ترجیح بیگانگان ادامه دارد

غفلت از توان داخلی در قراردادهای جدید نفتی

کد خبر: ۸۶۴۳۴

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰

دوستانی که بنده را می‌شناسند و می‌دانند که سابقاً در شرکت نفت (اسم سرزبانی برای شرکت ملی نفت ایران که در افراه شایع است) کار می‌کرده‌ام، بعضاً سؤال می‌کنند، این موضوع قراردادهای نفتی ایران که درباره آن این روزها این‌قدر در روزنامه‌ها نوشته می‌شود و مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی صورت می‌گیرد و له و علیه آن بحث می‌شود چیست؟ مگر نبایستی شرکت نفت، نفت بفروشد؟ خوب این کار اصلی آن است. شرکت توانیر هم برق می‌فروشد، شرکت آب هم آب می‌فروشد و امثال آنها.
بنده قبل از اینکه جوابی به اینگونه سؤالات کنجکاوانه و البته صادقانه بدهم، توضیح یک نکته در این زمینه را برای سازمان دادن به فکر خودم لازم می‌دانم. ما به هر کاری دست می‌زنیم و دنبال هر فعالیتی می‌رویم، آن کار و فعالیت موضوعی دارد. موضوع، تعریف فعالیت و کار است. اگر گویا، جامع و مرتبط نباشد کار و فعالیتی را که می‌خواهیم انجام دهیم درست بیان نکرده‌ایم. در چنین حالتی در دست‌یابی به هدف مشکل خواهیم داشت، در قضاوت دچار تشتت آراء خواهیم شد و در شراکت هم نمی‌توانیم به توافق برسیم چون هر شریک برداشت خود را از موضوع شرکت خواهد داشت. به عنوان مثال برجام را ببینید، چند سال طول کشید با آن همه تلاش و کوشش، موضوع آن گویا و رسا نیست!
می‌گویند: «برنامه جامع اقدام مشترک»، آنچه که ما از این مذاکرات می‌فهمیم معلول برداشت ذهنی و مربوط به تفصیل آن است و الا عنوان و موضوع آن گنگ است! چند تا برنامه؟ چند تا اقدام مشترک؟ راجع به چه کاری؟ چرا به عنوان مثال نمی‌گویند: «توافق‌نامه اقدام مشترک درمورد برنامه هسته‌ای ایران»؟ تا همگان فقط با خواندن این عنوان یا متن بدانند که موضوع چیست. ما داریم چه کار می‌کنیم و در چه محدوده‌ای با طرف‌های مقابل قول و قرار می‌گذاریم و قرارداد می‌بندیم؟!
اینجا هم همین‌طور است. وقتی شرکت معظم ملی نفت ایران با تبلیغات و خبررسانی خود به عنوان «قراردادهای نفتی ایران» را در اذهان جا می‌اندازد، طبیعی است که عامه مردم و حتی متخصصین و اهل فن در رشته‌ها و حرف دیگر که دستی و سابقه‌ای در کار نفت ندارند نیز مراد از آن را قراردادهای خرید و فروش نفت خام و قراردادهای نفتی بدانند که موضوع ساده‌ای است و جزء حقوق ذاتی آن شرکت می‌باشد و نیازی به این همه جر و بحث ندارد! اما اگر اعلان نمایند هدف، تهیه چارچوب و قالب خرید و فروش یک جای فعالیت‌های اصلی و اساسی و به قولی بالادستی شرکت ملی نفت ایران یعنی اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره‌برداری و حتی برداشت مستقیم و احیاناً با قیمت‌های ثبت شده (Posted Price) به طرف و یا کنسرسیومی از اطراف و شرکت‌های نفتی خارجی است، موضوع ابعاد دیگری پیدا می‌کند. همگان دقیق می‌شوند که بدانند چرا شرکت ملی نفت ایران می‌خواهد این کار را انجام دهد؟ مگر از کار اصلی و اساسی خود وامانده و عاجز شده است؟ مشکل کجاست؟ آیا راه دیگری برای افزایش تولید نفت و کسب درآمد بیشتر برای مملکت وجود ندارد که ما می‌خواهیم کم و بیش با تغییر در اصطلاحات و نصب تعبیرات جدید به شیوه 60-70 سال قبل با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی قرارداد ببندیم؟
