پاسکاری مسئولیت مقابله با گرانی بین دستگاه‌های دولتی

خبرگزاری ایسنا گزارش داد: دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی و نظارتی دولتی، همدیگر را مسبب گران‌فروشی معرفی و مقابله با آن را بین هم پاسکاری می‌کنند.

کد خبر: ۸۸۶۸۲

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۴

خبرگزاری حامی دولت طی گزارشی نوشت، علیرضا رستمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که کلیه مسائل مربوط به تنظیم بازار گوشت قرمز از جمله تولید، تعیین تعرفه واردات، صدور مجوز، واردات، قیمت‌گذاری و... مستند به قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در جهت کمک به آن وزارتخانه و در راستای تعیین تکلیف مرجع نظارتی در هر بخش، تصمیم مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر این قرار گرفته که کلیه مسئولیت نظارت و بازرسی و برخورد با تخلفات از اولین حلقه تامین تا مرحله شروع به خرده‌فروشی به‌عهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت این امر در بخش خرده‌فروشی به عهده اتاق‌های اصناف کشور است.
به گفته وی، صرفا مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی، خرده‌فروش (قصابی‌ها و مغازه‌های عرضه‌کننده گوشت) به عهده بازرسان اتاق‌های اصناف و سایر موارد نظیر عرضه‌کنندگان دام زنده، کشتارگاه‌ها، شرکت‌های بسته‌بندی گوشت، واسطه‌ها و عمده‌فروشان احتمالی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
این در حالی است که یدالله صادقی - سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت - درباره این موضوع گفت: قانون همه چیز را مشخص کرده است، چرا که بر اساس آن رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بازار و برخورد با گران‌فروشی در سطح شبکه‌های خرده‌فروشی در حیطه صلاحیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و بخشی از آن نیز بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده شده است. در کنار این سازمان‌ها، بازرسان و ناظران اتاق‌های اصناف کشور و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به اجرای بخشی از این وظایف در راستای سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته می‌پردازند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید، واردات، قیمت‌گذاری و تامین بازار در زمینه محصولات کشاورزی و در راستای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی است اما اگر در شبکه توزیع خرده‌فروشی، گران‌فروشی رخ دهد مسئولیت رسیدگی با پرونده‌های تخلف و برخورد با متخلفان بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، چرا که وزارت جهاد کشاورزی بازرسی ندارد تا بتواند در این راستا انجام وظیفه کند و در اساس‌نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه صراحتا قید شده است.
بنابراین گزارش، پس از سال‌ها کشمکش و اختلاف‌نظرهای وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت سر چگونگی تنظیم بازار کشاورزی و پاسکاری وظایف در این زمینه به نظر می‌رسد که قانون تمرکز وظایف، بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به این مشکلات و کشمکش‌ها پایان دهد اما همچنان این اختلاف‌نظرها ادامه دارد و بهتر است دستگاه‌های متولی در این زمینه ضمن  اجماع نظر و هم‌افزایی پتانسیل‌های حقوقی و قانونی خود در راستای هر چه بهتر اجرا شدن این قانون که منافع ملی را دربر می‌گیرد، تلاش کنند نه اینکه هر روز در رسانه‌ها دیگری را مقصر اعلام کنند.