کارنامه مالی دولت در ۴۰ ماهی که گذشت

مشاور معاون رئیس‌جمهور گفت: می‌توان حدس زد که تراز عملیاتی دولت در چهار ماه نخست سال جاری با کسری ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی همراه باشد.

کد خبر: ۸۹۱۱۰

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۲

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به وجود مشکل کسری بودجه در دولت اظهار داشت: گزارش‌بانک مرکزی از بودجه عمومی دولت در چهار ماه نخست سال ۹۵ نشان می‌دهد که کل درآمد دولت در این مدت به ۳۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بالغ شده که این رقم نشانگر آن است که دولت در این دوره زمانی با عدم تحقق 25/6 درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده روبرو بوده است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد مالی دولت در درآمدهای مالیاتی در این چهار ماه، حدود سه برابر درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده است، ادامه داد: درآمد مالیاتی ایران معادل 29/7هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که دولت در همین دوره زمانی چهارماهه، از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدی معادل 10/5 هزار میلیارد تومان کسب کرده است. اگرچه دلیل اصلی کاهش ٢٥ درصدی درآمد نفتی دولت در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی بوده است.
جلیلی در خصوص عملکرد مالی دولت تا پایان تیرماه امسال هم خاطرنشان کرد: هر چند درآمدهای مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته؛ اما نسبت به رقم مصوب مالیات در بودجه سال ٩٥ که در این مدت 35/2 هزار میلیارد تومان بوده؛ دولت با عدم تحقق ۱۵ درصدی درآمدهای مالیاتی نیز روبرو بوده است؛ ضمن اینکه با مقایسه درآمدها و هزینه‌های دولت در چهار ماه ابتدایی امسال، می‌توان حدس زد که تراز عملیاتی دولت در این دوره زمانی با کسری ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی همراه باشد.
به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، بهترین راه برای جبران کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و هزینه‌های غیرموثر و بدون بازده به نهادها و موسساتی است که کمک جدی به تحقق اهداف قانون بودجه سالانه نمی‌کنند؛ هر چند کاهش این هزینه‌ها در اقتصاد ما به‌ طور معمول بسیار سخت و گاهی ناممکن است؛ بنابراین از بین رفتن و اتلاف منابع مالی یکی از دلایل کسری بودجه، بدهی کلان دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و بالاخره ناکارآمدی منابع و بخشی از رکود است.
به گزارش خبرنگار ما، بررسی بودجه 95 نشان می‌دهد که بودجه سال جاری با تراز عملياتي منفي 48 هزار ميليارد تومان تصویب شده است كه نشان دهنده اين واقعیت است که در لايحه بودجه امسال هم، مانند سال‌هاي گذشته دولت نتوانسته منابع و مصارف خود را از طريقي جز فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي حاصل كند و تراز عملياتي منفي شده است. چنانچه سال گذشته نیز بودجه 94 با ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس تقدیم شده بود که با توجه به کسری 49 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 93، متوجه می‌شویم طی این دولت نه تنها وضع بودجه‌ریزی کشور تحول مثبتی پیدا نکرده، بلکه طی سه بودجه‌ای که توسط این دولت ارائه شده مجموعا 143 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته است. اما یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه محقق نشدن همان قسمت از بودجه است که پیش‌بینی شده اما محقق نمی‌شود. گفتنی است، مشاور معاون رئیس‌جمهور در حالی از کاهش هزینه‌های دولت در خصوص جبران کسری بودجه دولت نام می‌برد که عملکرد دولت یازدهم در زمینه هزینه‌های جاری‌ای که طی مدت تصدی‌گری‌اش داشته، نشان‌دهنده تغافل کامل دولت از این موضوع بسیار مهم می‌باشد.
هزینه‌های جاری دولت در سال 1395 به 207 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال اول دولت یازدهم (1392) که رقمی معادل 120 هزار میلیارد تومان بود، افزایش بسیار زیاد 87 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد، به عبارت دیگر در طول تصدی‌گری روحانی در دولت یازدهم، هزینه‌های جاری دولت بیش از 72 درصد رشد داشته است... .
جالب توجه اینکه حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌كند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.»
سخنان روحانی در این خصوص در شرایطی است که مجموع هزینه‌های جاری طی 4 سال دولت دهم (1388 تا 1391) 302 هزار میلیارد تومان بوده اما مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم تنها در 2 سال و نیم ابتدایی این دولت (1392 تا نیمه اول 1394) 338 هزار میلیارد تومان بوده است! ضمن اینکه هزینه‌های جاری 4 سال دولت یازدهم حدود 633 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از2 برابر هزینه‌های جاری دولت دهم و 3/5 برابر هزینه‌های جاری دولت نهم خواهد بود.
نکته قابل توجه اینکه با وجود اجرای برجام نیز هزینه‌های جاری دولت افزایش چشمگیر داشت و گویی دولتمردان از پول‌های آزاد شده ناشی از برجام، تنها هزینه‌های جاری خود را افزایش داده‌اند، چنانچه هزینه‌های جاری دولت در 9 ماه اول سال 94 و قبل از اجرای برجام به طور میانگین 12300 میلیارد تومان بود اما در 3 ماه پس از اجرای برجام با رشد 59 درصدی به طور متوسط به 19900 میلیارد تومان افزایش یافت؛ به عبارت دیگر در اسفند 94، هزینه‌های جاری دولت نسبت به آذرماه 2 برابر شده و افزایش 100 درصدی داشته است!
بی‌انضباطی شدید مالی دولت یازدهم
هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و شعارهای این دولت انضباط مالی و عدم استقراض عنوان شد. پس از آغاز فعالیت دولت نیز این شعار کماکان ادامه پیدا کرد و حتی مسئولان فعلی بارها و بارها دولت پیشین را به دلیل عدم رعایت این موضوع مهم (مانند استقراض برای مسکن مهر) مورد شماتت قرار دادند. چنانچه در یک نمونه روحانی گفته بود: میوه ممنوعه در دولت یازدهم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور بوده است.
اما بررسی سایر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ادعای آنها با عملکرد سه سال اخیرشان تناقض شدیدی دارد. براساس آمارهای بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه سال اخیر بیش از 125 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر علی‌رغم تمام شعارهایی که این دولت در زمینه انضباط مالی مطرح می‌کرد و تمام مخفی کاری‌هایی که در این خصوص از خود نشان داد (مانند عدم انتشار ترازنامه سال 93 و 94 گذشته بانک مرکزی)، گزیده آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه سال 93 رقم 154 هزار میلیارد ریال بود که مرداد سال 94 به 255 هزار میلیارد ریال و در مرداد سال جاری به 348 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
همچنین مجموع اعداد و ارقام موجود در این زمینه نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران سه سال و چند ماهه دولت یازدهم به میزان عجیب و بی‌سابقه‌ای از 13هزار و 161 میلیارد تومان (در پایان سال1391) به 43 هزار و 800 میلیارد تومان (تا مرداد 1395 و با احتساب 10هزار میلیارد تومان تنخواه) افزایش یافته است. این میزان بدهی به سادگی قابل جبران نیست و بیم آن می‌رود که دولت باز هم به سراغ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود. (لازم به ذکر است که بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره دولت‌های نهم و دهم تنها 17 درصد و به عبارت دیگر با هزار و 929 میلیارد تومان افزایش روبرو شده بود).