معاون وزیر اقتصاد:

حقوق نجومی وجود نداشته!

علیرغم دریافت حقوق‌های 100 و 200 میلیونی از سوی مدیران دولت یازدهم، معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: حقوق نجومی جایی وجود نداشته بلکه پرداخت های غیرمتعارف ناشی از ابهام در مقررات رخ‌داده بود!

کد خبر: ۸۹۴۹۱

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷

حسین قضاوی در گفت‌وگو با تسنیم درباره اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر بازگشت حقوق‌های نجومی به خزانه، اظهار داشت: دولت به صورت جدی اصلاح قوانین و مقررات را آغاز کرد ضمن آنکه در ضوابط اجرایی بودجه نکاتی را در ارتباط با پرداخت حقوق در سال جاری اضافه کرد.
وی در ارتباط با توقف پرداخت تسهیلات به کارمندان با دستور وزیر اقتصاد نیز اینطور توضیح داد که پرداخت تسهیلات با دستور وزیر اقتصاد متوقف نشد، بلکه در زمان ابلاغ ضابطه اجرایی بودجه از سوی سازمان مدیریت قید شده بود که ضابطه پرداخت تسهیلات باید در کارگروهی مشخص شود. بنابراین تا تشکیل آن کارگروه قاعدتاً پرداخت تسهیلات مقدور نبود.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که آیا سقف کل تسهیلاتی که کارمندان بانکی می توانند دریافت کنند به 250 میلیون تومان کاهش یافته است؟ گفت: قبلاً معیاری که برای پرداخت تسهیلات به کارمندان وجود داشت، 40 برابر حقوق بود. منتهی این 40 برابر حقوق سقف نداشت و برای عضو هیات مدیره و مدیرعامل که حقوقش فرضاً 8 میلیون تومان باشد، 40 برابر غیرمتعارف بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای اینکه وام ها غیرمتعارف نباشد علاوه بر معیار 40 برابر حقوق سقفی در نظر گرفته شده که تسهیلات پرداختی از آن سقف نباید بیشتر باشد.
گفتنی است اظهارات معاون طیب‌نیا و تلاش او برای تقلیل حقوق‌های «نجومی و نامشروع» مدیران دولت به «دریافتی‌های نامتعارف» در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش سخنگوی دولت از مردم بابت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در دولت تدبیر و امید عذرخواهی کرد و گفت: با اصلاح قانون، اجازه اینگونه سوء‌استفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.
همچنین علیرغم توجیه تخلفات صورت گرفته از سوی برخی مقامات دولت، رئیس جمهور در نامه ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود و در بیانیه‌ای گفته بود که « از وزراء خواسته‌‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت‌دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه‌های تعمیق شده بی‌انضباطی مالی و رانت خواری مجدداً از گوشه‌ای سربرنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود.»
اما با گذشت نزدیک به شش ماه از انتشار فیش‌های نجومی دولت به جای عزل مدیران اشرافی به دنبال رفع اتهام از آنان است. لذا با این روند احتمالا در آینده نه تنها مردم به این مدیران بدهکار خواهند شد که باید از آنان عذرخواهی نمایند!
شایان ذکر است، تلاش برای تلطیف چهره دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی درحالی صورت می‌گیرد که رهبر انقلاب آن را «برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال» «نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی» خطاب کردند.
چنان که پیش از این نیز در گزارش‌های کیهان آمده است، سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه دوم نماز عید فطر قطعا دستورالعمل مبارزه با حقوق‌های نجومی و یک دستور و حکم حکومتی به سران سه قوه است که باید براساس آن به وظیفه قانونی خود عمل کنند، در غیراین صورت باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.
این دستورالعمل پنج  ماده‌ای که رهبر معظم انقلاب از مسئولان خواستند آن را با جدّیّت در دستور کار خود قرار بدهند، عبارت است از: اول- این حقوقها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال نامشروع و گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. دوم- موضوع به فراموشی سپرده نشود و  رئیس جمهور و رؤسای دو قوّه دیگر باید این مسئله را دنبال کنند. سوم- این حقوق‌ها باید برگردانده شود. چهارم- سوءاستفاده‌‌کنندگان از قانون و مدیران متخلف و عوامل مسبب حقوق‌های نجومی باید برکنار و مجازات شوند. پنجم- باید با اقدام جدّی اعتماد مردم را حفظ کرد.
به این ترتیب اگر قوه قضائیه به مطالبه مردم و افکارعمومی برای برخورد با دست‌اندازی به بیت‌المال از گذشته تا کنون پاسخ قاطع می‌داد این چنین شاهد سهل‌انگاری با متخلفان نبودیم و اکنون نیز وظیفه قوه قضائیه توصیه به دولت نیست، بلکه برخورد قاطع با مدیران متخلف دولتی و اشد مجازات آنهاست و امیدواریم از این آزمون موفق و سربلند بیرون بیاید.