اخبار ویژه

کد خبر: ۸۶۷۲۳

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۴

تعهدات آمریکا برخلاف ایران راستی‌آزمایی نمی‌شود و ضمانت ندارد
پس از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، وزیر انرژی این رژیم اعلام کرد «ما به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده‌ایم.»
ارنست مونیز گفت آمریکا به تمامی تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای عمل کرده و دلیلی ندارد که ایران ادعا کند آمریکا برای رفع تحریم‌ها اقدام لازم را انجام نداده است.
به گزارش رادیو فردا «حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که دولت آمریکا تمامی تعهدات خود براساس توافق هسته‌ای را عملی نکرده است. چنین گلایه‌ای در روزهای گذشته در سخنان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، نیز بازتاب داشت، و حتی آقای صالحی هشدار داد که عدم لغو کامل تحریم‌ها می‌تواند آینده برجام را به خطر بیندازد. با این حال وزیر انرژی آمریکا، در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی تأکید کرد که «آن بخش از تحریم‌ها که طبق توافق سال گذشته قرار بود لغو شود، لغو شده‌اند. تعهد ما این بود و این عملی شده است.»
مونیز مدعی شد «اینکه در نتیجه لغو این تحریم‌ها شرکت و بانک‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد و یا نه در اختیار دولت آمریکا نیست و خود این مؤسسات باید در این مورد تصمیم‌گیری کنند.»
وی این را هم گفته که «دولت آمریکا حتی از تعهدات خود نیز فراتر رفته است».
با توجه به موضع صریح دولتمردان آمریکا پس از سخنان آقایان روحانی و ظریف در نیویورک، پرسش مهم این است که خبر رئیس جمهور مبنی بر اعتراض و تذکر کمیسیون مشترک برجام به آمریکا به خاطر بدعهدی‌هایش، در عالم واقع واجد چه ویژگی و ارزشی می‌تواند باشد؟ یعنی حالا که آمریکا در پاسخ مدعی است حتی فراتر از تعهداتش عمل کرده- که نکرده و تحریم‌های اصلی سرجای خود باقی است- بدعهدی این رژیم چگونه جبران می‌شود و مکانیزم «راستی‌آزمایی» تعهدات آمریکا و «ضمانت الزام این رژیم به اجرای تعهدات» کدام است؟ آقای روحانی حتی گفته بود «آمریکا قول داد به تعهداتش عمل کند».
اهمیت این مسئله از آن جهت است که آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا به عدم توازن موجود در برجام- که از یک سال پیش مورد اعتراض کارشناسان منطقه بود- اذعان کرد و گفت «آنچه که از ایران بعنوان یک طرف این توافقنامه انتظار می‌رود پایبندی به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب این توافقنامه و راستی‌آزمایی این پایبندی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است که این راستی‌آزمایی‌ها صورت گرفته و آژانس بطور مکرر بر پایبندی ایران صحه گذاشته است. اما در مورد آمریکا بعنوان یکی از طرف‌های دیگر برجام این تلاش تاکنون تقریباً از امضای پای اسناد این توافقنامه از سوی رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه این کشور فراتر نرفته و ما شاهد هیچگونه تلاش واقعی از سوی مقام‌های کاخ سفید در این رابطه نبوده‌ایم».
وی تأکید کرد: «8 ماه پس از برجام به خاطر تهدیدهای آمریکا هیچ بانک بزرگ اروپایی با ایران کار نمی‌کند.»

