رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:

۱۷ میلیارد تومان دیگر از حقوق‌های نجومی باید به بیت‌المال برگردد

رئیس ‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به استرداد ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از دریافتی‌های مازاد به بیت‌المال، گفت: حدود 17میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که باید بازگردد.

کد خبر: ۸۷۴۹۲

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰

داوود محمدی، رئیس‌کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به قرائت دو گزارش از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی مجلس طی هفته گذشته درباره حقوق‌های نجومی، اظهار داشت: با توجه به اینکه ابزاری برای بررسی ۹۳ هزار فیش حقوقی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ نبوده، این کمیسیون بررسی این پرونده را به دیوان محاسبات مجلس ارجاع داده بود و گزارشی هم که از سوی دیوان با جزئیات آماری قرائت شد، بر اساس مواردی بوده است که کمیسیون درخواست کرده بود.
وی با اشاره به دسته‌بندی سه‌گانه متهمان پرونده فیش‌های حقوقی نجومی، تصریح کرد: در این مرحله دیوان محاسبات مواردی را که تخلف اداری صورت گرفته، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌دهد، مواردی را که برداشت غیرقانونی صورت گرفته به دادسرای دیوان محاسبات و مواردی را هم که جرم بوده است به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.
رئیس ‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: در نتیجه بررسی پرونده‌ها ۳۹۷ مورد برداشت مازاد از بیت‌المال به ارزش ۲۳ میلیارد تومان صورت گرفته که از این میزان، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بیت‌المال بازگشته است؛ بنابراین حدود ۱۷ میلیارد تومان باقی مانده است که دیوان محاسبات باید تا آخر پیگیری و بررسی کند که به بیت‌المال مسترد شود و متخلفین نیز اگر جرمی مرتکب شده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر غیر از این هستند نیز در دادسرای دیوان یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری تعیین تکلیف شوند.
محمدی تأکید کرد: کمیسیون نظارت خواهد کرد تا این مبالغ برداشت شده از بیت‌المال بازگردد و افراد متخلف نیز تحت پیگرد قرار گیرند که این پیگیری نیز از کانال دیوان محاسبات و دادسرای دیوان دنبال خواهد شد. گفتنی است پیش از اعلام گزارش دیوان محاسبات، دولتمردان تدبیر و امید ضمن حمایت‌های خویش از نجومی بگیران آنها را ذخیره نظام و امانتدار و مدیران لایق با کارآمدی بالا خوانده بودند. در همین راستا سخنگوی دولت تاکید داشت که تعداد نجومی‌بگیران 13 نفر است که با آنها برخورد شده است اما دیوان محاسبات پس از بررسی حقوق‌ها، تعداد این افراد را 397 نفر عنوان کرد.