کیهان بررسی می‌کند

زمین تا آسمان وعده‌های دولت از آزادی مطبوعات تا گشایش اقتصادی

کد خبر: ۸۹۹۴۳

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۹

سرویس سیاسی -
رفتارهای دوگانه و ضد و نقیض دولت یازدهم از وعده تا عمل بسیارند، وعده‌هایی که در زمان انتخابات داده شد و بخش قابل توجهی از آنها نه تنها محقق نشد بلکه گاه شاهد رفتاری متضاد از دولت پس از روی کار آمدن بوده‌ایم.
دولت یازدهم با وعده‌هایی روی کار آمد که بسیاری از آنها محقق نشد. مواردی همچون: حل ۱۰۰ روزه برای مشکلات اقتصادی، افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، حمایت از کالا و کارگر ایرانی، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژها و چرخ زندگی مردم، بیمه همگانی، تعامل با سایر قوا برای حل مشکلات مردم، کاهش اتکا به نفت، جلوگیری از رواج فرهنگ اشرافی‌گری، اجرای منشور حقوق شهروندی، تشکیل کابینه فراجناحی، بازگشت  احترام به پاسپورت ایرانی و جلوگیری از وضع تحریم جدید تنها بخشی از وعده های دولت یازدهم بود.
یارانه
از وعده انتخاباتی تا عذاب الیم!
حسن روحانی در 14 خرداد 1392 در برنامه شبکه خبر که به نامزدهای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری اختصاص داشت حضور یافت و در مورد یارانه‌ها گفت: «45هزار تومانی که مردم می‌گیرند الان زندگی شان را بر این مبنا تنظیم کرده اند، باید ادامه پیدا کند فقط اشکالاتش باید رفع شود، در مرحله دوم من معتقد به یارانه کالاییم و اعلام هم کرده‌ام؛ که در کنار این یارانه نقدی یارانه کالایی هم باید اضافه کنم. الان 45هزار تومانی که به مردم میدهند ارزش اقتصادیش چقدر است یعنی قدرت خریدش چقدر است؟ محاسبات اقتصادی نشان میدهد که قدرت خریدش،ارزشش 15 هزار تومان شده همین جور که ادامه بدهیم ارزش 15 هزار تومان هم تمام می شود.»
وی در ادامه افزود: «خیلی مهم است که با هدفمندی یارانه‌ها یک ترمز آنی و فوری برای تورم درست کنیم تا مردم بتوانند با این پول یک کمک واقعی برای زندگی شان داشته باشند. اعتباری در اختیار مردم قرار بگیرد که با این بتوانند فقط کالاهای اساسی را خریداری کنند. جدا از این یارانه نقدی، یارانه کالایی داده میشود برای اینکه مردم مطمئن شوند برای کالاهای اساسی به یک قیمت قابل قبولی بتوانند بخرند. برای اینکه مطمئن باشند این کالاهای اساسی هر روز قیمتش تغییر نمیکند.»
در مورد یارانه کالایی وعده داده شده توسط آقای روحانی؛ عدالتی در مورد نحوه توزیع آن وجود نداشت هر خانوار تنها یک سبد کالا دریافت می‌کرد خواه 2 نفر باشند خواه 8 نفر، بگذریم از آن همه مسائل و مشکلات دیگری همچون صف های طولانی وخستگی ناشی از آن و زیر سوال بردن عزت مردم. که در مرحله دوم لگدمال شدن عزت مردم بیشتر مشهود بود زیرا که تنها به افراد نیازمند تعلق گرفت و با این شکل توزیع آن، مردمی که سبد کالا دریافت می کردند بعنوان فقرا معرفی می‌شدند که این امر کاملا مخالف توصیه اسلام بر حفظ عزت و آبروی نیازمندان است. عجیب است! یارانه زمانی به عنوان وعده انتخاباتی و زمانی به عنوان مشکل دولت محسوب می‌شود.
یارانه مصیبت عظما
و عذاب الیم می‌شود
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم 25 مرداد 1394 در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار گفت: «دوشنبه شب قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیبت عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این  از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست!»
