دلار برخلاف پیش‌بینی مقامات بانک مرکزی از مرز 3800 تومان هم گذشت

با وجود تاکیدات مسئولان بانک مرکزی بر ثبات بازار ارز و عدم افزایش این نرخ تا 3800 تومان، طی روزهای گذشته نرخ دلار با رسیدن به رقم 3840 تومان، رکورد بالاترین نرخ دلار در بازه تقریبی 4 سال اخیر را ثبت کرد.

کد خبر: ۹۱۴۶۰

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۱

سرویس اقتصادی-

به گزارش خبرنگار ما، نرخ دلار در بازار آزاد در روز شنبه از کانال 3800 تومان عبور کرد و رقم 3840 تومان را به ثبت رساند.
این در حالی است که چندی پیش حمید زمان‌زاده، مدیر پژوهشکده پولی و بانکی از بعید بودن افزایش نرخ دلار تا 3800 تومان خبر داده بود. به گفته وی براساس این چارچوب‌ها افزایش بیشتر نرخ ارز و رسیدن آن به سطوح 3800 تومان بسیار بعید بوده و به نظر می‌رسد حداکثر نرخ در بازار ارز تا پایان سال حداکثر 3700 تومان باشد.
با این حال، نرخ جدید دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد این گفته‌ها که دو هفته هم از آن نمی‌گذرد، کاملا نادرست و غلط بوده و هم اکنون شاهد عبور قیمت دلار ارز 3800 تومان می‌باشیم.
ضمن آنکه نرخ ارز از نیمه دوم سال (از مهرماه) تاکنون، علی‌رغم گذشت کمتر از سه ماه بیش از 270 تومان افزایش پیدا کرده که تنها در یک هفته اخیر حدود 170 تومان به آن افزوده شده است. این افزایش بی‌رویه و شدید نرخ ارز طی مدت مذکور در حالی است که مسئولان پولی کشور از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی، بارها و بارها بر وجود ثبات نرخ ارز در بازار تاکید کرده بودند! این در حالی است که بالاترین نرخ دلار در سال 91 و در حدود 3860 تومان بوده است که هم اکنون دولت کنونی پس از چهار سال در آستانه شکست رکورد بالاترین نرخ ارز می‌باشد، به عبارت دیگر در بازه تقریبی چهار سال اخیر دولت ارزش پولی ملی را در آستانه کمترین میزان خود قرار داده است.
لذا مشخص نیست که وضعیت نابسامان ارزی اخیر، چگونه نشان‌دهنده ثبات در بازار نرخ ارز بوده و این دولت چگونه در حالیکه برای لاپوشانی افزایش‌های مداوم نرخ ارز، تنها از ثبات داشتن این بازار دفاع می‌کرد، اکنون از همین دستاورد بر باد رفته خود می‌خواهد دفاع کند؟
نکته سوم اینکه، بانک مرکزی و خصوصا رئیس ‌آن از سال 93 به صورت مداوم وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز را داده‌اند ولی هر بار با گذشت مدت مشخصی که تعیین کرده بودند تحقق این وعده عقب افتاد، نه تنها در سال 93 و 94، بلکه در سال 95 و با وجود گذشت بیش از 9 ماه از سال و نزدیک یک‌سال از تصویب برجام، نه تنها ارز تک‌نرخی نشده بلکه در جهت عکس آن نیز حرکت شده، چنانچه فاصله 400 تومانی نرخ ارز رسمی و آزاد در نیمه نخست سال جاری به 600 تومان در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است.
به دیگر سخن امسال نیز برای سومین سال متوالی که دولت وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز داده بود، این وعده نه تنها محقق نشده بلکه همواره از هدف خود دور و دور شده است، با توجه به اینکه امسال، آخرین سال کاری دولت یازدهم محسوب می‌شود، می‌توان گفت این دولت نه تنها به وعده تک‌نرخی کردن نرخ ارز عمل نکرد بلکه در نهایت با بازگشت بی‌ثباتی و افزایش بی‌رویه آن، ارزش پول ملی در آستانه کمترین میزان خود قرار گرفته و فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
ایسنا نیز گزارش داد، نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی در شرایطی در چند ماه اخیر با شدت بیشتری رشد کرده و در روندی متفاوت از گذشته بیش از 330 تومان نسبت به روزهای ابتدایی سال جاری گران شده که حداقل در چند ماه اول بازار غیررسمی نوسان و افزایش قابل‌توجهی را تجربه نکرده بود. این در حالی است که حتی در مقطعی فاصله بین دو نرخ رسمی و غیررسمی به کمتر از ۴۰۰ تومان کاهش یافته بود؛ آن دوره که دلار آزاد در کانال ۳۵۰۰ و دلار مبادله‌ای تا ۳۱۰۰ تومان و بیشتر معامله می‌شد.
