تداوم اعتراض‌های دانشجویی علیه نظامیان حاکم در مصر

نیروهای امنیتی مصر ضمن سرکوب تظاهرات هواداران اخوان‌المسلمین 61 نفر از معترضان را دستگیر کردند.

کد خبر: ۹۰۰۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۲

روز جمعه نیز همچون روزهای گذشته شهرها و استان‌‌های سراسر مصر شاهد برپایی تظاهرات مردمی علیه حاکمان نظامی این کشور بود.
به نوشته سایت شبکه تلویزیونی الجزیره، فقط در استان اسکندریه 12 تظاهرات جداگانه برگزار شد که با خشونت نیروهای نظامی مواجه شد. علاوه بر قاهره استان‌های حلوان، اسوان، الغربیه، پورت سعید و... نیز همزمان شاهد برپایی تظاهرات ضد کودتا بود. در این روز دانشجویان مصری نیز در برخی دانشگاه‌ها با پلیس ضد شورش درگیر شدند. به گفته وزیر کشور مصر، در ناآرامی‌های روز جمعه 61 نفر از حامیان اخوان‌المسلمین دستگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.
در این بیانیه آمده این 61 نفر در قاهره، اسکندریه، البحریه، اسیوط و المنیا دستگیر و تحویل مراکز قضایی شده‌اند.
معترضان علیه نامزدی «السیسی» رهبر کودتای نظامی علیه تنها رئیس‌جمهور غیرنظامی و قانونی تاریخ مصر شعار سر می‌دادند. با این حال خبر می‌رسد، ایالات متحده آمریکا همچنان از این کشور حمایت کرده و کمک‌های نظامی و مالی خود را به حاکمان نظامی مصر قطع نمی‌کنند.
این مسئله حتی واکنش انتقادی دیدبان حقوق بشر را به دنبال داشت طوری که این نهاد بین‌المللی روز جمعه طی نامه‌ای مراتب اعتراض خود را به کاخ سفید اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، به نقل  از «رویترز»، دیدبان حقوق بشر متن نامه‌ای که به «جان کری»، وزیر خارجه آمریکا نوشته بود را منتشر کرد. کری گفته است کاخ سفید به زودی نسبت به ارائه کمک‌های خود به مصر تصمیم‌گیری خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی نسبت به عواقب ارائه کمک‌های نظامی به حکومت روی کار آمده از سوی نظامیان مصر هشدار داده است.
اندیشکده «موسسه واشنگتن» نیز طی گزارشی، تصریح کرد «مصر در حال انحراف به سمت دیکتاتوری است.»
به گزارش تسنیم به نقل از اندیشکده موسسه واشنگتن، کارشناس این اندیشکده در امور خاورمیانه و جهان عرب معتقد است که رویدادهای اخیر در مصر، از جمله استعفای السیسی از ارتش و شرکت او در انتخابات ریاست جمهوری، ترفیع درجه و جابه‌جایی برخی از افسران ارشد ارتش به خصوص متحدان نزدیک السیسی اصلاح قانون اساسی و نفوذ چشمگیر ارتش و شورای عالی نیروهای مسلح در امور سیاسی و اقتصادی، همگی نشان از آن دارد که آینده مصر در حال انحراف به سمت حکومت نظامی و دیکتاتوری جدید است.