اخبار ویژه

کد خبر: ۸۶۵۱۴

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۶

اروپا در مقابل بدعهدی‌های آمریکا عملا چه کاری کرده آقای نهاوندیان!؟
رئیس دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید اروپا با ایران در اعتراض به آمریکا همنوا با ایران است.
نهاوندیان در مصاحبه با برنامه نگاه یک تلویزیون و درباره اعتراض ایران به کارشکنی‌های آمریکا در روند اجرایی برجام اظهار کرد: در مسئله برجام به کندی‌ها و اهمال‌کاری‌های دولت آمریکا اعتراض داریم. براساس متن برجام در پی ‌رفع تحریم‌های هسته‌ای، باید روابط اقتصادی با ایران عادی‌سازی شود. ما به آمریکا معترضیم؛ چون تحریم‌های اولیه و یک‌جانبه خود را همچنان نگه داشته است.
وی اضافه کرد: اینکه شرایط به گونه‌ای شده باشد که بانک‌های بزرگ، بدون نگرانی از تحریم‌های اولیه و یک‌جانبه آمریکا جلو بیایند، آن سرعت مطلوب حاصل نشده است که همین موضوع، مایه اعتراض ما شده است.
نهاوندیان از اعتراضات رسمی ایران به آمریکا درباره کارشکنی‌های این کشور در روند اجرای برجام خبر داد و گفت: در جلساتی که تیم مذاکره‌کننده کشورمان در سطح معاون وزیر و وزیر داشت، این موضوع را پیگیری  کرد تا اینکه بالاخره ایران به این تصمیم رسید که به طور رسمی این اعتراض را مطرح کند. ایران در زمانی این تصمیم را گرفت که اروپایی‌ها هم با ما همنوا و هم‌سخن شدند.
وی در ادامه با اشاره به یکی از دستاوردهای برجام گفت: این یکی از دستاوردهای ما است اروپایی‌ها هم به آمریکا معترض هستند که چرا همکاری لازم را نمی‌کند و چرا تحریم‌های یک‌جانبه و غیرهسته‌ای را مرتب به رخ می‌کشند.
درباره این اظهارات لازم به یادآوری است: 1-تحریم‌های بانکی و مالی باید طبق برجام لغو می‌شد و ربطی به تحریم‌های اولیه آمریکا ندارد؛ لااقل آقای روحانی این‌گونه می‌گفتند که تمام تحریم‌های مالی و بانکی در روز اجرای توافق یکجا و بالمره برداشته خواهد شد.
2- «حاصل نشدن سرعت مطلوب برای جلو آمدن بانک‌های بزرگ» خلاف اظهارات صریح آقای ظریف است که گفت «8ماه پس از برجام به خاطر تهدیدهای آمریکا هیچ بانک بزرگ اروپایی با ایران کار نمی‌کند.»
3- مفهوم همراهی اروپا با اعتراض ایران به آمریکا در عالم واقع چیست؟ یعنی آمریکا را مجازات یا تحریم می‌کنند؟ یا به شورای امنیت می‌کشانند و مؤاخذه می‌کنند؟ یا قراردادها و معاملاتشان را با ایران از سر می‌گیرند تا در عمل برجام را اجرا کرده باشند؟ در یک جلسه نشستن و از آمریکا گلایه کردن و بعد نوبت جلسه مشابه 3-4 ماه را تعیین کردن اسمش اعتراض است؟ ثم‌ماذا؟ چه چیزی عاید ایران می‌شود؟!  تصور کنید همین حالا ایران به بخشی از تعهدات خود عمل نکند. اروپایی‌ها فقط گلایه و اعتراض خشک و خالی می‌کنند؟  تازه! مگر آقای روحانی نگفت اروپایی‌ها آقا اجازه هستند و آمریکا کدخداست. پس در وضعیت بدعهدی مطلق آمریکا، فاکتور کردن لفاظی نوچه‌های کدخدا به عنوان دستاوردهای برجام چه اعتباری دارد؟ 4- و بالاخره اینکه آیا خبر نقش داشتن آقای نهاوندیان در انتصاب و حضور متهم به جاسوسی دستگیر شده (دری اصفهانی) به عنوان مشاور ارشد بانکی در تیم مذاکره کننده صحت دارد؟!

