اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۷۲۰۰

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۳

دولت یازدهم توفیقی در بازار مسکن نداشت
آرمان
این روزنامه حامی دولت درباره بازار مسکن نوشته است:‌ مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بااهمیت و موتور محرک اقتصاد ایران شناخته می‌شود، اما حدود چهار سال است که این بخش در حالت رکود به سر می‌برد و در این مدت یکی از نامساعدترین دوران‌های خود را پشت سر گذاشت. در این میان آمار‌های ضد و نقیضی از افزایش معاملات در شهریور امسال وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان حتی رشد حدود ۱۰ درصدی را به معنای رشد نمی‌دانند و از این شرایط به عنوان رکود یاد می‌کنند...
در این زمینه ایرج رهبر، تحلیلگر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «آرمان امروز» گفت: براساس آمارهای منتشر شده ما سالانه به بیش از یک میلیون واحد مسکونی برای ساخت نیاز داریم. بنابراین باید روی مسئله مسکن کشور طرح و برنامه جامع داشته باشیم. وزارتخانه متولی آن هم راه و شهرسازی است که در این مدت برنامه‌های مختلفی را به اجرا گذاشت که متاسفانه هیچکدام از آنها نتوانست نجات بخش اقتصاد مسکن باشد. دولت علاوه بر اجرای طرح‌های جدید، باید اصلاح دیگر طرح‌ها را نیز در دستور کار قرار می‌داد که با وجود انجام این کار باز هم طرح‌ها را موفق به پایان نبرد. به هر حال ما همواره نیازمند مسکن هستیم و نباید با تاخیر انداختن در طرح‌ها شهروندان و به ویژه جوانان را از داشتن ملک محروم کنیم. دولت یازدهم در سه سال اخیر در کنار مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار داد، اما باید توجه داشت که چنین طرح‌هایی محدودیت ساخت دارند و نمی‌توانند نیاز مسکن ایرانی‌ها را در سال تامین کند. همچنین طرح مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته قابل اجراست و در کشورهای در حال توسعه نمی‌توان پایان خوشی را برای آنها پیش‌بینی کرد. در بهترین حالت چنین طرح‌هایی را می‌توان موتور محرک اقتصاد مسکن نامید.

مواد غذایی دوباره گران شد
جام جم
روزنامه جام جم از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ در حالی که در هفته‌های اخیر، مسئولان افزایش قیمت اقلام پرمصرف را در آستانه ماه محرم منتفی اعلام می‌کردند، در اولین روز محرم موتور افزایش قیمت مواد غذایی روشن شد و وعده توزیع برخی کالاهای پرمصرف نیز اجرایی نشد.
به دنبال گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر، وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشته وعده داد که برای تنظیم بازار، توزیع برنج، شکر و مرغ را با قیمت مناسب در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای از روز اول محرم آغاز می‌کند. با این حال، مراجعه خبرنگار جام‌جم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان داد تا عصر دوشنبه (اول محرم) خبری از توزیع این کالاها نبود.
خبرنگار جام‌جم با مراجعه به چند فروشگاه زنجیره‌ای معتبر در سطح تهران با این پاسخ مواجه شد که نه‌تنها هیچ کالایی برای عرضه از سوی شرکت بازرگانی دولتی تحویل آنها نشده، بلکه روند اجرای این طرح نیز مشکلات عمده‌ای دارد که باید برای اجرایی شدن آن امکاناتی فراهم شود.