وقتی سوژه نفوذ نعل وارونه می‌زند
یک روزنامه زنجیره‌ای، مقاله‌ای مفصل در تمجید از وزارت اطلاعات چاپ کرد!
روزنامه اعتماد یک چهارم صفحه 2 خود را به مقاله‌ای درباره لزوم فعالیت اطلاعاتی مردم‌سالار و فرمان امام(ره) در این باره مبنی بر تشکیل اطلاعات 36 میلیونی اختصاص داد. این مقاله که ظاهرا رپرتاژ آگهی است، سپس به همایش ملی اطلاعات و مردم که قرار است در نیمه دوم سال جاری برگزار شود پرداخته است.
یادآور می‌شود روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در مقاطع مختلف به عنوان پاتوق گروهک‌ها و احزاب منحله (از نهضت آزادی تا حزب منحله مشارکت) و محافل فعال در فتنه و آشوب 78 و 88 عمل کرده است. برخی از همکاران اصلی این نشریه نیز پس از افشای هویت یا طبق تقسیم کار، از کشور گریختند و در رسانه‌های دولتی بیگانه و  معارض جمهوری اسلامی نظیر BBC، VOA و رادیو فردا و... مشغول به کار شدند.
روزنامه اعتماد چند سال پیش تحلیل‌های جهت‌دار شبکه دولتی انگلیس را به نام خود منتشر می‌کرد! و هم‌اکنون نیز در موضوعات متعددی با رسانه‌های بیگانه، همسو و هم‌افق عمل می‌کند.

5 میلیون خانواده فاقد شغل حاصل رشد اقتصادی وابسته به نفت
5 میلیون خانوار بدون شغل، نتیجه رشد اقتصاد نفتی است.
روزنامه قدس در این باره نوشت: براساس جدیدترین آمار بودجه خانوار بانک مرکزی، در سال 94 بیش از 26/4 درصد از خانوارهای شهری بدون شغل بوده‌اند که نسبت به سال گذشته بیش از 2/5درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر از هر چهار خانوار ایرانی یک خانواده نقشی در فضای اقتصادی ندارند.
بانک مرکزی در حالی خلاصه بودجه خانوار شهری سال 94 را در اختیار عموم مردم قرار داده که نکته جالب توجه آن افزایش خانوارهای بدون شغل شهری در این آمار بود که از افزایش 2/5 درصدی نسبت به سال 93 حکایت داشت. سهم خانوارهای با یک شغل از کل خانوارهای کشور حدود 55/7 درصد است که حدود 1/3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و سهم خانوارهایی با دو شغل با کاهش نیم درصدی به 14/7 درصد رسیده است. در این بین سهم خانوارهای با سه شغل نیز با اندکی تغییر نسبت به سال 93 به 3/1 درصد رسید.
بی‌گمان مهم‌ترین مشکل اقتصادی دهه کنونی و آینده پیوند نزدیکی با شغل و کار دارد؛ شاید بتوان با سرعت تورم را کاهش داد یا رشد اقتصادی ایجاد کرد، اما ایجاد کار پایدار به سادگی ممکن است و بدون تردید دغدغه اصلی اقتصاد کشور، جمعیت بیکار جوان و تحصیلکرده است.
این روزنامه خاطرنشان کرد: دو نوع رشد اقتصادی وجود دارد، نخست رشد اشتغالزا که رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل است و دوم رشد بدون اشتغال است که در آن رشد اقتصادی هیچ شغل و کاری ایجاد نمی‌کند، به عنوان مثال افزایش فروش نفت رشد بدون اشتغال محسوب می‌شود، بنابراین یکی از عللی که بعضی افراد شاغل نیستند به این دلیل است که ظرفیت شغلی مناسبی برای آنها تعریف نشده است. رشد همراه با اشتغال تنها در صورت حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط که می‌توانند شغل ایجاد کنند پدید می‌آید.

