دادستان کل کشور خبر داد

اختلاس 1200 میلیاردی در 2 بانک ملی و ملت

دادستان کل کشور با اشاره به جزئیات جدیدی از اختلاس در دو بانک ملی و ملت و پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، گفت: برخی بانک‌ها از مردم سودهایی خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌گیرند.

کد خبر: ۸۸۸۹۶

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری درباره رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: متاسفانه در عملکرد بانک‌ها اشکالات عدیده‌ای را می‌بینیم و گاهی شاهد اختلاس‌هایی در آن هستیم.
منتظری ادامه داد: اشکالاتی در داد و ستدهای بانک‌ها وجود دارد و برخی بانک‌ها از مردم سودهایی خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار می‌گیرند.
وی افزود: در دو بانک ملی و ملت جمعاً حدود هزار و 200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است که یکی از بدهکاران اصلی بانکی متاسفانه فراری و در خارج از کشور است و از طریق دادستان تهران و پلیس اینترپل تحت تعقیب است و پنج نفر از این عوامل اصلی اکنون بازداشت هستند.
به گفته دادستان کل کشور، از هزار و 200 میلیارد تومان اختلاس، حدود 800 میلیارد در بانک ملی است که 300 میلیارد آن برگشته است و بانک ملت هم 300 میلیارد تومان بوده که 120 میلیارد برگشته است و بقیه بخشی در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال متهم اصلی هم هستند.
وی با بیان اینکه چنانچه نظارت بانک مرکزی و خود بانک‌ها بر عملکرد و گردش پول تقویت شود جلوی اختلاس‌ها گرفته خواهد شد، افزود: برای کشور خوب نیست هر از چند گاهی شاهد این گونه اختلاس‌ها باشیم.
واگذاری غیر قانونی املاک
به 29 نفر خارج از شهرداری
منتظری گفت: در خصوص موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری پس از اینکه مسئله برملا شد رئیس ‌قوه قضائیه با حساسیتی که بر روی آن داشت مأموریت خاصی به بنده داد تا موضوع را پیگیری کنیم و من هم سعی کردم در زمان معینی اطلاعات لازم به دست بیاید و هیئتی از قضات عالی را تعیین کردیم و آنها اسناد و مدارک را بررسی کردند و جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و برخی دیگر از مسئولان شهرداری داشتند.
وی تصریح کرد: شهردار تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود برای تأمین رفاه کارکنان خود می‌توانست شرکت‌های تعاونی تشکیل دهد و قانون به شرکت‌های تعاونی اعم از شهرداری و یا دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اجازه داده یکسری تسهیلاتی در نظر گرفته شود از جمله واگذاری زمین یا مصالح تا افرادی که استحقاق مسکن دارند به آن برسند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه شهرداری تهران حدود 104 تعاونی را تشکیل داد، ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها، در مجموع یک میلیون و 700 هزار متر مربع به این شرکت‌های تعاونی زمین واگذار شده است و امکاناتی در حد قانون و مصوبه شورای شهر به اعضای این تعاونی‌ها داده شد که در بررسی‌ها مشخص شد آنچه که در این قالب انجام شده یعنی اینکه شهرداری، امکانات، زمین و تسهیلات دیگری را به این تعاونی‌ها داد و تعاونی‌ها هم آن را به اعضا دادند اشکال قانونی ندارد و تخلفی در آن صورت نگرفته است، اما برخی املاک وجود دارد که به صورت آپارتمان بوده که به دسته دیگری از مدیران و کسانی که در شهرداری شاغل بودند و مسکن نداشتند واگذار شده است و با مجوزی که شورای شهر داده و شهرداری تهران داشته است می‌توانستند مقداری تخفیف به آنها بدهند که در خصوص این افراد بیش از آنچه که باید تخفیف داده شود تخفیف داده شده که در این زمینه شهردار تهران هم گفت؛ درباره مقدار تخفیف‌ها اطلاعی نداشتم.
وی افزود: افرادی بودند که املاک در اختیار آنها بود و آنها را به شرکت‌های تعاونی معرفی کردند تا عضو آن شوند تا این املاک را به آنها با تخفیف منتقل کنند که به نوعی اشکال دارد و به آنها اعلام کردیم که مقدار تخفیف‌ها صحیح نبود که باید اصلاح و بازگردانده شود.
منتظری گفت: حدود 150 نفر هم از مجموعه شهرداری بودند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند اما باید در قالب تعاونی می‌رفتند که آنها را عضو تعاونی کردند و آن ملک با تخفیف به آنها داده شد که آن تخفیف‌ها باید بازگردانده شود.
