اخبار ویژه

کد خبر: ۸۷۵۳۶

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۱

نه به آن بیانیه شداد و غلاظ نه به این توجیه حقوق‌های نامشروع
رئیس جمهور پس از گذشت دو ماه از انتشار تصویر فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها، بیانیه غلاظ و شدادی صادر کرد که بازخوانی آن پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از انتشار آن خالی از لطف نیست.
سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: رئیس جمهور در این بیانیه از پرداخت‌های نامتعارف، حقوق‌های غیرمنصفانه و غیرعادلانه سخن گفت و به معاون اول خود دستور داده بود؛ الف) موارد تخلف و سوء استفاده را شناسایی کند. ب) اقدام قاطع در استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف مبذول دارد. ج) تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی بگیرد.
امروز پس از گذشت ماه‌ها از این ماجرا هیچ یک از موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی نشده است. اقدام قاطعی هم در استرداد وجوه صورت نگرفته، الا اینکه برخی نجومی بگیران داوطلبانه مبالغ را به بیت‌المال برگردانده و داوطلبانه هم استعفا دادند. رئیس جمهور محترم هم نزدیک به دو ماه بعد فرمودند «اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم... در حالی که باید قانون را درست کنیم.» از این بیان رئیس جمهور معلوم می‌شود که ایشان نه تنها معتقد به مجازات و برکناری و عزل مدیران نجومی نیستند بلکه حتی قوه قضائیه را هم انذار می‌دهند که به سمت چنین مسئله‌ای نروند.
محمد کاظم انبارلویی می‌افزاید: از بیان مؤخر رئیس جمهور و نیز بیانیه اول وی معلوم است ایشان به اصل قانون در این باره اشکال دارند، چنانکه در بیانیه خود آورده‌اند گزارش معاون اول حاکی است نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است!
رئیس جمهور محترم و مقامات دولتی هیچ کدام تاکنون نقص قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را نگفته‌اند و لایحه‌ای هم برای رفع نقص آن ارائه نکرده‌اند. هیچ قانونی به مدیران نجومی اجازه نمی‌دهد 70 برابر حقوق یک کارمند دولت دریافتی داشته باشند، حتی اگر دولت بعدها لایحه بدهد و بخواهد به اصطلاح نقص دو قانون یاد شده در مورد پرداخت حقوق‌ها را رفع کند، نمی‌تواند چنین بی‌عدالتی‌ای را در لایحه بیاورد.
هر پرداختی در دولت به موجب اصل 53 قانون اساسی باید مطابق قانون باشد. رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی و نیز آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس جمهور باید بگویند این قانونی که پرداخت‌های نجومی را تجویز کرده، چیست؟
در ادامه این یادداشت آمده است: رئیس جمهور در بیانیه خود دستور داده تمامی دستگاه‌ها موظف هستند تمام حقوق و مزایای دریافتی مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سایت سازمان ذی‌ربط و همچنین سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند، هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار می‌آید.
بنده که به هر سایتی مراجعه کردم از این خبرها نبود. آیا می‌شود تقاضا کنم که رئیس‌جمهور محترم، معاونین و وزرا جهت اطلاع مردم و آرام کردن جو ملتهب افکار عمومی، فیش حقوقی خود را 2 ماه قبل و 2 ماه بعد از این فرمان منتشر کنند؟
انبارلویی یادآور شد: رئیس جمهور محترم در بیانیه خود تصریح کرده‌اند؛ من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام.
با گذشت 4 ماه از صدور این بیانیه نه کسی عزل شده، نه کسی مجازات شده و نه پولی به بیت‌المال برگشته است. اگر پولی هم برگشته داوطلبانه برخی نجومی‌بگیرها برگرداندند و داوطلبانه هم استعفا دادند. یک رأی از دادگاه تخلفات اداری و حتی یک رأی از دادگاه‌های دیوان محاسبات و دستگاه قضائی در این مورد وجود ندارد و اطلاع‌رسانی هم نشده است. آقای جهانگیری هم اخیراً فرمودند «مدیران نجومی مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند.» رئیس دیوان محاسبات هم که در گزارش خود به مجلس تصریح کرد فقط در سال گذشته 397 مدیر بالای 20 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند، اما او هم نتوانست یک رأی یا یک حکم از هیئت‌های مستشاری دیوان در گزارش خود به عنوان اقدام و عمل در برابر این پدیده شوم اشرافی را ارائه دهد. مرتضی بانک، معاون محترم کل نهاد ریاست‌جمهوری هم فرمودند: «ما اصلاً نفهمیدیم حقوق نجومی یعنی چه؟»
هر چقدر جلوتر می‌رویم بیانیه غلاظ و شداد رئیس جمهور در مورد پرداخت‌های غیرقانونی، بی‌رمق‌تر و بی‌اثرتر می‌شود.

پیش‌بینی تورم جدید در اثر برنامه دولت برای تک‌نرخی کردن ارز
برنامه دولت برای تک‌نرخی کردن قیمت ارز، به مفهوم افزایش 400 تومانی قیمت دلار و همچنین افزایش 7 تا 15 درصدی مواد غذایی و دارو در ماه‌های آینده است.
وبسایت الف در این زمینه نوشت: دولت اعلام کرده تا پایان سال جاری قصد دارد که نرخ ارز را تک‌نرخی کند و این موضوع به این معناست که فاصله نرخ رسمی و آزاد باید به سمت صفر میل کند. اگر این طرح دولت یازدهم به طرح‌های دیگر منجر نشود، سؤالی که مطرح می‌شود این است که نرخ ارز بعد از تک‌نرخی شدن چه تأثیری بر بازار می‌گذارد و اساساً ارز با چه قیمتی تک‌نرخی می‌شود.
چندی قبل نظرخواهی مرکز پژوهش‌های مجلس از فعالان اقتصادی حکایت از آن داشت که به گفته آنها قیمت احتمالی هر دلار آمریکا پس از یکسان‌سازی نرخ ارز بین 3500 تا 4000 تومان خواهد بود. کارشناسان اعتقاد دارند که با تک‌نرخی شدن قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند.
محمدحسین ادیب کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «الف» درباره تأثیر تک‌نرخی شدن دلار بر بازار گفت: از حدود مردادماه ارز مبادله‌ای کلیه کالاها به استثنای کالاهای اولویت یک و دو قطع شد و به غیر از کالاهای اولویت یک و دو نرخ تأمین ارز بقیه کالاها از مردادماه به قیمت آزاد حساب شد. لذا تک‌نرخی شدن ارز درحال حاضر فقط به کالاهای اولویت یک و دو مربوط می‌شود. کالاهای اولویت یک به مواد غذایی مانند کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت و... اختصاص دارد و کالاهای اولویت دو کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، است. به عبارت دیگر تک‌نرخی شدن ارز منوط به حذف ارز مبادله‌ای برای غذا و دارو است.
وی گفت: تک‌نرخی شدن ارز در حوزه مواد غذایی به معنی افزایش 15 درصدی مواد غذایی و مواد اولیه کالاهای وارداتی اولویت یک است.
ادیب اضافه کرد: نظر به اینکه تقریباً 56 درصد مواد غذایی وارداتی است این تک‌نرخی شدن ارز به معنای افزایش 7 درصدی قیمت مواد غذایی در سبد خانوار است و لذا تک‌نرخی کردن ارز به این میزان در گروه مواد غذایی تورم‌زاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: حدود یک و نیم میلیارد دلار دارو نیز با نرخ ارز مبادله‌ای وارد می‌شود که نظر به اینکه دارو در کشور مونتاژ می‌شود و مواد اولیه آن وارد و به دارو تبدیل می‌شود انتظار افزایش 15 درصدی قیمت را در اقلام دارویی داریم. از آنجایی که مواد غذایی در سبد تورم سی درصد و دارو و درمان وزن 7 درصدی دارد به نظر می‌آید که به ازای این دو رقم درصد تورم افزایش می‌یابد.

چند برابر شدن نرخ حامل‌های انرژی در وضعیت نرخ ثابت یارانه
پرداخت یارانه نقدی چهارسال بعد از رفتن احمدی‌نژاد، به همان شیوه که او اجرا می‌کرد و مورد انتقاد حسن روحانی رئیس کنونی دولت هم بود، اجرا می‌شود؛ تنها تفاوتی که در این 3 سال به چشم می‌خورد، اینکه دولت روحانی بهای حامل‌های انرژی را چندین بار در این چند سال بالا برده و یارانه عده‌ای را قطع کرده، ولی خبری از افزایش مؤثر یارانه تولید یا افزایش یارانه قشرهای کمتربرخوردار نیست.
به گزارش «تابناک» در روزهای اخیر، بحث کوتاهی دولت در سامان بخشیدن به پرداخت یارانه‌ها مورد توجه صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته و در این باره دولت را مورد سؤال‌های کارشناسی خود قرار داده‌اند. عده‌ای از صاحب‌نظران می‌گویند، اگر دولت برنامه یارانه‌ها را غیرعقلایی می‌داند که سبب گداپروری و آسیب زدن به اقتصاد ایران می‌شود، چرا براساس قانون برای کارآمد کردن آن طی این سه سال هیچ کار مؤثری انجام نمی‌دهد؟ بالاخره اگر پرداخت یارانه نقدی مضر است، چرا سه سال پس از احمدی‌نژاد همچنان به همان شیوه ادامه پیدا می‌کند؟ چرا دولت با مردم بر آیین راستگویان سخن نمی‌گوید؟‌ یکی از وزرای دولت در روزهای گذشته گفته بود که ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها برای جلب رأی در انتخابات است! اگر این گونه باشد که باید تأسف خورد بر حال دولتی که پرداخت یارانه‌ها را مضر بر حال کشور می‌داند ولی همچنان ادامه می‌دهد!
عده‌ای دیگر بر این باورند اگر دولت به هر دلیل می‌خواهد یارانه نقدی را ادامه دهد، صادقانه به مردم بگوید که درآمدش از آزادسازی یارانه‌ها در این چهار سال به مراتب بیش از دوران احمدی‌نژاد افزایش یافته و در کنار این چندین میلیون از  مردم هم از دریافت یارانه حذف شده‌اند، اما مردم و به ویژه کمتربرخوردارها، همان یارانه‌های 45500 تومانی را دریافت می‌کنند؛ یارانه‌ای که اکنون با توجه به تورم موجود برای مردم قدرت خریدی بیش از 20،000 تومان ندارد و در سال‌های بعد ارزش این پول همچنان هم پایین‌تر خواهد رفت.
تابناک نوشت: شاید امروز لازم است دولت کمی با مردم از واقعیت سخن بگوید؛ با مردم راست بگوید؛ شاید حتی لازم است برخی از مسئولان بنشینند و با خود فکر کنند که چرا نزدیک 90 درصد مخاطبان یک برنامه تلویزیونی با ادامه پرداخت یارانه‌ها به شکلی که اکنون دولت پرداخت می‌کند، مخالف هستند؟ چرا مردم انتظار افزایش یارانه تولید و کمتربرخوردارها را دارند؟ دولت لازم است اندکی بی‌تفاوتی را کنار بگذارد و با مردم به مانند دولتی دغدغه‌مند و راستگو سخن بگوید.

خرازی: شعارهای اقتصادی دولت تحقق پیدا نکرد
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: شعارهای اقتصادی دولت تحقق پیدا نکرده است.
صادق خرازی در نشست اعضای این حزب (شعبه استان البرز) گفت: دولت شعارهایی که در مسایل اقتصادی می‌داد تحقق پیدا نکرد و در ماه‌های آینده موقعیتی داشته باشد که بتواند مشکلات مردم را حل کند.
وی ادامه داد: البته دولت در بعضی جاها موفقیت‌هایی داشته است که ما نمی‌توانیم منکر آنها باشیم لیکن در بعضی جاها نتوانسته نیاز مردم را حل کند.
خرازی گفت: امیدوارم دولت بتواند در ماه‌های آینده موقعیتی داشته باشد که بتواند مشکلات مردم را حل کند.
وی درباره حزب متبوع خودش گفت: حزب ندای ایرانیان از بدو تاسیس تاکنون روزهای پرفراز و فرودی را سپری کرده است لیکن مورد توجه بزرگان کشور قرار داشته و کنش‌گران سیاسی هر کسی از ظن خودش یار حزب شده است.
وی اظهار کرد: این حزب توانسته است در کشور حدود هفت هزار نفر نیروی کارآمد و فکری را شناسایی کند و با آنها جلسات تعامل و همفکری داشته باشد.

ره‌آورد رکود در بخش مسکن از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی
تشدید و تعمیق رکود، تنها عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن بوده است.
به گزارش روزنامه جوان، «تعمیق رکود در بخش مسکن» طی سه سال تصدی‌گری عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی و شکست سیاست‌های پولی و مالی این وزیر برای تحریک عرضه و تقاضا در بخش مسکن از جمله مواردی است که مورد نقد کارشناسان بخش مسکن قرار دارد و کارشناسان بازار کار نیز رکود در بخش مسکن را دلیل اصلی رکود و از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در اصناف مرتبط با ساخت و ساز مسکن عنوان می‌کنند.
از آنجا که صدها شغل در ایران با بخش مسکن سر و کار دارند رکود در این بخش خسارات جبران‌ناپذیری را به بخش اشتغال وارد کرد و فعالان اقتصادی یکی از دلایل بیکاری در کشور را ضعف وزیر راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی عنوان می‌کنند.
براساس این گزارش، در شش ماه اول سال 92 حدود 110 هزار پروانه ساختمانی صادر و حدود 441 هزار واحد مسکونی ساخته شد که از این تاریخ به بعد روند نزولی در بخش مسکن آغاز شد به طوری که در شش ماه اول سال 94 تنها 62 هزار پروانه ساختمانی صادر شده و تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده نیز 179 هزار واحد بوده است.
در حوزه تقاضای مسکن، آخوندی و یارانش تلاش کردند با افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرند و رونق‌بخش مسکن باشند اما به دلیل در نظر نگرفتن حباب قیمتی در بخش مسکن،‌ عدم تناسب قیمت‌های بالای مسکن و همچنین تسهیلات خرید مسکن با درآمد و پس‌انداز مردم جامعه این طرح‌ها با استقبال مردم روبه‌رو نشد، استراتژی وزارت راه و شهرسازی در حوزه تحریک تقاضا شکست خورد.
در این بین از آنجا که سقف تسهیلات خرید مسکن تقریباً در طول سه سال ابتدایی دولت یازدهم سه تا چهار برابر شد اما چون با رشد سقف تسهیلات میزان اقساط مسکن نیز رشد کرد، طبیعتاً جامعه هدف جهت تأمین مالی خرید مسکن طبقات خاص و بالای درآمدی را در جامعه دربر می‌گیرد و عملاً افراد ضعیف جامعه از گردونه تأمین مالی برای خرید مسکن توسط بانک مسکن حذف شدند. حال آنکه بانک مسکن بانک تخصصی دولتی است و باید منابعش را در جهت تأمین مالی همه اقشار جامعه و به ویژه ضعفا قرار دهد. در حوزه عرضه مسکن نیز طرح‌های وزارت راه و شهرسازی که دهها میلیارد تومان فقط برای تهیه این طرح‌ها از بیت‌المال هزینه شد، طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، پس از گذشت سه سال فرصت عملیاتی شدن نیافت و باید دید عباس آخوندی چه توضیحی برای عملکرد ضعیف خود در وزارت راه و شهرسازی دارد.
بی‌مهری‌های وزارت متبوع آخوندی به مسکن مهر نیز یکی از مواردی است که کارشناسان انتقاد جدی به آن دارند، این در حالی است که وعده‌های مدیران وزارت راه و شهرسازی برای تحویل نهایی این پروژه‌ها مکرراً به تعویق می‌افتد و مهرآبادی نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر که مدعی بود در سال 94 مسکن مهر به پایان می‌رسد حتی دیگر در رسانه‌ها و افتتاح‌های مسکن مهر هم حاضر نمی‌شود.
مواردی چون: 1- عدم تکمیل واحدهای ناتمام مسکن مهر 2- عدم اجرای طرح مسکن اجتماعی 3- عدم پیگیری ساخت مسکن روستایی 4- عدم بهبود بافت فرسوده 5- عدم اجرای سامانه ملی املاک و اسکان کشور 6- عدم پیگیری لازم جهت اخذ مالیات بر خانه‌های خالی 7- عدم پیگیری لازم جهت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن از جمله اقدامات مغفول مانده در بخش مسکن به شمار می‌رود.