اخبار ویژه

کد خبر: ۹۱۵۳۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۱

فقر در آلمان طی دهه گذشته 2 برابر شد
فقر در کشور آلمان طی دهه گذشته شدت گرفته است.
دویچه‌وله در گزارشی نوشت: با وجود این که دولت ائتلافی آلمان برنامه‌های متعددی را در مبارزه با روند رو به رشد فقر در جامعه به مرحله اجرا گذاشته، شمار شاغلانی که در سال 2015 خطر فقرزدگی زندگی‌شان را تهدید کرده، افزایش یافته است.
بنا بر داده‌های  اداره مرکزی تهیه آمار اتحادیه اروپا در آلمان، از هر 10 نفر شاغل، یک نفر در سال 2015 با پیامدهای منفی ناشی از فقر دست به گریبان بوده است. همین آمار نشان می‌دهد نرخ فقرزدگی میان سال‌های 2005 تا 2015 از 5/5 درصد به 9/7 درصد افزایش یافته است.
روزنامه «پاساوئر نویه پرسه» نوشت: خطر فقرزدگی برای کسانی که تمام وقت کار می‌کنند در مقایسه با سال 2006، از 4 درصد به 7/1 درصد رسیده است. این نرخ برای شاغلانی که قراردادهای موقت با مدت محدود دارند، نزدیک به 18 درصد افزایش داشته است، طبق قانون، کسانی که درآمد سالانه آنان کمتر از 60 درصد میانگین درآمد سرانه باشد، فقیر محسوب می‌شود. میزان این درآمد در سال 2015، 12 هزار و 401 یورو بود.

مشورت‌های برخی مشاوران مایه شرمساری روحانی در انتخابات می‌شود
مشورت‌های برخی مشاوران مایه شرمساری دولتمردان می‌شود و ممکن است در انتخابات نتیجه معکوس بگیرند.
روزنامه وطن امروز در یادداشتی نوشت: در سال پایانی دولت، دیگر نه فقط برای اهل فن بلکه حتی برای عامه مردم هم دلایل واکنش‌های هیستریکی چون نامه مایه شرمساری برای لغو یک سخنرانی و اقداماتی از این دست تقریبا روشن است؛ تاکتیکی که دولت به سفارش برخی مشاوران از سال نخست و برای به حاشیه بردن مسائل اصلی کشور کم و بیش از آن استفاده کرده و بنابه ظرفیت‌های رسانه‌ای سعی کرده فراواقعیتی مهم‌تر از واقعیت‌ها بسازد و به خورد خلق‌الله بدهد و البته عده‌ای هم گویا خواسته یا ناخواسته در تکمیل این پازل، کمک‌رسان بدنه ملول و خسته دولت بوده‌اند، اما روحانی و مشاورانش یک بدبیاری بزرگ دارند و آن هم واقعیتی است که دور از صفحات روزنامه‌های زنجیره‌ای و سایت‌های یارانه‌ای در صحنه واقعی زندگی مردم جاری می‌شود و در سال پایانی دولت پرده را برانداخته است. امروز درباره عملکرد دولت یازدهم حتی بین همپیمانان دولت هم اجماع کاملی وجود دارد که در بر پاشنه کارآمدی و امید نمی‌چرخد. مثلا صادق زیباکلام می‌گوید: «دولت آقای روحانی خسر‌الدنیا والآخره شده است؛ دولت در زمینه مسائلی که مردم متوجه آن بشوند و با گوشت، پوست و استخوان خود آن را لمس کنند همچون کاهش رکود یا بیکاری عملا کاری نکرد و در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی که موجب رونق در کشور شود نیز موافق نبود. روحانی در حالی دائما از اقتصاد صحبت می‌کند که خیلی کارنامه موفقی در این حوزه نداشته.» یا ابراهیم اصغرزاده یک گام جلوتر می‌آید و درباره تصویری که از دولت در ذهن مردم در حال شکل‌گیری است توضیح می‌دهد: «دولت در این زمینه گرفتار است. دولتی که به مردم می‌گوید 45 هزار تومان یارانه نگیرید تا بتوانیم برنامه‌های توسعه را پیش ببریم از آن سو نمی‌تواند به مدیرانش بگوید شما هم باید فداکاری کنید؛ اینجاست که فاقد صلاحیت اخلاقی می‌شود. آن وقت دولتی می‌شود که از طبقه خاص و منافع طبقه خاصی حمایت می‌کند اما منافع توده‌های مردم را نمی‌تواند بفهمد. دولت دائما ناله می‌کند که من مجبورم هر ماه یارانه بپردازم اما هیچ حواسش نیست چه مقدار حقوق‌های آنچنانی دارد حیف و میل می‌شود... می‌خواهم بگویم آقای روحانی باید متوجه باشد که درباره دولت ایشان تصویری از یک دولت فشل، ضعیف و امامزاده‌ای که اصلا معجزه نمی‌کند در ذهن مردم دارد شکل می‌گیرد.»
