اخبار ویژه

کد خبر: ۸۹۹۵۶

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۱

کلینتون می‌دانست صندوق خانوادگی او از سوی حامیان داعش پر می‌شود
موسس ویکی‌لیکس فاش کرد هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یکی از ایمیل‌های خود به حمایت مالی عربستان و قطر از تروریست‌های داعش اشاره کرده است.
به گزارش العالم، جولین آسانژ تاکید کرد کلینتون در نامه‌ای که اوایل سال 2014 برای جان پودستا مدیر ستاد انتخاباتی خود فرستاده، به این موضوع اشاره کرده است که دولت سعودی و دولت قطر از داعش حمایت می‌کنند و نه شهروندان معینی از این دو کشور.
آسانژ گفت این نامه، مهم‌ترین سند در میان هزاران سند مربوط به کلینتون است که در برهه اخیر توسط ویکی‌لیکس منتشر شده است.
وی افزود: سعودی‌ها، قطری‌ها، مغربی‌ها و بحرینی‌ها همگی به صندوق خانوادگی کلینتون، در زمانی که وی وزیر خارجه آمریکا بود کمک می‌کردند.
آسانژ گفت بزرگترین قرارداد فروش بین‌المللی اسلحه با عربستان در آن زمان به ارزش 80 میلیارد دلار منعقد شد در حالی که مجموع واردات اسلحه آمریکا در دوره‌ای که هیلاری کلینتون وزیر خارجه بود به دو برابر افزایش یافت.
وی می‌افزاید: نامه‌های الکترونیکی محرمانه کلینتون نشان می‌دهد که او نقش اساسی در ویرانی لیبی داشته است. جنگ در لیبی در واقع جنگ هیلاری کلینتون بود و باراک اوباما از ابتدا با دخالت نظامی در لیبی مخالفت می‌کرد.

نارضایتی اقتصادی مردم مهم نیست مگر اینکه در رای روحانی تاثیر بگذارد؟!
«نارضایتی‌های اقتصادی در رای روحانی تاثیر مستقیم دارد.»
مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش در دولت اصلاحات ضمن بیان مطلب فوق در مصاحبه با روزنامه آرمان، تصریح کرد: غیر از تغییر 3 وزیر، در حوزه اقتصادی نیز لازم است تغییراتی صورت  بگیرد.
وی افزود: مخاطبان وزارت آموزش و پرورش و ارشاد تقاضای تغییر داشتند و رئیس‌جمهور این تقاضا را اجابت کرد. اما این مسئله نباید به مفهوم عدم ضرورت تغییر در وزارتخانه‌های دیگر باشد و این تعبیر درستی نیست که گفته شود چون تقاضا برای تغییر در وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش بالا بود، بنابراین نیازی به تغییر در وزارتخانه‌های دیگر نیست.
اخیرا نوبخت سخنگوی دولت و مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور ضمن اظهاراتی تصریح کردند هیچ تغییر دیگری در کابینه به ویژه تیم اقتصادی انجام نخواهد شد چرا که عملکرد این تیم خوب بوده است.
مرتضی حاجی در ادامه این مصاحبه خاطرنشان کرد: خواسته‌هایی از سوی جامعه فرهنگیان، هنرمندان و ورزشکاران وجود دارد که لازم است گام‌هایی در جهت تحقق آن از سوی سه وزیر جدید برداشته شود. حتی اگر سه وزیر در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و ورزش نتوانند از منظر اجرایی در این چند ماه کاری انجام دهند، باید حداقل نشان دهند که تلاش‌هایی در این راستا نسبت به انتظارات موجود صورت می‌گیرد. از سویی در حوزه اقتصادی نارضایتی‌هایی از سوی مردم وجود دارد که می‌تواند در رای روحانی تاثیر منفی بگذارد.

