اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۶۷۹۳

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۷

حذف یارانه نقدی زیر خط فقری‌ها در تهران
وطن امروز
وطن امروز درباره حذف یارانه‌ها نوشته است:‌ هیئت دولت در جدیدترین مصوبه خود، خانوار‌های ۴ نفره با درآمد سالانه ۳۵ میلیون تومان را از لیست یارانه‌بگیران خارج ‌می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» هیئت وزیران در شهریورماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 95 را تصویب کرد. تبصره 14 همان تبصره‌ هدفمندی یارانه‌هاست که دولتی‌ها در زمان بررسی آن در مجلس در حرکتی نمایشی و تبلیغاتی با مفاد آن مخالف بودند. محمدباقر نوبخت که با پیشنهاد سازمان متبوعش، آیین‌نامه یارانه نقدی به تصویب رسیده در زمان تصویب این مصوبه در مجلس گفته بود دولت مخالف قطع یارانه نقدی است در حالی که موضوع موافقت دولت با قطع یارانه نقدی بر همگان آشکار بود. مسئولان دولتی بارها و بارها اعلام کرده بودند پرداخت یارانه نقدی غیرقانونی است و مصیبت عظماست اما در صحن علنی و هنگامی که متوجه شده بودند مجلس به اشتباه این مصوبه را به تصویب می‌رساند، ناگهان در مقام مخالف درآمدند و حالا همان مصوبه را در هیئت ‌دولت تصویب می‌کنند تا شاهد حذف گسترده یارانه نقدی افراد باشیم…
بدین ترتیب طبق ابلاغیه دولت، برای حذف یارانه نقدی سقف درآمدی تعیین ‌شده و یارانه نقدی خانوارهایی که حدود 2 میلیون و 917 هزار تومان درآمد دارند حذف خواهد شد. آیین‌نامه تبصره 14 بودجه 95 در حالی ابلاغ شده که به گفته مسئولان دولتی خط فقر در تهران بین 3 تا 3 میلیون و 500 هزار تومان است و دولت قصد دارد یارانه نقدی خانوارهایی که زیر خط فقر هستند را هم قطع کند! موضوع تعیین سقف درآمدی اشکالات دیگری هم دارد و آن اینکه دولت موضوع هزینه‌ها را نادیده گرفته است. مثلا بسیاری از خانوارها بیش از 3 میلیون تومان در ماه درآمد دارند اما به علل گوناگون مانند اجاره‌نشینی، داشتن بیمار صعب‌العلاج و داشتن قسط زیاد، هزینه فراوانی به خانوار تحمیل می‌شود. حالا باید دولت این خانوارها را نیز شناسایی کند؟ به هر شکل حذف گسترده قطعا نمی‌تواند با خطای کم صورت گیرد.

بدهی‌های دولت در دوره روحانی 3 برابر شد
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب نیز نوشته است: بدهی دولت به بخش دولتی فقط در سه سال ٢٠٠ درصد رشد کرده است. جزئیاتی تازه از حجم بدهی‌های مقروض‌ترین دولت سال‌های پس از انقلاب این واقعیت را نشان می‌دهد. هرچند این همه واقعیت نیست. در صورت‌‌های مالی بانک مرکزی نکته‌ای عجیب خودنمایی می‌کند. داستان این است که اوایل دی‌ماه سال گذشته وزیر اقتصاد سرانجام پس از مدت‌ها، رقم بدهی‌های دولتی را ٥٤٠‌ هزار ‌میلیارد تومان اعلام کرد. (بدهی‌های سال ١٣٩٣) آن زمان او گفت که از این ٥٤٠‌ هزار‌میلیارد تومان، ٣٨٠‌ هزار ‌میلیارد تومان مربوط به بدهی به نظام بانکی است. نکته عجیب در آمارهای جدید، تناقض اعداد بانک مرکزی با سخن وزیر است. به بیان دقیق‌تر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایان تیرماه سال ١٣٩٣ کل بدهی دولت به نظام بانکی، ١٢١‌ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که وزیر از بدهی ٣٨٠‌ هزار ‌میلیاردتومانی برای این سال سخن گفته بود...
به ‌هرحال اعداد «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی» با یک حساب سرانگشتی به‌روشنی نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت به بخش دولتی از تیرماه سال ١٣٩٢ تا تیرماه سال ١٣٩٥ چیزی حدود ٢٠٠ درصد رشد کرده است. بدهی‌های دولت به بخش دولتی، شامل بدهی بانک مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانك مركزي است. اعداد به‌روشنی نشان می‌دهند که این بدهی‌ها تنها در سه سال، سه‌برابر شده‌اند. به بیان دقیق‌تر بدهی بانک مرکزی در تیرماه سال ١٣٩٢ چیزی حدود ٦٢‌ هزار ‌میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانك مركزي دو‌ هزار ‌میلیارد تومان است؛ یعنی درمجموع ٦٥‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده است. این عدد تنها در یک سال؛ یعنی تیرماه سال ١٣٩٣ به دو برابر خود تبدیل می‌شود؛ یعنی چیزی حدود ١٢١‌هزار ‌میلیارد تومان. این عدد سال بعد؛ یعنی تیرماه ١٣٩٤ چیزی حدود ٣/٠ در صد رشد می‌کند و سال پس از آن، یعنی تیرماه ١٣٩٥ نسبت به یک سال گذشته ٢٥/٠ درصد. همه اعداد پیش‌گفته، نشان می‌دهند که کل بدهی‌های دولت به بخش دولتی تنها در سه سال سه‌برابر شده است.
نکته درخور توجه دیگر، رشد عجیب بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در فاصله تنها یک سال است. در سال ١٣٩٣ بدهی دولت به این بخش ٧٠٤ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرده است؛ شیب صعودی عجیبی که در سال‌های بعد سرعت آن کند می‌شود.