آزمون وزارت نفت در حمایت از توان داخلی

اعلام آمادگی ۲ شرکت توانمند ایرانی در مقابل توتال فرانسه

کد خبر: ۸۸۱۱۰

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳

معادلات مديران ارشد وزارت نفت براي واگذاري توسعه ميدان نفتي بزرگ و کم‌ريسک آزادگان جنوبي به شرکت فرانسوي توتال با اعلام آمادگي رسمي يکي از شرکت‌هاي توانمند داخلي در اين زمينه، پيچيده شده است زيرا اين وزارت‌خانه هيچ تمايلي به واگذاري توسعه ميادين بزرگ به شرکت‌هاي داخلي ندارد.
روز شنبه (۱۷ مهرماه)، صحبت‌هاي استفان میشل، مدیر خاورمیانه و آفریقای جنوبی شرکت توتال درباره حضور اين شرکت فرانسوي در ايران، يکي از تيترهاي اصلي صفحه اصلي روزنامه دولتي ايران و دو روزنامه مهم حامي دولت (دنياي اقتصاد و شرق) بود. اين اقدام مشترک حاميان رسانه‌اي دولت که بيشتر شبيه رپرتاژ آگهي اختصاصي براي حضور يک شرکت فرانسوي در صنعت نفت و گاز کشورمان بود، خروجي نشست خبري اين مدير ارشد شرکت توتال و همچنين مدیر دفتر شرکت توتال در تهران با 5 خبرنگار ايراني است که روز سه‌شنبه دوهفته گذشته (13 مهرماه) در دفتر مرکزي اين شرکت در شهر پاريس برگزار شده بود. میشل در اين نشست خبري به دو نکته مهم اشاره کرده است:
الف- توتال براي ورود دوباره به بازار نفت و گاز ایران، منتظر انتشار رسمی متن مدل جديد قراردادهای نفتی (IPC) است.
ب- همکاري‌هاي جديد توتال با ايران براساس تفاهم‌نامه‌ امضا شده بين مقامات اين شرکت و وزير نفت ايران در ژانویه ٢٠١٦ (بهمن سال گذشته) و در جریان سفر رئیس‌جمهوری ایران به فرانسه، صورت مي‌گيرد. البته بخش‌هایی از اين تفاهم‌نامه محرمانه است و نمی‌توان آن را اعلام کرد، «اما آنچه درباره حضور توتال در روزنامه‌های ایران نوشته می‌شود بی‌ربط به واقعیت نیست».
اما توتال در ايران به دنبال چيست و چرا گزارش مربوط به اين نشست خبري اين قدر در رسانه‌هاي داخلي برجسته گرديد؟
همان‌طور که از مدت‌ها قبل مشخص بود و مقامات ارشد وزارت نفت نيز بارها به آن اشاره کرده‌اند، شرکت توتال به دنبال توسعه ميدان آزادگان جنوبي است. در همين راستا، در روزهاي ابتدايي امسال بود که بيژن زنگنه، وزير نفت خبر از امضای سند محرمانه توسعه این میدان بین اين وزارتخانه و اين شرکت فرانسوي داد؛ اقدامي که زمينه‌ساز ارائه اطلاعات میدان نفتی مذکور به شرکت توتال بود تا اين شرکت بتواند هر چه زودتر طرح خود را براي توسعه اين ميدان بزرگ مشترک ارائه دهد. با وجود علاقه شديد مقامات ارشد وزارت نفت به امضاي هر چه سريع‌تر اين قرارداد با اين شرکت فرانسوي با استفاده از مدل جديد قراردادهاي نفتي تاکنون اين امر محقق نشده است.
مهم‌ترين مانع واگذاري توسعه اين ميدان ساده و کم‌ريسک مشترک به شرکت توتال که کارنامه انتقادآميزي در صنعت نفت و گاز ايران داشته است، طولاني و پيچيده شدن فرايند اصلاح مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي در نيمه اول امسال و انتقادات شديد گروهي از نمايندگان مجلس از اين مصوبات بود. مانعي که بالاخره با مديريت علي لاريجاني، رئيس مجلس که روابط سياسي نزديکي با دولت يازدهم دارد، برطرف شد و حدود يک ماهي است که اين مدل قراردادي رسما وارد فاز اجرايي شده است. در همين راستا، وزارت نفت قصد دارد که در آينده نزديک يکي از اولين مناقصه‌هاي توسعه ميادين نفتي و گازي کشور  را به ميدان آزادگان جنوبي اختصاص دهد تا هر چه زودتر قرارداد توسعه اين ميدان بزرگ با شرکت فرانسوي توتال بسته شود.
انتقاد شديد کارشناسان از قرارداد با توتال
با اين وجود، هنوز انتقادات زيادي درباره مصوبات دولت درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي از سوي کارشناسان و نمايندگان مجلس مطرح مي‌شود و بسياري از افراد معتقدند در مصوبات نهايي دولت در اين زمينه (مصوبات 7 شهريورماه)، همچنان حدود نيمي از تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور درباره قراردادهاي جديد نفتي ناديده گرفته شده است.