نقیض‌گویی دولت درباره مبارزه با فساد
دولتی که روزهای آغازین با لحنی انقلابی از شعار مبارزه با فساد می‌گفت: حالا در روزهای پایانی عمر خود سخن گفتن رسانه‌ها از مبارزه با فساد را اشتباه و عاملی برای عادی شدن فساد در جامعه معرفی می‌کنند.
به گزارش رجانیوز شروع به کار دولت یازدهم همراه بود با شعارهایی که از آنها بوی انقلابی‌گری در برخورد با مفسدین اقتصادی به مشام می‌رسید. شفاف‌سازی یکی از رموز اصلی رونق اقتصادی معرفی می‌شد و در هر مراسمی گریزی هم به آن زده می‌شد. اما این سخنان بیش از آن که مسئولان حاضر در بدنه دولت یازدهم را مخاطب خود قرار دهد، دولتمردان دولت سابق را نشانه گرفته بود. اما درست در زمانی که گمانه‌هایی از فسادهای گسترده در دولت تدبیر و امید مطرح می‌شد ادبیات دولت مردان نیز دچار استحاله چشم‌گیری شد.
روزهای آغازین دولت تدبیر و امید بود که رئیس‌‌جمهور در مراسم 22 بهمن 92 از عزم راسخ دولت برای مبارزه با فساد سخن گفت و از همه مردم درخواست کرد تا دولت را در زمینه مبارزه با فساد یاری کند. مگر می‌توان تحمل کرد که یک فرد، 9 هزار میلیارد تومان پول این ملت را ببرد، کجا برده است. کجا مصرف شده است. چه کسانی اجازه داده‌اند، ما باید مواظب فساد باشیم. ما باید در برابر مفسدان ایستادگی کنیم. ملت ما نمی‌پذیرد که پول بیت‌المال در جیب مفسدان و افراد خاصی باشد. مبارزه با فساد، خواست این ملت بزرگ است».
روحانی که سه سال پیش مبارزه با فساد را «خواست ملت» می‌دانست حالا نظر دیگری دارد. این روزها مبارزه با فساد و سخن گفتن از مفاسد اقتصادی در نظر رئیس‌جمهور تبدیل به «سخنی دروغ» و «تفریح» برخی از رسانه‌ها شده است. وی در جریان معرفی وزرای پیشنهادی برای سه وزارتخانه گفت: «بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد برایشان لذت‌بخش است. اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم بعضی از رسانه‌ها خوششان می‌آید که بدهی معوق را بگویند اختلاس که بعضی‌ها هم توجه دقیق به لغت و عبارت‌ها نمی‌کنند. اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم نه اینکه آن را بزرگ کنیم. نه اینکه طوری تبلیغ کنیم که به نظر برسد بعضی‌ها دارند فساد را در جامعه عادی‌سازی می‌کنند».
حالا که پای فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک ملی و اختلاس 500 میلیارد تومانی در بانک ملت به میان آمده و از سوی مقامات دستگاه قضایی نیز مورد تایید قرار گرفته، گفتن از فساد، به «عادی‌سازی فساد» و بزرگنمایی تعبیر می‌شود.
تدبیر و امید زمان مناسبی بوده تا هر آنچه را که پیش از این به زبان آورده شده به فراموشی سپرده شود، از لزوم حمایت مردم برای مبارزه با فساد تا دعوت رسانه‌ها به ورود در این عرصه.
رجانیوز خاطر نشان کرد: در بیستمین جشنواره مطبوعات که در اولین سال عمر دولت تدبیر و امید برگزار شده بود، روحانی رسانه‌ها را دعوت کرد تا با ورود به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی و با شفاف‌سازی  آن هزینه این کار را برای مفسدین افزایش دهد. رئیس‌جمهور در آن مقطع با طرح سوالی مبنی بر این که چه کسی می‌تواند با این فساد مبارزه کند، گفت: «تنها قوه مجریه؟ تنها قوه قضاییه؟  بزرگترین قدرتی که می‌تواند به صحنه بیاید و با فساد مبارزه کند، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها باید به صحنه بیایند. نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد، نام افراد مفسد و ویژه‌خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار گیرد. اگر رسانه‌ها و مطبوعات همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد می‌شود مبارزه کرد، بلکه می‌شود جلوی فساد را گرفت. رسانه‌ها باید هزینه‌ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند و راه آن، حضور فعال رسانه‌ها است».
حالا این روزها دولت یازدهم ورود رسانه‌ها به پرونده مفاسد اقتصادی را مانع برخورد با مفسدان می‌دانند. وزیر اطلاعات یک روز از رسانه‌ها برای انتشار فیش‌های حقوقی تشکر می‌کند و یک روز دیگر این کار را سنگ‌اندازی مقابل پای دولت برای برخورد می‌داند. یک‌بار از منظر دولت یازدهم نام مفسدان اقتصادی باید توسط رسانه‌ها بر زبان‌ها بیفتد و روز دیگر رسانه‌ها متهم به عادی‌سازی فساد و بزرگ‌نمایی می‌شوند.

