اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۹۰۱۱۰

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱

کشاورزان در انتظار مصوبه نرخ خرید تضمینی
ایران
روزنامه دولت هم از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است: کشاورزان هر ساله با توجه به نرخ تضمینی که دولت در مورد محصولات آنها تعیین می‌کند برای تولیدات خود برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر قیمت خرید تضمینی مناسب باشد میزان کشت بیشتر می‌شود و در طول سال کمبودی در آن محصول نخواهیم داشت. اما وقتی قیمت‌ها پایین باشد یا دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را دیرتر اعلام کند کشاورزان نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند. برخی از سال‌ها به دلیل دیر اعلام شدن نرخ تضمینی کشاورزان کالایی را که سال گذشته‌اش با قیمت خوب خریداری شده بود در حجم انبوه تری تولید می‌کردند و از آنجا که در بازار عرضه بیش از تقاضا می‌شد محصولات کشاورزی بدون مشتری می‌ماند و کشاوران دچار ضرر و زیان زیادی می‌شدند.

کسی در دولت جلوی گرانی را نمی‌گیرد
جهان صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب از گرانی مواد غذایی انتقاد کرده است: با گذشت 20 روز از دومین ماه پاییز هم اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی رخ نداده است و ضروری‌ترین اقلام خوراکی سفره خانوارها به دلایل نامعلومی در صدر گرانی‌ها قرار دارند‌.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر با پشت‌سر گذاشتن مناسبت‌های خاصی مانند ماه محرم، دست‌کم برای مدتی قیمت کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو می‌شد و دوباره با بهانه‌های جدیدتر، قیمت‌ها شیب صعودی به خود می‌گرفتند‌. اما روند افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری به گونه دیگری پیش رفته است به‌طوری که با پشت‌سر گذاشتن ماه محرم نیز همچنان قیمت گوشت، مرغ، حبوبات و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی با کاهش روبه‌رو نشده است‌.
حال و هوای بازار حاکی از آن است که دلالان و سودجویان، بازار را بیشتر از قبل بدون متولی دیده‌اند و سعی دارند این افزایش قیمت‌ها را تا مناسبت بعدی دیگر ادامه دهند‌. این در حالی است که مشخص نیست به چه دلیل کالاهای اساسی با کاهش قیمت روبه‌رو نمی‌شوند و کسی نیست که با یک اقدام اساسی جلوی دلالان همیشگی بازار را بگیرد‌.

احتمال لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت هم نوشته است: واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی در حالی همچنان ممنوع است که به‌نظر می‌رسد با رسمی شدن نمایندگی‌های واردکننده خودرو به کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت این ممنوعیت را ملغی کند. ریشه ممنوعیت واردات این مدل خودروها به اواخر دولت قبل و در جریان تشدید بحران ارزی برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که مسئولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به لغو واردات خودروهای به‌زعم خودشان، لوکس گرفتند.

دولت هنوز حق مسکن کارگران را نداده است
وطن امروز
وطن امروز گزارش داد: پس از اعتراضات گسترده گروه‌های مختلف کارگری درباره عدم نظرخواهی از کارفرمایان و کارگران برای لایحه اصلاحیه قانون کار و ارسال آن به مجلس از سوی دولت، این موضوع همچنان روی موج اعتراضی این گروه قرار دارد و ایشان همچنان انتظار دارند تا دولت با توجه به شعارهای همگرایی و سه‌جانبه‌گرایی خود در رسیدگی به امور کارگری به پیشنهادات و درخواست‌های این گروه‌ها توجه داشته باشد. یکی دیگر از موضوعات مهمی که هر سال از اواخر پاییز در دستور کار مشترک گروه‌های کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد، تعیین حداقل دستمزد سالانه است.
اما این مهم در سال 1395 هنوز آغاز نشده و این تأخیر بر نگرانی‌های کارگران افزوده است. متأسفانه به‌دلیل اینکه دولت بیشترین سهم را از پرداخت دستمزد به خود اختصاص می‌دهد، همیشه تلاش می‌کند میزان درصد افزایش دستمزدها به‌گونه‌ای باشد که با کمترین تعهدات روبه‌رو شود. رئیس‌کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این‌باره با اشاره به تعویق در تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل مزد ۹۶، خواستار اعمال حق مسکن 40 هزار تومانی کارگران در سال آینده پس از ۲ سال تاخیر شد.

۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه پردرآمدها
همشهری
همشهری نوشت: درحالي‌كه قانون مصوب مجلس درخصوص حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد، دولت را موظف به قطع يارانه خانوارهايي كرد كه ميزان درآمد سالانه آنها 350ميليون ريال برآورد مي‌شود اما دولت اقدامي در اين مسير انجام نداد و اكنون دادستان ديوان محاسبات در نامه‌اي به مسئولان دولت، از آنان خواسته است تا يارانه 3 دهك بالا را طبق حكم قانون بودجه ۹۵ كل كشور حذف كنند.
فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات، در مصاحبه با صداوسيما تصريح كرد: طبق بند الف تبصره14 قانون بودجه 95 تكليفي برعهده دولت گذاشته شده است كه براساس آن بايد 3 دهك بالاي يارانه‌بگيران شناسايي و يارانه آنان از تير امسال قطع مي‌شد.
شجاعي اظهار كرد: پرداخت سالانه 48هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به يارانه‌بگيران، بار مالي بسيار سنگيني بر دولت وارد و دولت را همواره در اجراي ديگر طرح‌ها و اقداماتش با مشكل مواجه مي‌كند، ازاين‌رو قانونگذار براي كاهش اين بار مالي چنين حكمي را در قانون بودجه به تصويب رساند.
دادستان ديوان محاسبات گفت: اينكه گاهي گفته مي‌شود شناسايي پردرآمدها ممكن نيست، اصل اجراي اين حكم و تكليف قانوني را منتفي نمي‌كند و زماني كه حكمي قانوني مصوب مي‌شود دولت مكلف است مقدمات اجراي آن را نيز فراهم كند. شجاعي تصريح كرد: اگر به هر علت اجراي اين حكم براي دولت ممكن و مهيا نيست بهترين راه اين است كه درصدد اصلاح اين بند از قانون بودجه برآيند نه اينكه قانون وضع شود اما به دلايلي كه مطرح مي‌كنند اجرا نشود.
او، ميزان بار مالي ناشي از اجرا نشدن اين حكم قانوني و پرداخت يارانه نقدي به اين 3 دهك را از تير تا پايان امسال بيش از 10هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: «به همين دليل نامه‌اي را به مقامات ارشد دولت نوشتيم و از آنان خواستيم در چارچوب اجراي اين حكم قانوني و براي كاهش بار مالي ناشي از پرداخت يارانه به اين 3دهك اقدامات جدي و اساسي كنند.»