اخبار ویژه

کد خبر: ۹۱۲۲۴

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۴

آقای هاشمی! وطن‌فروش‌ها و پیاده نظام جنگ نیابتی جناح نیستند
هاشمی رفسنجانی می‌گوید خداوند از کسانی که بخواهند از بسیج برای اهداف جناحی خود استفاده کنند، نمی‌گذرد.
وی در دیدار اعضای بنیاد بیماری‌های خاص به راه‌پیمایی میلیونی شیعیان در اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: همدلی میلیونی مردم با اسرای عاشورا و حضور در کربلا، برخاسته از یک عشق مقدس است که سال به سال نیز این عشق و ارادت افزونتر می‌شود.
وی آینده‌نگری امام راحل را برای تاسیس بسیج، آن هم در سال 58 که هنوز جنگ عراق علیه ایران شروع نشده بود، ستود و گفت: حماسه عقلانی بسیج در 8 سال دفاع مقدس چنان بود که شرق و غرب و ارتجاع را همراه با بعثی‌ها به بهت فرو برد که پس از پیروزی نظامی، در سازمان ملل حکم به پیروزی سیاسی ایران دادند.
هاشمی بزرگترین امتیاز بسیج را مردمی بودن و همراهی آن با همه آحاد جامعه دانست و گفت: خداوند از کسانی که بخواهند از بسیج برای اهداف جناحی خود سوء استفاده کنند، نمی‌گذرد.
وی گفت: به اعتراف دوست و دشمن آن چه که انقلاب اسلامی را از کوران اتفاقات شوم مانند شورش‌ها، ترورها، تجزیه‌طلبی‌ها و مهمتر از همه جنگ عبور داد و پیروز کرد، بسیج مردمی بود و امروز هم بسیج پایه امنیت کشور است.
این سخنان هاشمی به نوعی حکم علیه خود است؛ چرا که برخلاف اول انقلاب که در نقطه مقابل تروریست‌ها و عوامل نفوذی شورش و آشوب قرار داشت، در شورش و آشوب سال 88 کنار دست فتنه‌گران ایستاده بود و بنزین بر آتش آشوب می‌ریخت. به این معنا اگر بسیج و بسیجی‌ها (جوشیده‌ از متن مردم)، آن فتنه و آشوب نیابتی را مهار کردند، آقای هاشمی از جماعت وطن‌فروش حمایت کرد که به یادگاران دفاع مقدس و میراث گرانقدر امام راحل(ره) می‌گفتند «توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد». آیا در حماسه‌آفرینی‌هایی مانند نهم دی، این بسیجی‌ها بودند که جناح شده بودند یا برخی یاران سابق امام بودند که به چرب و شیرین دنیا‌طلبی آلوده شده و به دشمن سواری می‌دادند؟!  آقای هاشمی دچار کدام مصیبت فکری شده بود که در جبهه مشترک با هتاکان علیه امام حسین علیه‌السلام (صاحب اصلی اربعین و عاشورا) و امام خمینی(ره) قرار داشت؛ جماعتی که مرگ بر اصل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه می‌گفتند و اذعان داشتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». آیا دشمنان اصل نظام و انقلاب و اسلام و امام حسین(ع) هم یک جناح در کنار جناحی دیگر بودند و بسیج باید نسبت به آنها بی‌تفاوت می‌بود یا مانند آقای هاشمی به پروژه ضدانقلابی آنها کمک می‌رساند؟!

قرارداد با شرکت بدعهد و مفسد فرانسوی را اقتصاد مقاومتی جا نزنید!
معاون اول رئیس جمهور  ادعا کرد قرارداد با شرکت نفتی فرانسوی توتال در راستای اقتصاد مقاومتی بود.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوری‌های نوین به کشور می‌شود و هم استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار داده است.
19 آبان گذشته موافقت‌نامه‌ای به ارزش 8/4 میلیارد دلار جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به مدیریت شرکت توتال فرانسه با سهم 50/1 درصد، سی‌ان‌پی‌سی‌ چین با سهم 30 درصد و پتروپارس ایران با سهم 19/9 درصد امضا شد و این در حالی بود که هنوز چارچوب پرابهام و اشکال قراردادهای جدید نفتی به تصویب نظام نرسیده  است.
اعتماد  به توتال در حالی است که شرکت مذکور در گذشته بر سر برخی قراردادهای نفتی نقض عهد و پیمان شکنی کرد و همچنین در برخی قراردادها متوسل به رشوه و فساد و فریب شده است.
سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته نوشت: چرا به جای معرفی و مجازات رشوه گیرنده از توتال برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟
این سازمان تصریح کرده است: شرکت فرانسوی توتال برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 (ده ساله 1374 تا 1383) 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در 29 ماه مه 2013 آمده است.
همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر 1997 (اول پاییز 1376) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004 (7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خوداستفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد». مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود 40 درصدی را برای توتال تضمین کرد.» به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
رهبر معظم انقلاب پیش از این به مسئولان دستگاه‌ها تذکر داده‌اند که کارهای غیرمرتبط به اقتصاد مقاومتی را به عنوان بیلان و گزارش کار در عرصه اقتصاد مقاومتی منتشر نکنند.

