بی‌تدبیری و بدقولی در مسکن مهر پردیس ادامه دارد

بی‌مهری مسئولان با رؤیای شیرین‌خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه

کد خبر: ۸۷۹۷۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۰

مسکن مهر طرحی بود که با اجرای آن تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه که خانه‌دار شدن را دست‌نیافتنی می‌دیدند توانستند صاحب خانه شوند. اما در ادامه با توقف پروژه‌ها یا افزایش قیمت‌ها و کم‌توجهی مسئولین دولتی بخصوص در دولت یازدهم که اعتقادی به طرح مسکن مهر ندارد هزاران خانوار با بدقولی و بی تدبیری مسئولین امر مواجه شدند و با وجود گذشت سال‌ها از شروع پروژه‌ها و انجام تعهدات مالی خود هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. هرچند این مشکل در بسیاری از پروژه‌ها و به خصوص شهرهای جدید وجود دارد اما در این شماره پای درد دل متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس در استان تهران می‌نشینیم.
وعده تحویل 18 ماهه
1. شرکت عمران شهر جدید پردیس در ابتدای سال 91 از طریق درج آگهی عمومی و از طریق مطبوعات و رسانه‌ها اعلام کرد که قصد ساخت آپارتمان برای اشخاص فاقد مسکن مطابق قانون ساماندهی مسکن در شهر جدید پردیس با قیمتهای اعلامی در مهلت 18 ماهه طبق شرایط مندرج در اعلان دارد. کلیه متقاضیان مسکن مهر پردیس از جمله زوجهای جوان و زنان سرپرست خانوار نیز با مطالعه شرایط و ضوابط مربوطه و بررسی شرایط قانونی و وضعیت مالی خود با اطمینان به شرکت دولتی عمران پردیس که زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید است و آن هم زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد،‌ با موافقت با شرایط اعلام شده مبادرت به ثبت‌نام نمودند. در این راستا پس از بررسی و احراز شرایط توسط شرکت عمران پردیس، برای هر یک از متقاضیان حسابی در بانک مسکن پردیس افتتاح شد تا آورده سهم متقاضی بابت هزینه ساخت آپارتمان به آن حساب واریز شود که به سختی از طریق برداشت سرمایه اندک یا اخذ وام یا استرداد ودیعه مسکن استیجاری، فروش ماشین، طلاهای همسر، وسایل خانه یا قرض و... وجوه لازم تهیه و به حساب مربوطه واریز شد.
2. در ابتدای اعلام و شروع طرح و ثبت‌نام اعلام شد که برای فاز 5 و 8 و 11 به ترتیب 25 و 32 و 20 میلیون تومان آورده سهم متقاضی می‌باشد که با احتساب 25 میلیون تومان وام تخصیص داده شده از خط اعتباری بانک مرکزی با کارمزد 4٪ برای هر واحد مسکونی، قیمت هر واحد برای فاز 5: 50 میلیون، فاز 8: 57 میلیون و فاز 11: 45 میلیون تومان و زمان ساخت و مدت تحویل نیز از ابتدای اولین واریزی، 18 ماه بوده است. آن هم آپارتمان استیجاری 99 ساله، نه ملکی.

4 سال بدون تحویل یک آپارتمان
3. متاسفانه از ابتدای قرارداد تاکنون که بالغ بر 4 سال می‌شود، نه تنها یک واحد آپارتمان تحویل کسی نشده، بلکه برای جمع کثیری از متقاضیان، انتخاب واحد نیز صورت نپذیرفته و قرارداد رسمی که به مهر و امضای شرکت عمران یا پیمانکاران بوده و قابل استناد باشد هم تسلیم نشده و بعد از این مدت علی‌رغم واریز وجوه مورد تعهد، صرفا چند فقره فیش واریزی وجوه به حساب بانک در اختیار متقاضیان می‌باشد. البته به تعدادی ازمتقاضیان، قراردادهای مختلف با مفاد متغیر داده شده است.
