دادستان تهران:

حساب‌های قوه قضائیه سال ۷۳ و با رعایت موازین شرعی و قانونی افتتاح شده است

کد خبر: ۹۱۳۹۲

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۴

دادستان تهران در واکنش به ادعاهای ضد انقلاب درباره حساب‌های قوه قضاییه گفت: این حساب‌ها نخستین بار در سال 1373 با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران با موضوع مبارزه با مواد مخدر، فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی، درخصوص وضعیت تعاونی‌های اعتبار‌ غیرمجازگفت: برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار به دلیل سودهای زیادی که به سپرده‌گذاران می‌پردازند باعث جذب سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها شده‌ و بعد از مدتی به لحاظ مشکلاتی که پیدا می‌کنند گرفتاری‌ها و شکایات‌ سپرده‌گذاران به مراجع قضایی سرازیر می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده تعاونی اعتبار ثامن‌الححج،گفت: این موسسه که ظرف دو سال گذشته پرونده‌اش در دادستانی تهران تحت رسیدگی است، اخیراً منحل شده و سپرده گذاران پول‌های زیادی در آن سرمایه‌گذاری کرده و علی رغم بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادی از سپرده‌گذاران مسترد نگردیده است.
وی با بیان این که دادستانی تهران دو سال است با مشکلات این پرونده درگیر است، تصریح کرد: بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده ولی باید نظارت‌ها را تشدید کند.
دادستان تهران از دادستان‌های شهرستان‌ها خواست در صورت فعالیت تعاونی اعتباری بدون مجوز با همکاری بانک مرکزی و پلیس نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت آن اقدام کنند.وی افزود: حسب اعلام بانک مرکزی، تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از 8 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و در حال حاضر 4 هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و در این گونه پرونده‌ها، دادستانی با افرادی مواجه است که وجوه خود را با هر هدفی از جمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار سپرده‌اند، اما استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند.به گفته جعفری دولت آبادی، با تشکیل پرونده در دادسرای پولی- بانکی دو نفر از مدیران این تعاونی اعتباری دستگیر و بازداشت شده‌اند.
خیر و شر در فضای مجازی
دادستان تهران گفت: استفاده از فضای سایبر به نوعی میان مردم رایج شده و می‌توان گفت فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده و تعبیر فضای مجازی برای این فضا، امری اعتباری است.
وی افزود: امروزه می‌توان گفت فضای مجازی خیر و شر را با هم دارد اگر چه که در جهان سوم ویژگی شر آن غالب شده و تهدیدات مرتبط با آن افزایش یافته است.
دادستان تهران با خاطر نشان نمودن این که در حال حاضر بیش از 30 دستگاه در زمینه‌ فضای مجازی فعالیت دارند گفت: عملکرد این نهادها رضایت بخش نیست.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از این که برخی هرگونه اظهارنظر دائر بر برنامه‌ریزی و مقابله با جرایم ارتکابی در فضای سایبر را مخالفت با تفکر و پیشرفت تلقی نموده و انگ تفکر افراطی بر آن می‌زنند، اظهار داشت: ارتکاب جرائم مالی، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی ، تبلیغ علیه مقدسات و ترویج مدلینگ مبتذل در بستر فضای مجازی رایج است و این جرائم نشان می‌دهد که این فضا شر نیز به همراه داشته و باید تدابیری اتخاذ شود تا از وقوع ارتکاب جرایم در این فضا جلوگیری شود.
وی با تاکید بر این که باید آمادگی دادستانی و پلیس در مقابله با تهدیدها افزایش یابد، اظهار داشت: در برخی کشورها تفکیک امور ارزشی و غیر ارزشی وجود ندارد، اما نظام سیاسی ایران، مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است و لازم است فضای مجازی به گونه‌ای مدیریت شود که فضای مجازی پاک در دسترس شهروندان قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.
جعفری دولت آبادی افزود: فیلترینگ و مسدودسازی سایت‌های غیراخلاقی حق حاکمیت است و در برخی کشورها مسدودسازی سایت‌هایی که برخلاف موازین اخلاقی جامعه و مقررات باشد مرسوم است و مسئولین باید از فعالیت سایت‌های مخالف ارزش‌های دینی و اخلاقی جلوگیری نموده و دستورات قضایی در این زمینه را اجرا نمایند.
ماجرای حساب‌های قوه قضائیه
وی در خصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حساب‌های قوه قضاییه، اظهار داشت: نخستین بار در سال 1373 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس‌کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت‌الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه قضاییه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب‌ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد.
وی با اشاره به پخش این ادعا‌ها از سوی یک شبکه‌ تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسئله دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.
دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات، افزود: ادعای مبارزه با فساد که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب که صریحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون به عمل آید.
وی اظهارات برخی مسئولین و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه قضاییه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.
ضربه زدن به بنیان مالی قاچاقچیان
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت ضربه زدن به بنیان مالی باندهای قاچاق مواد مخدر برای برخورد با این پدیده، صدور اجازه ردیابی حساب‌های بانکی این افراد را راهکاری مناسب دانست و افزود: استفاده از نظرات افراد صاحب‌نظر، هوشیاری دادستان‌ها، انعکاس نتیجه پرونده‌های مواد مخدر به پلیس، رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌ها و اجرای احکام مهم و عمده مواد مخدر، از جمله راهکارهای قابل توجه در مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان است.