به همين دليل، همچنان شبهات زيادي درباره رعايت منافع ملي با اجراي قراردادهاي IPC وجود دارد و اين مدل قراردادي از مشروعيت کافي در داخل کشور برخوردار نيست. همين شرايط، امضاي قرارداد وزارت نفت با شرکت بدسابقه توتال آن هم براي توسعه ميدان ساده و کم‌ريسکي مانند آزادگان جنوبي را مشکل مي‌کند؛ ميدان بزرگ و مهم نفتي که بخش داخلي هم توان توسعه آن را دارد و هم متقاضي توسعه آن است.
احمد توکلي، نماينده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به نمايندگي از جمعي از منتقدان IPC به سران سه قوه در تاريخ 16 مردادماه، سوابق شرکت توتال در ايران را اينگونه تشريح مي‌کند: «توتال کارنامه‌ای بسیار منفی و ننگین در ارتباط با ما دارد. از سال ۱۹۹۵ که توسعه میدان سیری A و E به توتال سپرده شد، همه قرارداد‌ها از سیری گرفته تا میدان نفتی ایلام، درود و توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی نتایج برخلاف قرارداد و به زیان ما بود. سرنوشت پروژه ۲/۴ میلیارد دلاری پارس جنوبی دردناک‌تر است. ایران با عملکرد شرکت توتال ۱۰ سال از برداشت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است. براساس اطلاعات به دست آمده در میدان گازی پارس ‌جنوبی، چهار لایه گازی وجود دارد، اما ۱۰ سال است که ایران از بزرگ‌ترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته است؛ ‌چراکه طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است. شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانت‌آمیز بودن این رفتار و مسئله‌دار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد.
زیرکی وزارت نفت و هوشیاری شرکت‌هاي داخلي
براي مديريت شرايط مذکور، مقامات ارشد وزارت نفت دست به ابتکار هوشمندانه‌اي زدند تا هم به مدل جديد قراردادهاي نفتي در داخل کشور مشروعيت ببخشند و هم رقباي داخلي توتال براي توسعه ميدان آزادگان جنوبي را از صحنه رقابت حذف کنند تا واگذاري توسعه اين ميدان به اين شرکت فرانسوي به راحتي و بدون حاشيه خاصي در آينده نزديک صورت گيرد.
ابتکار هوشمندانه وزارت نفت اين بود که اولين قرارداد IPC با شرکت وابسته به يکي از نهادهاي انقلابي که متقاضي اصلي توسعه ميدان آزادگان جنوبي است، براي توسعه يک ميدان نفتي به مراتب کوچک‌تر و کم‌اهميت‌تر نسبت به اين ميدان منعقد شود. در همين راستا، اواسط هفته گذشته و دقيقا همزمان با برگزاري نشست خبري مديران توتال در فرانسه (13 مهرماه)، قرارداد توسعه و ازدياد برداشت از ميادين نفتي ياران، مارون و کوپال به ارزش 2/2 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت ايران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا وابسته به گروه انرژی تدبیر زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا شد. با اين وجود، اتفاقاتي افتاد که نقشه وزارت نفت در اين زمينه نه تنها محقق نشود بلکه شرايط بدتري هم براي اين وزارتخانه ايجاد شود.
اولا: با توضيحات مديران ارشد ستاد اجرایی فرمان امام و همچنين هوشياري برخي رسانه‌ها، به سرعت اين موضوع مشخص شد که آن چيزي که بين مقامات شرکت ملي نفت ايران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا امضا شده است؛ «قرارداد» نبوده است بلکه صرفا يک «تفاهم‌نامه» بوده است! این تفاهم‌نامه در قالب HOA (توافقات کلي) و براساس مدل جدید قراردادهای نفتی تنظیم شده بود. شفاف شدن اين موضوع باعث شد تا تبليغات وسيع رسانه‌هاي دولتي يا حامي دولت درباره اين تفاهم که عمداً در فضاي رسانه‌اي کشور به عنوان «قرارداد» جلوه داده شد، شکست بخورد و هدف وزارت نفت مبني بر مشروعيت‌بخشي به مدل جديد قراردادهاي نفتي تا حدود زيادي محقق نشود.
ثانيا: امضاي اين تفاهم‌نامه نه تنها موجب انصراف شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا از ادامه تلاش‌هاي خود براي امضاي قرارداد توسعه ميدان آزادگان جنوبي نشد بلکه مديران ارشد ستاد اجرایی فرمان امام در اين مراسم رسما براي توسعه اين ميدان نفتي اعلام آمادگي کردند و به تبيين توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي در زمينه توسعه ميادين نفتي و گازي کشور پرداختند. اين مديران بعد از مراسم مذکور نيز در مصاحبه با رسانه‌هاي مختلف، بارها و بارها بر ديدگاه خود درباره ضرورت توسعه ميدان آزادگان جنوبي توسط شرکت‌هاي داخلي با توجه به توانمندي بالاي اين شرکت‌ها تاکيد کردند.
