اخبار ویژه

کد خبر: ۸۹۶۴۲

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳

تورم 8 درصد است یا 28 درصد؟!
مردم می‌گویند کالاها در حال گران شدن است و دولت می‌گوید، تورم در حال کاهش، مردم از دو رقمی شدن نرخ تورم برخی خوراکی‌های سر سفره خود گلایه دارند و دولت تأکید دارد،  باید تک رقمی شدن نرخ تورم میانگین کشور را مهم دانست. این دوگانگی باعث بدگمان شدن مردم به آمارها شده است.
به گزارش تابناک، آنچه در گزارش هفتگی بانک مرکزی دیده می‌شود، عمدتا تغییرات قیمت برخی خوراکی‌های پرمصرف خانوارهای شهری است که از شهر تهران نمونه‌گیری می‌شود و تورم البته بیانگر قیمت‌ کالاها و خدمات بسیار در تمامی شهرهای ایران.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1394 معادل 8/7 درصد برآورد شده؛ به عبارتی، میانگین رشد قیمت کالاها و خدمات مورد محاسبه در سبد تورم کشور در این مدت 8/7 درصد شده است. آنچه دولت و بانک مرکزی از آن به عنوان کاهش نرخ تورم یاد می‌کنند، به این معناست که «میانگین رشد» قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته و نه اینکه قیمت همه کالاها و خدمات کم شده باشد.
واقعیت این است که هر چند دولت به کاهش نرخ تورم دل‌خوش کرده، اما مردم نگران‌ گران‌ شدن برخی کالاها و خدماتی هستند که مستقیم بر سبد هزینه‌های آنها اثر می‌گذارد. مصداق این دلدادگی دولت و دل‌نگرانی مردم را می‌توان در سبد هزینه‌های خانوارها در تامین اقلام خوراکی پرمصرف پروتئینی، میوه و سبزی، لبنیات و... جستجو کرد و از قضا دولت‌ها باید در کنار مهار تورم، نگاهی واقع‌بینانه بر تغییرات قیمتی کالاهای خوراکی مردم هم داشته باشند که معیشت آنها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
رشد 31 درصدی قیمت هر کیلو برنج درجه یک تولید داخل و افزایش 47/1 درصدی قیمت هر کیلو برنج درجه 2 ایرانی نشانه روشنی است از اینکه چرا مردم می‌گویند کالاها در حال گران شدن است، به ویژه اینکه قند و شکر در این مدت به ترتیب 29/6 درصد و 26/8 درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است.

ناکامی 81 درصدی طرح خروج از رکود
«در حالی که دولتمردان مانور تبلیغاتی گسترده‌ای درباره موفقیت طرح اعطای وام به واحدهای راکد در سال جاری به راه انداخته‌اند، آمارهای موجود نشان می‌دهد 81 درصد واحدهای تولیدی متقاضی، از دریافت وام محروم مانده‌اند.»
به گزارش مشرق، «گزارش‌های آماری از تسهیلات پرداخت‌شده در طرح رونق تولید از ابتدای اردیبهشت ماه تا 28 مهر ماه سال جاری براساس گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی نشان از ناکامی اکثر واحدهای تولیدی در دریافت وام دارد.
براساس این آمار، تا 28 مهر ماه 31 هزار و 985 واحد تولیدی در سراسر کشور برای دریافت وام، ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، 31 هزار و 862 واحد برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی شده‌اند. اما در کمال تعجب، فقط 6 هزار و 185 واحد تولیدی توانسته‌اند وام دریافت کنند که مجموع وام پرداختی به آنها 4561 میلیارد تومان بوده است.
این آمار نشان‌ می‌دهد بانک‌ها فقط به 19 درصد بنگاه‌های متقاضی، وام پرداخت کرده‌اند و 81 درصد این واحدها (بالغ بر 25800 واحد تولیدی) نتوانسته‌اند وام دریافت کنند.

