رئیس دیوان محاسبات‌:

اختیارات وسیع شرکت‌ها‌، بانک‌ها و بیمه‌ها عامل حقوق‌های نجومی است

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه اختیارات وسیع شرکت‌ها‌، بانک‌ها و بیمه‌ها عامل حقوق‌های نامتعارف و نجومی بوده است گفت : شفاف سازی از پیامدهای خوب موضوع حقوق‌های نامتعارف بود.

کد خبر: ۸۷۱۱۱

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عادل‌آذر با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره فرآیند رسیدگی به حقوق‌های نامتعارف با بیان اینکه دیوان محاسبات تیم‌های تخصصی حسابرسی مستمر مستقر در دستگاه‌ها را دارد، افزود: پس از رسانه‌ای شدن حقوق‌های نامتعارف‌، کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی متشکل از کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت رئیس مجلس تشکیل شد و این موضوع به طور جدی با محوریت دیوان محاسبات در حوزه بررسی‌های میدانی، فنی و حقوقی حسابرسی و اجرا شد.
وی ادامه داد: در این بررسی گروه‌های ویژه‌ای مستقر و از سال 1388 تا پایان سال 1394 در مجموع حدود 4 هزار دستگاه دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از این قانون در قالب 100 هزار مدیر از مدیران پایه به بالا که شامل مدیران کل به بالا و مقامات سیاسی و لشکری‌‌، نظامی، انتظامی‌، امنیتی‌، مؤسسات و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و ستاد کل‌، وزارت اطلاعات‌، فیش‌های حقوقی و پاداش‌هایشان و وام‌های پرداختی به آنان به طور ویژه بررسی شدند.
آذر افزود‌: نتیجه این شد که از صد هزار نفر‌، 397 نفر حقوق نامتعارف یعنی حقوق بالای 20 میلیون تومان گرفتند.
وی گفت: مجموع حقوق‌های بیشتر از 20 میلیون تومان، حدود 23 میلیارد و 400 میلیون تومان است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه وام بالای 80 میلیون تومان با سود تا 5 درصد به عنوان وام نامتعارف، تعریف شده است، افزود: از صد هزار مدیر، 104 نفر وام بالای 80 میلیون تومان دریافت کردند‌.
آذر اضافه کرد: مجموع این وام‌های بالای 80 میلیون حدود 24 میلیارد تومان است که در کوتاه‌ترین زمان به خزانه برمی‌گردد.
مرز حقوق متعارف و نامتعارف
مشخص نبود
وی مشخص نبودن مرز حقوق متعارف و نامتعارف را علت تأخیر در اعلام گزارش دیوان محاسبات بیان و اضافه کرد: مصوبه 11 مرداد امسال در شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مانند وزراء، نمایندگان مجلس و رؤسای سه قوه و معاون اول تا 10 میلیون تومان و دیگر مقامات و مدیران خارج از این تعریف تا 20 میلیون تومان سقف حقوق در نظر گرفته شد.
آذر گفت: مبنای حقوق 20 میلیون تومان‌، مصوبه سال 1395 شورای پول و اعتبار است.
وی در پاسخ به اینکه چرا حقوق‌های نامتعارف پرداخت شد گفت: خلأهای قانونی و اختیارات موسع مجامع و شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها موجب این حقوق‌های نامتعارف شد.
سقف حقوق‌های نامتعارف افزایش یافت
وی ادامه داد: در چند سال اخیر 50 مورد رای انفصال از خدمت صادر شده است اما این بار رسانه‌ای شد و البته سقف حقوق‌های نامتعارف هم افزایش یافت.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: قانون هنوز این خلأ را دارد که نمی‌توان هویت فردی را که بر اساس رای دیوان محاسبات محکوم شده است افشا و رسانه‌ای کرد که باید قانون را اصلاح و این خلأ را پر کنیم.
آذر افزود: اکنون ملاک رسیدگی در دیوان محاسبات و رسیدگی‌های معمول نسبت به بیت‌المال، قانون بازرسی است یعنی بر مبنای قانون انجام می‌شود.
وی گفت:‌ بند «ه» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از مسئله‌سازترین بندهایی بود که اختیارات بسیار وسیعی را به شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها داده است.
آذر افزود: البته این بند باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب و با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به این پرسش که حقوق‌های نامتعارفی که برخی مدیران دریافت کرده‌اند چه زمانی به خزانه برمی‌گردد؟ گفت: به مدیرانی که رای پرونده آنها صادر شده ابلاغ گردید که حقوق‌های نامتعارف دریافتی را برگردانند و دیوان محاسبات پیگیر این موضوع است که این مدیران، مازاد بر 20 میلیون تومان حقوق دریافتی خود را باید در نخستین فرصت به حساب خزانه واریز کنند.
وی افزود: در مورد وام‌ها هم باید بررسی شود و وام بالای 80 میلیون تومان هم باید ابلاغ شود که برگردانند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: 23 میلیارد و 400 میلیون تومان حقوق نامتعارف که برخی مدیران دریافت کردند حداکثر تا پایان آبان امسال برمی‌گردد.
عادل آذر ادامه داد: از این مبلغ حدود 5 میلیارد و 100 میلیون تومان به خزانه برگشته است.
شفاف‌سازی
پیامد خوب حقوق‌های نامتعارف
وی با بیان اینکه شفاف‌سازی از پیامدهای خوب موضوع حقوق‌های نامتعارف بود، افزود: باید در دستگاه‌های خارج از مشمول مدیریت خدمات کشوری هم یک نظام جامع پرداخت تعریف شود.