اما در ادامه با اینکه دیگر خبری از جوهای روانی‌ مانند جو ناشی از انتخابات آمریکا به مانند روز اول از بین رفت، باز هم نرخ‌ها همچنان صعودی پیش می‌رود؛ به طوری که در روز گذشته مرز ۳۸۰۰ برای دلار شکسته شد و در آخرین قیمت‌گذاری تا ۳۸۴۰ تومان قیمت خورد که موجب افزایش فاصله بین دو نرخ آزاد و رسمی (۳۲۱۰ تومان) تا بیش از  ۶۰۰ تومان شده است.
جریان التهاب قیمت دلار در حالی پیش می‌رود که تحلیل‌گران بازار ارز و همچنین کارشناسان بانکی، دلایل متفاوتی برای چرایی این موضوع عنوان می‌کنند که در ادامه مطرح می‌شود.
اما طرح مبارزه با پولشویی و کنترل ارز، موضوع دیگری است که تحلیل‌گران بر آن تاکید دارند و عنوان می‌کنند طرحی که اخیرا به موجب آن ورود و خروج ارز  تا ۱۰ هزار دلار منع شده، خود مانع ورود ارزهایی با منشأ کثیف و به عبارتی حجم زیادی ارز شده و از سوی دیگر ورود درهم امارات را هم تا حدی با مشکل مواجه کرده است که در قیمت دلار اثرگذار بوده و آن ‌را در روندی صعودی قرار دهد.
عامل دیگری که هر ساله در چنین زمانی تا حدی بازار را دچار التهاب می‌کند، زمان انتخاب نرخ دلار در بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین نرخ ارز ادامه دارد اما پیشنهاد نرخ ۳۳۰۰ تومان در بودجه به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال مطرح است. به اعتقاد تحلیل‌گران بازار ارز، ابهامات در این زمینه و شایعاتی همچون بسته شدن بودجه با نرخ دلار آزاد یا تک‌نرخی که دولت مد نظر دارد، خود توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد.
اما از سوی دیگر پای صرافی‌های بانک‌ها و به ویژه بانک‌های دولتی میان قیمت فزاینده دلار قرار دارد، چرا که این صرافی‌ها به عنوان تزریق‌کنندگان ارز در بازار می‌توانند به نوعی تعیین‌‌کننده قیمت‌ها باشند که این روزها نرخ‌ها را بالاتر اعلام کرده‌ و در نهایت موجب افزایش قیمت در بازار می‌شوند. نرخ‌هایی که البته از سوی بانک مرکزی به آنها اعلام و اجرایی می‌شود.
کمبود منابع در بودجه دولت از دیگر مواردی است که به عنوان دلیل افزایش نرخ دلار مطرح می‌شود. کارشناسان معتقدند هر ساله در چنین ایامی و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نیاز به منابع، بخشی از دلایل رشد قیمت ارز را کسری‌های درآمدی دولت و اجبار آن برای بالا بردن نرخ‌ها در بازار تشکیل می‌دهد؛ هرچند که هیچ‌گاه مقامات بانکی و دولتی این موضوع را نپذیرفته و تایید نکرده‌‌اند.
نقدینگی هم شاخصی است که به عنوان عامل اثرگذار بر بازار ارز از آن یاد می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اگر نرخ ارز را پدیده کاملا پولی فرض کنیم، جهش قیمت آن هم تابعی از وضعیت نقدینگی اقتصاد خواهد بود؛ بنابراین در شرایط فعلی که نقدینگی رشد قابل‌توجهی داشته و از ۱۰۰۰ تریلیون هم عبور کرده است می‌تواند افزایش نرخ ارز را هم به دنبال داشته باشد.
با این حال روند رو به رشد نرخ دلار در شرایطی پیش می‌رود که پیش‌بینی تحلیل‌گران بر این است که توان ورود به کانال ۳۹۰۰ و حتی بالاتر نیز برای این ارز وجود دارد. چرا که معتقدند نرخ دلار تا به امروز نیز تحت فشار قرار گرفته و با توجه به منابع ارزی موجود ظرفیت نرخ بیش از ارقام قبلی بوده و اکنون دولت ناچار به افزایش قیمت است.
با اتفاقات اخیر در بازار ارز و تعمیق شکاف ارزی بین دو نرخ موجود به نظر می‌رسد در این فضا تا حدی یکسان سازی نرخ ارز که دولت و بانک مرکزی قول آن را داده‌اند که تا انتهای سال جاری اجرایی شود نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، چرا که در کنار مسائلی همچون توسعه روابط کارگزاری بین‌المللی بین بانک‌ها و سهولت در نقل و انتقال ارز، کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیر رسمی از گزینه‌های اصلی در اجرای سیاست یکسان سازی بود که با تحولات اخیر در بازار دچار تغییر شده و با فاصله به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.