قدرتی که ‌می کوشد جایگزین حق شود

کد خبر: ۸۶۴۳۲

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰

سرویس اجتماعی-
چندی قبل ماجرای فیش‌های نجومی مدیران دولتی برای مدتی خبر ساز شد و در مذمت این دزدی آشکار فریادهای زیادی از چپ و راست، مسئول و غیرمسئول، وزیر و وکیل، دولت و مجلس و ... به گوش می‌رسید. اما امروز آب‌ها که از آسیاب افتاده دیگر صدایی از مسئولان برای برخورد با این تخلف شنیده نمی‌شود و برخی از خادمان (!) ملت آنچنان غارت حرامخواران در روز روشن را با استناد به بند و تبصره‌های به اصطلاح قانونی توجیه و آنان را ذخایر نظام معرفی می‌کنند که گویی اصلاً اتفاقی نیفتاده است! ظاهراً ابزار قدرت در دست صاحبانش می‌تواند هر فسادی را به راحتی حتی با پوشش قانونی سامان ببخشد اما در چنین سیستمی وای به حال آن نیروی جزئی که دستش از حمایت‌ها و لابی‌ها کوتاه است و بعضاً صدایش برای مطالبات کوچک هم به جایی نمی‌رسد.
چند هفته گذشته یکی از دبیران آموزش و پرورش با مراجعه به دفتر روزنامه بابت مشکلی که برایش به وجود آمده بود گلایه‌هایی را مطرح کرد که در ادامه شرح کوتاهی از آن را نقل می‌کنیم. این موضوع تنها یک مورد از احتمالاً صدها موردی است که بطور روزانه در ادارات مختلف کشورمان رخ می‌دهد اما چون کسی نیست به این‌ها القاب خود ساخته‌ای همچون «ذخیره نظام» را نسبت بدهد و برای رسیدگی به مطالباتشان بند و تبصره‌های قانونی کشف کند، به عنوان نمونه به آن اشاره می‌شود.
شرح ماجرا
«20 مهر ماه سال 93  دبیر ورزش دبیرستان ریحانه شهر قم در نامه‌ای که به امضای مدیر مدرسه و معاونان و دانش‌آموزان رسیده بود به رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک قم اعلام می‌کند که حیاط مدرسه برای ورزش دانش‌آموزان در ساعت کلاس تربیت بدنی غیراستاندارد است (بعداً این موضوع به تایید نماینده رسمی دادگستری قم هم رسید) و باید سالن ورزشی مکتبی که روبروی دبیرستان ریحانه قرار دارد و متعلق به آموزش و پرورش است، در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.
به گفته این معلم، از آنجایی که سالن ورزشی مکتبی خلاف قانون در ساعات برگزاری کلاس مدارس برای درآمدزایی به بخش خصوصی واگذار شده بود، رئیس ناحیه یک آموزش و پرورش قم در واکنش به درخواست فوق پاسخی نداد و با احضار مدیر مدرسه، وی را به وسیله تهدید به برخورد انضباطی با خود همراه کرد تا خواسته دبیر مربوطه را دنبال نکند اما معلم این دبیرستان مطالبه قانونی دانش‌آموزان را رها نکرده و به تنهایی و با پشتیبانی اولیاء دانش‌آموزان موضوع را پیگیری می‌کند.
در ادامه این پیگیری‌ها دبیر مربوطه با ارسال نامه دوم به رئیس ناحیه یک مجدداً تقاضای پاسخ به مطالبه فوق را مطرح می‌کند که باز هم جوابی نمی‌گیرد و به همین علت به مسئولان بالاتر روآورده و ۵ آبان 93 با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش استان قم، خواهان رسیدگی به موضوع شد که نهایتاً با دستور معاونت تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم در ذیل نامه مقرر می‌شود ساعات مازاد بر نیاز واحدهای آموزشی مکتبی یک و دو، فضای این سالن به درس تربیت بدنی دبیرستان ریحانه اختصاص یابد اما علی رغم این دستور که به مهر و امضای  معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیز می‌رسد، باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده و سالن را در اختیار دانش‌آموزان نمی‌گذارند!
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مصاحبه با خبرنگار کیهان مدعی شد که ساعاتی از هفته، سالن در اختیار دبیر قرار گرفته اما وی عنوان داشته که باید به ازای تمام کلاس‌ها سالن را در اختیارشان بگذراند و در غیراین صورت نمی‌پذیرد. البته با پیگیری خبرنگار ما از معلم ورزش دبیرستان ریحانه مشخص شد که ظاهراً هیچ مساعدتی در این خصوص نشده و سالن ورزشی حتی به اندازه یک کلاس در هفته نیز به دبیرستان ریحانه اختصاص داده نشده است!