وطن امروز می‌افزاید: این جمع‌بندی آقایان از اوضاع اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دولت احتمالا مبتنی بر برخی داده‌های آماری هم هست. گزارش جدید بانک مرکزی درباره نابرابری درآمدی در سال 94 نشان می‌دهد اختلاف و شکاف طبقاتی در 3 سال اول دولت روحانی به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، ضریب جینی به 0/37 و سهم 10 درصد ثروتمند جامعه به 10 درصد فقیر جامعه از 8/23 در سال 92 به 9/72 در سال 94 افزایش یافته است. همچنین افزایش ضریب جینی به رقم 0/399 درسال 95 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این در حالی است که در سال‌های اوج تحریم یعنی در سال‌های پایانی دولت دهم هم هیچگاه ضریب جینی از میزان 0/383 بالاتر نرفت.
همچنین نرخ بیکاری هم در این دولت برای نخستین بار بعد از 4 سال از 12 درصد عبور کرده است. طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان امسال به 12/7 درصد رسیده که در 17 فصل گذشته بی‌سابقه بوده است.
حال مسئله این است که با این اوضاع اقتصادی مشاوران جناب روحانی آیا باور دارند ساختن مسائلی از جنس مسئله علی مطهری همچنان می‌تواند راه‌حل نهایی برون‌رفت دولت باشد؟ جالب اینجاست که بیشتر مدیران دولت روحانی که در دوره اصلاحات هم مدیر بوده‌اند نتیجه چنین رویکردی را در پای صندوق‌های رای از انتخابات شورای شهر دوم به بعد دیده‌اند و خوب می‌دانند در حالی که مسئله اصلی مردم معیشت و اقتصاد است سخن از آزادی بیان گفتن و تلاش پشت پرده برای بستن دهان منتقدان چه نتیجه‌ای به همراه دارد.

رادیو فرانسه: سیاست‌های ترامپ اقتصاد آمریکا را ورشکسته‌تر می‌کند
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای سیاست‌های اقتصادی متناقض ترامپ ضمن ایجاد افزایش بدهی‌های آمریکا به 27 هزار میلیارد دلار، اقتصاد این کشور را بیشتر به پرتگاه سوق دهد.
وبسایت رادیو فرانسه درگزارشی نوشت: با مرور برنامه‌های اقتصادی اعلام شده از سوی ترامپ، تناقض‌های شدیدی آشکار می‌گردند که اعتبار اجرایی برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ را شدیدا زیر پرسش می‌برند. بزرگ‌ترین تناقض آشکار در برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کاهش گسترده درآمدهای دولت فدرال آمریکا و در همان حال افزایش گسترده هزینه‌های دولتی است. دونالد ترامپ در نظر دارد تا با کاهش شدید مالیات‌ها، درآمدهای دولتی را طی ده سال آینده بین 4400 و 5900 میلیارد دلار کاهش دهد. در همان مدت برای تحرک فعالیت‌های اقتصادی او در نظر دارد که سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی را به شدت افزایش دهد. طرح بازسازی زیرساخت‌ها که سالانه در حدود 1000 میلیارد دلار پیش‌بینی شده، از جمله مخارجی است که رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا برای اقتصاد این کشور پیشنهاد کرده است. اجرای برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ باعث گسترش دیون دولتی آمریکا از 19/5 هزار میلیارد هم اکنون به 27 هزار میلیارد دلار خواهد شد.
ترامپ بارها اعلام کرده بود که طی ده سال آینده حداقل 25 میلیون شغل جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور را که هم‌اکنون در حدود 1/8 درصد است، دو برابر خواهد کرد. او وعده داده که آمریکا یک رشد اقتصادی پایدار بین 3/5 تا 4 درصد را در دهه آینده خواهد داشت.