بدعت پیش خور کردن بودجه سال آینده در دولت تدبیر و امید
دولت یازدهم به رغم آنکه با شعارهای اقتصادی روی کار آمده است اما نه تنها کارنامه قابل قبولی ارائه نداده بلکه بدعت‌های  جدیدی در اقتصاد ایجاد کرده و دائم  در حال تغییر معانی واژه‌ها و استفاده از واژه‌‌ها و استفاده از واژه‌های جایگزین است که آخرین آن جایگزینی پیش‌فروش اقتصاد به جای کسری بودجه است.
به گزارش «جوان» رشد هزینه‌های جاری در بودجه غیرشفاف باعث شده در چندین مرحله دولت روش‌هایی چون برداشت از صندوق توسعه ملی، تبدیل وضعیت دلارهای وصول نشده و به ایران نیامده به ریال و ... همواره کسری بودجه خود را پنهان و تحت عنوان تنخواه محرمانه در آمارها محو کند. به عنوان مثال سال گذشته به دلیل افزایش هزینه جاری دولت نسبت به درآمدها، تنخواه 14 هزار میلیارد تومانی از بانک  مرکزی گرفته شد و باز نگرداندند و بخشی از منابع امسال نیز پیش‌ خور شده است؛  موضوعی که هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آن به عنوان گروگانگیری منابع یاد کرده و آن را برای نظام بودجه‌ریزی خطرناک می‌داند و میثم موسایی رئیس‌ انجمن اقتصاد اسلامی نیز آن را پیش فروش کردن آینده اقتصاد ایران می‌داند.
اخیرا یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بدعت جدید دولت سخن گفته و استقراض چندباره در سال گذشته از بانک مرکزی را نوعی پیش‌خور کردن بودجه سال 95 عنوان کرده و از رسانه‌ها خواسته این تخلف دولت را منتشر کنند، چون این خطر وجود دارد که این مدل کار ادامه یابد و درآمدهای سال بعد با کسری مواجه و با ضریب بیشتر به آینده منتقل می‌شود.
جوان با اشاره به شیوه تنخواه گرفتن دولت می‌نویسد: دولت مدل تنخواه را برای دریافت استقراض از بانک مرکزی طراحی و از سال اول استقرار، وجوهی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است. حتی در سال 92 موضوع برداشت دولت از بانک مرکزی به مجلس هم کشیده شده و به دلیل تخلف و اقدام فراقانونی دولت در این زمینه نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند، دیوان محاسبات هم این استقراض را در گزارش خود لحاظ کرده است. بعد از این برداشت دولت دوبار دیگر هم از بانک مرکزی استقراض کرد که یکبار در ماه‌های پایانی سال 93 این کار را انجام داد و در سال 94 هم این کار انجام شده است. حسین مستخدمین معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی نیز خاطر‌نشان می‌کند: دولت یازدهم سه بار هم از منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی برداشت کرده است. یکبار 1/2  میلیارد دلار،یکبار 4/1 میلیارد دلار و بار دیگر هم صحبت از برداشت 12 میلیارد دلاری به میان آمده است. این هم یک نوع استقراض از بانک مرکزی  به شمار می‌رود. معاون اسبق بانک مرکزی می‌گوید: در سه بار استقراضی  که دولت از منابع بانک مرکزی انجام داده یکبار بنا به ادعای دولتمردان تسویه شده اما دو تنخواه دیگر تسویه نشده است.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید: هزینه‌های جاری دولت هر سال در حال زیاد شدن است. برای بودجه سال 94 از منابع بودجه سال 95 بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان پیش‌خور شد و در حقیقت از بودجه سال‌های بعد برای هزینه‌های جاری این سال دولت استفاده شده است. دولت به جای اینکه در زمان مواجهه با کسری بودجه اصلاحیه بدهد، منابع آینده را پیش‌خور می‌کند و ادبیات جدیدی در بودجه‌ریزی باب شده است.
وی می‌افزاید: احتمالا بخشی از منابع سال 96 گروگان بودجه جاری امسال خواهد بود و اکنون 90 درصد بودجه کشور را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد. وی تاکید می‌کند: سال 94 تنخواه‌گردان دولت از بانک مرکزی تسویه نشد. به رغم افزایش درآمدها در سال جاری به دلیل پرداخت بدهی سال 94 عملا پاسخگوی نیازها نیست. این کار دولت قانونی نیست و اگر کسری دارد، باید اصلاحیه بودجه ارائه دهد.