اختلاف و تعارض میان اصلاح‌طلبان قابل کتمان و پرده‌پوشی نیست
یک روزنامه اصلاح‌طلب تأکید کرد اختلاف و تعارض میان اصلاح‌طلبی دیگر قابل کتمان نیست.
روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به درگیری‌های 7-8 ماه گذشته میان طیف‌های اصلاح‌طلبان می‌نویسد: ماجرای مباحثه و اختلاف نظر اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات شوراها چیست؟ وجود اختلاف‌نظر و تعارض بر سر چگونگی ورود به انتخابات شوراها در جمع اصلاح‌طلبان موضوعی نیست که قابل کتمان و پرده‌پوشی باشد.
در حال حاضر، دو نگاه عمده بر تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان سایه انداخته است؛ نگاه اول، معتقد هستند باید ساز و کار موفق انتخابات مجلس را ادامه داد و برای پیروزی در انتخابات شوراها یک جمع مشورتی از همه افراد صاحب‌نظر و احزاب اصلی اصلاح‌طلب را کنار هم چید. نگاه دوم، اصالت را به نقش‌آفرینی احزاب می‌دهد و معتقد است افراد و شخصیت‌هایی که به صورت حرفه‌ای سیاست‌ورزی کرده و عضو رسمی یک تشکیلات سیاسی شده‌اند، نسبت به افرادی که هزینه کار تشکیلاتی را نمی‌خواهند بپذیرند اما علاقه دارند از مزایای فعالیت سیاسی بهره ببرند، باید نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. این نگاه دوم را در عمل، هفت حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نمایندگی می‌کنند اما این رویکرد، حامیان دیگری هم دارد که تاکنون از ابراز رسمی این موضع اجتناب کرده‌اند. منتقدان اصالت احزاب، معتقد هستند مگر احزاب کنونی در جامعه چه وزنی دارند که قرار باشد تصمیم‌گیری را به آنها وانهیم؟ چرا باید سرنوشت یک جناح ریشه‌دار را به احزابی گره بزنیم که ریشه‌ای در جامعه ندارند و حتی قادر به تدارک دیدن یک تجمع هزار نفری نیستند.
در مقابل، منتقدان ساز و کار مشورتی می‌گویند اساساً با چه مکانیسمی افرادی دستچین شده و به تعدادی افراد که یا حزبی نبوده یا عمدتاً نزدیک به یک حزب خاص هستند (به صفت حقیقی) یک رأی مساوی با دبیر کل حزبی با حداقل صدها نفر عضو تعلق می‌گیرد؟ چرا در اتاق‌های بسته و به شکل مبهم و غیر دموکراتیک، افرادی گلچین شده و به بهانه چهره ملی بودن، نظرشان بر نظر احزاب ارجح دانسته می‌شود؟ این اختلاف چند ماهی می‌شود وجود داشته است و حالا در آغاز نیمه دوم سال جدی‌تر از قبل می‌نماید؛ اما تکلیف چیست؟ به نظر می‌رسد باید پذیرفت در حال حاضر، عمده احزاب اصلاح‌طلب از جایگاه قابل قبولی در جامعه برخوردار نبوده و ترکیبشان هم پوشش‌دهنده همه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب نیست اما معنای این جمله این نیست که لازم است تصمیمی اتخاذ کرد تا تن رنجور احزاب از این که هست نحیف‌تر شود.
از سوی دیگر، در شرایط فعلی دو انتقاد به شورای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیران ارشد اصلاح‌طلب وارد است: اول اینکه ترکیب شورای سیاست‌گذاری، این پیام را به فعالان سیاسی می‌دهد که بدون حضور در احزاب و کار تشکیلاتی به صفت فردی می‌توانند در بزنگاه انتخابات وارد عمل شده و تأثیرگذار باشند؛ حال آنکه جامعه و فعالان سیاسی باید تشویق شوند کار شناسنامه‌دار حزبی را جدی گرفته و از رفتارهای فردی و غیر تشکیلاتی پرهیز کنند.