وی با تاکید بر اینکه قانون باید میثاق همه باشد، گفت: دستورالعمل و مصوبه شورای حقوق و دستمزد، علاوه بر دولتمردان و همه دستگاه‌های مشمول، دستگاه‌های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را هم شامل شود.
نامتعارف بودن حقوق
برخی مدیران دولتی را قبول داریم
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: اینکه حقوق‌ برخی مدیران دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف نامتعارف بوده است را ما هم قبول داریم و البته تنها در دستگاه‌های اجرایی و دولت خلاصه نمی‌شود.
کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد‌، در پاسخ به این سوال که آیا دولت حقوق‌های نجومی را تخلف می‌داند یا خیر؟ اظهار داشت‌: هر چیزی که خلاف قانون باشد، تخلف است، اگر در بحث پرداخت حقوق‌ها قانونی داشتیم مبنی بر اینکه فردی مجاز نیست بیشتر از این مبلغ (سقف تعیین شده) حقوق بگیرد و هر کسی خلاف این قانون عمل کرده باشد خلاف کرده است‌، حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این دولت که سقف دریافتی‌ها را مشخص کرد‌، دستگاهی این کار را انجام داده بود؟ یعنی کف یا سقف حقوق تعیین کرده بودند؟
دبیر هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد در این دولت که سقف دریافتی‌ها را مشخص کرد‌، دستگاهی این کار را انجام داده بود؟ یعنی کف یا سقف حقوق تعیین کرده بودند؟ آنها از نظر ما متخلف هستند که ضوابط پرداخت را رعایت نکردند‌، یعنی یک سری آیتم‌هایی را در لیست حقوقی خود قرار دادند که مجاز و جایز نبودند که این آیتم‌ها را در لیست حقوقی خود قرار دهند مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اعلام کردند که تذکراتشان را داده‌اند.
پالیزدار خاطرنشان کرد: هیچ کدام از این دستگاه‌های نظارتی درباره اعداد و ارقام دریافتی این افراد (مدیران) تذکر نداده بودند ما گزارشی نداریم از دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اینکه این میزان عدد(حقوق)، عددی نیست که آن فرد باید بگیرد بلکه فقط در گزارش‌ها گفته‌اند که این آیتم‌هایی که در فهرست حقوقی‌ این مدیران قرار داده شده درست نبوده است.
دبیر هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: از سوی دیگر اینکه بگوییم چون این مبلغ را می‌گرفتید خلاف کرده‌اید درست نیست زیرا قانون‌گذار در آن مقطع زمانی قانونی وضع نکرده بود لذا این دولت آمد و در جلسه شورای حقوق و دستمزد مصوبه‌ای را تعیین و سقف دریافتی را مشخص کرد. مواردی هم که برخورد صورت گرفته بود آنهایی بودند که ضوابط را رعایت نکرده بودند.
50 مدیر
بالای 30 میلیون دریافتی داشته‌اند
وی گفت: اکنون هم بر اساس گزارش دیوان محاسبات مبالغی حدود 5 میلیارد تومان مسترد شده اما نکته اینجاست که ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم و مشخص نیست که باید از چه زمانی این حقوق‌ها را برگرداند؟ آیا فقط باید سال 95 را برگردانند یا قبل از آن؟ قبلا هم معیاری نداشتیم که بگوییم شما (مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی) از این خط یا سقف عبور کرده‌اید.
پالیزدار گفت‌: یکی از این مدیران(دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی) که روی آن حرف و حدیث‌های فراوانی شد آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند  یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش باقی نماند، به هر حال این هم انصاف نیست بلکه باید به هر حال آن فرد حقوقی داشته باشد وقتی موضوع سیاسی می‌شود دو طرف آسیب می‌بینند و بیش از همه افکار عمومی در این زمینه آسیب می‌بیند.
سخن دبیر هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره این که دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی به علت این که قانونی در این زمینه نبوده تخلفی نکرده‌اند نکته‌ای است که مقامات دولتی از جمله جهانگیری تاکنون بدان بارها اشاره کرده‌اند ولی سوالی که تاکنون به آن پرداخته نشده و یا جوابی داده نشده است این سوال است که اگر مدیران نجومی تخلفی نکرده و آن چه قانونی بود دریافت کرده‌اند چرا در روزهای نخستین رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی گزارش ها و دستورات متعددی از سوی مقامات دولتی از جمله روحانی و جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر پیگیری موضوع صادر شده و اعلام گردید که تعدادی از مدیران متخلف برکنار و یا با استعفای آن‌ها موافقت شده است‌؟!
به نظر می‌رسد تلاش برای قانونی جلوه دادن حقوق‌های نجومی گرفته شده طرحی است برای به فراموشی سپرده شدن این فساد تا دزدان بیت‌المال از برخورد قضایی مصون بمانند و چنانچه در گزارش دیروز تاکید شد «با توجه به تلاش‌های مقامات دولتی برای بستن پرونده حقوق‌های نجومی و قانونی دانستن این واریزها از قوه قضائیه انتظار می‌رود که در نبود اراده و انگیزه دولت برای برخورد با این مدیران به موضوع ورود جدی کرده و قاطعانه با حرامخواران برخورد کند.»