هر استدلالی که در نفی برداشت فوق از این متون قراردادهای جدید شود و بر متن و لسان و شرط و شروط در آنها تعبیه شود، این نکته را هیچ کسی نمی‌تواند انکار کند که عقد اینگونه قراردادها بار و تعهد مالی برای شرکت ملی نفت و به‌طور اعم دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود خواهد آورد. یعنی طرف یا اطراف خارجی اینگونه قراردادها در همه حال سود حاصل (بعد از کسر هزینه‌ها) از فروش نفت خام تا آخرین بشکه ظرفیت مخزن یا حوزه قراردادی را حق خود می‌دانند و چنانچه در هر مرحله و به هر دلیلی تصمیم به قطع ارتباط قراردادی با آنها گرفته شود، نسبت به بخش برداشت نشده ادعای عدم النفع در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح می‌کنند و تا دلار آخر آن را نیز خواهند گرفت. اگر افرادی این سیر و واقعیت را قبول ندارند به بیانیه الجزایر و سرنوشتی که در همین زمینه در آنجا رقم خورد مراجعه نمایند!
حالا هم هر روز و هر شب مباحث زیادی در روزنامه‌ها و صدا و سیما مطرح می‌شود. گفته شده به درخواست منتقدان این قراردادها تاکنون 150 فقره اصلاحات در متون آنها صورت گرفته است. به نظر اینجانب اگر ده‌ها فقره اصلاحات دیگر هم مجددا اعمال شود، در عمل به دلیل چینش و طبیعت خاص این‌گونه قراردادها تغییر حاصل نخواهد شد و انتقادات اصلی باقی خواهد بود. راه چاره به نظر بنده، تغییر نگرش بنیادی در این زمینه است.
برای تحقق هدف افزایش ظرفیت تولید و ایجاد امکان بالقوه افزایش درآمد مملکت از فروش نفت‌خام، بایستی خود شرکت ملی نفت ایران قدم به صحنه بگذارد و از ظرفیت‌های تخصصی خود در حوزه‌های مهندسی مخازن، زمین‌شناسی، حفاری، مراکز تحقیقات، نظارت بر صادرات، حقوقی، قراردادها، بین‌المللی، مالی و اقتصادی و تشکیلات ستادی مشابه دیگر، حداکثر استفاده را بنماید.
کارکنان شریف شاغل در حوزه‌های فوق‌الذکر همگی در درجات تحصیلی و تجربه بالا قرار دارند و نبایستی با وجود این تشکیلات گسترده ستادی و نیروی متخصص و توانا کارهای اصلی و اساسی شرکت ملی نفت ایران را به شرکت‌های خارجی واگذار نمود. اجازه دهید فکر کنند. وقتی میل به انجام کاری وجود دارد، راه انجام آن نیز پیدا خواهد شد.دردآور است، اما ذکر بعضی از نکته‌های تلخ و نیشدار مربوط به دوران اداره صنعت نفت ایران در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی توسط کنسرسیوم نفتی خارجی که متأسفانه با حضور تمام قد شرکت ملی نفت ایران نیز همراه بود، برای اطلاع همگان و تنویر افکار عمومی، خصوصا نسل جوان‌تر که آینده‌سازان و تصمیم‌گیران فعلی و آینده این سرزمین هستند و خواهند بود، بسیار ضروری  است.مثلا به دلیل استیلای کامل و اداره مستقیم صنعت نفت در کلیه بخش‌های اصلی اکتشاف، استخراج، تصفیه، مخازن، بارگیری و صادرات (‌‌Basic) توسط کنسرسیوم در حوزه قرارداد (Agreement Area) که درواقع تمام تولید نفت خام ایران در خشکی را دربرمی‌گرفت، و واگذاری کارهای غیراساسی نظیر خدمات اجتماعی، باشگاهی، مستغلات (خانه‌های سازمانی)، بهداری و بهداشت (Non-Basic) به شرکت ملی نفت ایران، بعضی از رندان در آن زمان به طعنه مخفف نام این شرکت به زبان انگلیسی یعنی (N.I.O.C) National Iranian Oil Company را با حفظ و به کارگیری حروف مخفف به صورت (از درون خالی، از بیرون باقی) Nathing Inside Only Cover بازخوانی و دهان به دهان به میان مردم پخش می‌کردند!
