رئیس مجلس تأکید کرد

دولت حق ندارد در اجرای FATF تعهد غیرقانونی بدهد

علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس که با حضور وزیر اقتصاد به منظور بررسی قرارداد با FATF برگزار شده بود تاکید کرد دولت صرفا می‌تواند در چارچوب قوانین مصوب داخلی کشور با این نهاد مذاکره و همکاری کند.

کد خبر: ۸۶۵۹۸

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۵

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی پس از پایان گزارش علی طیب نیا وزیر اقتصاد اظهار داشت: برای پیوستن به FATF صرفا باید براساس ۳ قانون مصوب مجلس مذاکره شود.
لاریجانی گفت : پیش از این سه قانون درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی در مجلس تصویب شده است که لازم است به درستی اجرا شود.
وی ادامه داد: در مذاکره با نهاد بین‌المللی FATF آنها یک برنامه اقدام برای سال 2017 و 2018 ارائه کردند که ملاحظاتی دارد که ما در هر رتبه‌ای قرار داریم باید در چارچوب‌های قانونی خود با آنها مذاکره کنیم.
رئیس‌مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهشها درباره پیوستن ایران به FATF گفت: گزارش این مرکز وجود دارد که در‌ آن اعلام شده در آنجا که نیاز است باید مجلس به این موضوع ورود پیدا کند.
نماینده مردم قم گفت: باید از سه قانونی که در مجالس گذشته در مورد پولشویی و مبارزه با منابع مالی تروریسم تصویب شده ، بهره لازم را ببریم و در چارچوب آن قوانین مذاکرات انجام شود.
لاریجانی با بیان اینکه برای پیوستن به FATF صرفا باید بر اساس 3 قانون تصویب شده مذاکره شود ، گفت: مسائل مربوط به FATF باید در شورای عالی پولشویی نیز بررسی و پخته شود.
وی ادامه داد : در مذاکرات با نهاد بین‌المللی FATF تعهداتی که خارج از قوانین تصویب شده در مجلس باشد ، باید به مجلس ارائه شود تا مسیر قانونی‌اش طی شود.
نماینده قم در مجلس با اشاره به تذکرات برخی نمایندگان درباره اینکه باید توضیحات بیشتری درباره FATF داده شود گفت: در گذشته در شورای عالی امنیت ملی در این مورد بحث شده بود اما با توجه به اهمیت موضوع باید توضیحات بیشتری ارائه می‌شد.
لاریجانی ادامه داد : کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌ها مذاکراتی را با وزیر اقتصاد و شورای عالی امنیت ملی در مورد FATF انجام دهد تا از طریق این کمیسیون ، مجلس در جریان این قرارداد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: همچنین آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد باید کمیسیون را در جریان پیوستن ایران به FATF بگذارد.
اجازه اشراف اطلاعاتی را نمی‌دهیم
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی دیروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت : اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین‌المللی را نمی‌دهیم و مصادیق و تعریف هیچ مرجعی درباره گروه‌های تروریستی را هم نمی‌پذیریم.
وزیر اقتصاد با تشریح روند تصویب قوانین «مبارزه با پول شویی» در کشور گفت : در راستای تصمیمات عالی‌ترین نهادهای امنیتی و تقنینی کشور مذاکرات انجام شد و ما موفق شدیم در خرداد سال گذشته صرفا به اتکای پذیرش مشروط یک برنامه مبارزه با پولشویی یک فرصت خوب برای نظام بانکی‌مان فراهم کنیم .
طیب نیا گفت : در گذشته سه بار برای خروج از فهرست سیاه تلاش شده بود که ناموفق ماند. این بار اقدام ما خوشبختانه با توفیق مواجه شد. تمامی دشمنان جهانی و منطقه‌ای ایران دست به دست هم دادند تا نگذارند این تعلیق یک ساله به تصویب برسد و خوشبختانه موفق نشدند.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت:‌ به صراحت گفته شده است که التزام و پایبندی سیاسی ما به اجرای برنامه مبارزه با پولشویی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. یعنی ابتدا در قانون اساسی ما اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته و حدود اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی مشخص شده است. ما پایبندی خود را در چارچوب این قانون و قواعد خود اعلام می‌کنیم. اختیاراتی که دولت دارد به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آن هم در چارچوب قوانین موضوعی کشور و تقدیم لایحه به مجلس محدود می‌شود.
نمی توانیم از جانب مجلس
تعهد و الزامی را بپذیریم
وی در همین رابطه افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس یا سایر نهادها تعهد و الزامی را بپذیرد. این معنا به شفافیت توضیح داده شده است. بنابراین پایبندی ما صرفا در محدوده اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است ؛ دوم قانون اساسی ما اصول ، احکام و ارزش‌هایی دارد که حتی مجلس ما هم نمی‌تواند بر خلاف قانون اساسی تصمیم گرفته و یا قانونی را اجرا کند. این شرط مهمی بود که در نامه ما گنجانده شد و پایبندیم برنامه مبارزه با پولشویی را بر اساس استانداردهای علمی و منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده اختیارات دولت و محدوده اصول و قواعد و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دنبال کنیم.
