یک کارشناس اقتصادی:

تزریق پول از طریق کارت اعتباری باعث افزایش تقاضا خواهد شد

یک کارشناس اقتصادی رصد 6 ماه یا یک ساله حساب بانکی را، راه مطمئنی برای اعتبارسنجی در طرح کارت اعتباری ندانست و گفت: این رصد درصد خطای بالایی دارد، زیرا احتمال صوری بودن حساب مربوطه زیاد است.

کد خبر: ۸۷۶۷۱

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۰

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه در ایران اعتبارسنجی جایگزین ضامن‌ها، تضمین‌ها و وثیقه‌ها می‌شود، گفت: بانک‌ها به جای اینکه سنجش اعتبار کنند، تلاش کردند با ضمانت و وثیقه بخشی از تضمین‌ها را به دست آورند؛ الان هم بانک‌ها برای کارت‌های اعتباری قصد دارند، به جای اینکه از اعتبار خود دریافت کننده کارت اعتباری استفاده کنند، از ضمانت‌ها و وثیقه‌ها استفاده کنند و آن را جایگزین اطلاع از اعتبار قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی، اعتبارسنجی مطلق مالی، اقتصادی یا اعتباری را غیرممکن دانست و گفت: هیچ اعتبارسنجی مطلقی وجود ندارد؛ یعنی هیچ ابزاری در دنیا وجود ندارد که توسط آن بتوان به طور مطلق و کامل اعتبارسنجی مالی یا اقتصادی یا اعتباری از شخص یا اشخاصی انجام داد، زیرا اعتبارسنجی‌ها مربوط به گذشته تا به امروز است و درباره رفتار فردای افراد کسی نمی‌تواند اعتبارسنجی کند. عزتی با تأکید بر اینکه به علت فقدان شفافیت کامل اطلاعات مالی نزد دستگاه‌های نظارتی و اجرایی این اعتبارسنجی در ایران دشوارتر است، گفت: برای اعتبارسنجی مجموعه اطلاعاتی احتیاج است که دولت‌ها به ویژه در گذشته از آنجا که علاقه‌مند به شفاف‌سازی نبوده‌اند، سعی می‌کردند این اطلاعات خوب منتشر نشود؛ برخی هم دوست نداشتند اطلاعاتشان منتشر شود و زمانی که به پست و مقامی رسیدند، نگذاشتند اطلاعات کل جامعه شفاف شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: برخی فعالان به بهانه‌های مختلف به شدت مخالف شفاف‌سازی اطلاعات هستند، برخی بخش‌ها با بهانه‌های مختلف امنیتی مخالفت می‌کنند، یا بخش‌هایی حاضر نیستند، زیر چتر دولت بروند، یا افرادی که نفوذهای ویژه‌ای دارند، از این شفاف‌سازی سر باز می‌زنند، مانند مراجع تقلید؛ اینکه چقدر می‌آید، چقدر می‌رود، کجا می‌رود معلوم نمی‌شود و اگر یک عده نخواهند اطلاعاتشان شفاف شود، دیگران هم نمی‌خواهند.
وی متولی امر این سامانه اطلاعاتی جامع را سازمان مالیاتی دانست و تأکید کرد که این سازمان باید بر تمام اطلاعات و ارتباطات مالی افراد اشراف داشته باشد.
عزتی گفت: هر پولی باید معلوم شود چیست، اطلاعات مالی افراد از قبیل درآمد، هزینه‌ها، دارایی‌ها، سابقه گذشته بازپرداخت به بخش بانکی و غیربانکی، سابقه و گذشته پرونده‌های احتمالی افراد در بخش‌های حقوقی و قضایی که به واسطه پرداخت‌ها برای وکیل و وکالت مشخص می‌شود، پرداخت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، شفافیت دارایی، انواع و اقسام تسهیلات در جاهای مختلف، بازپرداخت و توانایی‌های بازپرداخت و عملکرد در جاهای مختلف باید مشخص باشد و با مجموع این اطلاعات می‌توان سنجش خوب و قابل قبولی انجام داد.
وی در ادامه به لزوم حفاظت از اطلاعات مالی اشاره کرد و افزود: البته سازمان مالیاتی این اطلاعات را نباید به هر کس بدهد، اما می‌تواند اعتبارسنجی را به عنوان خدمات به بخش‌هایی که نیازمند هستند، ارائه دهد.