حدود 2/5 سال است که روند ساخت و ساز به کلی متوقف یا به شدت کند شده است و علی‌رغم توقف تعمدی پروژه‌ها در چندین نوبت به بهانه‌های واهی افزایش قیمت داده شده است. از سوی دیگر پیمانکاران مربوطه نیز با تعطیلی پروژه‌ها مدعی عدم دریافت مطالبات خود از شرکت عمران می‌باشند و اظهار می‌دارند که از مبلغ واریزی متقاضیان، مقدار بسیار کمی بابت هزینه ساخت واحدها در اختیارشان قرار گرفته و باقی نزد شرکت عمران است.
همچنین شرکت عمران نیز با ادعای نداشتن بودجه از خود سلب مسئولیت نموده و یا دیگر دستگاه‌ها را مسئول این وضعیت قلمداد می‌کند. با این وضعیت آشفته، نه تکلیف وجوه واریزی متقاضیان معلوم است که کجا هزینه شده که موجودی حسابهای بانکی خالی شده است و نه مبلغ وام اختصاص داده شده به هر واحد پیداست که چگونه صرف شده که از یک سو نه واحدها آماده شده و نه پیمانکاران دستمزد خود را دریافت کرده‌اند و نه حتی خدمات زیربنایی و روبنایی انجام شده است. این در حالی است که هزاران میلیارد تومان بابت ساخت و ساز در هر سه فاز پردیس از وجوه متقاضیان و اعتبارات دولتی هزینه شده است. موارد فوق‌الذکر همگی دلالت بر ارتکاب افعال مجرمانه از طریق تشویش اذهان عمومی متقاضیان به دلیل دروغگویی‌های چند باره و حیف و میل اموال و وجوه عمومی و خصوصی دارد. ادعای هزینه وجوه در امور زیربنایی و روبنایی نیز توجیهی بیش نیست.

ساخت تاسیسات شهری با پول مردم
4. عدم تحویل به موقع آپارتمان‌های مسکن مهر پردیس موجب وضعیت غیرقابل تحملی برای اکثر متقاضیان به خصوص زوجهای جوان و زنان سرپرست خانوار که عمده متقاضیان را شامل می‌شوند، شده و از این حیث لطمات جبران‌ناپذیر حیثیتی معنوی و مالی بر آنان تحمیل شده است و از قبل  افعال ارتکابی متولیان امر، این بخش از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که بر اساس سیاستهای کلان مسکن مهر می‌بایست مورد حمایت مضاعفی قرار بگیرند، در شرف نابودی و از هم‌پاشیدگی زندگی قرار گرفته‌اند. متعاقبا با آشکار شدن متن تعدادی از قراردادهای یکجانبه تحمیلی که فاقد هرگونه اعتبار قانونی است و صورت حساب بانکی ماخوذه از بانک مسکن پردیس و اقاریر مشتکی عنهم در مجامع عمومی و رسانه‌ها شامل تلویزیون، رادیو، مطبوعات و غیره مشخص شده مسئولین ذی‌ربط خاطی به جای پرداخت خسارت به متقاضیان بابت تقصیر در عدم ساخت و تحویل آپارتمان‌ها با قیمت مصوب در مهلت مقرر که موجب زیانهای مادی و معنوی شده و دلجویی از آنان که بر مبنای قرارداد فی‌مابین می‌بایست صرفا در ساخت و ساز آپارتمانها هزینه می‌شد، برخلاف مقررات قانونی مبلغ گزافی از وجوه واریزی را صرف هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی شهر جدید پردیس نموده و به اعتقاد ما وجوه بسیاری نیز حیف و میل شده که با انجام کارشناسی مشخص خواهد شد. در حالی که مطابق مقررات قانونی ساخت پل‌های