ایراد دوم این است که ترکیب شورا با نوعی ساده‌سازی حیرت‌آور، نگاه کمی‌گرایانه‌ای به احزاب دارد و در حقیقت برای هر حزب یک حق رأی قائل شده و اساساً چشم خود را به روی کیفیت احزاب عضو بسته است. در این شرایط، طبیعی است تصمیم‌گیران احزاب به این فکر بیفتند از طریق نیروهای همسو با خود، درخواست تشکیل احزاب جدیدی را روانه وزارت کشور کنند تا در آینده حق رأی غیررسمی بیشتری را به دست بیاورند. حال آنکه اگر نگاه کیفی در شورای سیاست‌گذاری ساری و جاری بود، این پیام به احزاب داده می‌شد که صرف دریافت یک برگ مجوز، باعث تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های اصلاح‌طلبان نشده است.
یادآور می‌شود کسانی مانند عارف و حامیانش بر سر انصراف اجباری در سال 92 و سپس رو دست خوردن از اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری، با طیف دیگر حاضر در جبهه اصلاحات مسئله دارند.

تورم دو رقمی در راه است خیلی هم عالی و مناسب است!
چند ماه بعد از مانور گسترده دولت و حامیانش درباره تک‌رقمی شدن نرخ تورم، ارگان کارگزاران پیش‌بینی کرد طی چند ماه آینده مجدداً نرخ تورم دو رقمی شود.
مجله صدا هر چند از قول برخی کارشناسان نسبت به دو رقمی شدن تورم اظهار نگرانی کرد اما از قول سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران مدعی شد دو رقمی شدن تورم خیلی هم مناسب است و نباید اسیر استانداردهای خود شویم! (رکورد تورم با 49/4 درصد متعلق به سال 74 و دوره مدیریت کارگزاران است.) لیلاز می‌نویسد: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از نرخ تورم نشان می‌دهد که زمینه‌های بروز تورم و افزایش آن در گروه‌های مختلف از جمله مواد غذایی وجود دارد. آمارهای جدید نشان می‌دهد که افزایش تورم و دو رقمی شدن این شاخص دور از انتظار نیست. مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش تورم در یک سال آینده می‌شود، رشد بالای نقدینگی است که دولت یازدهم در سه سال گذشته در لگام زدن به آن ناموفق بوده و نتوانسته آنرا کنترل کند. نقدینگی در سه سال گذشته به طور متوسط از 27 تا 30 درصد رشد داشته است و با توجه به این میزان از رشد نقدینگی احتمال دو رقمی شدن تورم وجود دارد.
وی می‌افزاید: تورم به این ترتیب افزایش می‌یابد که در ابتدای کار، ‌تورم نقطه به نقطه به سمت دو رقمی شدن میل می‌کند و از اوایل سال 96 نرخ تورم متوسط هم دورقمی می‌شود.
این مسئله را می‌توان با در نظر گرفتن دیگر شاخص‌های اقتصادی مثل رشد اقتصادی و البته لجام گسیخته نبودن رشد نقدینگی پیش‌بینی کرد. به نظر من تورم در ماه‌های آغازین سال 96 به 12 تا 13 درصد افزایش پیدا می‌کند و در همین درصدها باقی می‌ماند و با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی این میزان تورم برای اقتصاد ایران خوب است.
عضو کارگزاران بی‌آن‌که توضیح دهد چرا دولت پز تورم تک رقمی را داده، مدعی شد: من معتقدم نباید در اقتصاد خودمان را اسیر مخلوقاتی کنیم که توسط خودمان ساخته شده است. استانداردها را ما می‌سازیم و نباید خودمان به دام آنچه خودمان ساخته‌ایم گرفتار شویم و امکان هر نوع تحرک و خلاقیت را از خود سلب کنیم. تورم تک رقمی یک مرز روانی بیشتر نیست. هر تورمی که زیر 13 تا 14 درصد باشد برای اقتصاد ایران خوب است، به این شرط که دولت بتواند تورم را زیر 14 درصد نگه دارد و این مسئله نیاز به مدیریت آهنگ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی دارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که آهنگ رشد نقدینگی شتاب گرفته است و باتوجه به رشد اقتصادی از نظر من باید منتظر افزایش نرخ تورم دو رقمی شدن آن بود.
وی می‌افزاید: افزایش نرخ تورم از نظر برخی فعالان اقتصادی که سیاست‌های انقباضی دولت و تلاش‌هایش برای کنترل نقدینگی را عامل تعمیق رکود می‌دانند خبر خوبی است. عده‌ای فکر می‌کنند دولت با اعمال سیاست‌های انقباضی در بازار پولی کشور تورم را کاهش داده است و از این منظر منتقد دولت یازدهم هستند. این منتقدان فکر می‌کنند که دولت باید در ادامه و با توجه به رکودی که بنگاه‌های تولیدی را گرفتار کرده و امکان تحرک را از تولید کشور سلب کرده است به سیاست‌های انبساطی روی بیاورد.
