک کند. عارف در مجلس دهم نشان داد چندان مرد میدان سیاست نیست و نمی‌شود بر روی او به عنوان یک مدیر تمام عیار حساب کرد.