سقوط آزاد محبوبیت دولت بعد از اجرای برجام
محبوبیت روحانی نسبت به سال گذشته که توافق برجام به دست آمد، با کاهش محسوس مواجه شده است.
به گزارش «پایش» به نقل از نظرسنجی ماه گذشته یک موسسه معتبر دانشگاهی، محبوبیت روحانی نسبت به مرداد سال گذشته (بعد از توافق) به طور محسوسی کاهش یافته است. در نظرسنجی مرداد 94 همین موسسه و تنها چند روز پس از توافق هسته‌ای، 61 درصد پرسش‌شوندگان گفته بودند به روحانی بسیار علاقه‌مندند و 28 درصد نیز خود را تا حدی علاقه‌مند به وی توصیف کرده بودند. این رقم در تازه‌ترین نظرسنجی به 30 درصد بسیار علاقه‌مند و 44 درصد تا حدی علاقه‌مند کاهش یافته است.
در همین حال در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت اقتصادی، تنها 37 درصد پاسخ‌دهندگان وضعیت را خوب توصیف کرده و 59 درصد وضعیت را بد دانسته‌اند. این در حالی است که دو سال پیش یعنی در آذر ماه 93، 53 درصد پرسش‌شوندگان وضعیت را خوب و 45 درصد بد دانسته بودند.
همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد امیدواری مردم به بهبود وضعیت اقتصادی در سه سال ریاست جمهوری روحانی، اکنون در پایین‌ترین سطح قرار دارد و 48 درصد مردم معتقدند وضعیت در حال بدتر شدن است، این در حالی است که فقط 37 درصد می‌گویند وضعیت اقتصادی در مجموع در حال بهتر شدن است.

شوک گران کردن برق به تولیدکنندگان و مردم
افزایش چند باره قیمت برق و تأثیر منفی آن بر زندگی مردم و صنایع، مورد بحث و نگرانی رسانه‌هاست.
روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: مردم در شوک گرانی برق هستند. قبوض جدید برق نشان می‌دهد که گرانی برق لحاظ شده و یک بند به نام بدهی گذشته در آن گنجانده شده است.
این در حالی است که برای گرانی برق هیچ خبر یا اطلاع‌رسانی نشده و وزارت نیرو یکباره دست به چنین اقدامی زده است. برخی مسئولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که اعمال این گرانی با مجوز مجلس بوده و دولت کار غیرقانونی نکرده است اما نمایندگان مجلس از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو دوشنبه در یک نشست خبری درباره افزایش 10 درصدی قیمت برق مشترکان خانگی اظهار نظر کرد و با تأکید بر این که گرانی 10 درصدی تعرفه برق، موضوع جدیدی نیست، گفت: امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفی و تعرفه‌ها 10 درصد به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، ‌از ابتدای امسال اعمال شده است.
حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: افزایش قیمت برق در بودجه امسال پیش‌بینی نشده و با توجه به شرایط رکود کشور، رشد قیمت حامل‌های انرژی نیز به صلاح کشور نیست.
روزنامه آرمان نیز ضمن بررسی موضوع نوشت: افزایش قیمت برق به تشدید رکود در میان صنایع منتهی می‌شود. افزایش 20 درصدی قیمت برق صنایع به معنای بالا رفتن هزینه‌های تولید و در واقع شلیک تیر خلاص به صنایع و واحدهای تولیدی کشور است. متأسفانه نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای مقطعی تولیدکنندگان را با مشکلات حاد و نفس‌گیر مواجه ساخته است.
به عنوان مثال افزایش 20 درصدی قیمت برق صنایع قطعاً مشکلات آنها را دو چندان می‌کند. شاید در کاهش مصرف برق افزایش بهای برق خانگی مؤثر واقع شود و مردم را به استفاده صحیح ترغیب کند، اما صنایع برای ثبات تولید خود مجبور هستند همان مقدار قبل را استفاده کنند. کاهش مصرف برق در صنایع، افت کیفیت و کمبود تولید را به همراه خواهد داشت و در این شرایط ما نمی‌توانیم داعیه حضور در بازارهای بین‌المللی و رقابت با دیگر کشورهای جهان را داشته باشیم. همچنین افزایش روزافزون نرخ بیکاری یکی از مشکلاتی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما با ایجاد هزینه‌های این چنینی برای تولیدکنندگان آنها نه تنها نمی‌توانند نیروی انسانی جدیدی را بکار بگمارند، بلکه اقدام به تعدیل نیرو و کاهش دستمزد کارگران و کارمندان خود می‌کنند.

