عضو کمیسیون صنایع مجلس:

وزیر صنعت باید پاسخگوی قرارداد شرکت رنو باشد

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به انعقاد قرارداد شرکت رنو از سوی سازمان گسترش و نوسازی به نیابت از شرکت سایپا گفت: شرکت رنو خصوصی بوده و این قرارداد شفاف نیست و وزیر باید پاسخگو باشد.

کد خبر: ۸۷۲۰۲

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۳

محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به قرارداد منعقد شده بین شرکت رنو فرانسه، اظهار داشت: در قرارداد این شرکت روند اشتباه مشاهده می‌شود و سؤال این است که چرا سازمان گسترش و نوسازی از جانب شرکت سایپا با این شرکت خارجی قرارداد بسته است و دیگر اینکه چرا سهم رنو از این قرارداد 60 درصد است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه سال گذشته شرکت سایپا قراردادی با سهم 50 درصدی بسته بود، تصریح کرد: یکی دیگر از ابهامات موجود در این قرارداد این بود که شرکت بن‌رو از سایپا به سازمان گسترش و نوسازی باید واگذار شود.
وی تاکید کرد: مگر نه این است که باید امضای هیئت مدیره یا مدیران شرکت سایپا روی این قرارداد باشد، آیا شرکت سایپا خصوصی نشده است؟
عزیزی با بیان اینکه اجازه نخواهیم داد این‌گونه قراردادها با شرکت‌های خارجی منعقد شود، یادآور شد: شأن دیپلماسی کشور نیز رعایت نشده و در حالی که وزیر ما در این قرارداد شرکت کرده اما همتای فرانسوی او حضور نداشته است. قطعا این موارد در کمیسیون صنایع بررسی خواهد شد و نعمت‌زاده باید پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: قطعا متن این قرارداد باید به سمع و نظر نمایندگان مجلس برسد و آن را در قالب سؤال از وزیر شفاف خواهیم کرد، معنا ندارد که شرکتی طبق اصل 44 قانون اساسی خصوصی تلقی شود، اما مسئولان دولتی برای آن تصمیم‌گیری کنند و این با روح قانون در تناقض است.