رئیس باند اختلاس 8 هزار میلیاردی معاون وزیر در دولت اصلاحات بود
عضو سابقه‌دار فراکسیون امید مدعی شد رئیس  دستگیر شده صندوق ذخیره فرهنگیان، اصلاح‌طلب نیست بلکه از تیم قالیباف است(!)
محمود صادقی که از عناصر دخیل در دروغ‌پردازی بورسیه‌ها بود، در مصاحبه با روزنامه ایران مدعی شد آقای غندالی سابقه اصلاح‌طلبی نداشته. ایشان یکی از نیروهای تیم آقای قالیباف بود و یکی از انتقادات سیاسی اصلاح‌طلبان به آقای فانی (وزیر سابق آموزش و پرورش) این بود که چرا از تیم رقیب برای خود مدیر آورده است. به هر حال برای انتساب قسمت عمده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت قبل مستندات زیادی وجود دارد.
این فرافکنی رسوا در حالی است که اگر فساد مذکور مربوط به تیم قالیباف بود، آقای روحانی اقدام به تقلیل و رفع و رجوع آن تحت عنوان «فساد نیست، بدهی معوقه است» نمی‌کرد.
از طرف دیگر پایه مأموریت آقای صادقی در این آدرس غلط چیست؟ پیش از این خانم کولایی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان فاش کرد که برخی افراد به واسطه پول و رانت در فهرست ائتلاف امید جای گرفتند.
غندالی که 23 مهر 92 در دولت روحانی به ریاست صندوق ذخیره فرهنگیان گماشته شد تیرماه همین امسال از سوی دولت به عنوان مدیرجهادی!  برگزیده معرفی شد. وی در دولت اصلاحات، از سوی مرتضی حاجی وزیر آموزش   و پرورش- که از اعضای اصلی ستاد خاتمی بود - به عنوان معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارت منصوب شد و از جمله معاونان وزیری بود که در حمایت از تحصن فتنه‌آمیز افراطیون در مجلس ششم اعلام استعفا کرد.
نکته قابل توجه این که در آغاز دولت یازدهم غندالی از جمله کسانی بود که از سوی ستاد روحانی برای وزارت آموزش و پرورش برنامه داد و جزو گزینه‌های پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش بود.
یادآور می‌شود طبق گفته مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان، ماهانه حدود 19 میلیارد تومان از حقوق فرهنگیان به این صندوق واریز می‌شد. رسوایی 8 هزار میلیاردی و احتمال استیضاح وزیر در همین باره موجب پیشدستی دولت در برکناری فانی برای پاک کردن فساد شد.