به عنوان مثال، علي مخبر، رئيس ستاد اجرایی فرمان امام در يک نشست خبري در تاريخ 14 مهرماه با بیان اینکه ما میدان آزادگان را می‌خواهیم، گفت: «آزادگان یکی از بزرگ‌ترین میادین نفتی دنیاست و اگر ما در داخل بتوانیم آن را توسعه بدهیم بین‌المللی می‌شود و حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم». رئیس ستاد اجرایی فرمان امام ضمن تاکيد بر اين موضوع که تا آزادگان تعیین تکلیف نشود ما کار جدیدی را شروع نمی‌کنیم و خارجی‌ها برای فاینانس کردن آ‌زادگان در صف هستند، گفت: «با اینکه آزادگان میدان بزرگی است اما از نظر فنی میدان آزادگان یکی از ساده‌ترین میادین است». مخبر با طرح این پرسش که چرا میادین بزرگ را به ما نمی‌دهند، گفت: «وقتی میدان بزرگ را به من بدهند سه سال دیگر 4 شرکت دیگر مشابه ما شکل می‌گیرد و همین پیمانکارانی که با ما کار می‌کنند بزرگ می‌شوند و خودشان پروژه می‌زنند».
آزمون راستی‌آزمایی
ادعاهای وزارت نفت
اتفاقات فوق و به خصوص اعلام آمادگي رسمي يک شرکت داخلي خوش‌سابقه براي توسعه ميدان آزادگان جنوبي، مشکلات وزارت نفت براي واگذاري توسعه اين ميدان به شرکت توتال را افزايش داده است. برگزاري نشست خبري توسط مدير ارشد شرکت توتال در پاريس و برجسته‌سازي خبر مربوط به اين جلسه توسط رسانه‌هاي حامي دولت هم احتمالا در همين راستا صورت گرفته است تا حداقل در فضاي رسانه‌اي وضعيت تا حدودي مطابق با خواسته وزارت نفت پيش برود. در حال حاضر، شرايط سختي براي وزارت نفت ايجاد شده است زيرا يک شرکت داخلي توانمند به صورت رسمي و رسانه‌اي متقاضي حضور در مناقصه ميدان بزرگ آزادگان جنوبي شده است. اين در حالي است که مديران ارشد وزارت نفت اعتقاد دارند توسعه ميادين نفتي و گازي بزرگ کشور بايد در اختيار شرکت‌هاي خارجي قرار بگيرد و صرفا توسعه ميادين کوچک و متوسط کشور را مي‌توان به شرکت‌هاي داخلي واگذار کرد.
علي کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه با خبرگزاري شانا در تاريخ 23 مردادماه امسال گفت: «شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد در صورت تضمین استفاده از فناوری‌های مورد نیاز، سرمایه کافی و پذیرش ریسک پروژه، توسعه میدان‌های کوچک و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شرکت‌های ایرانی بسپارد که برای تبدیل شدن به شرکت‌های اکتشاف و تولید صاحب صلاحیت تشخیص داده شده‌اند. این شرکت‌ها می‌توانند در میدان‌های کوچک و متوسط، به عنوان اپراتور اصلی فعالیت کرده و در این مسیر از خدمات شرکت‌های بین‌المللی دارای فناوری و سرمایه‌های خارجی استفاده کنند».
با توجه به همين ديدگاه غلط مديران ارشد وزارت نفت که ريشه در بدبيني فراوان آنها به توان داخلي همزمان با خوش‌بيني افراطي‌شان به توانمندي شرکت‌هاي خارجي در توسعه صنعت نفت و گاز کشورمان دارد، وزارت نفت هيچ علاقه‌اي به حضور شرکت‌هاي داخلي در مناقصه‌هاي ميادين نفتي و گازي بزرگ کشور  ندارد و ترجيح مي‌دهد اين مناقصه‌ها صرفا با حضور شرکت‌هاي خارجي برگزار شود. حال بايد ديد زنگنه و يارانش در وزارت نفت از اين آزمون بزرگ سربلند بيرون مي‌آيند و برخلاف ميل باطني‌شان، اجازه حضور به شرکت‌هاي داخلي در مناقصه ميادين بزرگ بخصوص ميدان مشترک آزادگان جنوبي را مي‌دهند تا منافع ملي به شکل بهتري رعايت شود يا توسعه اين ميدان ساده و کم‌ريسک به يک شرکت فرانسوي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، کارنامه قابل دفاعي در صنعت نفت و گاز کشورمان ندارد، سپرده مي‌شود؟