رونمایی از برنامه انتخاباتی دولت بی‌کارنامه با جنجال مشهد
«غوغازیستان وتجدیدنظرطلبان، که برای آنها همواره هدف وسیله را توجیه می‌کند. «علی مطهری بما هو علی مطهری»، موضوعیتی ندارد. خصوصاً آنکه در پاره‌ای موارد، دیدگاه‌های فرهنگی این دو فرسنگ‌ها ولو در ظاهر فاصله دارد.»
روزنامه جوان در تحلیلی با عنوان «هشتگ شرمندگی» نوشت: در ماجرای لغو همایش غیرقانونی شورای موسوم به اصلاح‌طلبان خراسان رضوی که علی مطهری قرار بود سخنران آن باشد، یکی از روزنامه‌ها با آب و تاب فراوان تیتر زد: «رأس امور کجاست؟ و علی مطهری را معادل مجلس معرفی کرد! رئیس جمهور محترم برای نخستین بار ابراز «شرمندگی» کرد و دستور پیگیری به وزرای کشور و دادگستری داد.
این شرمندگی البته نه از آن جنسی بود که در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، در تیر ماه امسال در زمینه حقوق‌های نجومی وعده‌اش را داده بود که اگر «دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت.»
این شرمندگی نه از بابت عمل نکردن به قول‌های گشایش اقتصادی 100 روزه است که در هر تریبون با ربط و بی‌ربط، پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری فریادش زده شد، همچنانکه رئیس جمهور در همان جلسه مشترک دولت و مجلس تصریح کرد: اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم «ولی نعمت»های ما هستند.
و صد البته این شرمندگی نه از جنس تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌ها و رکود حاکم بر کسب و کار در فضای پسابرجام (این آفتاب تابان) است که منتقدان بی‌سواد و بی‌شناسنامه دولت، گلابی‌ها و مواهب آن را نه می‌بینند و نه درک می‌کنند.
این شرمندگی حتی از آن جنسی نیست که اکنون و پس از گذشت سه سال و نیم از عمر دولت «تدبیر و امید!» بیایند و شجاعانه از «ولی نعمتان» خود عذر بخواهند که دیگر نمی‌توان پشت «شعار» پنهان شد و همه تقصیرهای عالم را از گذشته تا ناکجاآباد، متوجه دولت گذشته کرد. مردم و از جمله آن 50/7 درصدی که به این دولت اعتماد کردند «شعور» دارند.
دولت تدبیر و امید در کنار این همه شعارهای ریز و درشت اقتصادی وعده کرده بود «عزت» رابه پاسپورت ایرانی بازگرداند. نتیجه آن شد که دولت خبیث آل سعود، ویزای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای پیگیری وضعیت شهدای منا، امضا نکرد و وزیر خارجه کشورمان مجبور شد مقابل امیر شیخ‌نشین کویت زانو بزند و نه تنها عزت را بازنگرداند که باعث تحقیر 80 میلیون ایرانی شد. عزت ملت ایران نه تنها باز گردانده نشد که توسط مقامات آمریکایی متهم شدیم به اینکه: فریب و نیرنگ بخشی از ژن ایرانیان است. واکنش ما، اما اکتفا به برخی جملات اتو کشیده، بی‌خاصیت و دیپلماتیک بود تا مبادا خاطر عضو ارشد تیم مذاکره کننده آمریکایی را مکدر کرده باشیم و زیر میز مذاکره بزنند.
انتخابات در پیش است و ملت محک خواهند زد، هرآنچه که از دولت تدبیر و امید تجربه کرده‌اند، دولتی که دستش از هر وعده‌ای خالی است، کدام مسیر را برگزیند که اذهان مردم رااز مطالبات به حق آنها منحرف سازد. آیا راهی جز ایجاد دو قطبی اجتماعی و شکاف فرهنگی مانده است؟ کافی است نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های تجدیدنظرطلب و حتی دولتی بیندازید تا این آرایش را بهتر درک کنید. همایشی غیرقانونی در مشهد تدارک دیده می‌شود، «علی مطهری» برای سخنرانی انتخاب می‌شود و مراجع قضایی به هر دلیلی دستور لغو همایش را صادر می‌کنند. تیم عملیات روانی بلافاصله دست به کار می‌شود، و بی‌آنکه بپرسد چرایی و چگونگی این تصمیم چیست، انگشت اتهام را به سمت نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد اشاره می‌رود و داستان‌ها در فضای مجازی می‌سرایند که خراسان خودمختار شده است وقس علی هذا. سپس موج نامه‌نگاری‌ها آغاز می‌شود و تمام قوای کشور را درگیر مسئله‌ای می‌کنند که نه دردی از مشکلات مردم را درمان می‌کند و نه مرهمی بر زخم آنها می‌نهد. گویا ستاد تبلیغات انتخاباتی دولت تشکیل شده و افتخار قیچی کردن روبان به علی مطهری سپرده شده است.