در مقابل پرداخت یارانه به مردم و دهک‌های پایین جامعه که از طرف طیب‌نیا «مصیبت عظما» خوانده شده بود، دولت در برابر نجومی‌بگیران اقدام قابل توجهی نکرد و حتی در ابتدای مطرح شدن برخی از فیش‌های نجومی در برابر آن موضع گرفت و آن را سیاسی‌کاری عده‌ای خواند. اما با گسترده‌تر شدن ابعاد آن و در مواجهه با مطالبات عمومی سخنگوی دولت تعداد این افراد را 13 نفر عنوان کرد که بعدها با گزارش دیوان محاسبات رقم واقعی این افراد نزدیک به 400 نفر عنوان شد.
طیب‌نیا همانند دیگر مدیران دولت یازدهم با فرافکنی و در حالی که 3 سال از عمر دولت می‌گذشت و مدیران نجومی‌بگیر منصوب دولت یازدهم بودند، مشکلات فعلی کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: «مشکلات فیش‌های نجومی حقوق، میراث به جا مانده از دولت قبلی است!»
پس از علی طیب‌نیا نوبت به بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت رسید تا در ١١ شهریور 1394 در برنامه زنده تلویزیونی اقتصاد ایران از شبکه پنج گفت: «جمع کردن پول هدفمندی یارانه‌ها و رساندن به موقع آنها واقعا عذاب الیمی است و همان‌طور که آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب‌آور است.»
حقوق‌های نجومی
از عذرخواهی تا حمایت!
ماجرای حقوق‌های نجومی نخستین بار با گزارشی از پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی در برخی دفاتر بیمه مرکزی ایران آغاز شد. اولین واکنش دولتمردان و روزنامه های زنجیره‌ای به این خبر، کذب خواندن و زیر سوال بردن روزنامه‌های منتقد دولت بود. برخی دولتمردان نیز خواستار برخورد با منتشر کنندگان فیش‌های نجومی شدند.
اما با انتشار مواردی دیگر از فیش‌های حقوقی نجومی متعلق به برخی روسا و معاونین شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، روسای بانک‌های ملت، تجارت و رفاه ، و همچنین تایید نهادهای نظارتی مانند؛ دیوان محاسبات و قوه قضاییه در خصوص وجود چنین پرداخت ها و دریافت هایی و توضیح و تفصیل در صحت و سقم حقوق های نجومی نامشروع در دولت یازدهم، رفته رفته برخورد با صاحبان فیش‌های نجومی حقوقی به یکی از مطالبات و دغدغه‌های اصلی افکار عمومی تبدیل شد و این مسئله باعث برخوردهای دوگانه و کج دار و مریض مقامات ارشد دولت تدبیر! با معضل فیش‌های حقوقی شده است. تا آنجا که دولت یک روز از منتشر‌کنندگان فیش های نجومی تشکر و قدردانی می کند و اما چند روز بعد همین روشنگری علیه فساد را جاروجنجال رسانه‌ای می‌نامد و آن را نکوهش می‌کند!
از بوسیدن دست منتقدان
تا دادگاهی کردن آنها
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم نیز در پنجمین همایش ملی تکریم از کارفرمایان نمونه سازمان تامین اجتماعی در تیرماه سال جاری گفت: «واکنش دولت به ماجرای فیش‌های حقوقی، اقدام جدی و بدون مسامحه است و بی شک رفتار دولت سند افتخار خواهد شد. این دولت برای هیچ کس حاشیه امنیتی قائل نبوده و در این گونه مسائل به دنبال مخفیکاری نیست و دست کسانی که این فیش‌ها را منتشر کردند می‌بوسیم چراکه مصداق امر به معروف و نهی از منکر است و همان‌طور که شخص رئیس‌جمهور تاکید کردند در عذرخواهی و جبران اشتباه، لکنت نداریم.» اما از طرفی دیگر پیگیر دادگاهی کردن رسانه‌های منتقد شدند!
