جوابیه صالحی امیری و پاسخ کیهان

در پی انتشار گزارش خبری با عنوان «سابقه وزرای پیشنهادی چه بود که رای نیاوردند، در روز شنبه 8 آبان، آقای سیدرضا صالحی امیری با ارسال جوابیه‌ای، به آن گزارش پاسخ داد. در ابتدا متن جوابیه ایشان و سپس پاسخ کیهان را خواهید خواند:

کد خبر: ۸۹۱۳۲

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۲

روزنامه کیهان ضمن بازخوانی آنچه در جلسه مورخ 1392/8/5 مجلس شورای اسلامی در خصوص رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رخ داد، اتهامات وارده به اینجانب را تکرار کرده است. این درحالی است که در خصوص هر اتهام وارده توسط آقایان الیاس نادران و احمد توکلی، نمایندگان محترم دوره نهم مجلس شورای اسلامی ضمن اخذ استعلامات و سپس طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح علیه نامبردگان، پیگیری لازم قضایی انجام و به نفی ادعاها و همچنین عذرخواهی رسمی آقای احمد توکلی منجر شد.
1- درخصوص پرونده بیمه ایران به رغم این که آقای الیاس نادران نتوانست سندی دال بر صحت اظهارات خود ارائه نماید، قوه قضاییه و شعبه رسیدگی کننده به پرونده مذکور در پاسخ به استعلام اینجانب طی نامه‌ای به شماره 9210110225400350مورخ 1392/8/1 اعلام کرد: «جنابعالی جزو متهمان پرونده بیمه ایران نبودید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد».
2- در خصوص اتهامات مطروحه پیرامون موارد مرتبط با دوره تصدی اداره کل اطلاعات استان خوزستان گفتنی است که در اظهارات آقای الیاس نادران قلب واقعیت و مسائل به صورتی دیگر بیان شده است و نتیجه گرفته شده که اینجانب مقصر بوده و لذا توبیخ شده‌ام. در حالی که در نامه شماره 17514/76/ک63 مورخ 76/10/2 دادسرای نظامی تهران به دادستان محترم نظامی اهواز به صراحت آمده است که: «در خصوص شکایت آقای ... (رعایت اخلاق ایجاب می‌کند نام شاکی درج نشود) از مدیرکل سابق اطلاعات استان خوزستان مبنی بر بازداشت غیرقانونی قرار منع پیگرد صادر گردیده است.» بنابر این وجود مدرک دال برعدم تخلف قانونی پس از بررسی‌های قضایی تأکید بر آن دارد که مسائل خوزستان تحریف شده و برای بهره‌برداری‌های سیاسی و جناحی به نحوی نتایج دلخواه گوینده را در پی داشته باشد، تدوین و بازگو شده است.
3- در خصوص اتهام وارده مبنی بر قاچاق سوخت در آن منطقه واقعیت امر این است: براساس مصوبات و مجوزهای شورای عالی امنیت ملی به یکی از ارگان‌های نظامی از طریق یکی از شرکت‌های قانونی تحت پوشش، نفت عراق را خریداری و به سایر شرکت‌های نفتی در آب‌های آزاد می‌فروختند. پس از اعتراض رسمی اداره کل اطلاعات و استانداری، مراجع ذی‌صلاح طی ابلاغیه‌ای ضمن اعلام قانونی بودن این اقدام، کلیه دستگاه‌های استانی را از دخالت در این مسئله منع کردند.
4- در خصوص انتشار کتاب‌های تاریخ شفاهی سران رژیم منحوس پهلوی به آگاهی می‌رساند یکی از وظایف قانونی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ثبت و ضبط تاریخ شفاهی ایران است و در این راستا طی سنوات گذشته بیش از 620 مصاحبه تخصصی با شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ کشور انجام شده که بخشی از آنها در قالب کتاب‌های مستقل و یا فصلنامه گنجینه اسناد منتشر شده است. پروژه مجموعه مصاحبه‌های تصویری تاریخ معاصر ایران، مشهور به تاریخ شفاهی پهلوی طی توافق‌نامه همکاری که در تاریخ 84/9/14 و در زمان تصدی آقایان علی اکبر اشعری و عزت‌الله ضرغامی فی‌مابین سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران مبادله شده است، آغاز و مصاحبه با 54 نفر از تصمیم‌سازان و بازیگران اصلی عصر پهلوی دوم طی 10 سال انجام شد. 4 جلد از آثار مذکور توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی همراه با پاورقی‌های تبیینی پس از اخذ مجوز چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد. شایان ذکر است سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز در دهه فجر انقلاب اسلامی 1394 بخش‌هایی از گفت‌وگوهای مصاحبه‌شوندگان را در قالب مستندی پخش نموده است. پرواضح است که اهل علم به ویژه تاریخ‌پژوهان از اشکالاتی که به مجموعه‌های تاریخ شفاهی وارد است آگاهند و به خوبی واقفند که تاریخ شفاهی اساساً