یک مسئول صنف کارگری:

حداقل حقوق به هیچ‌وجه پاسخگوی معیشت کارگران نیست

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران گفت: دستمزد فعلی کارگران شاید پاسخگوی هشت روز معیشتی کارگران باشد و به هیچ وجه پاسخگوی زندگی آنها نیست.

کد خبر: ۹۰۱۰۹

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۱

غلامرضا عباسی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در بازدید از غرفه باشگاه خبری فارس (توانا) اظهار کرد: افزایش دستمزد کارگران و در نظر گرفتن نظرات نماینده کارگران و کارفرمایان در اصلاحیه قانون کار از درخواست‌های کانون‌ عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران است.
وی تأکید کرد: حداقل حقوق کارگری در ایران به هیچ وجه پاسخگوی معیشت خانواده نبوده و حتی این رقم پاسخگوی هشت روز زندگی نخواهد بود. پایین بودن دستمزد کارگران از دغدغه‌ها و معضلات جامعه کارگری بوده و باید به گونه‌ای تنظیم شود که به واقعیت‌های معیشتی نزدیک باشد.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران، دولت را محور اصلی در تعیین دستمزد معرفی کرده و افزود: با توجه به اینکه در شورای عالی کار، دولت در دو نقش کارفرمای بزرگ و حاکمیتی ظاهر می‌شود، بنابراین نظرات تعداد اندک نمایندگان کارگری در مصوبات شورای عالی کار اثرگذار نیست.
عباسی تشریح کرد: کمیته‌های دستمزدی با توجه به وظیفه این‌کانون، همه ساله در سطح کشور ایجاد شده و بررسی‌هایی را براساس معیشت، تورم و دیگر مسائل جامعه‌کارگری انجام داده و نتایج نهایی پس از ارسال به دفتر مرکزی کانون عالی به شورای عالی کار ارسال می‌شود.
وی افزود: نتایج صورت گرفته باید به صورت سه جانبه یعنی توسط دولت، کارگر و کارفرما بررسی شده و تصمیمات نهایی اتخاذ شود، اما در این میان به دلیل فقدان صداقت کافی، نظرات جامعه کارگری به طور کامل اعمال نمی‌شود.
عباسی جامعه کارگری را نجیب‌ترین قشر جامعه دانست و افزود: اعتراض کارگران و تشکل‌های رسمی کارگری در جهت تأمین معیشت اجتماعی بوده و تجربه نشان داده این قشر در صحنه‌های انقلاب و نظام از اولین‌ها و پیشگامان هستند.
وی اصلاح قانون کار را از دیگر موضوعات بسیار مهم در جامعه کارگری عنوان کرده و افزود: دولت برخلاف آنچه که در برنامه پنجم، مجلس را مکلف به اصلاح قانون کار با نظر شرکای سه‌جانبه و با مؤلفه‌های مشخص کرده بود، متأسفانه نظرات جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را لحاظ نکرده و لایحه موردنظر را به صورت یکجانبه تقدیم مجلس کرده است.
عباسی گفت: آنچه به مجلس شورای اسلامی اسال شده، باید عودت داده شود و پس از اعمال نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی، برای بررسی به مجلس برده شود.