کارشناسان و فعالان سیاسی :

مجلس و قوه قضائیه سرنوشت حقوق‌های نجومی را از دولت مطالبه کنند

کد خبر: ۹۱۴۹۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۶

کارشناسان و فعالان سیاسی در گفت‌و‌گوهایی از مجلس و قوه قضائیه خواستند تا سرنوشت حقوق‌های نجومی را از دولت مطالبه کنند .
لطف‌الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با فارس ، با بیان اینکه حقوق‌های نجومی اعتماد عمومی را زیر سؤال برد و مردم به شدت نسبت به مسئولان دولتی و کسانی که این حقوق‌ها را دریافت می‌کردند گلایه‌مندند اظهار داشت: متاسفانه شاهدیم که دولت از این مسئله عبور کرده حتی به نظر بنده مجلس و قوه قضائیه هم برای رسیدگی به آن موضوع کوتاهی کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: هنگامی که دیوان محاسبات مبنای حقوق‌های نجومی را 20 میلیون به بالا قرار داد اعلام کرد، با کسانی که بالاتر از این مبلغ را گرفته‌اند برخورد می‌کند باید مشخص شود که این برخورد چه شد و آن را اطلاع‌رسانی کرده و برای مردم روشن و شفاف‌سازی کنند.
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تصریح کرد: کسانی که این حقوق‌ها را گرفتند حتما سو‌ء استفاه کرده ولو اینکه از قانون باشد لذا باید با این افراد برخورد می‌شد که متاسفانه شاهدیم تا الان با هیچکس و حتی کسانی که حقوق‌های 200 میلیونی گرفته‌اند برخورد نشده است.
فروزنده با بیان اینکه سازمان بازرسی و قوه‌قضائیه هم قدرت برخورد با این پدیده را دارند گفت: خود دولت هم وظیفه دارد اولا سیستم را اصلاح کند تا از تکرار این اتفاق جلوگیری شود و سپس خاطیان را اعلام کند زیرا این مطالبه به حق مردم است که در این زمینه شفاف‌سازی شود.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم این افراد نه تنها عزل شوند بلکه برخورد شدیدی با آنها صورت گیرد متاسفانه دولت همچنین اقدامی انجام نداده البته دلیلش هم روش است که فضای حاکم بر این دولت فضای اشرافی‌گری است.
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ادامه داد: مجلس نیز ابزارهای قانونی در اختیار دارد که می‌تواند در جهت مطالبه مردم در قالب طرح یا تحقیق و تفحص نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کند که چه کسانی حقوق نجومی گرفته‌اند و با اینها چه برخوردی شده است.
مردم درخصوص حقوق‌های نجومی
قانع نشدند
اسماعیل کوثری نماینده سابق مجلس نیز در این زمینه با اشاره به عدم ارائه گزارش شفاف از سوی مقامات دولتی درباره حقوق‌های نجومی مدیران اظهار داشت: در موضوع حقوق‌های نجومی تخلفاتی وجود دارد که مربوط به مسئولان دولتی می‌شود و به خاطر همین باید پاسخگو باشند و به همین دلیل هم درباره این موضوع گزارشی نمی‌دهند.
وی در ادامه افزود: سال 93 آقای نوبخت آمد و گفت: 37 درصد به حقوق پرسنل معاونت برنامه و بودجه و نهاد ریاست جمهوری اضافه می‌شود. ما در مجلس از آنها سؤال کردیم که بر چه اساسی این کار را کرده‌اید که در پاسخ گفتند؛ این افراد کارشناس هستند. درحالی که هر فردی با هر تخصصی که دارد در هر نهاد یا دستگاهی که باشد کارشناس محسوب می‌شود و کارشناس تنها در آن دو نهاد نیست.
نماینده سابق مجلس ادامه داد: وقتی این افزایش حقوق صورت گرفت ، در جاهای دیگر مانند شرکت‌های دولتی و بانک‌ها هم آمدند و در هیئت مدیره‌شان حقوق و مزایا را بی‌حساب و کتاب بالا بردند و نتیجه این شد که خودشان برای خودشان تصمیم‌گیری کردند و دریافتی‌شان را افزایش دادند.
کوثری با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به تنهایی برای افزایش حقوق و مزایا تصمیم بگیرد، گفت: دولت الان باید پاسخگوی اقدامات گذشته‌اش باشد و به همین دلیل پرونده و گزارش‌ها را به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه مطالبه مردم از مسئولان با گذشت زمان کمتر نشده است ، تصریح کرد: مسئولان باید پاسخگوی این اقدام باشند لذا مردم -همان‌طور که رهبری فرمودند- درباره اتفاقات مربوط به حقوق‌های نجومی قانع نشدند و دولت باید جواب قانع‌کننده‌ای به مردم بدهد و مشخص شود چه کسانی عامل اصلی این موضوع بوده‌اند تا با آنها برخورد شود.
مجلس پیگیری کند
مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران در مجلس نهم نیز درباره عدم ارائه گزارش شفاف دولت درباره حقوق‌های نجومی گفت: آنهایی باید درباره حقوق‌های نجومی اقدامی داشته باشند که خود ذی‌نفع هستند و به همین دلیل است که اقدامی صورت نمی‌گیرد.
وی در ادامه افزود: هنگامی که سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید، هیچ پرونده‌ای در رابطه با حقوق‌های نجومی برای رسیدگی به این قوه ارجاع نشده به این معنی است که دولت عین خیالش نیست در حالی که بیشترین کسانی که از این مسئله سود برده‌اند و ذی‌نفع بوده‌اند ، مسئولان رده‌بالایی و اجرایی هستند ؛ بنابراین نه حالا بلکه تا 6 سال دیگر هم آنها کاری نمی‌کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه مجلس بیشترین قدرت و ابزار را برای موضوع پیگیری حقوق‌های نجومی دارد، گفت: با توجه به اینکه کل حساب و کتاب‌ها و پرداخت‌ها از طریق وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد ، لذا اگر یک فرد دارای 4 فیش حقوقی باشد بنابراین با یک جمع‌بندی از اطلاعات موجود و رسیدگی فوری به این موضوع می‌توان اطلاعات مشخصی را دریافت کرد و می‌توان فهمید که مدیران چه میزان دریافتی دارند.