مؤمنی: مشاوران اقتصادی اطلاعات غلط به روحانی می‌دهند
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت هشدار داد کارد به استخوان مردم رسید، اما مشاوران رئیس‌جمهور گزارش‌های اشتباه اقتصادی به وی می‌دهند.
فرشاد مؤمنی به روزنامه آرمان گفت: رشد اقتصادی سال 95 رشد بی‌کیفیت است... آنچه ضروری است رسانه‌ها و دولت نیز در این راستا همکاری کنند، این است که باید واقع‌بینی، سیاست و انصاف جایگزین سیاست‌زدگی، دستکاری آمار، اطلاعات و بازی‌های فرصت‌طلبانه شود.
وی در پاسخ این سؤال که رشد اقتصادی اعلام شده چه تأثیری در وضعیت معیشت مردم داشته است؟ گفت: واقعیت این است که رشد اقتصادی مورد نظر به غایت بی‌کیفیت است و این همان مسئله‌ای بود که حتی دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی نیز بارها به آن اشاره کرده‌اند. زیرا رشد بی‌کیفیت بنا بر تعریف رشد مبتنی بر خام‌فروشی، دلالی، سوداگری و ترویج تجارت پول است. درحالی که مسئله‌ای که برای کشور نجاتبخش است افزایش فرصت‌های شغلی مولد در کنار افزایش توان رقابت اقتصادی ملی است که ریشه در ارتقای بنیه تولید ملی دارد. واقعیت این است که رشد اقتصادی 95 هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد بنابراین رشد حاصل شده بیش از اینکه به کار ملت و کشور بیاید به کار رقابت‌های جناحی و سیاسی می‌آید و گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه «جا دارد یک واقعیت مهم است و آن هم اینکه ساختار نهادی ایران و طرز نگاه مدیریت اقتصادی کشور به مسائل به طرز افراط‌آمیزی تحت تأثیر منافع بخش‌های غیرمولد است و گمان می‌رود که از این زاویه جا داشته سازمان‌های مستقل‌تر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش اخیر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را در اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار دهند افزود: دانشگاه‌ها و مرکز پژوهش‌هایی که مسئولیت‌های راهبردی دارند، باید خطابه آقای نیلی را که در اتاق تهران خواند، جدی بگیرند. خطابه اخیر ایشان بیانگر این مسئله است که در مرکز قوه مجریه اندیشه‌ها و بینش‌هایی در حیطه اقتصادی حکمرانی دارد که به هیچ وجه برای حل مشکلات کشور راهگشا نیست. این گزارش به هیچ‌وجه به تجربه تاریخی فاجعه‌آمیز ربع قرن گذشته توجه نکرده و حتی به تجربه‌های ترمیم ساختاری در ایران نیز توجه نشده است. آقای نیلی در مقاله‌ای که در سال 76 نوشتند به وضوح نشان داده است که غفلت از مسائل بنیادی، نهادی و اکتفا به رویه‌های کوتاه‌نگرانه مانند بازی با قیمت‌های کلیدی فاجعه‌های بسیار بزرگی را برای کشور پدید آورد و با وجود آن در خطابه جدید آقای مسعود نیلی باز هم مشاهده می‌شود که وی به صراحت گفته در تعیین نرخ ارز باید محور و مبنا، منافع صادرکنندگان باشد و این یک خطای راهبردی بزرگی است که در گذشته نیز کشور این تجربه را پشت سر گذارد. خطای راهبردی عبارت از آن است که قبل از اینکه به مسائل تولیدکنندگان رسیدگی شود، دولت به دنبال حل مسئله صادرات است و این یک فاجعه است.
مؤمنی تصریح کرد: در شرایط بسیار پیچیده فعلی که تولیدکنندگان ایران در شرایط بحرانی روزگار می‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادی دولت به صراحت می‌گویند که نباید به تولیدکنندگان اعتنایی کرد، درحالی که بقا و امنیت ملی کشور، کیفیت زندگی مردم و توان رقابت اقتصاد ملی تابعی از وضعیت تولیدکنندگان است. به همین علت باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است.
وی همچنین گفته است: افزایش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنیه تولیدی را در ایران تشدید خواهد کرد و سیستم را در خلق فرصت‌های شغلی مولد ناتوان می‌کند. بخش بزرگی از مایحتاج مردم از طریق منابع ارزی تأمین می‌شود و این وضعیت به مفهوم فشارهای بیشتر به معیشت مردم است. به راستی حیرت‌انگیز است که مشاوران اقتصادی حتی به مصلحت‌های رئیس‌جمهور و دولت در آستانه انتخابات نیز توجه نمی‌کنند و اقدامات بارها شکست خورده و امتحان شده را دوباره تکرار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: رئیس‌جمهور حداقل باید در سال پایانی مسئولیت خود متوجه شوند که یکی از ریشه‌های عدم توفیق در حوزه اقتصاد به خاطر این مسئله است که در حیطه مشاوران اقتصادی خواسته شده که برروی یک پا حرکت شود و اتفاقاً پایی هم که انتخاب کردند یک پای شکسته بود که عدم صلاحیت و کفایت خود را طی چند سال گذشته به اندازه کافی نشان داده است.