ثبت بالاترین نرخ بیکاری پس از انتخاب روحانی
«نرخ بیکاری به بالاترین رقم از زمان انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری در سال 92 رسید.»
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: آمارها حاکی از افزایش نرخ بیکاری با 12/7 درصد است؛ نرخی که بالاترین رقم از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تدابیر وزارت کار تاکنون برای حل این مشکل که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین معضل دولت یازدهم می‌دانند، ناکام مانده است.
مرکز آمار در گزارشی از افزایش نرخ بیکاری به رقم 12/7 درصد خبر می‌دهد. این در حالی است که در بهار سال جاری این رقم 0/5 درصد کمتر بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان 1394) این نرخ 1/8 درصد افزایش داشته است.
روحانی در سال 1392، در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که شاخص‌های اقتصادی وضعیت به مراتب بدتری را داشتند اما در آن سال نرخ بیکاری با کاهش نسبت به دو سال ابتدایی دهه 90 شمسی، 10/5 درصد بود. نرخ بیکاری ظرف دو سال گذشته روندی افزایشی را طی کرد تا در تابستان امسال به بالاترین رقم از سال 92 برسد.
در حال حاضر تعداد بیکاران مطلق، سه میلیون و 337 هزار و 415 نفر است که رقمی بالا محسوب می‌شود؛ چرا که بیکار مطلق به فردی گفته می‌شود که به دنبال کار گشته اما حتی در هفته مرجع یک ساعت هم مشغول به کار نبوده است. اگر فردی جویای کار نباشد، جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود و آن را در بخش غیرفعال اقتصادی محاسبه می‌کنند، در نتیجه می‌توان گفت بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر در تابستان به دنبال کار گشتند اما موفق نشدند که هیچ کاری، ولو یک ساعت در هفته پیدا کنند.
در تابستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش نسبت به بهار سال جاری و تابستان پارسال به 40/4 درصد رسید.
در بخش دیگری از آمار آمده است که 40/8 درصد از شاغلان کشور بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. این مهم به این معناست که بخش مهمی از شاغلان به دلایلی از جمله کم بودن دستمزد، مجبور هستند ساعات بیشتری را به کار اختصاص دهند. از قضا همین موضوع یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان است. در شرایطی که بیش از یک سوم کشور، ساعات زیادی را در هفته به کار اختصاص می‌دهند و بسیاری از آنها دو شغله و چند شغله هستند، دیگر کارفرما تمایلی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ندارد.