اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۷۵۷۸

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۵

کار سخت دولت یازدهم در سال آخر با افزایش بیکاری
اعتماد
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش بیکاری نوشته است:‌ مركز آمار د‌ر حالي خبر از افزايش 1/4 ‏د‌رصد‌ي نرخ بيكاري د‌ر فصل نخست امسال نسبت به مد‌ت مشابه سال گذشته مي‌د‌هد‌ كه نرخ مشاركت ‏اقتصاد‌ي د‌ر همين زمان 1/5 د‌رصد‌ افزايش د‌اشته است.
آمار ارائه شد‌ه از سوي مركز آمار ايران حاكي از كار سخت دولت د‌ر سال آخر است. دولت كه از ابتد‌اي ‏آغاز به كار خود‌ با مشكلات عد‌يد‌ه اقتصاد‌ي د‌ست و پنجه نرم مي‌كرد‌، پس از برجام تلاش‌هاي خود‌ را د‌ر ‏حوزه اقتصاد‌ي متمركز كرد‌. اين تلاش‌ها تاكنون د‌ر زمينه خريد‌ هواپيما و فروش نفت بيش از هر بخش ‏د‌يگري پاسخ گرفته اما وضعيت بازار كار حاكي از نياز فزايند‌ه جامعه به شغل است. نيازي كه به رشد‌ ‏اقتصاد‌ي نيز گره خورد‌ه ولي بايد‌ اين را هم مد‌نظر د‌اشت كه سياست‌هاي اشتغالزايي تنها د‌ر گرو كاركرد‌ ‏يك بخش از اقتصاد‌ نيست، بلكه تمام بخش‌هاي اقتصاد‌ بايد‌ همد‌يگر را پوشش بد‌هند‌.‏

زور وزارت کشاورزی به دلالان نرسید
جوان
روزنامه جوان درباره گرانی‌ها گزارش داده است:‌ وزارت جهادكشاورزي كه بازار كالاهاي اساسي را رها كرده ‏بود تصور مي‌كرد با توزيع كالاهاي اساسي از ابتداي محرم، قيمت‌ها كاهش مي‌يابد، اما نه تنها قيمت‌ها ‏ارزان نشد بلكه قيمت گوشت قرمز به ۴۰ هزار تومان رسيده و برنج هم در اكثر عمده‌فروشي‌ها و ساير ‏مراكز عرضه در حدود ۱۳ هزار تومان است، قيمت روغن و چاي نيز ۱۰ درصد گران شده است.‏به نظر مي‌رسد كنترل بازار كالاهاي اساسي از دست مسئولان خارج شده و بازار مواد مصرفي دچار نوعي ‏سردرگمي است؛ توليدكنندگان، واسطه‌ها، توزيع‌كنندگان و فروشندگان كالاها هريك ساز خود را مي‌زنند و ‏به دنبال كسب سود بيشتر هستند. در اين ميان مديريت ضعيف وزارت جهاد كشاورزي و انتشار اخبار ‏مربوط به واردات كالاهاي ممنوعه هر يك در گراني‌هاي اخير و دامن زدن به بازار نقش دارند. روند ‏صعودي قيمت‌ها كه از اوايل مهرماه آغاز شده بود، با فرا رسيدن محرم به اوج خود رسيد و وزارت جهاد ‏كشاورزي كه خوشبينانه از كاهش قيمت كالاها و توزيع گسترده كالاهاي اساسي از ابتداي مهر سخن ‏مي‌گفت، اكنون به اين نتيجه رسيده كه دلالان و محتكران اجازه نمي‌دهند قيمت‌ها كاهش يابد.