آرمان: رکود عمیق‌تر شده/ سیاست‌های دولت جواب نداد
یک روزنامه اصطلاح‌طلب تأکید کرد «رکود اقتصادی عمیق‌تر شده و سیاست‌های دولت در بخش مسکن عمیق‌تر شده است.
روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: رکودی که امروز اقتصاد به آن دچار شده یکی از عمیق‌ترین رکودهای چند دهه گذشته است. رکود نه تنها در بخش مسکن، بلکه در تمام بخش‌های اقتصادی حاکم شده است.
اقتصاد نیازمند تولید است. آمارها از نظام تولیدی کشور حکایت از آن دارد که اگر این بخش را سامان ندهیم چند سال دیگر با مشکلات بزرگ‌تر روبه‌رو هستیم.
این روزنامه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هر روز برای تأمین نیازهای نقدینگی بانک‌ها پول بیشتری چاپ می‌کند و بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق می‌کند. حجم نقدینگی از حجم یک تریلیون گذشته و پایه پولی به طرز غیرمتعارفی متزلزل شده است. مهم‌ترین مشکل امروز مسکن به گفته کارشناسان نبود تقاضا و عرضه است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: مکانیزم‌های تحریک تقاضا یکی از روش‌هایی است که می‌توان به اتکای آن مسکن را از خواب خرگوشی بیدار کرد. شوک‌های موقتی فقط بحران را در بخش مسکن به عقب می‌اندازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی وام‌های 160 میلیونی هم باعث نشده است مردم به خانه‌دار شدن روی خوش نشان دهند. در طرح صندوق پس‌انداز مسکن یکم که تا سقف 160 میلیون تومان تسهیلات رهنی در اختیار زوجین خانه اولی قرار گرفت، طی یک سال گذشته تنها حدود 50 هزار نفر ثبت‌نام کردند که بسیار پایین‌تر از میزان مورد انتظار بود. وزارت مسکن پیش‌بینی کرده بود که حداقل و در بدترین حالت 100 هزار متقاضی در هر سال در این طرح ثبت‌نام می‌کنند. با وجود آنکه دولت میزان تعیین شده برای بازپرداخت این وام را کاهش داد، اما دوباره ما شاهد بی‌توجهی مردم به این طرح بودیم. این درحالی است که پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد قرار است در نیمه دوم امسال رونقی هر چند اندک به مسکن بازگردد، اما شوک دوباره معاملات مسکن در آخرین ماه تابستان این نگرانی را در دل مسئولان و کارشناسان ایجاد کرد که رشد این بخش متوقف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات مسکن در شهریور سال جاری کاهش 15 درصدی را تجربه کرده است. متأسفانه باید گفت سیاست‌های دولت با پرداخت وام‌های متنوع شکست خورده است و باید بپذیریم که شوک درمانی دیگر پاسخگوی اقتصاد ما نیست.

