زاکانی اعلام کرد

خسارت قرارداد کرسنت تاکنون 43 میلیارد دلار

کد خبر: ۸۷۴۷۶

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۲

در شرایطی که هفته گذشته علی کاردر، مدیر شرکت ملی نفت اعلام کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد درجه یک بوده! و حاضر است تا در این خصوص مناظره کند، نه تنها او بلکه هیچکس دیگری هم از وزارت نفت در این نشست حضور پیدا نکرد.
در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت که قرار بود مناظره‌ای بین موافقان و منعقدکنندگان کرسنت با منتقدان این قرارداد در خبرگزاری فارس باشد، از وزارت نفت درخواست شده بود که نماینده‌ای را برای حضور در این مناظره‌ها معرفی کنند،‌ اما نماینده‌ای از وزارت نفت برای مناظره با علیرضا زاکانی اعلام حضور نکرد.
در این نشست، علی رضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس اعلام مراجع قانونی در سال 87 برآورد سرانگشتی قیمت گاز نشان می‌دهد که 56 میلیارد دلار عدم‌النفع نصیب ما شده است، چنانکه اگر گاز بر اساس رعایت مصوبه شورای اقتصاد به داخل کشور منتقل و به شبکه سراسری یا میادین تزریق می‌شد، 56 میلیارد دلار به کشور نفع می‌رساند که اگر تمام سود قرارداد کرسنت دریافت می‌شد را از رقمی که می‌توانستیم نفع ببریم، کم کنیم، عملاً بیش از 43 میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است.
وی تصریح کرد: این عدد طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات، اعلام شده است و دستگاه‌های امنیتی نیز گزارش‌های مشابهی داده‌اند و برخی آقایان این مسئله را طی نامه‌ای خدمت آقای رئیس‌جمهور اعلام کردند.
زاکانی افزود: وقتی می‌بینید در قیمت‌گذاری صرفه و صلاح در نظر گرفته نشده، شرکت کرسنت صلاحیت‌های لازم را نداشته و آلمان و انگلیس و آمریکا علی‌رغم مخالفت با همه قراردادهای ما، با این قرارداد مخالفت نکرده‌اند، نقطه تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ما در جزیره ابوموسی خلاف آن چیزی که منافع ملی ما اقتضا می‌کند و دستگاه‌های امنیتی ما آن را به‌صراحت عنوان کرده‌اند، مشخص می‌شود واقعیت این قرارداد چیست.
وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس پاسخی به 15 اشکال از این قبیل که بخشی از آن مربوط به فرمول و نحوه قیمت گذاری بود، نداده است، گفت: وقتی آقای زنگنه برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس آمده بودند، من درباره همین اشکال فرمول قرارداد از ایشان پرسیدم،‌ اما ایشان پاسخی نداد.برخاست و گفت فرصت ندارم و جلسه را ترک کرد و فرصت به طرح 14 سؤال دیگر نرسید.
نماینده ادوار مجلس بابیان اینکه 4 گروه دلال در کرسنت فعال بوده‌اند، تصریح کرد: بخش اول دلالی مربوط به کسی است که به‌ازای هر 48 سنت بهای گاز، 8 سنت آن را دریافت می‌کرده است.
زاکانی ادامه داد: فرد یا گروه دوم یک یا 1/5 درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 برعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد.
وی با تأکید بر اینکه هویت دو گروه اول دلالی مشخص نیست، خاطرنشان کرد: در سندی که بین مهدی هاشمی و حمید جعفر مدیرعامل کرسنت تنظیم شده و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس SFO از دفتر عباس یزدی در لندن کشف و به مراجع بین‌المللی ارائه داده و این اسناد از طریق آنها به ایران داده شده، به این دو گروه اشاره شده است.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: در همین سند به آقای مهدی هاشمی به‌صورت کاملاً شفاف اعلام شده است که حق نداری نسبت به ماهیت گروه اول که 8 سنت از 48 سنت را دریافت می‌کرد، کاوش و جست‌وجو  کنی، اما در همان سند ذکر کرده‌اند که می‌توانی با گروه دوم که یک تا 1/5 درصد قرارداد را به‌عنوان حق دلالی می‌گیرند، وارد مذاکره بشوی و هر میزان که از این یک تا 1/5 درصد کم کردی، در حساب مشترکی در امارات به‌صورت 50-50 برای شما سرمایه ‌گذاری می‌شود.