هوایی، تونل‌های زیرزمینی، شبکه‌های انتقال برق، آب، گاز، تلفن، تصفیه‌خانه آب و... (خدمات زیربنایی) و ساخت اماکن عمومی چون مسجد، مدرسه، کلانتری، فضای سبز و... (خدمات روبنایی) در کلیه شهرهای ایران برعهده دستگاه‌های دولتی و عمومی ذی‌ربط می‌باشد و مالکین واحدهای مسکونی یا پیش خریداران، صرفاً متعهد به پرداخت هزینه انشعابات مربوطه و عوارض مطابق  مقررات قانونی هستند و این امری بدیهی است و پیش خریداران مسکن مهر در شهرهای جدید نیز از این موضوع مستثنی نیستند، اما مشتکی عنهم هزینه‌های یاد شده را از طریق خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی از آورده پیش خریداران مسکن مهر پردیس، برخلاف مقررات قانونی، بدون تحصیل اجازه از آنان، عامداً و عالماً برداشت نموده‌اند و با سندسازی و جعل واقعیت، بخشی را در هزینه اجرا و آماده‌سازی جای داده‌اند و بخشی دیگر را نیز که دیگر جایی برای لاپوشانی نداشته‌اند، به عنوان افزایش قیمت ساخت و ساز از متقاضیان طلب می‌کنند. گفتنی است مبلغ برداشتی از حساب متقاضیان برای صرف در هزینه خدمات زیربنایی فی‌المثل در فاز یازده شهر جدید پردیس، بالغ بر 11 میلیون تومان می‌باشد. مشتکی عنهم مدعی شده‌اند که مجوز برداشت‌ها را طبق مصوبه شماره 47060 مورخ 92/2/20 و 10989 مورخ 92/5/2 هیئت وزیران دارند، این درحالی است که ارتکاب فعلی که به حکم قانون‌گذار جرم می‌باشد، در هر صورت جرم بوده و موافقت شخص حقیقی یا حقوقی ولو هیئت دولت با ارتکاب فعل مجرمانه از جهات سالب مسئولیت کیفری نبوده و نافی جنبه مجرمانه آن نخواهد بود. مضافاً این که بسیاری از این برداشت‌های غیرقانونی قبل از مصوبه مذکور ارتکاب یافته است.
رسیدن به قیمت روز منطقه
5- در ابتدا قرار بر این بود که مطابق بند د ذیل تبصره 6 قانون بودجه سال 86، دولت تمام امکانات خود را برای تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد بسیج نماید و برای نیل به این هدف با راهکار حذف هزینه قیمت زمین و اجاره 99 ساله آن جهت پایین آمدن قیمت آپارتمان ساخته شده برای متقاضیان گام بردارد؛ اما در اجرا، لااقل در شهر جدید پردیس، بنا به دلایل پیش گفته و جرایم و تخلفات مشتکی عنهم اکنون پس از سپری شدن 4 سال از شروع طرح و نامشخص بودن زمان تحویل و قیمت قطعی و افزایش بی‌وجه قیمت ساخت و ساز، هزینه تمام شده ساخت هر متر آپارتمان با کیفیت نازل، آن هم نه به صورت ملکی، بلکه به صورت اجاره‌ای، بالغ بر 9 میلیون تا 10 میلیون ریال شده است (یعنی همتراز با قیمت روز آپارتمان ملکی در همان منطقه). با وضعیت حال حاضر که آپارتمان‌ها نیمه ساخته رها شده‌اند و زمان تحویل قطعی مشخص نیست و لاجرم افزایش قیمت مجدد هم درپی خواهد آمد، دیگر تحت هیچ شرایطی این وضعیت برای متقاضیان قابل تحمل نیست و نمی‌توان با افعال ارتکابی مشتکی عنهم مدارا نمود و تماماً موجب اضرار بیش از پیش خواهد بود.