در نهایت مسئولان آموزش و پرورش بدون توجه به وظایف قانونی خود، آنچه را که «مسائل امنیتی جهت خروج دانش‌آموزان از مدرسه» می‌خواندند بهانه کرده و مانع از واگذاری ساعاتی از سالن ورزشی جنب مدرسه به دانش‌آموزان شدند و این در حالی بود که در سال تحصیلی قبل از آن دبیر مورد اشاره با مدیریت همان مدیر مدرسه، کلاس درسی تربیت بدنی را در همان سالن ورزشی جنب مدرسه بدون هیچ‌گونه مشکلی برگزار کرده بود. ضمن اینکه اولیاء دانش‌آموزان نیز رضایت کامل خود را از حضور فرزندانشان در ساعات درسی تربیت بدنی در سالن ورزشی مکتبی به صورت مکتوب خطاب به ریاست آموزش و پرورش ناحیه یک قم اعلام کردند ولی مسئولان آموزش و پرورش به این نامه هم پاسخی ندادند.
معلم ورزش دبیرستان ریحانه قم در ادامه پیگیری‌های خود، 14 آبان همان سال با نوشتن نامه‌ای خطاب به استاندار قم، موضوع را با وی درمیان گذاشته و خواستار بر طرف شدن مشکلات موجود می‌شود. استانداری نیز پیرو این نامه از مدیر کل آموزش و پرورش استان پاسخ و توضیحات می‌خواهد که به گفته دبیر ورزش دبیرستان ریحانه، ۲۹ آبان 93 آموزش و پرورش قم با استناد‌های غیرقانونی پاسخ نامه استانداری را داده و به کلی موضوع را توجیه می‌کند.
مسئولان آموزش و پرورش ناحیه یک پس از اینکه موضوع مورد اشاره به نهادهای بالاتر درز پیدا می‌کند برای بستن دهان دبیر ورزش مدرسه ریحانه قم، 4 آذرماه همان سال طی نامه‌ای به این معلم، اقدامات خود را قانونی معرفی کرده و در ادامه آن با لیست کردن چند اتهام ثابت نشده سعی در ترساندن شاکی می‌کنند که دبیر ورزش نیز  طی نامه‌ای در نهم آذر ماه 93 پاسخ آن اتهامات و پرونده‌سازی‌ها را می‌دهد.
دبیر تربیت بدنی باز هم به پیگیری هایش ادامه داده و پس از آنکه نتوانست پاسخ درخوری از مسئولان دولتی بگیرد، از طریق مراجع قضائی هم وارد عمل شده و 11 آذر 93 با نگارش نامه‌ای به مدیر کل بازرسی استان قم خواستار رسیدگی قضایی به موضوع می‌شود.
وی همچنین با ارسال نامه‌هایی جداگانه به استانداری قم به منظور پاسخگویی به اتهامات آموزش و پرورش ناحیه یک (۲۴ آذر ۹۳) و معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش (6 دی ماه 93) جهت طرح مسئله و رسیدگی از مراجع بالاتر، پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد.
در آذر ماه 93 گزارشی در همین خصوص روی آنتن صدا وسیمای استان قم می‌رود. بعد از این گزارش فشار مسئولان آموزش و پرورش به این دبیر تربیت بدنی افزوده می‌شود.
در نهایت پس از حدود یک سال کش و قوس، آموزش و پرورش ناحیه یک با پیگیری‌های خود اتهاماتی را نیز متوجه همسر دبیر مربوطه (که وی در یکی از ادارات وزارت اقتصاد و امور دارایی مشغول به کار است) می‌کند به جرم اینکه چرا مطالبات همسر خود و دانش‌آموزان را پیگیری کرده است!
این در حالی است که همسر دبیر مدرسه ریحانه با وکالت رسمی از همسر خود تنها برای پیگیری نامه‌های همسرش و احقاق حقوق دانش‌آموزان به ادارات مختلف مراجعه می‌کرد. هفتم مهر ماه 94  این اتهامات تحت عناوینی از جمله تهمت و افتراء و هتک حیثیت مسئولان آموزش و پرورش ناحیه یک قم(!) رسما به وی ابلاغ می‌شود.