پژو از همکاری با قطعه‌سازان ایرانی سر باز زد
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت ابعاد جدیدی از قرارداد با پژو را منتشر کرده است: پژو در شرایطی اجرای ‏قرارداد جدید خود با ایران‌خودرو را کلید زد که برای همکاری با قطعه‌سازان داخلی دو شرط مهم را پیش ‏پای آنها گذاشته است.آن طور که خبر می‌رسد، در جلسه خصوصی هفته گذشته مسئولان پژو و انجمن ‏قطعه‌سازان ایران، پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که با شرایط فعلی مایل به خرید از قطعه‌سازان ایرانی و مشارکت ‏دادن آنها در شبکه صادراتی شان نیستند. هرچند در این جلسه، قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند از سطح کمی ‏و کیفی لازم برای تامین قطعات موردنیاز محصولات جدید پژو برخوردارند، با این حال مسئولان این ‏خودروساز فرانسوی زیر بار نرفته و همکاری با آنها (شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی) را مشروط کرده‌اند.
شرط اول اما این است که قطعه‌سازان ایرانی باید با شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به پژو، قرارداد همکاری مشترک ‏تشکیل دهند. به‌عبارت بهتر، همان طور که ایران خودرو و پژو با یکدیگر قرارداد همکاری مشترک ‏‏(جوینت‌ونچر) تشکیل داده‌اند، این روش شراکت باید بین قطعه‌سازان ایرانی و فرانسوی نیز شکل بگیرد تا ‏روند اجرای قرارداد مختل نشده و در مسیر درست خود پیش برود. شرط دوم پژویی‌ها اما تولید قطعات با ‏کیفیت و قیمت مناسب (یعنی آنچه پژو تعیین می‌کند) است. بر این اساس، قطعه‌سازان داخلی ابتدا باید ‏با سازندگان قطعات پژو جوینت شده و در ادامه بتوانند قطعاتی با کیفیت و قیمت مدنظر این خودروساز، ‏تولید کنند. پژویی‌ها تاکید کرده‌اند که تنها در صورت محقق شدن این دو شرط، اولا قطعه‌سازان ایرانی را ‏در پروژه تولید محصولات جدیدشان در ایران مشارکت خواهند داد و ثانیا از قطعات ساخت ایران در ‏شبکه صادراتی خود استفاده خواهند کرد. ‏

احتمال محکومیت ایران به‌خاطر کرسنت بسیار زیاد است
وطن امروز
وطن امروز درباره کرسنت نوشته است: حکم نهایی دادگاه کرسنت بزودی صادر می‌شود. اخبار ‏نگران‌کننده‌ای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش می‌رسد به گونه‌ای که براساس اطلاعاتی که برخی ‏منابع آگاه ارائه می‌کنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است. ‏
منابع مطلع می‌گویند «جریمه» ایران در این پرونده احتمالا بین 15 تا 20 ‏میلیارد دلار است اما این جدا از میزان «خسارت» فساد قرارداد فاجعه‌بار کرسنت برای ایران است. ‏کارشناسان میزان خسارت کرسنت (عدم‌النفع) به کشور را بیشتر از 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. ‏خسارتی که توسط تیم مدیریتی بیژن زنگنه در دولت اصلاحات (دوران پورسانت‌های نفتی) به کشور وارد ‏شد.  با ورود دقیق نهادهای نظارتی به پرونده قرارداد گازی کرسنت (قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت ‏اماراتی کرسنت) در اوایل دهه 80، از فرآیند اجرایی شدن این فساد بزرگ جلوگیری شد. روند دادگاه نیز ‏به سود ایران در حال پیگیری بود؛ به گونه‌ای که سال 91 پرونده با رای پیروزی ایران در حال مختومه ‏شدن بود اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، ‏روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را تغییر داد.‏ایران پیش‌تر با استناد به اسناد مربوط به فسادخیز بودن قرارداد کرسنت و رشوه‌هایی که برای انعقاد این ‏قرارداد رد و بدل شد، دست برتر را در این پرونده در لاهه داشت با این حال اما بازگشت مدیرانی که در ‏دوران آنها فساد بزرگ کرسنت رقم خورده بود به عرصه مدیریت نفتی و گازی کشور، ایران را در جایگاه ‏متهم قرار داد. حالا و در آستانه صدور رای نهایی دادگاه لاهه، باز هم همان مدیران کرسنتی در اقدامی ‏عجیب از این قرارداد دفاع می‌کنند. دفاعی که در لاهه منجر به محکومیت ایران و خسارت ده‌ها میلیارد ‏دلاری ایران در این پرونده خواهد شد. ‏