روایت از دیدگاه فردی خاص است که گزارش‌ها و تفکرات مشخصی، قوه درک او را تحت تأثیر قرار داده است. مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر هم به عنوان یک پروژه صرفاً علمی از این کاستی مبرا نیست، ضمن این که در دیباچه هر یک از کتاب‌ها به روشنی توضیح داده شده که این آثار صرفاً بیانگر نقطه نظرات مصاحبه شونده است و احتمال دارد بنا به عللی چون اشتباه حافظه، خطای لفظی، مبالغه با بیان نادرست مطالب واجد گزاره‌هایی گمراه کننده باشد. ذکر این نکته ضروری است که اهل مطالعه تاریخ می‌دانند در مطالعات تاریخی تنها با صبوری زیاد و مقایسه منتقدانه و هوشمندانه همه گفته‌ها و مدارک ضد و نقیض و پراکنده می‌توان به آنچه در واقع اتفاق افتاده، نزدیک شد.
سیدرضا صالحی امیری
کیهان: در ابتدا ذکر این نکته ضروری است آنچه کیهان منتشر کرد، عین سخنان نمایندگان مجلس بود که براساس آن، مجلس به صالحی امیری اعتماد نکرد و وی از راه یافتن به وزارت ورزش باز ماند. اما در خصوص متن جوابیه باید گفت:
1- در پرونده مربوط به دوران تصدی مدیریت اطلاعات خوزستان، شکات مختلفی وجود داشته‌اند که به ناحق و با دستور صالحی امیری دستگیر و زندانی شدند و شرح آن در گزارش مذکور بیان شد. آیا اینکه شکایت یکی از آن عده، به صدور قرار منع پیگرد منتهی شده، نافی اصل ماجرا و نقش کاندیدای وزارت آموزش و پرورش در آن رخداد غمبار است!؟ آیا آقای صالحی امیری، همانگونه که قرار منع تعقیب یک نفر را منتشر کرده، حاضر است سایر احکام آن پرونده را هم منتشر کند!؟
2- موضوع قاچاق سوخت در خوزستان، در زمانی که آقای امیری مدیرکل اطلاعات خوزستان بود با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی متفاوت است و قطعا خوانندگان روزنامه تفاوت قاچاق با اجرای قانون را به خوبی می‌دانند و از قضا در همان ایام، کسی که نسبت به قاچاق در منطقه اعتراض داشت، فرمانده سپاه خوزستان بود. آیا تفاوت این 2 اقدام و همچنین اعتراض شخص فرمانده سپاه (علی‌رغم آنچه سعی شده در جوابیه القاء شود) گویای حقایق نیست!؟
3- درخصوص ماجراهای رخ  داده در ایام مدیریت صالحی امیری بر کتابخانه ملی در دولت یازدهم، گفتنی بسیار است و موضوع محدود به مجموعه تاریخ شفاهی نمی‌شود که در همان موضوع هم، ارائه یک جانبه داده‌ها از سوی دشمنان قسم‌ خورده نظام با بودجه بیت‌المال، با هیچ معیار عقلی و منطقی سازگاری ندارد. تجلیل از چهره‌های ضد انقلاب و خدمتگزاران فرهنگی نظام ستم‌شاهی در همین دوره، گویای واقعیت‌های تلخی از نگاه فرهنگی و سیاسی امثال صالحی امیری است که با توجیهاتی مثل آنچه در موضوع تاریخ شفاهی بیان شده، قابل پنهان کردن نیست.
4- آقای احمد توکلی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف صالحی امیری در ابتدای دولت یازدهم سخنی در مجلس بیان نکرده است. آنچه به عنوان عذرخواهی توکلی در این جوابیه از سوی آقای امیری مطرح شده، ظاهرا مربوط به موضوعی دیگر در خصوص سرقت ادبی بوده که ارتباطی به ایرادات مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نداشته و استفاده از آن عذرخواهی در موضوعی غیرمرتبط، عجیب و سؤال‌برانگیز است.
درباره جایگاه آقای صالحی‌امیری و شایستگی‌ وی برای تصدی وزارت ارشاد - که به حق مهمترین و حیاتی‌ترین گلوگاه‌های فرهنگی کشور است - گفتنی بسیار است. اینکه معاون سابق وزارت اطلاعات، برای سمت وزارت  ارشاد معرفی شود، اولین اشکال اساسی و مهم ماجرا و گویای نگاه امنیتی دولت به مقوله فرهنگ و هنر است. اینکه صالحی امیری به عنوان معاون وزیر اطلاعات نامه‌ای را امضا کند که به قول آقای نادران در جلسه رأی اعتماد، متن نامه نارواتر از آن است که قابل بیان باشد و آقای صالحی ادعا می‌کند بدون مطالعه آن را امضاء کرده است! فاجعه‌ای است که  نمی‌توان تضمین کرد در سمت جدید او هم قابل تکرار نباشد؟!
اینکه سوابق وی و عملکرد سوء او به گونه‌ای است که نزدیک‌ترین افراد به دولت تدبیر و امید هم نمی‌توانند به معرفی او اعتراض نکنند و نارضایتی خود را به شکل‌های گوناگون نشان می‌دهند (مانند سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 95/8/4) گویای جایگاه وی در بین سیاسیون و حتی حامیان دولت و نشان‌دهنده کارنامه ایشان می‌باشد.