با اولین نگاه به طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ، این موضوع آشکار می‌شود که این طرح بر دو پایه متناقض قرار دارد. کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری دولتی دو پایه مهم، ولی متناقض طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ را به وجود می‌آورند.
گشاده‌دستی مالیاتی و در همان حال افزایش هزینه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد مشاغل جدید، نخستین نتیجه ناگواری که می‌تواند برای اقتصاد آمریکا داشته باشد، افزایش خطرناک دیون دولتی این کشور است که با اجرای این رفورم به بیش از 27 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گسترده سالانه 1000 میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها، هر چند موجب افزایش اشتغال در سطح ملی خواهد شد و رشد اقتصادی را تحریک خواهد کرد، اما به همراه خود موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا خواهد شد.
در صورتی که دیون شرکت‌های آمریکایی ( در حدود 25 هزار میلیارد دلار) را به دیون دولتی این کشور که طی ده سال آینده 27 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، اضافه کنیم، به رقم نجومی 52 هزار میلیارد دلار خواهیم رسید.
در چنین شرایطی و با افزایش فقط 2 درصدی نرخ بهره، آمریکا و شرکت‌های آمریکایی ناچار خواهند بود که سالانه بهره‌ای نزدیک به 1000 میلیارد دلار در سال پرداخت کنند. این محاسبه بدون در نظر گرفتن دیون خانوارهای آمریکایی است که رقم آن بیش از 30 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، به جرأت می‌توان اعلام کرد که این هزینه کمرشکن، پویایی اقتصاد آمریکا را نابود کرده و افزایش سریع دیون دولتی، شرکت‌ها و خانوارها، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان را به سوی ورشکستگی مالی سوق خواهد داد.

تسهیلات پرداختی دولت صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال نمی‌شود
بررسی آماری عملکرد بانک‌ها در نحوه تخصیص تسهیلات نشان می‌دهد، سرمایه‌ها از سمت سرمایه‌گذاری برای ایجاد بنگاه‌ها و ساختمان و توسعه فعالیت‌های بنگا‌ه‌ها در بخش‌های اقتصادی به سوی تأمین سرمایه در گردش و تعمیر تغییر موازنه داده است که به نوعی نشان از شکست سیاست‌گذاری‌های بازار پولی است.
روزنامه جوان در گزارشی نوشت:  آمار سه ساله تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی توسط بانک مرکزی ناموفق بوده و ادامه همین روند نقش بانک‌ها در ایجاد کسب و کارهای جدید و احداث ساختمان و ابنیه جدید در همه بخش‌های اقتصادی اعم از بخش صنعت، کشاورزی، مسکن و ساختمان، خدمات، بازرگانی و متفرقه کاهش یافته است.
جدیدترین آمار بانک‌ مرکزی نشان می‌دهد به رغم افزایش 50 درصد اعطای تسهیلات سهم سرمایه در گردش بنگاه‌ها بیشتر و سهم سرمایه‌گذاری و «ایجاد» طی سه سال گذشته در دولت یازدهم کاهش یافته است.
جوان با طرح این پرسش که تسهیلات بانکی به کدام سو می‌روند نوشت: ترکیب تخصیص تسهیلات، نشان از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد چون کشاورزی، صنعت‌ و مسکن و ساختمان دارد، به نحوی که طی 12 ماه منتهی به سال 94  این بخش‌ها به ترتیب برای ایجاد 17/9، 6/8 و 19/8 درصد از کل تسهیلات همان بخش را به خود اختصاص داده‌اند که این اعداد در سال 93  به ترتیب: 18/7، 8/3، 16 ، بوده که برای هفت‌ماهه اول امسال نیز به ترتیب 14/5، 6/1، 14/2 درصد تعدیل شده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود با به روز نشدن صنایع و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد و توسعه بخش‌ها و تخصیص منابع گران به بخش سرمایه در گردش که سهم خود را از 60/7 در سال 93 به 65/5 در هفت ماهه اول امسال رسانده و به رغم کاهش تورم همچنان نرخ دریافت تسهیلات بالاتر از تورم است، هزینه تمام شده کالاها برای بنگاه‌ها افزایش یابد که طی ماه‌های آتی نمود آن در قیمت تمام شده محصولات دیده می‌شود.
