طی گزارشی در صحن علنی مطرح شد

کمیسیون اصل 90 مجلس: مدیران نجومی باید عزل شوند

گزارش کمیسیون اصل 90 درباره حقوق‌های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت و در این گزارش تاکید شد «مدیران نجومی بایستی عزل و حقوق‌های غیرقانونی برگردانده شوند »

کد خبر: ۸۷۱۷۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۹

بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز بهارستان گزارش کمیسیون متبوع خود درباره بررسی‌های به عمل آمده پیرامون «حقوق‌های نجومی» برخی از مقامات و مدیران کشور را قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش با اشاره به دستور 24 تیر ماه رئیس‌ مجلس شورای اسلامی برای بررسی حقوق‌های نجومی آمده است: در اجرای این دستور بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و سعی شد با ریشه‌یابی علل این اتفاق نامبارک که با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار دریافت‌های غیر قانونی ارائه گردد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: لزوم مبارزه با پدیده حقوق‌های نجومی و غیرقانونی و نامتعارف بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این باوریم که باید به طور اصولی و ریشه‌ای و غیرشعاری با این پدیده شوم برخورد شود.
کمیسیون اصل 90 در ادامه و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با حقوق‌های نجومی آورده است: درواقع رهبر معظم انقلاب در برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرقانونی خواستار 3 نوع تصمیم شده‌اند: عزل و برکنار کردن مقامات و مدیران متخلف، برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع دریافت کرده‌اند و مجازات آنان.
در این گزارش با اشاره به رهنمود رهبر معظم انقلاب در‌باره این حقوق‌ها به معاون اول رئیس‌جمهور نیز آمده است: می‌بایستی در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذیربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای 3گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
نظام پرداخت
باید مورد بازنگری قرار گیرد
کمیسیون اصل 90 در گزارش خود تاکید کرده است : بررسی‌های صورت گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور می‌بایستی به طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
این گزارش می‌افزاید: بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان دیگر دستگاه‌ها به حداقل‌های قانونی اکتفا کنند. امری که در مغایرت آشکار با بند «9» اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چراکه موجب بروز تبعیضات ناروا و برقراری امتیازات غیرعادلانه در بین جامعه مدیران و کارکنان دولت شده است.
باید وجوه اضافی مسترد شود
در ادامه گزارش کمیسیون اصل 90 تصریح شده است: دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بوده و بایستی وجوه اضافی مسترد گردد و پس از عزل دریافت‌کنندگان، نسبت به معرفی آنان به هیئت‌های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود.
در این گزارش همچنین آمده است: هزینه‌های اجتماعی ارتکاب جرم یا تخلف افزایش داده شود به نحوی که نسبت به مرتکب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات با جرائم، باعث از دست دادن حسن شهرت در گروه‌های اجتماعی شده و امکان انتصاب این قبیل افراد به پست‌های مدیریتی منتفی شود.
بر اساس این گزارش «سازمان حسابرسی که وظیفه بازرسی قانونی در دستگاه‌های مورد رسیدگی را بر عهده دارد و در حال حاضر صرفاً پس از دریافت صورت‌های مالی این قبیل دستگاه‌ها در پایان سال، به انجام وظیفه خود می‌پردازد، [باید ] موظف شود در طی سال ، بر امور مالی آنها نظارت قانونی را اعمال نماید و گزارش تجمیعی نظارت‌های صورت گرفته، در مقاطع 6ماهه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس تقدیم شود.»
در این گزارش همچنین آمده است «یکی از علل مهم و زمینه ساز فساد مالی، دولتی بودن اقتصاد است که راهکار اصلی مقابله با آن، کاهش حجم تصدی‌گری و به حداقل رساندن دخالت دولت است و مهم‌ترین گامی که باید در این راستا برداشته شود، ایجاد و فراهم کردن بسترهای لازم برای انجام فعالیت‌های مربوط به خصوصی سازی واقعی است.»
کمیسیون اصل 90 همچنین تاکید کرده است: درخصوص اجرای اصل 142 قانون اساسی، موضوع رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391، اقدامات لازم توسط ریاست محترم قوه قضائیه انجام و نتایج حاصله از آن به‌صورت نوبه‌ای به آگاهی عموم رسانده شود.
