دادستان مشهد:

ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی مغایر با اقتصاد مقاومتی است

معاون دادستان مشهد از جلوگیری از صدور ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی از سوی بانک‌ها با دستور دادستان مشهد خبر داد.

کد خبر: ۸۹۸۶۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۲

محمد بخشی محبی با اشاره به مشکلات موجود بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی اظهار داشت: آخرین مرحله در بحث وصول مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی باید بحث تملیک واحد یا اسباب آن باشد زیرا صنعتگران هم جزو بیت‌المال هستند و باید حمایت شوند.وی تصریح کرد: بانک‌ها نباید اقلامی از واحد تولیدی را به‌عنوان وثیقه در برابر بدهی خود مصادره کنند، زیرا نبود این اقدام منجر به تعطیلی واحد و بیکاری کارگران می‌شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه با اشاره به ممنوع‌الخروج شدن صاحب واحد تولیدی به‌دلیل بدهی خود به بانک اظهار داشت: متأسفانه این موضوع باعث بروز مشکلات فراوان جهت این واحدها شده است که بر اساس آن باید بحث ممنوع‌الخروجی آخرین مرحله باشد.
بخشی محبی ممنوع‌الخروج شدن صاحبان تولید به‌دلیل بدهی‌های بانکی را مغایر با اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: فردی که به‌عنوان تولیدکننده یا سرمایه‌گذار در کشور همسایه طلبی دارد، به‌دلیل اینکه بدهکار بانک است نباید به‌راحتی ممنوع‌الخروج شود زیرا این مهم برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.وی با بیان اینکه این موضوع به معنی حمایت ما از تمامی افرادی که بدهکاری بانکی دارند نیست گفت: این نیست که هر کس که بدهکار بانکی باشد ممنوع‌الخروج نخواهد شد، ما از افرادی حمایت می‌کنیم که اگر وامی گرفتند وامشان در راستای اهداف حوزه صنعت استفاده‌ شده باشد، حمایت ما برای مدیری شاید تخلف کرده باشد نخواهد بود.
وی افزود: ممنوع الخروجی بدهکاران حقیقی کمتر از 3 میلیارد تومان و بدهکاران حقوقی کمتر از 5 میلیارد تومان امکان‌پذیر نیست.