زاکانی بابیان اینکه این سند در سال 87 به بازرسی کل کشور داده شده است، گفت: چرا بازرسی کل کشور از سال 87 فعال نشد و این اسناد را ترجمه نکرد و نسبت به این اسناد بی‌توجهی شد؟ آقای پورمحمدی باید پاسخ‌گو باشد.
وی افزود: تأسف دیگر آن است که دستگاه‌های امنیتی از سال 87 کاوش نکردند که این دو گروه دلال چه کسانی هستند و در این باره دستگاه‌های امنیتی نیز باید پاسخ‌گو باشند.
زاکانی ادامه داد: بخش بعدی مربوط به فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد و همین جعفر عده‌ای را مشارکت داد و پایه نادرست جدیدی را وارد بازی طرفین قرارداد کرد.
وی افزود: در ادامه مسیر بررسی‌ها برای دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، فساد قرارداد آشکار شد و جلوی قرارداد برای بررسی بیشتر گرفته شد، چنان‌که شورای عالی امنیت ملی و بازرسی کل کشور دنبال کردند که جلوی اجرای قرارداد گرفته شود.
زاکانی در ادامه نشست خبری پیدا و پنهان کرسنت گفت: بخشی از این پرونده مربوط می‌شود به شکایت حمید جعفر که در سال 2009 یا 88 مطرح شد که بر این اساس باید گازی که به این شرکت تحویل می‌دادیم اما تحویل داده نشد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این شکایت مسیر جدیدی را در دادگاه لاهه آغاز کرد، گفت: بر این اساس روند عقد قرارداد در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و حمید جعفر و وکلای آن در این رابطه کار جدی‌ای را آغاز کردند اما از طرف دیگر در ایران نیز لوایحی تنظیم شد که این لوایح مستند و متقن نشان می‌داد که در جریان عقد قرارداد کرسنت فساد رخ داده و این فساد نیز بر متن قرارداد تاثیر گذار بوده است.
زاکانی با تاکید بر اینکه‌گری فیت سرداور استرالیایی نیز به این موضوع پی برد و اذعان کرد که در انعقاد این قرارداد فساد وجود داشته است، موجب شد که این پرونده به نفع ایران پیش رود تا جایی که آقای عباس یزدان‌پناه یزدی در سال 91 از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و توضیحاتی داد اما به یکباره در جلسه بعدی حاضر نشد و از آن سال تاکنون ناپدید شده است و خبری از وی نیست.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرونده کرسنت 4 پرونده قضایی نیز تشکیل شده است، اظهار کرد: یک پرونده منجر به صدور رأی شده که بر این اساس جناب آقای رکن‌الدین جوادی و میرمعزی که هر دو از مدیران سابق شرکت ملی نفت ایران هستند، محکوم شده‌اند اما پرونده‌های دیگر همچنان مفتوح است و دستگاه قضایی ما که در گذشته جدیت خود را در رسیدگی به پرونده‌های فسادآلود نشان داده است باید به این پرونده‌ها نیز رسیدگی کند.
زاکانی خاطرنشان کرد: یک پرونده از میان پرونده‌های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر نفت است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی پرونده کرسنت از سال 92 یعنی از زمان پیروزی جناب آقای روحانی تاکنون گفت: بعد از سال 92 پرونده کرسنت در دادگاه لاهه به سمتی رفت که این مسیر نشان می‌داد ایران برنده این پرونده نخواهد بود.
زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد که یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره می‌شود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به سخنان چندی پیش علی‌کاردر مدیر شرکت ملی نفت که گفته بود کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ خاطرنشان کرد: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه بر اساس ادعای حمید جعفر هستیم به طوری‌که قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید که چرا جناب آقای کاردر چنین صحبتی را مطرح می‌کند و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود کند و مشکلات بعدی را ایجاد کند بنابراین دستگاه‌های امنیتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند.
زاکانی با اشاره به اینکه جناب آقای نوری داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر پیدا کرده و هم‌اکنون یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار آورد که استعفا دهد و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف داشت را تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اشکالات بسیار جدی در مجموعه حقوقی دولت وجود دارد که به عنوان نمونه قاعده از پیش بازندگی ایران است که این موضوع باید هرچه سریعتر برطرف شود.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است.