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد:‌ اگر برنامه و احکام پیش‌بینی شده به تصویب مراجع ذی ربط برسد در این صورت ما برنامه را به صورت کامل اجرا خواهیم کرد و می‌توانیم در فهرست گروه‌های کاملا همکار قرار بگیریم. اگر برنامه به صورت ناقص هم اجرا شود قطعا ما به جایگاه قبلی خود بر نمی‌گردیم.
طیب نیا با بیان اینکه ما در گذشته در لیست دو کشوری بودیم که مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی اقدامی انجام نمی‌دهند، یادآور شد:‌ قطعا ما به وضعیت قبلی بر نخواهیم گشت.
وزیر اقتصاد در واکنش به نگرانی‌های موجود نیز گفت : نگرانی ازاینکه اشراف نسبت به جریانات مالی و داخلی کشور در خارج از کشور به وجود آید. قطعا چنین نخواهد شد. در نهادهای مالی مسئول پولشویی هیچ‌گونه بانک اطلاعاتی و بستری برای مبادله اطلاعات وجود ندارد.
وی همچنین گفت : مبادله اطلاعات به صورت داوطلبانه در چارچوب توافقات دوجانبه یا چند جانبه‌ای خواهد بود که با کشورها صورت می‌گیرد. گفته شده است که این قرارداد باعث تحریم داخلی می‌شود مطلقا چنین چیزی وجود ندارد. تعامل با نهادهای مالی مسئول مبارزه با پولشویی هیچ ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. طیب نیا همچنین گفت : مبارزه با پولشویی ما ربطی به قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد. اگر این نهادها مشمول تحریم شده‌اند به واسطه لیست پیوست شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. آیا ما در داخل این تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسیم؟ مطلقا نمی‌شناسیم.
وی همچنین اظهار داشت : آیا ما در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم؟ پاسخ منفی است. ما برای اجرای برنامه مبارزه با پولشویی اقداماتی باید انجام دهیم که برخی از آنها در حیطه اختیارات دولت است که می‌تواند درباره آنها تصمیم بگیرد. از گذشته هم در حال انجام بود.
اختیارات دولت محدود است
طیب‌نیا با بیان اینکه در مبادلاتی که ما با نهادهای بین‌المللی داشته‌ایم برای آنها به خوبی تصریح کردیم که اختیارات دولت محدود است و تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است که وفق قانون اساسی کشور در این زمینه بتواند قوانین لازم را تأمین کند ، ‌تصریح کرد:‌ بنابراین آیا ما مکلفیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟پاسخ منفی است. هیچ تعریف استاندارد بین‌المللی در خصوص تروریسم وجود ندارد. تنها یک تعریف در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم شده است و اتفاقا تعریفی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران شده است بر آن تعریف منطبق است. بنابراین ما در خصوص تعریف تروریسم مشکلی نداریم.
وی با طرح این سؤال که مصادیق تروریسم را چه کسی تعریف می‌کند، گفت: قطعا شورای عالی امنیت ملی ایران این مسئله را برعهده دارد. قانون ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی است بنابراین ما تنها تعریف خودمان و مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی را می‌پذیریم و نه تعریف هیچ کسی دیگر را.
طیب نیا همچنین گفت : من به شما نمایندگان اطمینان می‌دهم که نمی‌گذرایم هیچ‌گونه اشراف اطلاعاتی به وجود آید. تعریف هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نمی‌پذیریم، تحریم‌های غیر منصفانه و ناروای مراجع بین‌المللی را هم در محدوده خاک ایران به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.
سعی ما بر این است
استقلال کشور را حفظ کنیم
طیب نیا همچنین در پاسخ به نمایندگان گفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی سعی ما بر این است تدابیری را اتخاذ کنیم که در عین حال که زمینه خروج ایران را از فهرست سیاه فراهم کنیم استقلال کشور را نیز تضمین کنیم تا زمینه‌ای برای نفوذ بیگانگان ایجاد نشود.
وی افزود: در گذشته شورای عالی امنیت ملی و مراجع امنیتی تکلیف کردند که باید تلاش کنیم از این لیست سیاه خارج شویم و تمام راهی که ما رفتیم راهی است که در گذشته شروع شده بود اما باید تلاش کنیم تا برای منافع ملت ایران کشور را از لیست سیاه خارج کنیم.
