یک مقام مسئول کارگری:

ادعای کاهش فاصله دستمزد و تورم باطل است

کد خبر: ۹۱۱۸۸

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: این ادعا که در طول سال‌های گذشته فاصله بین تورم و دستمزد کاهش پیدا کرده، باطل است.
علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: این ادعا که در طول سال‌های گذشته فاصله بین تورم و دستمزد کاهش پیدا کرده، باطل است و نهایتا توانسته باشیم سرعت سقوط معیشت خانوار را درصد ناچیزی کاهش بدهیم.
وی با بیان اینکه مزد تعیین شده باید حداقل‌های یک زندگی را تامین کند، ادامه داد: آخرین رقم سبد هزینه خانوار با محاسبه حداقل‌های زندگی در سال گذشته دو میلیون و 250 هزار تومان بود ولی امسال مرکز آمار هزینه زندگی شهری را بیش از سه میلیون تومان اعلام کرده است.
خدایی اضافه کرد: طی سال‌های گذشته با پدیده‌ای روبه‌رو بوده‌ایم که بر اساس آن نرخ تورم ظاهرا در حال کاهش است ولی این نرخ در همه گروه‌های هزینه‌ای یکسان افزایش نمی‌یابد و در گروه‌هایی که جزو هزینه‌های ضروری خانوار است این افزایش خیلی بالاتر از سایر گروه‌ها است.
به گفته این مقام مسئول کارگری فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی و دستمزد تعیین شده به وجود آمده روز به روز بیشتر می‌شود.
وی در ادامه مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است. به عنوان مثال برخی معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید در نظر گرفته شود در صورتی که این‌طور نیست.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کارمزد را مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از این بند قانونی تعریف وارونه داشته باشیم. حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا 812 هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.
خدایی متذکر شد: تعیین مزد به روش منطقه‌ای تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی است و در مناطقی که در آنها مشاغل سختی بیشتری دارند دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: در ماده 41 قانون کارمزد منطقه‌ای دیده شده است؛ پس از آنکه نرخ تورم را ملاک قرار می‌دهد نرخ مکملی را هم برای نرخ تورم پیش‌بینی کرده است. البته نرخ تورم در گروه‌های مختلف هزینه‌ای یکی نیست و ممکن است روزی نرخ تورم هزینه‌های خانوار آنقدر بالا باشد که از میانگین تورم عادی پیشی بگیرد.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری اگر مزد متفاوتی در نقاط مختلف تعیین کنیم باید فکر مهاجرت‌هایی که از این طریق اتفاق می‌افتد هم باشیم.
خدایی در پایان با تاکید بر لزوم بررسی قانون اشتغال مناطق آزاد، خاطرنشان کرد: در شهرها مرخصی سالیانه افراد 26 روز در سال است ولی برای مناطق آزاد تنها 20 روز در نظر گرفته شده و مشخص نیست چه منطقی پشت این قضیه است؟ امروز مناطق آزاد تجاری و ویژه‌ای در خارج از شهرها داریم که به دلیل شرایط خاصی که دارند امکان سکونت در آنها وجود ندارد ولی چه کسی تبعات اجتماعی ناشی از این مهاجرت‌ها را بررسی کرده است؟