زاکانی با اشاره به اینکه براساس آخرین اطلاعاتی که به دست آورده‌ایم، وزارت نفت به دنبال تفاهم با شرکت کرسنت است، بیان داشت: این موضوع نیز می‌تواند فسادآلود باشد،بنابراین باید دستگاه‌های نظارتی در این زمینه نیز ورود پیدا کنند تا مشکلات بعدی برای کشور به وجود نیاید.
وی در خصوص سخنان کاردر مبنی بر اینکه اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم - و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد - من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم، گفت: دولت یک مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ما در دیداری که با جناب آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الا شفافیت در اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است. بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم که شورای عالی امنیت ملی باید به گفته‌های جناب آقای کاردر نیز رسیدگی کند.
نماینده ادوار مجلس در پایان گفت: من خوشحال می‌شدم که وزیر نفت یا یک مقام مسئول از این وزارتخانه در این جلسه حاضر می‌شد و به سؤالات و ابهاماتی که برای منتقدان وجود داشت پاسخ می‌دادند اما می‌بینیم که متاسفانه این دوستان عزیز حتی در زمانی که کشور نیز در معرض خسارت چندین ده میلیارد دلاری است، پاسخگو نیستند.
زاکانی تاکید کرد: دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع به این موضوعات را دارد و کشور از عدم رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی متضرر می‌‌شود چنانچه بند خوشحال شدم که آقای اژه‌ای فرمودند کار تمام شده است.
وی اظهار داشت: آقای کاردر گفته بودند که چون قیمت نفت بالا رفته می‌توانستند بازنگری در قیمت‌گذاری انجام دهند اما ایشان دقت نکرده بود که فرمول قرارداد برای هفت سال ثابت بوده و بعد از آن هم جوری تعیین شده است که با بالا رفتن قیمت نفت شیب سود کرسنت بسیار تند و شیب سود ما بسیار کند بالا می‌رود و سود او بسیار بیشتر از سود ما خواهد شد.
زاکانی ادامه داد: ما وقتی گاز را فروختیم قیمت آن 20 درصد قرارداد ما با سایر کشورها بوده است و از طرفی 26 درصد قیمتی بوده که امارات از قطر گاز می‌خریده و یک سیزدهم قیمتی بوده که روسیه به اروپا گاز می‌داده است؛ بله، ما می‌دانیم که مؤلفه‌های مختلف در قیمت‌گذاری دخیل هستند اما هیچ کدام از این مؤلفه‌ها نمی‌توانستند باعث چنین قیمت‌گذاری پایینی شوند.
وی افزود: کسانی که برای منافع ملی اهمیت قائلند و چنین مواردی را دنبال می‌کنند با تشرها و اهانت‌های آقای کاردر و دوستانشان از میدان خارج نمی‌شوند.
کیهان:
بر اساس آنچه از متن اظهارات زاکانی و اسناد ارائه شده بر می‌آید، جای تردیدی باقی نمی‌ماند که قرارداد کرسنت ناشی از تبانی و وطن‌فروشی و عوامل آن است. پیش از این نیز الیاس نادران و زاکانی در روز رأی اعتماد زنگنه، با اصرار و ارائه اسناد، خطر امروز را گوشزد کرده بودند اما اظهارات توکلی باعث شد زنگنه به وزارت نفت برود و همان تیم فاسد پیشین را به سمت‌های مهم نفتی بگمارد!
اکنون جای این پرسش مهم است که در شرایطی که دستگاه قضایی مدیرعامل شرکت نفت و تنی چند از مهمترین تیم زنگنه را به جرم تبانی و فساد در قرارداد مذکور، از خدمات دولتی منفصل نموده است، چرا آنها همچنان در مصدر امور هستند و تازه در فکر قرارداد IPC!؟ به نظر می‌رسد کوتاهی در مجازات متخلفان این پرونده مهم از دوره اصلاحات تاکنون (قریب 20 سال) باعث ورود این خسارت مهم شده و همه آنها که کوتاهی کرده‌اند، در این خسارت سهمگین شریکند.