طیب نیا گفت : اگر به نتیجه‌ای برسید که مستلزم تنظیم قانون و یا اصلاح قانون باشد قطعا و یقینا باید از مجلس مجوز قانونی لازم گرفته شود در این مرحله قصد تغییر در هیچ‌گونه قانونی نیست هیچ‌گونه تعهدی هم داده نشده است فقط به صورت مشروط پذیرفته‌ایم که برنامه مبارزه با پولشویی را در چارچوب قوانین و قانون اساسی کشور اجرا کنیم این ماموریتی است که شورای امنیت ملی و مراجع قانونی کشور داده بودند در شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور اتخاذ شده است مجلس هم در جریان امر بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: من از نمایندگان این سؤال را دارم که چرا از واژه تروریست برای گروه‌های جهادی استفاده می‌کنند چه کسی در دنیا این گروه‌ها را تروریست دانسته است. تنها بیانیه‌ شورای امنیت که نام گروه‌های تروریستی در آن آمده است داعش،‌ القاعده، طالبان،‌اسامه بن لادن و افراد مرتبط با آنها هستند. هرگز ما اجازه نمی‌دهیم که کسی تعریف و مصداق خود را به گروه‌های آزادی بخش القا و به ما تحمیل کند.  وی افزود: ما قطعنامه‌های شورای امنیت را که بر خلاف اصول قانون اساسی و ارزش‌های ما باشد به رسمیت نمی‌شناسیم و اگر اسامی از گروه‌ها و اشخاص در فهرست سازمان ملل هستند ما هرگز این فهرست را تائید نمی‌کنیم.
به گزارش فارس وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید کرده عضویت در FATF یک پایبندی مشروط برای انجام یک برنامه اقدام و نقشه راه است و طبیعی است که در حوزه اختیارات شورای عالی مبارزه با پولشویی است و از گذشته هم درباره این موضوع تصمیم گیری مشابهی صورت گرفته است.
انتقاد نمایندگان از تاخیر بررسی FATF
در مجلس
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از اتمام گزارش علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس درباره FATF در صحن علنی گفت : FATF درقبال ایران موضعی کاملاً سیاسی دارد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت : وزیر اقتصاد در پاسخ به طرح انتظارات گروه ویژه اقدام مالی گفته است که ما کلیه اقدامات را انجام خواهیم داد.
نماینده کرمان ادامه داد: این در حالی است که 71 درصد اعضای FATF همه بندهای آن را قبول نکرده‌اند اما آنچه وزیر اقتصاد امضا کرده است تعهد کامل است و قابلیت برگشت‌پذیری داشته که ما را به فهرست سیاه باز خواهد گرداند.
وی با اشاره به اینکه در FATF ایران را کنار کره شمالی قرار داده‌اند تصریح کرد: گام‌های بعدی در عضویت ایران در FATFاصلا تعریف نشده است.
خبر دیگر این که محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در توضیحات خود راجع به FATF فقط مسائل کلی مطرح کرد ، گفت: اگر وزیر خود در چارچوب FATF تعهد به طرف مقابل نمی‌داد بحث یکسال تعلیق ایران مطرح نمی‌شد.
مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس نیز گفت: چرا مجلس باید آخرین جایی باشد که FATF را بررسی می‌‌کند و درخواست من از رئیس‌مجلس این است که در این بزنگاه‌های حساس در جهت رعایت شأن مجلس ورود پیدا کند.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس شورای اسلامی در حوزه اسلام‌آباد غرب در جلسه علنی صبح دیروز مجلس گفت: وزیر اقتصاد باید بگوید قرارداد FATF چقدر می‌تواند در حوزه‌های پولشویی موثر باشد تا ما بتوانیم در آینده بر این اساس از کار دولت ارزیابی داشته باشیم.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز با بیان اینکه مسئولان در ابتدای برجام نیز مانند FATF ابراز امیدواری می‌کردند ولی تعهدات اجرایی نشد، گفت: در داخل کشور نباید با مخالفان بین‌المللی همراهی کنید زیرا گرفتاری ایجاد می‌شود.
فرهاد فلاحتی نماینده مردم قائنات نیز با انتقاد از پذیرش یک تعهد سیاسی بالا توسط وزیر اقتصاد در حالیکه جزء اختیارات او نبوده است، گفت: پیوستن به FATF در ادامه برجام است در حالی که غربی‌ها هنوز به تعهداتشان در توافق هسته‌ای عمل نکرده‌اند.
تعهدات ایران الزام آور است
علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس نیز با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌ها مبنی بر الزام‌آور بودن تعهدات ایران در FATF گفت: وزیر اقتصاد می‌گوید اگر نیاز به تعهد دادن بود آن را به مجلس ارائه می‌دهیم در حالی که تعهد الزام‌آور داده شده است.
همچنین حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه FATF تاثیری جز نفوذ در کشور نخواهد داشت، گفت: امروز قطب عالم اسلام در جهان شکل گرفته و ایران با قدرت بازدارندگی بالا آمریکا را در سوریه و عراق مهار کرده است.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز گفت: مدتی است که قراردادها از جمله IPC و FATF ربطی به مجلس ندارد. در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هایFATF باید در مجلس بررسی شود.
محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس نیز گفت : روح حاکم بر قراردادهای مالی مبارزه با تروریسم است و ما که بیشترین هزینه را در این باره پرداخت کرده‌ایم نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که گویا واهمه‌ای از مبارزه با گروه‌های تروریستی داریم.
بهروز بنیادی نماینده کاشمر در مجلس نیز با بیان اینکه با عضویت ایران در FATF صادرات کشورمان رونق می‌یابد، گفت: ما که نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم و با دنیا ارتباط نداشته باشیم.