وی افزود: در مجموع حدود 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بودند و با معرفی، برخی از آپارتمان‌ها به آنها واگذار شد که تخلف قطعی است و حتماً باید رسیدگی شود، 16 نفر هم کسانی بودند که کارمند شهرداری بودند اما خارج از تعاونی به صورت مستقیم آپارتمان به آنها واگذار شد، در مجموع این 45 نفر که قرارداد آنها باطل بود و باید فسخ شود را به شهرداری اعلام کردیم و شهرداری اقدام کرد و تا کنون 36 مورد از این تعداد را ابطال کردند و 9 مورد دیگر هم اشکالات قانونی دارد که باید حل شود.
دادستان کل کشور گفت:گزارش این پرونده تهیه و به رئیس ‌قوه قضائیه تقدیم شد و وی هم دستور داد این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود تا آن را پیگیری کند.
حجت‌الاسلام منتظری بابیان اینکه در مجموع بررسی‌ها به این نرسیدیم که فساد سازمان‌یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد، تأکید کرد: این پرونده‌ها حتماً باید در دادسرا رسیدگی شود و ببینیم آیا در این داد و ستدها و نقل و انتقالات جرمی محقق شده است تا تعقیب شود یا خیر؟
وی ادامه داد: از دادستان تهران خواستم تا این موضوع به دقت رسیدگی شود و اگر جرمی واقع شده باید برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود و مسئولان شهرداری هم اعلام آمادگی کردند تا اگر جرمی واقع شده باشد بر اساس قانون برخورد شود.
اشکال قانونی در پرداخت حقوق‌های نجومی
دادستان کل کشور درباره حقوق‌های نجومی و نامتعارف هم گفت: دامنه آن بسیار وسیع و گسترده است نه از لحاظ تعداد بلکه از نظر اینکه بخواهیم موارد قانونی آن را بررسی کنیم یعنی کار مشکل و گسترده‌ای بود.
منتظری با بیان اینکه بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بخشی از این حقوق‌های بالا ، مبنای قانونی دارد و قانون باید اصلاح شود، افزود: متأسفانه برای پرداخت، قوانین مختلفی داریم که موجب این آسیب‌ها شد و برخی از مصوبات دولت و مصوبات برخی از هیئت‌های امنا هم اشکال داشت و قانون نباید برخی از این اختیارات را به این هیئت می‌داد.
وی گفت: تعداد کسانی که بالای 30 تا 50 میلیون حقوق می‌گرفتند زیاد نیست اما همین تعداد هم قابل قبول نیست.
بدهی 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی
دادستان کل کشور درباره پرونده بابک زنجانی گفت: وی بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد که این اموال را به خارج از کشور برده و وکیل وی هم اعلام کرده است که آمادگی دارد بخشی از اموال را برگرداند اما در عمل چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و تا زمانی که این آقا و وکیل وی و کسانی که دست اندرکار مسائل وی هستند برای استرداد اموال بیت‌المال همکاری نکنند قطعاً‌ و مسلماً قوه قضائیه کوتاه نخواهد آمد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع فضای مجازی، ادامه داد: مقام معظم رهبری هم سال‌های قبل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند و در اساسنامه این شورا مسائلی پیش‌بینی شده که اگر از روز نخست شورا به وظیفه خود عمل می‌کرد اکنون شاهد این نابسامانی‌ها در فضای مجازی نبودیم.
منتظری با اشاره به اینکه ریاست این شورا با رئیس‌جمهور است، افزود: دولت‌ها باید بیش از پیش به این موضوع اهتمام داشته باشند و باید شبکه ملی فضای مجازی به وجود بیاید که وابستگی به خارج نداشته باشد.
ریشه اتهامات در فضای مجازی
دادستان کل کشور درباره پرونده اخیر مطرح شده در فضای مجازی هم گفت: وقتی علیه متهمی در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه جوسازی می‌کنند و دشمن روی او مانور و هر روز آن را گسترش می‌دهد نشان می‌دهد دشمن در پشت پرده اهداف دیگری را دنبال می‌کند و دلشان به حال شاکیان و غیره نمی‌سوزد که پرونده اخیر هم از این مقوله خارج نیست.
وی با بیان اینکه به موجب قانون و اخلاق و شرع، حق نداریم اسامی افراد متهم را در جامعه مطرح کنیم، تاکید کرد: دشمن می‌خواهد با این فضاسازی آبرو و حیثیت نظام و ارزش‌های ما ازجمله قرآن، احکام، رهبری و ولایت را زیر سؤال ببرد و در این راه از ابزارهای مختلف استفاده می‌کند.
وی گفت: اگر جرمی واقع شده باشد مانند بقیه جرایم برخورد می‌شود و اگر جرمی واقع نشده باشد تبرئه می‌شود.