اگر رأی نیاوردید باز هم فتنه و آشوب می‌کنید؟!
سخنان هاشمی درباره رأی تضمین شده روحانی در انتخابات 96، فضاسازی منفی و نوعی عملیات روانی است.
هاشمی رفسنجانی اخیرا در مصاحبه با یک روزنامه اصلاح‌طلب گفت: رأی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری تضمین شده است. روزنامه جوان با اشاره به این اظهارات نوشت: هاشمی در عین حال در جواب سوالی دیگر و در مورد پایگاه رأی فردی دیگر اذعان می‌کند که «چون خودم افکارسنجی روشنی برای این کار ندارم، نمی‌توانم نظر قطعی بدهم.» مشخص نیست آیا او فقط برای آرای روحانی افکارسنجی دارد یا در مورد او هم افکارسنجی ندارد و صرفا علاقه قلبی‌اش را به جای تحلیل بیان می‌کند. اگر قرار باشد به سبک و سیاق و منش هاشمی و یارانش عمل کنیم، گزاره‌های افکارسنجی و پیش‌بینی تحلیلی انتخابات 96 را باید این سخنان که به صراحت از یقینی بودن ریاست جمهوری مجدد حسن روحانی می‌گوید، کنار بگذاریم و فریاد مهندسی انتخابات را سر دهیم.
سال‌هاست پیش‌بینی نتیجه انتخابات را مهندسی انتخابات می‌نامند. یک پیش‌بینی انتخاباتی که درست درمی‌آید، حمل بر اطلاع می‌کنند و می‌گویند خودشان انتخاب کرده بودند و برای همین هم می‌دانستند چه کسی قرار است اسمش از صندوق رأی دربیاید!
اصرار بر رأی‌آوری یک نفر و ذهنیت‌سازی برای طرفداران او در این زمینه، سبقه خوبی در این کشور ندارد. سال 88 با همین ذهنیت که حتما و بی‌هیچ شک و شبهه‌ای میرحسین موسوی رأی می‌آورد، ذهن بسیاری از مردم را بدین سمت بردند که اگر موسوی رأی نیاورد، یعنی تقلب شده است. در نهایت هم همسر هاشمی رفسنجانی در روز انتخابات علنی و رسمی گفت که اگر مهندس موسوی رأی نیاورد به خیابان‌ها بریزید!
این سابقه نشان می‌دهد باید از این ذهنیت‌سازی‌ها و این نظریات یقینی و به قول خودشان تضمین شده، نگران شد. گزاره‌هایی که خواسته یا ناخواسته می‌تواند در صورت رأی نیاوردن حسن روحانی که به عقیده بسیاری از کارشناسان محتمل است، ذهن توده‌های حامی او را نسبت به سلامت انتخابات دچار تشکیک کند.
بدیهی است این روند نمی‌تواند روند سالمی باشد که فضا را به سمتی هدایت کنیم که ما همیشه محبوب مردم و در اوج دارا بودن رأی اکثریت تصور شویم که اگر رأی نیاوریم، یعنی تقلب شده یا یعنی رد صلاحیت شده‌ایم.
شاید از همین رو است که هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه به سوالی در مورد چرایی کاندیدا نشدنش برای انتخابات رئیس  مجلس خبرگان پاسخی نمی‌دهد. چه آنکه در جواب نمی‌توان اشاره نکرد که اکثریت مجلس خبرگان با ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر این مجلس موافق نبودند و او در صورت کاندیداتوری رأی نمی‌آورد.
هاشمی رفسنجانی به عنوان اصلی‌ترین حامی روحانی از 92 تاکنون با چشم‌پوشی بر نارضایتی عمومی در سطح جامعه می‌گوید: «نظر من این است که الان وضع آقای روحانی بیشتر از هر کاندیدایی که می‌تواند به میدان بیاید، بهتر است. من این‌گونه می‌بینم. اکثر کسانی که به آقای روحانی رأی دادند، از انتخاب خود راضی هستند.»
اختلاس‌های چند میلیاردی، رکود تورمی، کارخانه‌های تعطیل شده، وضعیت اقتصادی به هم ریخته و نتیجه‌بخش نبودن برجام برای رفع کامل تحریم‌ها و عدم بهبود وضعیت معیشتی مردم در پسابرجام وعده داده شده دولت تدبیر و امید، همه و همه در کلام هاشمی رفسنجانی مسکوت می‌ماند و او فضایی آرمانی از افزایش رأی روحانی ارائه می‌کند. این در حالی است که روحانی در سال 92 نیز رأی شکننده‌ای داشت و صرفا با 250 هزار رأی بیشتر از حد نصاب 50 درصد توانست رئیس‌جمهور شود و با این حساب بعید نیست او اولین رئیس‌جمهور یک دوره‌ای باشد.