یک محرمانه دیگر در دولت یازدهم

مدیرعامل پژو سیتروئن: پرداخت غرامت به ایران محرمانه است!

مدیرعامل پژو سیتروئن در خصوص خسارت سنگین وارده شده از سوی این شرکت به صنعت خودروسازی ایران گفت: موضوع پرداخت غرامت به ایران محرمانه است و بهتر است راجع به گذشته صحبت نکنیم!

کد خبر: ۸۷۳۱۰

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۸

به گزارش فارس، کارلوس تاوارس در حاشیه نشست مشترک مدیران ارشد ایران خودرو و پژو در پاسخ به این سوال که برای پرداخت غرامت 427 میلیون و 600 هزار یورویی به ایران که قبلا از سوی مدیرعامل ایران خودرو اعلام شده بود، چه اقدامی کرده اید و چقدر از این رقم پرداخت شده است؟ اظهار داشت: قبلا انتقالات بزرگی برای تامین مالی پروژه انجام داده‌ایم و شاید پرداخت غرامت هم جزو آن بوده است.وی افزود: جزییات توافق پژو و ایران خودرو محرمانه است و نمی‌خواهیم راجع به آن حرف بزنیم.
تاوارس تاکید کرد: مشکلات گذشته را حل کرده‌ایم و بهتر است راجع به گذشته صحبت نکنیم.وی با بیان اینکه مشکلات گذشته رفع شده است، تصریح کرد: هر دو طرف انتظار داشتند که همه اختلافات مالی و غیرمالی حل شود.
تاوارس خطاب به خبرنگاران گفت: بسیاری از سوالات شما بر مسایل گذشته تمرکز دارد ولی اولویت ما تمرکز بر گذشته نیست!
مدیرعامل پژوسیتروین با بیان اینکه شرکت ما قربانی تحریم شد، گفت:جلوی ما را گرفتند و ما مجبور بودیم به قوانین احترام بگذاریم زیرا در غیراینصورت عواقب وخیمی برای ما به همراه داشت.وی تاکید کرد: ما مشکلات مالی شدیدی داشتیم و نمی‌خواستیم مشکلات مالی‌مان بدتر شود.گفتنی است هر چند مدیرعامل پژو از دادن پاسخ روشن درباره خسارتی که به صنعت خودروسازی ما وارد کرده است طفره می‌رود، اما واضح است که وقتی دولت روحانی مردم و نمایندگان مجلس را نامحرم میخواند دیگر ازشرکت‌های اروپایی که همواره به دنبال منافع خود هستند انتظاری نیست درباره عهدشکنی‌های خود پاسخگو باشند. به همین علت کار به جایی می‌رسد که به جای پرداخت غرامت، ماشین آلات پژو در ایران مونتاژ می‌شود.
دولت یازدهم در سه سالی که مستقر شده است بسیاری از قراردادهای بین‌المللی کشور را در لیست محرمانه قرار داده تا خیال خود را از پاسخگویی به افکار عمومی راحت کند.علاوه بر اعلام نشدن جزئیات قرارداد با شرکت‌های خودرویی اروپایی، مواردی همچون مفاد برجام برجام در زمان مذاکرات هسته ای، پذیرش شروط خسارت بار FATF، زیان چند ده میلیارد دلاری کرسنت، آمارهای اقتصادی و ... لیست بلندی از محرمانه‌های دولت یازدهم را تشکیل می‌دهد.
درحالی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر محرمانه بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زده است که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد معمولاً فسادهای کلان پشت همین محرمانه‌ها کمین کرده اند.