نگرانی از سرانجام طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت دولت از خروج رکود به هر کاری چنگ می‌زند که آخرین آن بازی با کارت‌های اعتباری است.
روزنامه وقایع اتفاقیه وابسته به صادق خرازی نوشت: دولت هر روز تکلیف جدیدی برای بانک‌ها دارد، یک بار آنها را موظف به پرداخت نفری 10 میلیون تومان وام ازدواج به هر زوج می‌کند، بار دیگر برای اجرای طرح کارت‌های اعتباری 10، 30 و 50 میلیون تومانی خرید کالا، بانک‌ها را مکلف به ارائه این تسهیلات به متقاضیان کرده است اما بانک‌هایی که 90 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و نقدینگی‌شان به شدت کاهش پیدا کرده است به هیچ عنوان زیر بار اجرای تکالیف دولت نمی‌روند. سیستم بانکی کشور در ‌ماه‌های گذشته بارها و به صراحت اعلام کرده بی‌پول شده است اما دولت هم در تلاش برای تحقق شعار خروج اقتصاد از رکود است و برای عملی کردن این وعده به هر راهکاری چنگ می‌زند. چند ماه پیش، سود سپرده‌های بانکی را به 15 درصد و بعد از آن هم سود تسهیلات را برای تولیدکنندگان کاهش داد تا سرمایه‌ها به جای خوابیدن در بانک‌ها به سوی تولید حرکت کنند.
این روزنامه افزود: دولت تصمیم گرفته با اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا به بالا رفتن توان مالی دهک‌ها کمک کرده و به نوعی نیز تقاضایی که منجر به خروج اقتصاد از رکود شود را تحریک کند. حالا گذشته از معضل همکاری نکردن بانک‌ها برای ارائه این تسهیلات به متقاضیان، شرایطی که برای دریافت کارت‌های اعتباری 10، 30 و 50 میلیون تومانی تعیین شده است، همچنین میزان بازپرداخت این تسهیلات که در حدود یک میلیون و 500 هزار تومان است، با زبان بی‌زبانی می‌گوید: دولت هر چه فرمان خروج می‌دهد رکود، سرپیچی می‌کند.
وقایع اتفاقیه همچنین نوشت: ضامن بانکی با نامه کسر از حقوق، رهن سند ملکی در بانک و حتی الزام به همراه داشتن نامه کسر از حقوق خود فرد متقاضی، شرایط عجیبی است که برای متقاضیان دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، برای کارت‌های نقره‌ای 30 میلیون و طلایی 50 میلیون تومانی در اختیار داشتن وثیقه ملکی به همراه ضامن، ضروری است و خود فرد متقاضی هم باید نامه کسر از حقوق به بانک ارائه دهد.
رقم بازپرداخت این تسهیلات هم از یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده که مدت بازپرداخت 12  تا 36 ماه تعیین شده است. شرایط بانکی دریافت کارت‌های اعتباری خرید کالا شبیه همان شرایطی است که سال‌ها بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه  را از وام‌های بانکی محروم کرده بود. بسیاری از متقاضیان این‌گونه وام‌ها اقشار کم‌درآمدی هستند که اجاره‌نشین بوده و هیچ ملکی هم به نامشان نیست تا سند آن را برای دریافت وامی 30 تا 50 میلیون تومانی در رهن بانک قرار دهند و همین نکته، بزرگ‌ترین نقطه ضعف طرح کارت‌های اعتباری خرید کالاست.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی هم به این طرح انتقاد دارد. محمد طحانپور، در گفت‌وگو با «وقایع اتفاقیه»  می‌گوید: «ابتدا که آقای فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، خبر اجرای طرح اعتباری خرید کالا را دادند برای ما باعث خوشحالی بود در اصل، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند به تحریک تقاضا برای خروج از رکود کمک کند؛  همچنین که طرح‌های قبلی تنها محدود به خرید کالاهای ایرانی بود اما در این طرح، وام برای خرید همه کالاهای موجود در بازار تعلق می‌گیرد. حتی اگر متقاضیان با این تسهیلات اقدام به خرید کالاهای وارداتی به جای کالاهای ایرانی کنند هم راضی‌کننده است، چون در این صورت به جای خرید کالاهای قاچاق برای کالایی هزینه می‌کنند که از طریق قانونی به کشور وارد شده است با این شرایط است که حقوق آن کارگری که در گمرک در واردات این کالا به کشور سهمی دارد هم نادیده گرفته نمی‌شود اما رئیس اتحادیه لوازم خانگی کشور با انتقاد از شرایط سختی که برای دریافت این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته شده است، می‌گوید:  شرایط به اندازه‌ای عجیب است که اگر من جای متقاضیان بودم از دریافت این تسهیلات صرف‌نظر می‌کردم، چون این طرح با شرایطی که برای آن تعیین شده است از هیچ نظر برای متقاضیان که اکثرا جزو اقشار ضعیف جامعه هستند، به صرفه نیست.
وی همچنین گفت ممکن است این وام‌ها برای پر کردن دیگر چاله‌های اقتصادی مردم از جمله ودیعه مسکن استفاده شود که برخلاف منطق طرح برای رونق خرید کالا و خروج اقتصاد از رکود است.
فارغ از نقد روزنامه وقایع اتفاقیه، برخی کارشناسان می‌گویند طرح مذکور موجب فاکتورسازی جعلی یا رونق مصرف کالای خارجی به ویژه قاچاق خواهد شد و ضمن اینکه رنگ و بوی انتخاباتی دارد، موجب ایجاد بدهی‌های سنگین برای مردم در آینده خواهد شد.