عصر چهارشنبه صورت گرفت

حضور نماینده قانون‌گریز در دادسرای رسانه/ صادقی با صدور قرار کفالت آزاد شد

محمود صادقی نماینده تهران که پیش از این به دلیل شکایت‌های خصوصی به دادسرا احضار شده بود عصر چهارشنبه گذشته در وقت اداری برای انجام تحقیقات در دادسرا حاضر شد.

کد خبر: ۹۱۶۱۶

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۰:۴۰

محمود صادقی نماینده تهران بعد از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و بررسی و تحقیقات درباره اتهامات طرح شده توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.
صبح چهارشنبه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس گفته بود : حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده ، به قوت خود باقی است.
وی افزود: دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب درباره اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.
جزئیاتی از دلایل صدور حکم جلب
برای محمود صادقی
گفتنی است در حالی که محمود صادقی نماینده تهران مدعی شده به دلیل طرح سؤال پیرامون قوه قضائیه حکم جلب او صادر شده ، حکم جلب صادره برای نامبرده به دلیل شکایت‌های خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه وی به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند.
مقامات مطلع در این زمینه می‌گویند : طی چندماه اخیر مطابق رویه جاری قضایی برای صادقی احضاریه‌های متعددی ارسال شده اما وی از حضور در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده به خود از سوی شاکیان خودداری کرده است.
این منبع مطلع همچنین تصریح کرد: همانند روال متعارف اخیرا از طریق هیئت رئیسه مجلس نیز برای حضور آقای صادقی پیگیری شده اما وی کماکان از قانون تمکین نمی‌کند.
به گفته وی ، به‌دلیل عدم تبعیت این نماینده مجلس از رویه‌های جاری و متعارف، پس از چندماه حکم جلب وی صادر شد که ماموران دادستانی امشب در کمال احترام این حکم را به وی ابلاغ کردند اما وی با استنکاف مجدد از پذیرش حکم قضایی به داخل منزل رفته و از آنجا ضمن تماس با رسانه‌ها شروع به فضاسازی کرد. به گزارش فارس این منبع مطلع افزود: عدم تمکین به قانون و گردنکشی در قبال نهادهای قانونی که پیگیر شکایت افراد و اشخاص هستند، برای نماینده‌ای که باید نماد پایبندی به قانون باشد هیچ مزیتی محسوب نمی‌شود و آقای صادقی نهایتا باید برای رسیدگی به شکایت شاکیان خصوصی و مدعی‌العموم - در قبال مسائلی که ربطی به ایفای نقش نمایندگی او نبوده - در پیشگاه قانون شود.