لیلاز این را هم نوشته که «چشم‌اندازی که در حال حاضر داریم نشان می‌دهد که رشد پایه پولی از زمستان سال 94 آغاز شده است و رشد 27 تا 30 درصدی نقدینگی در سه سال گذشته احتمال دو رقمی شدن تورم در سال آینده را تقویت می‌کند.»
یادآور می‌شود برخلاف ادعای لیلاز افزایش تورم الزاماً مولود رشد اقتصادی نیست و بدون رشد اقتصادی هم امکان‌پذیر است، چنان که هم اکنون شاهد آن هستیم. حتی برخی کارشناسان حامی دولت نیز می‌گویند رشد اقتصادی مورد ادعای دولت فاقد کیفیت و بدون رونق تولید و اقتصاد است.

شهروند: بانک‌ها در غفلت دولت مشغول مسکن‌خواری هستند
«برخی بانک‌ها به احتکار ملک و مسکن‌خواری روی آورده‌اند».
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: بانک‌ها با خرید گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهای گران‌قیمت بازار نشسته‌اند. فعالان بازار مسکن می‌گویند بانک‌ها برای خرید املاک به صورت مستقیم عمل نمی‌کنند بلکه این کار را با واسطه‌هایی در دفترخانه‌های مخصوص انجام می‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهر‌ها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی نجومی و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند. به نظر می‌رسد بانک‌ها از ماه‌های پایانی سال گذشته خریدهای گسترده خود را کلید زده‌اند.
کارشناسان اقتصادی با انتقاد از بنگاهداری بانک‌ها، از این دلالی در بازار مسکن انتقاد کرده و می‌گویند بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که می‌توانست صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی شود، با رکود مسکن در این بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادی  خارج شد. حالا هنوز هم خرید سوداگرانه برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهای رونق بازار سودهای کلانی روانه جیب بانکی‌ها کند.
مصطفی قلی‌‌خسروی، فعال بازار مسکن و رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمین زده و باعث نابسامانی بازار مسکن و رواج‌ سوداگری شده است. وی با اشاره به غیرقانونی بودن خرید ملک توسط بانک‌ها می‌گوید: بانک‌ها با منابع مالی مردم، ملک‌های گران‌قیمتی می‌خرند و بعد از مدتی همان را با قیمت بالاتر به خودشان می‌فروشند. او ادامه می‌دهد:  بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم.
وی می‌گوید که مهمترین آسیب‌ این مسکن‌خواری سرمایه‌ای است که در بانکها، بلوکه شده است و به جای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در بازارهای واسطه‌ای هزینه می‌شود و برای دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رسالت بانک ساخت‌و‌ساز نیست و بنگاهداری بانک‌ها با سرمایه مردم منشأ فساد است و در بخش‌های مختلف اقتصادی اختلال ایجاد کرده است.
محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصاد معتقد است این پدیده از ضعف شبکه بانکداری نشأت می‌گیرد بانک‌ مرکزی به اندازه کافی قوی عمل نمی‌کند. مشکل سیستم بانکی اینجاست که بانک‌ها و موسسات 15 درصد منابع مالی خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قیمت‌ها پایین آمد، منابع مردم بلوکه شد. او می‌گوید هر چقدر هم نوسان قیمت داشته باشیم واقعیت این است که بانک ضرر نمی‌کند و تبعات آن تنها دامنگیر مردم می‌شود.
مصطفی قلی‌خسروی اما اصلاح صنعت اجاره‌داری، نگرش دوباره به قوانین بانک‌ها و به بازی گرفتن سرمایه‌دارها، اتحادیه‌ها و اصناف را راه چاره می‌داند. خسروی می‌گوید: ما هم می‌توانیم مانند ترکیه تعدادی خانه‌ اجاره‌ای در محل‌های مختلف شهر با قیمت دولتی برای مردم تهیه کنیم و در واقع با کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن سود اقتصادی دلالی بانک‌ها در بازار را از بین ببریم و احتکار را از رونق بیندازیم.