اکنون از آن روزها و دوران سال‌ها می‌گذرد و خوشبختانه شرکت معظم ملی نفت ایران مصدر همه امور صنعت نفت و اختیاردار کامل است و آن را مدیریت می‌نماید، لذا نبایستی کاری کرد که به پیکره آن خدشه‌ای وارد و وجود آن تضعیف شود یا دومرتبه از درون تهی و از بیرون فقط پوسته‌ای باقی بماند و خدای نکرده اسباب تمسخر مجدد شرکت ملی نفت ایران شود.
اما در خاتمه بایستی به عوامل مهمی که ممکن است سبب بازدارندگی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مستقیم افزایش ظرفیت تولید باشند نیز اشاره‌ای داشت و برای آنها راه‌ چاره‌ای پیشنهاد کرد:
نخست، عدم وجود ظرفیت مالی لازم برای اجرای پروژه
در این زمینه شرکت ملی نفت بایستی به اعتبار مخازن نفتی اثبات شده و قابل استحصال خود، یعنی با گروگذاری آنها، از بانک‌های بین‌المللی وام دریافت نماید. در واقع این همان شیوه‌ای است که شرکت‌های نفتی خارجی با اتکا به ظرفیت مخازن قراردادی خود از بانک‌های بزرگ وام دریافت می‌کنند.
دوم: نبود تخصص و فن‌آوری لازم در بعضی از بخش‌های پروژه‌های توسعه و افزایش تولید نفت خام. که در این‌جا نیز شرکت ملی نفت ایران بایستی خود با جست‌وجو در بازار بین‌المللی و با عقد قراردادهای مستقیم با شرکت‌های دانش‌بنیان یا با دانشمندان و متخصصان آزاد در آن بخش‌ها نسبت به تأمین دانش و تخصص مورد نیاز اقدام نماید.روشن است که حرکت بر این مبنا به چالش و کوشش و قبول مسئولیت‌های بسیار بسیار بیشتری از جانب مدیریت شرکت ملی نفت ایران احتیاج دارد، ولی حاصل کار درخشان است و نفع دوگانه دارد. اولا به سبب به کارگیری مدیریت، سازمان و نیروهای ملی، تجربه، تخصص و دانش گرانبهایی به دست می‌آید که اتکا به نفس تشکیلاتی و فردی را بالا می‌برد که در اقتصاد جزو دارایی‌های غیرقابل لمس به حساب آورده می‌شود.
ثانیا در نتیجه حذف واسطه میانی که میان شرکت و یا شرکت‌های خارجی طرف قرارداد باشند، سود مادی حاصل از اجرای این‌گونه پروژه‌ها برای شرکت ملی نفت و درنهایت خزانه مملکت حداقل دوبرابر خواهد بود! یعنی هر چقدر برای پروژه‌های اکتشاف و استخراج و تولید ظرفیت بیشتری خرج نمایند، صرفه‌جویی حاصل از حذف واسطه قراردادهای خارجی بیش از دو برابر آن مخارج خواهد بود.
* عباس نادری افشار- کارشناس ارشد سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران