نه به آن بیانیه شداد و غلاظ نه به این توجیه حقوق‌های نامشروع(خبر ویژه)

رئیس جمهور پس از گذشت دو ماه از انتشار تصویر فیش حقوق‌های نجومی در فضای مجازی و صفحات اول روزنامه‌ها، بیانیه غلاظ و شدادی صادر کرد که بازخوانی آن پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از انتشار آن خالی از لطف نیست.

کد خبر: ۸۷۵۳۰

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۰

سردبیر روزنامه رسالت در یادداشتی نوشت: رئیس جمهور در این بیانیه از پرداخت‌های نامتعارف، حقوق‌های غیرمنصفانه و غیرعادلانه سخن گفت و به معاون اول خود دستور داده بود؛ الف) موارد تخلف و سوء استفاده را شناسایی کند. ب) اقدام قاطع در استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف مبذول دارد. ج) تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی بگیرد.
امروز پس از گذشت ماه‌ها از این ماجرا هیچ یک از موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی نشده است. اقدام قاطعی هم در استرداد وجوه صورت نگرفته، الا اینکه برخی نجومی بگیران داوطلبانه مبالغ را به بیت‌المال برگردانده و داوطلبانه هم استعفا دادند. رئیس جمهور محترم هم نزدیک به دو ماه بعد فرمودند «اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم... در حالی که باید قانون را درست کنیم.» از این بیان رئیس جمهور معلوم می‌شود که ایشان نه تنها معتقد به مجازات و برکناری و عزل مدیران نجومی نیستند بلکه حتی قوه قضائیه را هم انذار می‌دهند که به سمت چنین مسئله‌ای نروند.
محمد کاظم انبارلویی می‌افزاید: از بیان مؤخر رئیس جمهور و نیز بیانیه اول وی معلوم است ایشان به اصل قانون در این باره اشکال دارند، چنانکه در بیانیه خود آورده‌اند گزارش معاون اول حاکی است نارسایی‌ها و ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین پیشین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370) و (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386) را یکی از مهم‌ترین عناصری می‌داند که متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است!
رئیس جمهور محترم و مقامات دولتی هیچ کدام تاکنون نقص قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری را نگفته‌اند و لایحه‌ای هم برای رفع نقص آن ارائه نکرده‌اند. هیچ قانونی به مدیران نجومی اجازه نمی‌دهد 70 برابر حقوق یک کارمند دولت دریافتی داشته باشند، حتی اگر دولت بعدها لایحه بدهد و بخواهد به اصطلاح نقص دو قانون یاد شده در مورد پرداخت حقوق‌ها را رفع کند، نمی‌تواند چنین بی‌عدالتی‌ای را در لایحه بیاورد.
هر پرداختی در دولت به موجب اصل 53 قانون اساسی باید مطابق قانون باشد. رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی و نیز آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس جمهور باید بگویند این قانونی که پرداخت‌های نجومی را تجویز کرده، چیست؟
در ادامه این یادداشت آمده است: رئیس جمهور در بیانیه خود دستور داده تمامی دستگاه‌ها موظف هستند تمام حقوق و مزایای دریافتی مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سایت سازمان ذی‌ربط و همچنین سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند، هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار می‌آید.
بنده که به هر سایتی مراجعه کردم از این خبرها نبود. آیا می‌شود تقاضا کنم که رئیس‌جمهور محترم، معاونین و وزرا جهت اطلاع مردم و آرام کردن جو ملتهب افکار عمومی، فیش حقوقی خود را 2 ماه قبل و 2 ماه بعد از این فرمان منتشر کنند؟
انبارلویی یادآور شد: رئیس جمهور محترم در بیانیه خود تصریح کرده‌اند؛ من در این راه با هیچ کس عقد اخوت نبسته‌ام.
با گذشت 4 ماه از صدور این بیانیه نه کسی عزل شده، نه کسی مجازات شده و نه پولی به بیت‌المال برگشته است. اگر پولی هم برگشته داوطلبانه برخی نجومی‌بگیرها برگرداندند و داوطلبانه هم استعفا دادند. یک رأی از دادگاه تخلفات اداری و حتی یک رأی از دادگاه‌های دیوان محاسبات و دستگاه قضائی در این مورد وجود ندارد و اطلاع‌رسانی هم نشده است. آقای جهانگیری هم اخیراً فرمودند «مدیران نجومی مرتکب هیچ تخلفی نشده‌اند.» رئیس دیوان محاسبات هم که در گزارش خود به مجلس تصریح کرد فقط در سال گذشته 397 مدیر بالای 20 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند، اما او هم نتوانست یک رأی یا یک حکم از هیئت‌های مستشاری دیوان در گزارش خود به عنوان اقدام و عمل در برابر این پدیده شوم اشرافی را ارائه دهد. مرتضی بانک، معاون محترم کل نهاد ریاست‌جمهوری هم فرمودند: «ما اصلاً نفهمیدیم حقوق نجومی یعنی چه؟»
هر چقدر جلوتر می‌رویم بیانیه غلاظ و شداد رئیس جمهور در مورد پرداخت‌های غیرقانونی، بی‌رمق‌تر و بی‌اثرتر می‌شود.