جوان تصریح کرد: آمار نشان‌دهنده تقلیل از یک سو نشان سهم تسهیلات توسعه‌ای  و کم شدن راه‌اندازی کسب و کارهای جدید به عنوان عناصر اثرگذار در ایجاد اشتغال است و اینکه بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی عطش تسهیلاتی در بخش سرمایه در گردش دارند و چشم‌انداز آتی جذب سرمایه‌گذاری و رونق در بنگاه‌ها چندان امیدوارکننده نیست.

نگرانی از  تکرار سرنوشت کلینتون و هاشمی برای روحانی در انتخابات 96
«آقای روحانی در حقوق‌های نجومی نشان داد ضعیف است و متوجه حساسیت مردم نیست.»
ابراهیم اصغرزاده در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: مردم دیگر آمادگی بر آمدن جریان غیراعتدالی را ندارند ولی به هر حال کسی نمی‌تواند آینده سیاست را پیش‌بینی کند. همان‌طور که در آمریکا این پیش‌بینی صورت نگرفت، امکان دارد در ایران هم شاید بر هم خوردن برجام و مشکلاتی که پیش روی اجرای آن شکل می‌گیرد، منجر به شکل‌گیری جریان تند و غیراعتدالی شود و من این موضوع را غیرقابل تحقق نمی‌دانم.
وی افزود: دولت آقای روحانی دارای ضعف‌هایی است چرا که تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام چیده است. وقتی آقای روحانی تمرکز خودش را بر برجام گذاشت یک اشتباه تاکتیکی کرد چرا که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است.
عضو شورای شهر اول (منحله) تهران در پاسخ به این سؤال که «در مقوله فیش‌های حقوقی هجمه‌های زیادی به دولت یازدهم شد، عملکرد رئیس‌جمهور در این بخش را چطور ارزیابی می‌کنید؟» گفت؛ آقای روحانی درباره حقوق‌های نجومی به خوبی نشان داد که ضعیف است و همچنین متوجه نیست لایه‌های پایین جامعه چه حساسیت‌هایی دارند. رئیس‌جمهور، توجه نکرد حقوق‌های نجومی تا چه اندازه می‌تواند آبروی دولت را ببرد.
اصغرزاده می‌گوید: آقای روحانی در سال 96 مجبور به دفاع از وضع موجود است، وضع موجودی که خودش رئیس‌جمهورش بوده است. اگر سطح مشارکت در سال 96 پایین بیاید و آقای روحانی در یک میدان بی‌رقیب قرار گیرد، امکان دارد در مقابل یک کاندیدای غیرکاریزماتیک راست هم شکست بخورد همه چیز بستگی به آن دارد که در این چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات سال 96، آقای روحانی برنامه خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که توجه از مسئله برجام به موضوع آزادی‌های فرهنگی، اجتماعی و توسعه اقتصاد در برنامه‌های آقای روحانی برای دولت دوم جلب شود و از تله ناکارآمد کردن برجام بگریزد.
وی که دولت را رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان خوانده بود، اظهار داشت: روحانی در سال 92 شعارهای اصلاح‌طلبانه داد اما در دولتش آنها را کنار گذاشت حقوق‌ شهروندی هم به کنار گذاشته و فراموش شد. اتفاقات و بی‌توجهی‌های دیگری هم شد که دولت آقای روحانی خودش را به ندیدن زد. آقای روحانی در سال 96 نمی‌تواند همان شعارها را تکرار کند چون جامعه باور نمی‌کند. بنابراین باید در چند ماه باقی‌مانده به این مسئله فکر کند که چه شعارهایی را مطرح کند.
برخی درصدد آن هستند که آقای روحانی را یک نجات‌بخش برای جریان اصلاحات نشان دهند و این‌گونه القا کنند که در صورت عدم حمایت از او جریان اصلاح‌طلبی محو خواهد شد. یعنی با القای ترس به بدنه جریان اصلاحات به دنبال کسب آرای این جریان هستند. این روش صحیح است؟ اصغرزاده در پاسخ این سؤال می‌گوید: سیاه‌نمایی از رقیب و ترساندن هواداران از سرنوشت سیاسی در صورت رای نیاوردن کاندیدای مورد نظر اقدام اشتباهی است در انتخابات آمریکا هم همین اتفاق افتاد و در انتخابات ایران هم همین رویه را شاهد خواهیم بود. در ذات دموکراسی‌ها رای ندادن به یک رقیب نهفته و رای منفی است و رای منفی خانم کلینتون در آمریکا کار دست او داد. در ایران هم رای منفی آقای هاشمی در 84 کار دست حامیانشان داد.