وزیر راه به جای این همه انتقاد،عمل کند!
خراسان
روزنامه خراسان از وزیر راه انتقاد کرده است:‌ وزیر راه در همایش شهرسازی، مشکلات ساختاری بخش مسکن و شهرسازی در کشور را یادآور شده و مجدداً از مسکن مهر انتقاد و از آن به عنوان بمب ویرانگر یاد کرده است. وی گفته است که اجرایی شدن طرح مسکن مهر، نظام پس انداز برای مسکن را از بین برده است... حالا دیگر نه انبوه‌سازش انبوه‌ساز است نه بانکش بانک. لذا باید همه چیز دوباره تعریف شود.البته وی به درستی شبکه‌ای از مسائل و موضوعات پیرامون این بخش، مانند پروژه‌ای نبودن مسکن، رژیم اقتصاد خانوار، لزوم مدیریت مناسب شهری، لزوم کنترل سوداگری و ... سخن رانده است. لذا شاید اگر این همایش یک همایش علمی بود و ایشان یک کارشناس، می‌شد گفت که تناسب خیلی خوبی بین فضا و محتوای ارائه شده وجود داشت.
اما به نظر می‌رسد از ایشان به عنوان وزیر راه و شهرسازی، انتظار دیگری باید داشت. از ایشان انتظار می‌رود که به ازای هر مسئله حول مسکن، یک بسته سیاستی ارائه کرده و از آن صحبت کند. هم اکنون کمتر از یک سال به اتمام دوره دولت فعلی باقی مانده است. این در حالی است که علی رغم اقدامات خوبی مانند مسکن یکم، هنوز تکلیف بخش مسکن در حوزه‌های دیگر مانند شهرسازی و استراتژی‌های آن (همانگونه که خود ایشان تصریح کرده اند) مشخص نیست. لذا باید گفت که دیگر از وزیر محترم، انتقاد از اقدامات چهار سال قبل، پذیرفته نیست و حوزه مسکن چشم انتظار اقدامات اساسی ولو حداقل در سطح تعیین راه، آن هم با اجماع متخصصان این عرصه است. در غیراین صورت بیم آن می‌رود که با روی کار آمدن دولتی جدید، همین ماجرا برای دولت یازدهم به نحوی دیگر تکرار شود. حرف‌های ناتمامی که دردی از مسکن دوا نخواهد کرد.

دولت یازدهم تمایلی به ارائه لایحه برنامه ششم ندارد!
وطن امروز
وطن امروز نوشته است:‌ نامه علی لاریجانی به رهبر حکیم انقلاب درباره رفتار غیرمسئولانه دولت در قبال لایحه برنامه ششم توسعه و جواب معظم‌له به این نامه، نشان می‌دهد اکنون مجلس شورای اسلامی با یک اتفاق نادر در حوزه مدیریت اجرایی کشور مواجه است. اتفاقی که اگر قرار باشد به یک بدعت تبدیل شود، برنامه‌های بلندمدت مدیریت کشور را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، غیراز سند چشم‌انداز 20 ساله ایران که یک نقشه راه کلان از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1404 هجری شمسی را در مقابل دولت‌ها قرار داده است، برنامه‌های 5 ساله توسعه به عنوان سندهای مقوم چشم‌انداز و محقق‌کننده اهداف چشم‌انداز توسط دولت‌ها نوشته شده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا این سند‌های 5 ساله به عنوان قوانین بالادستی قانونگذاری تصویب شوند. بویژه لوایح سالانه بودجه باید منطبق بر قوانین برنامه 5 ساله همان دوره نوشته و تصویب شود. این فرآیند به دنبال منسجم‌سازی و هدفمند کردن مدیریت کشور در راستای اهداف ترسیم شده درازمدت است و به عنوان یک مدل مدیریتی اجرایی موفق در دنیا شناخته می‌شود.
اکنون اما اتفاقی که افتاده، این است که دولت آقای حسن روحانی به گونه‌ای عمل کرده که شائبه عدم تمایل دولت به انطباق عملکردش با این اسناد بالادستی را ایجاد کرده است. درحالی که مدت اجرای برنامه پنجم توسعه پایان سال 1394 بود و براساس قانون دولت یازدهم باید لایحه برنامه ششم توسعه را یک سال قبل یعنی تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال 1395 (6 ماه قبل از 15 آذر 1394) به مجلس ارائه می‌کرد، دولت آقای روحانی نه‌تنها این اقدام را انجام نداد، بلکه با تعلل و تاخیر در ارائه لایحه برنامه ششم، مجلس را ناچار کرد برنامه پنجم توسعه را برای یک سال دیگر تمدید کند. این ناچاری مجلس باعث شد لایحه بودجه سال 1395 براساس اصول لایحه برنامه پنجم تصویب شود.