طرح مزخرف؟
6- در این زمینه امری که بیش از ضرر و زیان مادی، جسم و روح را آزار می‌دهد و مستمرا با تجری در حال ارتکاب است توهین به شخصیت متقاضیان و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان آنان و عموم مردم است. متاسفانه وزیر فعلی راه و شهرسازی از ابتدای مسئولیت خویش، از طرق مختلف مانند سخنرانی یا مصاحبه با رسانه‌ها مستمرا در خصوص مزخرف بودن مسکن مهر، یا این که مسکن مهر مانند اشیا و کالا با انسان برخورد نموده، دائما با تجری به این جانب که در مسکن مهر ثبت‌نام نموده و محل و امکانات آن را مطابق عرف موجود مناسب و شایسته نمی‌دانم، توهین مستقیم نموده است. همچنین مسئولین مسکن مهر پردیس در زمینه زمان قطعی تحویل و قیمت نهایی واحدها از ابتدای شروع طرح اکاذیبی منتشر نموده‌اند که موجب زیان مادی و معنوی متقاضیان شده است. سوء نیت و علم و عمد آنان آنجا آشکار می‌شود که مسئولین، آگاه‌ترین افراد در کشور به وضعیت مسکن مهر پردیس با جزئیات مربوطه می‌باشند و هیچ‌کس در کشور دسترسی کامل و وافی به اطلاعات مربوطه را ندارد.
اشتباه یا سوءاستفاده بانک مسکن؟
7- فعل مجرمانه دیگر آن است که بانک مسکن شعبه پردیس حسب قرارداد مشارکت مدنی که با شرکت عمران و پیمانکاران بدون حضور متقاضیان منعقد نموده، مطابق ضوابط بانکی و عرف و رویه عمومی قراردادهای مشارکت مدنی می‌بایست همزمان و متناسب با پیشرفت ساخت و ساز، وجوه امانی متقاضیان و وام تخصیص داده شده به هر واحد را آزاد و در اختیار شرکت عمران و پیمانکاران قرار می‌داد؛ اما اولا بدون هرگونه نظارتی، حسب درخواست شرکت عمران، کلیه وجوه امانی و وام تخصیص داده شده را آزاد و با علم به این که این وجوه صرف ساخت و ساز نمی‌شود، آنها را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده و موجب اتلاف مال متقاضیان را فراهم آورده است. ثانیا در عوض جبران اتلاف مال متقاضیان و پرداخت ضرر و زیان به آنان، با تجری مبلغ 3 تا 5 میلیون تومان بابت سود دوران مشارکت برای این 4 سال به صورت خودسرانه اضافه و وصول نموده است، یا در حال وصول است. مضافا این که مطابق قانون ساماندهی مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن، چون تسهیلات مربوطه از طریق خط اعتباری بانک مرکزی با سود 4٪ تامین شده است، نمی‌بایست با سود بیش از آن با متقاضیان محاسبه شود، که
شده است!
نکته دیگر رفتار فراقانونی و توهین‌آمیز بانک مسکن و شرکت عمران در مواجهه با متقاضیان است. توضیح آن که بانک مسکن متاسفانه برای انعقاد قرارداد اظهار نموده که متقاضیان هم باید سفته بدهند، هم ضامن معرفی کنند، هم ملکشان در رهن بانک قرار گیرد (اینجا اشکال دارد... چون واحدها پایانکار و سند ندارند و تلاشی برای آماده کردن سند از سوی مسئولین وجود ندارد، بر خلاف روال معمول بانک مسکن در مورد وام، نیاز به ضامن کارمند، کسر از حقوق  و سفته می‌باشد). شرکت عمران (یا شرکت کوزو؟) هم با سوءاستفاده از اضطرار و درماندگی متقاضیان برای درامان‌ماندن از شکایت کیفری و حقوقی، اقرارنامه‌ای حاوی تسلیم به تمامی اعمال و کردار شرکت عمران وپیمانکاران و سلب حق هر گونه شکایت و اعتراض و ادعا را تهیه و آنان را اجبار و ملزم به امضای آن
نموده است.
نمایندگان متقاضیان مسکن مهر پردیس
(گروه هفت هزار نفری وحدت)