اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۹۶۱۸

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۵

پاسخگویی بانک مرکزی در برابر تخلفات کلان بانکی
خراسان
این روزنامه از مفاسد بانکی انتقاد کرده است:‌ پس از اعلام خبر تاثر‌برانگیز بغض کردن یکی از مراجع عظام درخصوص وضعیت حاکم بر نظام بانکی و شائبه رفتارهای غیرشرعی و شبهه‌آلود در برخی از زیرمجموعه‌های بانک‌ها، انتشار خبر تخلف 1200 میلیارد تومانی در بانک ملی به منزله مهر تاییدی بر برخی از نابه‌سامانی‌ها در شرایط نظارتی حاکم بر بانک‌ها بود؛ متاسفانه تخلفات در نظام بانکی از فیش‌های نجومی برخی از مدیران عامل برکنار شده گرفته تا اعطای تسهیلات 1200میلیارد تومانی به فردی متواری به خارج از کشور نشان می‌دهد نظام بانکی درشرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارتی قوی و همه‌جانبه در ابعاد مختلف است.
دادستان تهران به تازگی مطرح کرد که 1200 میلیارد تومان مربوط به یک بدهکار بزرگ است که این مبلغ را به بانک ملی بدهکار است و از کشور خارج شده و متواری است و مسئولان بانکی باید پاسخگو باشند که چرا به کسی که ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است، باز هم وام می‌دهند. اکنون این پرسش مهم قابل طرح است که دستگاه نظارتی حاکم بر بانک‌ها یعنی بانک مرکزی چگونه بر این‌گونه پرداخت‌ها نظارت دارد؟ مگر اعطای تسهیلات کلان بانکی وقتی که از ارقام عادی تجاوز می‌کند و به رقم‌های چند ده میلیارد تومانی می‌رسد تحت نظر معاونت نظارت و مدیریت اعتبارات بانک مرکزی نیست؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها منفی است که باید فریاد وامصیبتا سر داد! و اگر مثبت است باز جای این پرسش وجود دارد که چطور ممکن است چنین تخلفات گسترده‌ای با وجود چنین نظارت‌هایی شکل گیرد؟ این تخلفات بزرگ و ضعف در نظارت است که زمینه را برای تخلفات بعدی و سوق یافتن به رباخواری فراهم می‌کند.

یارانه نقدی باید افزایش یابد
وطن امروز
وطن امروز نوشته است:‌ با وجود اینکه دولت یارانه نقدی افراد را حذف می‌کند اما سرنوشت درآمد ناشی از حذف یارانه نقدی مشخص نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، با اصرار دولت دایره افرادی که باید یارانه نقدی آنها حذف شود با تصویب مجلس گسترش یافت و دولت علاوه بر درآمد سابق ناشی از حذف افراد، درآمد هنگفتی از مرحله جدید حذف افراد به دست خواهد آورد.
البته پیش‌بینی این موضوع که سکوت رسانه‌ای دولت درباره آمارهای حذف یارانه آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه یابد سخت نخواهد بود اما نکته قابل توجه این است که دولت یازدهم اهداف اصلی قانون یارانه نقدی را درک نکرده یا فراموش کرده است. قانون هدفمندی یارانه‌ها ابتدا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و پرداخت پول نقد به خانوارها بود اما نرخ حامل‌های انرژی همزمان با تورم افزایش یافت ولی هیچ‌گاه نرخ یارانه نقدی افزایش پیدا نکرد...
باید یارانه دهک‌های پردرآمد و کسانی که درآمد ماهانه‌شان 5/3میلیون تومان است، قطع و به کم‌درآمدها رقم بیشتری پرداخت شود.