پیشنهاد ممنوعیت محصولات تراریخته روی میز کمیسیون تلفیق مجلس

طبق طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، هرگونه واردات و تولید محصولات تراریخته تا زمان مشخص شدن نتایج یک سری تحقیقات درباره سالم یا ناسالم بودن این محصولات، ممنوع است.

کد خبر: ۸۹۴۰۳

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۲

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی کمیسیون متبوعش مبنی بر ممنوعیت تولید، واردات و مصرف محصولات دستکاری شده ژنتیک (تراریخته) به عیارآنلاین گفت: در رابطه با محصولات تراریخته، نخست باید از لحاظ پژوهشی به توسعه‌ تحقیقات این محصولات کمک کرد، به‌گونه‌ای که برای پژوهش تراریخته از امکانات روز استفاده شود.
عباس پاپی‌زاده افزود: بایستی به این نکته توجه داشت که وقتی در مورد دارویی تحقیقات انجام می‌شود، نباید در ابتدا مصرف انسانی شود؛ قاعدتاً در ابتدای کار باید تست روی حیوان صورت پذیرد و اگر عوارض نداشت، با احتیاط در یک فضای محدود تست شود؛ در صورت مشخص شدن اینکه آن دارو سلامتی کامل را دارد، اجازه مصرف از سوی دستگاه‌های نظارتی صادر می‌شود، حتی در این مرحله نیز باید عوارض دارو حین مصرف چک شود.
پاپی‌زاده در رابطه با عوارض محصولات تراریخته، با اشاره به اینکه برخی تحقیقات نشان داده که مصرف این محصولات دارای عوارض بوده، تصریح کرد: منطق و عقل هشداردهنده - با توجه به وجود این عوارض در تراریخته- آدمی را به این سو می‌برد که اولویت تولیدگران تراریخته در دنیا، در درجه اول سلامت بشر نیست.
وی افزود: متأسفانه فاصله بین انجام کار تحقیقاتی تا مصرف انسانی این محصولات کم است؛ در این رابطه، برخی دستگاه‌های نظارتی باید مشخص شوند، وزارت جهاد و معاونت غذا و دارو هیچ پشتوانه علمی برای صدور مجوز تولید و واردات تراریخته ندارند.پاپی‌زاده ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس یک ماده‌ای مصوب کرده است که در برنامه ششم توسعه خواهد آمد؛ این طرح به کمیسیون تلفیق رفته و انتظار داریم که مصوب شود؛ بر طبق این طرح، هرگونه واردات و تولید محصولات تراریخته ممنوع است؛ این ممنوعیت تا زمانی که نتایج یک سری تحقیقات مشخص شود که آیا تراریخته می‌تواند سالم باشد یا خیر، برقرار است، هدف از تصویب این طرح، این است که ما واردکنندگان را وادار کنیم که بی‌تفاوت از مسئله سلامت مردم عبور نکنند.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: عمده نمایندگان هم ‌نظر هستند که تولید و واردات محصولات تراریخته باید تا اطلاع ثانوی محدود شود و توسعه و تحقیق این قبیل محصولات تقویت شود، افراد مختلفی دنبال این موضوع هستند تا این قانون تصویب نشود، در واقع این افراد به منافع خودشان فکر می‌کنند.