این گزارش می‌افزاید: یکی از مشکلات اساسی در انتخاب مقامات و مدیران، توجه به مسائل سیاسی و بی‌توجهی به موضوع شایسته‌سالاری است. اگر مدیران بر اساس شایستگی و بر حسب تخصص انتخاب شوند و ثبات مدیریتی تقویت گردد طبعاً چنین مدیرانی از آینده کاری خود به نحو بهتری مراقبت می‌کنند. از این رو باید به سمتی پیش رفت که انتخاب مدیران صرفاً بر اساس تعهد و تخصص آنها باشد. به طور قطع مدیری که بدون شایستگی و طی مراحل و مدارج اداری به صرف روابط سیاسی و گروهی به جایگاه مهم و حساسی دست یافته، خواسته یا ناخواسته به حیف و میل بیت‌المال می‌پردازد که بایستی با این پدیده برخورد شود.
کمیسیون پیگیر استرداد
اموال برخی مدیران باشد
علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد بررسی‌های به عمل آمده درباره حقوق‌های غیرقانونی برخی از مقامات و مدیران کشور ضمن تشکر از این کمیسیون و نیز دیوان محاسبات که در طی دو جلسه اخیر مجلس گزارش‌های خود را ارائه داده است، ‌گفت: طرحی را هم آماده کرده‌اند برای شرایط آینده که در دستور قرار خواهد گرفت تا روابط پرداخت مدیران چارچوب جدیدی پیدا کند.
وی با تشکر مجدد از اعضای کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: چون بناست که دیوان محاسبات پیگیری جدی داشته باشد برای استرداد این اموالی که به نادرستی گرفته شده است، باید بعد هم پیگیری داشته باشند که این دیوان کار را به جدیت دنبال کند.
وزیر کشاورزی اولین کارت زرد خود را
از نمایندگان گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز از پاسخ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سؤال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در مجلس شورای اسلامی قانع نشدند.
بر این اساس از میان 239 نماینده حاضر در مجلس 143 نماینده به سؤال رای موافق 59 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع دادند لذا مجلس از پاسخ حجتی قانع نشد و به وی کارت زرد داد.
گفتنی است قاضی پور و محجوب در جلسه علنی دیروز درباره علت عدم کنترل قیمت شکر و تعطیلی اکثریت کارخانجات قندریزی از وزیر جهاد کشاورزی سؤال کرده بودند.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جریان طرح سؤال خود از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره علت عدم کنترل قیمت شکر و تعطیلی اکثریت کارخانجات قند‌ریزی گفت: عدم کنترل قیمت شکر علاوه بر افزایش قیمت در بازار باعث تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت با سیاست‌های اشتباه که به سود رانت‌خواران است باعث بیکاری تعداد زیادی کارگر شده است خاطرنشان کرد: کارخانجات شکلات سازی که چند هزار نفر در آن اشتغال دارند کارگران را به مرخصی اجباری می‌فرستند.
قاضی‌پور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت چرا همزمان با تولید شکر در کارخانجات اجازه واردات شکر می‌دهید و تولید ملی را فلج می‌کنید. پشت پرده نوسانات قیمت چه کسانی هستند؟
بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت
به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز که برای پاسخ به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی به مجلس رفته بود اظهار داشت: درباره میزان واردات شکر در کشور باید بگویم براساس آمار‌ها میزان تولید در سال 92 یک میلیون و 100 هزار تن و واردات نیز یک میلیون و 580 هزار تن بوده است که میزان مصرف در‌‌ همان سال به 2 میلیون و 200 هزار تن رسید از طرف دیگر در سال 93 میزان تولید شکر حدود یک میلیون و 335 هزار تن شد.
وی همچنین یادآور شد که از سال 93 وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داد و در ‌‌نهایت براساس آمار‌ها میزان تولید شکر در سال 94 به یک میلیون و 535 هزار تن رسید. حتما اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی‌نیاز می‌شویم.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی 600 هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می‌کرد که با توجه به ذخیره‌هایی که در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان باید در خرداد و تیرماه صورت می‌گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در این وزارت‌خانه این موضوع به مرداد و شهریور موکول شد که موجب شد بازار متلاطم شود.
