دادستان تهران:

2 متهم دیگر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند

دادستان تهران از رسیدگی پرونده بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در دادسرای پولی – بانکی و بازداشت دو متهم مرتبط با این بانک خبر داد.

کد خبر: ۸۸۴۱۷

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۶

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با مسئولان حراست و بازرسی بانک‌های دولتی و خصوصی با تاکید بر این که در تمام پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، بانک‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند، به عنوان نمونه به پرونده‌های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک تجارت کرمان، بانک سرمایه، بانک دی و تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک‌ها در تشکیل چنین پدیده‌هایی اظهار داشت: در تمامی این پرونده‌ها بخشی از جرایم در بستر بانک‌ها رخ داده یا مدیران بانک‌ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها یا مؤسسات پولی زمینه‌ساز فساد بوده و فقدان نظارت، تسهیل‌کننده جرایم ارتکابی بوده است.
نقش بانک‌ها در جرایم اقتصادی
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا برخی بانک‌ها بستر ارتکاب جرایم برای سوءاستفاده افراد معدودی شده‌اند، افزود: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده‌های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک‌ها و بعضی مسئولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می‌تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ نماید یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کند؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدت‌ها پشت درب بانک‌ها می‌مانند.
دادستان تهران در خصوص علت تأسیس دادسرای پولی - بانکی، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانک‌ها اشاره کرد و با تاکید بر این‌ که چنین تمرکزی زمینه سوء ‌استفاده را فراهم خواهد کرد، اضافه کرد: قدرت پول کم‌تر از قدرت سیاست نیست و پول‌شویی‌های ‹کلان غالباً در حوزه‌های مواد مخدر، قاچاق کالا و مانند آن رخ می‌دهد که بستر شکل‌گیری این جرایم بانک‌ها می‌باشند.
وی با بیان این که باید به بانک‌ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا کنند، از مراجع نظارتی بانک‌ها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.
دولت‌آبادی با اشاره به تجارب ناشی از پرونده‌های کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی‌برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه کردن آن در طرح‌های غیر از مورد نظر بانک‌ها دانست و گفت: ادامه چنین روندی منجر به خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی می‌شود، وقتی پول کلان در اختیار شخصی قرار گیرد، این شخص برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می‌پردازد.
دادستان تهران با بیان این که بانک‌ها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند، از مسئولان بازرسی و حراست‌ خواست که بانک‌ها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک‌ها دانست.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد بانکی، اظهار داشت: در آغاز مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانک‌ها، پرونده‌های زیادی به مراجع قضایی ارسال شد و این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می‌دانستند نه مجرم!
وی با اشاره به عدم تمایل بانک‌ها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی و... را دربر دارد، لذا لازم است که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته، وثیقه مناسب اخذ نموده و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل داده و پیگیری کنند.
اعلام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی
برای فرار از پرداخت بدهی
دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانک‌ها می‌شود.
وی توضیح داد: با رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی در مراجع قضایی، سیل دادخواست‌های ورشکستگی به مراجع قضا یی سرازیر شده و در حال حاضر با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می‌کنند!
جعفری با بیان این که از 11 بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن یک هزار و 287 نفر از مشتریان بانک‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند، خروج از این وضعیت را مستلزم اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک‌ها، بیدار شدن سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها از خواب(!) و تشدید نظارت‌ها و همچنین منع دسترسی به حساب مشتریان در بانک‌ها عنوان کرد.
وی با طرح این سؤال از مدیران بانک‌ها که چگونه یک بانک به فردی غیرمعتبر تسهیلات کلان پرداخت می‌کند، از آنها خواست از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی، پارتی‌بازی و رانت خودداری کنند چرا که بزرگ‌ترین منکر در بانکداری همین مسائل است.
حراست بانک‌ها از خواب گران بیدار شوند
دادستان تهران به سیستم‌های حراست و بازرسی بانک‌ها و موسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای ‌گذارد؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده‌گذارانِ این موسسه، ناچار به پرداخت وجوه سپرده‌گذاران از منابع خود شود.
وی اظهار داشت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانک‌ها که در داخل بدنه بانک‌ها می‌باشند، بهتر حاصل می‌شود.
جعفری با بیان این که اطلاعات حساب‌های مردم محرمانه محسوب می‌شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و افزود: حساب مردم در بانک‌ها امانت است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رئیس‌کل دادگستری اقدام نماید.
دادستان تهران در ادامه به ضرورت ارتباط بیشتر بانک‌ها با دادسرای پولی- بانکی تاکید نمود و اظهار داشت: در صورت ارائه هر گونه گزارش در مورد جرایم اقتصادی به سیستم‌های نظارتی بانک‌ها، باید دادسرای مذکور در جریان موضوع قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی افزود: صرفاً به سبب بیم تداخل در وظایف و اختیارات، این دادستانی تاکنون از استقرار نماینده در سیستم بانکی اجتناب نموده، اما این امر نافی ضرورت اطلاع‌رسانی به دادستانی تهران نیست.
وی تاکید کرد: دادستانی نمی‌تواند به انتظار ارائه گزارش از سوی بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها بماند، هم‌چنین بانک‌ها باید آن حد از شفافیت را در پیش گیرند که سیستم‌های نظارتی به سرعت متوجه بروز تخلفات و یا جرایم احتمالی شوند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام دارند.
دادستان تهران در بیان ضرورت حمایت بانک مرکزی از مسئولان نظارتی بانک‌ها، اعلام داشت: هدفمند کردن امر بازرسی و انعکاس به موقع تخلفات و جرایم، بزرگترین خدمتی است که بانک‌ها می‌توانند به مراجع قضایی نمایند.
سلب اعتماد عمومی
بزرگ‌ترین هزینه فساد در بانک‌هاست
دادستان تهران بزرگترین هزینه فساد در سیستم بانکی را سلب اعتماد عمومی دانست و اظهار داشت: باید با اعمال نظارت منسجم و هدفمند و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، اعتماد به جامعه باز گردانده شود.
وی همچنین در خصوص دخالت بانک‌ها در اموری مانند حوزه‌های ورزش، هنر، سینما و حمایت از این عرصه‌ها که در تبلیغات رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما بازتاب زیادی دارد، برای چنین اقداماتی که خارج از حوزه وظایف بانک‌هاست مبنای قانونی متصور نشد و از بانک‌ها خواست از ورود در چنین حوزه‌هایی خودداری نمایند و به انجام وظایف اصلی خود بپردازند.