چرا باید وزیر محترم اطلاعات از رسانه‌های افشاگر ماجرا تشکر بلیغ کنند، اما 10 روز بعد همین روشنگری علیه فساد را جار و جنجال رسانه‌ای بنامند و نکوهش کنند؟ چرا وزیر دادگستری هم می‌گوید که دست روشنگران این عرصه را می‌بوسد و هم پیگیر دادگاهی کردن رسانه‌های منتقد می‌شود؟ چرا دولتمردان، هم از ماجرایی که لااقل غافل شده‌اند عذرخواهی می‌کنند و هم منتقدان روشنگر را به خباثت متهم می‌سازند؟ چرا وزیر هزار میلیاردی به خود اجازه می‌دهد بگوید «این فیش‌ها همه جای دنیا مرسوم است و نیازی به سر و صدا ندارد»؟ چرا برخی از مسئولین دولتی می‌خواستند سر و ته ماجرا را با 7-8 یا 13 نفر هم بیاورند؟ و چرا اگر رئیس جمهور محترم در کرمانشاه به درستی گفته بود که «نباید تخلف چند صد نفر را [در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی] به جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمین‌مان گسترش دهیم»، همین چند صد نفر (از 300 تا 999 نفر) را برای مؤاخذه و مجازات و اخراج معرفی نمی‌کنند؟ یا چرا ظلم و اجحاف چند ده هزار مدیر پاک خدمتگزار را به اخراج و مجازات چند صد خائن به امانت و لکه ننگ دولت و ملت و نظام (حتی اگر از نزدیکان باشد) ترجیح می‌دهند؟ دل دوستان ما کجا و پیش کیست؟ با خدا و مردم؟ با مدیران پاکدست؟ یا خدای ناکرده با اشراف بدمست که هر چند کمند اما مصیبتند؟
عذرخواهی
بابت ذخایر نظام و امانتداران!
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خرداد ماه سال جاری از مردم بابت دریافت حقوق های نجومی توسط برخی مدیران دولتی عذرخواهی کرد. البته وی در همان برنامه به توجیه این فیش ها نیز پرداخت. توجیهی که بعدها نیز توسط اشخاص دیگری برای حقوق‌های نجومی بیان شد. نوبخت این حقوق ها را دارای مجوز قانونی دانست و در ادامه گفت: «یک فیش حقوقی نبود بلکه دریافت موردی بود! که از دو محل تشکیل می شد. یکی مربوط به سلسله مطالباتی بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد و سازمان آن را موجه نمی دانست.»
نوبخت در ادامه اضافه کرد: «سازمان به همین جهت به رغم پیگیری مدیران بانک ها و بیمه ها، آن پرداخت را تائید نکرد و آن ها از فوق العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود!» که در واقع مشخص نشد که بالاخره این دریافت ها قانونی بوده یا نه؟!
ضمن آنکه سخنگوی دولت بعدها (11 مرداد 1395) در مراسم معارفه «احمد دوست‌حسینی» دو روز پس از صدور حکم انتصابش به‌عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از سوی رئیس جمهور که در محل صندوق توسعه ملی برگزار می شد ضمن قدردانی از زحمات هیئت عامل قبلی صندوق ابراز امیدواری کرد که از منابع موجود در صندوق چه منابع مالی و چه منابع انسانی به نیکی استفاده شود.
سخنگوی دولت در آن مراسم از «صفدر حسینی» به عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرد و افزود: «گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانتداران بزرگی! برای کشور بودند.»
سخنگوی دولت در حالی صفدر حسینی را که در کابینه دولت اصلاحات تصدی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت، ذخیره نظام و امانتدار بزرگ کشور نامید که وی در شمار مدیرانی است که پس از افشای فیش حقوقی نجومی‌اش از مدیریت صندوق توسعه ملی استعفا کرد. درپی افشای حقوق نجومی 57 میلیون تومانی صفدرحسینی، هیئت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 تیرماه سال جاری با استعفای اجباری تمامی اعضای هیئت عامل موافقت کرد تا برکناری 5 مدیر عالی این صندوق رقم بخورد.
