تلاش عجیب دولت برای واگذاری بازار خودرو به فرانسوی‌ها

در شرایطی که فرانسوی‌ها در زمان تحریم، بازار خودرو ایران را تنها گذاشته و فرار کرده بودند، روز گذشته توافق نامه همکاری میان وزارت صنعت ایران و شرکت فرانسوی رنو با حضور وزیر صنعت در پاریس امضا شد.

کد خبر: ۸۶۷۹۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۷

به گزارش تسنیم، دیروز در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس دور جدید همکاری‌های خودرویی ایران و فرانسه با توافق نامه ایدرو و رنو آغاز شد. این توافقنامه همکاری از سوی منصور معظمی رئیس‌سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تیری بلوره قائم مقام شرکت رنو در قالب جوینت ونچر به امضاء رسید.
براساس توافق نامه وزارت صنعت و شرکت رنو، این خودروساز فرانسوی قرار است مراکز مهندسی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش خود را به صورت مستقیم در ایران راه‌اندازی کند. البته همکاری‌های رنو با دو شریک خود سایپا و ایران خودرو در قالب قرارداد مشارکتی «جوینت ونچر» رنو-پارس، همچنان ادامه خواهد داشت.
در همین رابطه محمدرضا نعمت‌زاده که برای بازدید از نمایشگاه خودروی پاریس در فرانسه به سر می‌برد، در حاشیه مراسم انعقاد این قرارداد گفت: در سرمایه‌گذاری‌های جدید فرانسه در صنعت خودروی ایران، سهم سرمایه‌گذاری طرف خارجی ۶۰ درصد و سهم طرف ایرانی ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است به نحوی که در فاز اول تولید 150 هزار خودرو در سال و در فاز دوم 300هزار خودرو تولید می‌شود در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال 90 و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.
وی افزود: تولید موتور گیربکس و سایر اجزاء نیز در این همکاری صورت می‌گیرد. که بخشی از آن با سرمایه‌گذاری مشترک و سایر قطعات نیز توسط قطعه‌سازان ایرانی تولید خواهد شد.
وزیرصنعت بدون اشاره به پیمان‌شکنی این شرکت در روزهای تحریم خودروسازی ایران اظهار داشت: در دور جدید همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های زیادی را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که رنو، با توجه به سابقه حضور مستمر 12 ساله خود در ایران، شریکی ایده‌آل برای به انجام رساندن این پروژه است!
گفتنی است، نعمت‌زاده که به گفته خودش اولین سفرش بعد از برجام را به فرانسه انجام می‌دهد در شرایطی پای قرارداد با فرانسوی‌ها نشسته که در زمان تحریم نشان دادند شریک قابل اتکایی نیستند.
به اعتقاد کارشناسان، تجربه 25 سال مونتاژ محصولات فرانسوی به خوبی ثابت کرده است که این قرارداد‌های مونتاژکاری نه تنها هرگز سودی به حال توسعه خودروهای برند داخلی ندارد، بلکه مانع آن نیز هست. چرا که سرمایه شرکت‌های خودروسازی داخلی محدود است و با اختصاص سرمایه قابل توجه و خط مونتاژ به محصولات مونتاژی دیگر سرمایه‌ای برای تولید داخلی باقی نمی‌گذارد این در حالی است که همواره دلیل اصلی خودروسازان برای عدم تولید پلت فرم، نبود سرمایه لازم بوده است و مونتاژ‌کاری این امر را تشدید می‌کند.
به این ترتیب نه تنها قراردادی همچون قرارداد فوق یا قرارداد اخیر سایپا با پژو- سیتروئن، قرارداد چندان سودمندی برای توسعه خودروسازی کشور نیست، بلکه کاملا در جهت مخالف آن و تضییع‌کننده توسعه خودروسازی داخلی در طولانی مدت و تکرار راهی است که بیش از دو دهه خودروسازی کشور در مسیر آن حرکت کرده است و اگر قرار بود توسعه صنعت خودرو سازی کشور از این مسیر بگذرد، 25 سال مدت زمان مناسبی برای اثبات این امر بود.
در حالی که ما از 50 سال پیش همزمان با کره جنوبی صنعت خودرو را آغاز کردیم، این کشور اکنون به یکی از قطب‌های خودرویی تبدیل شده ولی مسئولان ما با نگاه واردات محور همچنان به دنبال مونتاژ خودروهای از رده خارج فرانسوی و چینی هستند. بنابراین اگر قرار است سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم نباید به سراغ شرکت‌هایی برویم که احتمال بالای عهدشکنی در بزنگاه‌های حساس را دارند، بلکه باید تلاش کنیم با تکیه بر توان داخل و استفاده اصولی و سازنده از سرمایه‌گذاران خارجی در این صنعت روی پای خود بایستیم.