حرکت چراغ خاموش برای رهاسازی قیمت‌ها... این بار دلار!(خبر ویژه)

روزنامه‌های حامی دولت افزایش قیمت دلار، را طغیان ارز معرفی می‌کنند. هر چند این نشریات نسبت به نتایج کاهش ارزش پول ملی در انتخابات اظهار نگرانی می‌کنند اما یکی در میان نیز براساس توصیه‌های دولتی، ادعای قیمت واقعی دلار بالاتر از 4 هزار تومان را نیز زمزمه می‌کنند.

کد خبر: ۹۱۹۱۲

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۱

شرق دیروز از شوکه شدن بازار ارز و طلا به خاطر لایحه بودجه 96 خبر داد و ذیل تیتر «پیشروی دلار تا 4 هزار تومان» نوشت: اولین اعلامی که رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه 96 از جزئیات آن بر زبان راند کافی بود تا بازار ارز و سکه را دچار پس‌لرزه کند. دلار که بعد از یک جهش، وارد کانال سه هزار و 900 تومان شد، رفته رفته آن کانال را رها کرد و به کانال سه هزار و 800 تومان وارد شد، اما دیروز با مشخص شدن دو نکته در بودجه، با افزایش چشمگیر، دوباره خود را به چهار هزار تومان نزدیک کرد.
اعتماد نیز نوشت: جزئیات لایحه بودجه سبب شد تا دوباره قیمت دلار در بازار شتاب بگیرد. این اتفاق در حالی رخ داد که در انتهای هفته گذشته با توجه به اطمینان خاطری که رئیس کل بانک مرکزی به مردم نسبت به کاهش قیمت دلار داده بود قیمت دلار تعدیل شده بود.
روزنامه وقایع اتفاقیه از خیز دلار برای فتح رکورد 4 هزار تومانی خبر داده و از قول سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌نویسد: بانک مرکزی عامل گرانی دلار و ارز است و بیشترین استفاده از گرانی دلار را نیز دولت و بانک مرکزی می‌برد.
روزنامه شهروند نیز از «طغیان دوباره دلار» خبر داده است.
در عین حال نشریات و نمایندگان حامی دولت مدتی است گران شدن دلار حتی تا بالای 4 هزار تومان را با توجیهاتی نظیر واقعی کردن نرخ دلار و خالی کردن حباب تورمی نهفته در بازار چند سال آن را تئوریزه می‌کند. روزنامه آرمان، شهروند، فرهیختگان، شرق، اعتماد و... مدتی است ادعا می‌کنند دلار باید براساس تورم 3 سال گذشته یا تورم جهانی محاسبه مجدد شود. این ادعا در حالی است که دولت مدعی است نرخ تورم را به 8 درصد رسانده است. اما در مقابل قیمت دلار در همین 3-4 ماه اخیر 600-700 تومان گران شده است. سؤال مهم در این میان این است که اگر تورم 8 درصدی درست است چرا افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت ارز؟ و اگر نرخ دوم واقعی است، چرا پز تورم 8 درصدی داده می‌شود؟ از دیگر سو اگر نرخ ارز باید به ادعای مدعیان واقعی شود، بنابراین باید حقوق دریافتی کارگران و کارمندان را نباید با تورم 10-12 درصدی محاسبه کنند.
«تخلیه تورم پنهان» ادعای بی در و پیکری بوده است که قائلان به مدل تعدیل اقتصادی از دوره کارگزاران سازندگی و اصلاحات تا به امروز با تمسک به آن، اقدام به افزایش بی‌رویه قیمت ارز، حامل‌های انرژی، و خدمات دولتی در مقاطع مختلف کرده‌اند بی‌آن که توضیح دهند در کدام نقطه، حباب مدعایی تخلیه و تمام می‌شود؟!