حجتی با بیان اینکه طی سه سال اخیر شکر توسط کارخانجات عرضه می‌شود، گفت: البته همواره آنها باید 200 تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به طوری که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر 1700 تومان تمام می‌شود کارخانه باید آن را 1500 تومان به فروش برساند البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تامین کند.
وزیر جهاد کشاورزی برهمین اساس یادآور شد: ما اجازه واردات شکر رابه هیچ کس جز وارد کنندگان ندادیم. آنها کسانی هستند که سال‌هاست محصولات خود را زیر قیمت تمام شده فروخته‌اند و امروز براساس آمار‌ها، دولت بیش از 300 میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است.
خبر دیگر این که نمایندگان از پاسخ‌های وزیر جهادکشاورزی به سؤال مهرداد لاهوتی که درباره علت عدم اشراف به موضوع واردات و قاچاق محصولات کشاورزی بود، قانع شدند.
نطق‌های میان دستور نمایندگان
نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد در نطق میان دستور خود با تأکید بر برخورد درس‌آموز با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی از سوی دستگاه قضا، گفت: چهارصد نفر از چپاولگران بیت‌المال با اخذ حقوق‌های نجومی لکه ننگی بر دامن مدیران کشور نهاده‌اند.
ولی داداشی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز در نطق میان دستور خود یکی از معضلات اقتصادی کشور را رباخواری در بانک‌ها با لباس عقود اسلامی و شرعی دانست.
داداشی یادآور شد : اگر شخصی از شهروندان عادی از دولت طلبکار باشد، با گذشت از 70 خوان رستم هم به حق خود نخواهد رسید، افرادی وجود دارند که به دلیل همین مسائل خود را حلق آویز کرده اند، متاسفانه هیچ کس پاسخگوی این مشکلات نیست.
این نماینده ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور شما به بانک‌ها دستور داده‌اید که جرائم و دیرکردهای تسهیلات از بدهکاران بانکی گرفته نشود اما متاسفانه بانک‌ها تمکین نمی‌کنند، با این حال به نظر می‌رسد که یا شما پیگیر اجرای این دستور نیستید یا نظام بانکی فرمان‌بر نیست.
اصغر سلیمی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید جزو هویت ملی شود، گفت: تا نظام اقتصادی کشور در برابر جهان پرتنش کنونی تاب بیاورد و از آنها عبور کند.
شان مجلس رعایت شود
محمدرضا ملکشاهی راد نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس طی تذکری از هیئت‌رئیسه خانه ملت خواست شان و جایگاه‌مجلس را در صورت ورود خدشه به آن حفظ کنند.
وی به نشست یکشنبه پارلمان و رسیدگی به سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اشاره کرد و افزود: جایش نبود در آن نشست در مقابل سؤال آقای کریمی قدوسی، وزیر خارجه مجلس و نمایندگان را مورد توپ و تشر قرار داده و شان و جایگاه مجلس را رعایت نکند.
علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر نماینده خرم‌آباد گفت: آقای ظریف نباید عصبانی می‌شد و حرف را باید با متانت پاسخ داد.
لاریجانی در همین زمینه گفت: شان مجلس و وزارت خارجه ایجاب می‌کند که با متانت به سؤالات پاسخ داده شود.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز در تذکری گفت: آقای ظریف در نشست روز یکشنبه خانه ملت گفت که من اجازه نمی‌دهم چنین سؤالی را در صحن علنی مطرح کنید، آقای ظریف در جایگاهی نیست که به نمایندگان مجلس بگوید اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد.
علی لاریجانی رئیس ‌مجلس در پاسخ به این تذکر موسوی‌لارگانی توضیح داد: اگر آقای ظریف جمله‌ای را که شما گفتید، در صحن علنی بیان کرده باشد، حرف نادرستی بوده است، وزیر نمی‌تواند برای چگونه صحبت کردن نمایندگان مجلس تعیین تکلیف کند ، بنده به این موضوع رسیدگی می‌کنم و می‌گویم متن دقیق صحبت‌های آقای ظریف را برای بنده بیاورند تا بررسی کنیم ببینیم وزیر امور خارجه در نشست روز یکشنبه مجلس در پاسخ به سؤال آقای کریمی‌قدوسی نماینده مشهد چه گفته است.