نرخ بیکاری
و حال بد اقتصاد
در حالی که ایجاد اشتغال و چرخیدن چرخ اقتصاد به همراه چرخ سانتریفیوژها از شعارهای اصلی دولت بود اما اکنون که قریب به 7 ماه تا پایان عمر دولت یازدهم زمان مانده است آمارها و وضعیت جامعه نشانگر آن است که دولت یازدهم به هیچ کدام از این دو هدف نیز دست نیافته است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن در تیر ماه 1393 آمار عجیب و تکان‌دهنده‌ای را درباره میزان تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر کشور به هیئت دولت ارائه کرده بود. وی با ارائه گزارشی به هیئت دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور خبر داده بود که 14 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده‌اند و راه چاره را در ارائه تسهیلاتی معادل 40 هزار میلیارد ریال به بخشی از این واحدها که قابلیت راه‌اندازی مجدد را دارند، عنوان کرده بود.
با این وجود که دولت از همان ابتدا این موضوع را به صورت گسترده مطرح کرد و در آغاز کار خود علت تعطیلی واحدهای صنعتی را به سال‌های گذشته پیوند زد اما اکنون و پس از گذشت 3 سال و پنج ماه از عمر دولت نه تنها به واحدهای صنعتی التفاتی نشد بلکه هر چه به عمر دولت تدبیر و امید اضافه می‌شد روند تعطیلی آنها نیز گسترش می‌یافت.
یک سال پس از گزارش وزیر صنعت و معدن، مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در آذرماه 1394 در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل هستند، اظهار داشت: «50 درصد  واحدهای صنعتی هم در نیمه تعطیلی به سر می‌برند.»
وی با بیان اینکه فقط 20 درصد واحدهای صنعتی با بیش از 50 درصد ظرفیت به فعالیت می‌پردازند، افزود: «این آمار نگران کننده است و باید تدبیر مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کشور به کار گرفته شود. به نظر می‌رسد دولت در این شرایط با اصلاح ساختار اقتصادی و آزادسازی اقتصاد بتواند رونق را برای فعالیت واحدهای تولیدی بازگرداند. دولت بدهی‌های خود را پرداخت نکرده و اگر بدهی‌های دولت صفر شود تا حدودی روند تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با سرعت بیشتری همراه خواهد شد.»
مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در  شهریور گذشته از تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع در کشور خبر داد و عنوان کرد: «عوامل مؤثری در تعطیلی صنایع در کشور وجود دارد که یکی از آن عوامل، عدم تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. دولت می‌گوید که در این مدت گذشته، 2 میلیون و 400 هزار شغل ایجاد کرده است و ما می‌گوییم باید ریز این ایجاد شغل را ارائه دهید. اگر بخواهیم بیکاری از بین برود، سالانه نیاز به ایجاد یک میلیون شغل داریم و نزدیک به 8 میلیون بیکار واقعی داریم که باید با تلاش جدی و فوق‌العاده حل شود.»
طرح خیالی
مسکن اجتماعی
وقتی عباس آخوندی در مجلس برای کسب رای اعتماد حاضر شد، گفت که هیچ‌گاه مخالف با طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیربنایی این طرح می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در طرح مسکن مهر انتقاد دارد. اما وی پس از رسیدن به وزارت، مسکن مهر را عامل ۴۰ درصد تورم دانست. اظهارات او واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را درپی داشت که تاثیر مسکن مهر را در تورم ناچیز می‌دانستند. البته آخوندی وعده تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، تکمیل و پیگیری خدمات زیربنایی و خدمات بانکی مرتبط را داد، وعده‌ای که با گذشت چند سال به تمامی جامه عمل نپوشیده است.
بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع توقف طرح مسکن مهر مطرح شد. اگر چه دولت یازدهم متعهد شده بود واحدهای مسکونی کسانی را که تا آن تاریخ در این طرح ثبت‌نام کرده بودند تحویل دهد، اما از توقف طرح مسکن مهر سخن گفت. این دستور وزیر راه و شهرسازی در حالی صادر شد که دولت یازدهم هیچ برنامه جامع و مشخصی برای تامین مسکن مردم نداشت و فقط به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات از طرح مسکن اجتماعی سخن گفته بود. این دستور با توجه به نیاز سالانه ۲ میلیون واحد مسکن موجب اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شد زیرا وزیر راه و شهرسازی بدون ارائه برنامه برای تامین مسکن مورد نیاز مردم، مسکن مهر را متوقف کرده بود.