عوض شدن جای شاکی و متهم
هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدون ارائه اسناد و مدارک به متهم در این خصوص قضاوت کرده و به جرم انتقاد از ورزش دانش‌آموزان در نمازخانه مدرسه و پیگیری مطالبات دانش‌آموزان و همسرش، وی را به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل امور اقتصادی و دارایی قم احضار می‌کند.
در نهایت معلم یاد شده در پیچ و خم‌های اداری و نفوذ و قدرت اجرایی مسئولان آموزش و پرورش ناحیه یک قم محکوم به تبعید به شهرستان کهک در استان قم شده و همسر وی نیز محکوم به تبعید به استان‌های همجوار قم می‌شود و عملاً کانون این خانواده به جرم دفاع از حقوق قانونی دانش‌آموزان در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد چرا که بنا به این احکام هریک باید در محل‌هایی که کیلومترها از هم فاصله دارند به خدمت خود ادامه دهند. این اتفاق بر حسب اتفاق دقیقاً با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب همزمان شده که شاه بیت اصلی این سیاست‌ها تلاش برای حفظ و رشد و پرورش بنیان خانواده است.
پس از گذشت حدود دو سال از این ماجرا، اکنون جای شاکی و متهم عوض شده و با پرونده‌هایی که برای خانواده این معلم ایجاد شده است دیگر مسئولان آموزش و پرورش ناحیه یک قم سدی در برابر کارهای خود نمی‌بینند و شاکیان اصلی پرونده نیز در جایگاه متهم سرگرم دفاع از خود هستند و در حال حاضر مسئله اصلی آنها حفظ بنیان خانواده خود است نه پیگیری مطالبات به حق دانش آموزان!
خبرنگار ما برای اخذ نظر مسئولان آموزش و پرورش قم نیز ارتباطات و تلاش‌هایی را صورت داد اما متاسفانه هیچ مستندی در خصوص اظهارات‌معلم نگون بخت ارائه نشد و باز هم صرفاً همان ادعاها علیه او مطرح شد. نکته تلخ ماجرا آنجاست که یکی از مسئولان آموزش و پرورش قم در پاسخ به پیگیری خبرنگار ما اظهار داشت: واقعاً شما برای هر موضوع کوچکی (!) اینقدر پیگیری می‌کنید؟!
هرکه زورش بیش حقش بیشتر!
آنچه در ماجرای روایت شده درخور تامل است صرفاً یک اختلاف درون سازمانی نیست بلکه نتایج این پرونده پیام‌های خطرناکی را به مخاطب ارائه می‌کند که اگر از سوی مسئولان مربوطه برای احقاق حقوق صاحبان اصلی و واقعی حق در این ماجرا پیگیری لازم صورت نگیرد همه آنها در القای چنین نگاهی به جامعه مقصر خواهند بود.
یکی از مهمترین پالس‌هایی که از این پرونده ساطع می‌شود آن است که در نظام فشل اداری ما هرکسی که زور بیشتری داشته باشد به راحتی می‌تواند حق را به نفع خود مصادره کند و اگر نیروی جزئی در یک اداره یا سازمان اشکال یا فسادی را در سیستم خود ملاحظه کرد ارزش به جان خریدن تبعات بعدی برای زندگی شخصی اش را ندارد که پیگیر رفع آن نقص یا فساد باشد. لذا بهتر است اساساً ببیند و خیلی راحت چشم خود را ببندد! به نظر می‌رسد یکی از مهمترین عوامل فراموشی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را باید در حاکم شدن چنین رفتارهایی ریشه یابی و جستجو کرد.
حال نمونه مورد اشاره تنها یکی از همین رفتارهاست که متاسفانه در صدر تا ذیل بسیاری از دستگاه‌های اداری ما حاکم و به یک عادت و حق خود خوانده برای صاحبان نفوذ بدل شده و در جریانات کلان نیز قابل مشاهده است.
در همین قصه پر غصه فیش‌های نجومی برخی مدیران، وقتی رئیس جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور صراحتاً اعلام می‌کند که در برخورد با فساد نباید از قوه قهریه و شلاق و بگیر و ببند صحبت کرد، دیگر چه انتظاری از مدیران میانی و رده‌های پایین‌تر باید داشت؟!
زمانی که رفتار صفدر حسینی‌ها، صدقی‌ها و ... برای پرداخت‌های قانونی کلان در کنار حق اوقات فراغت فرزندانشان قانونی جلوه داده می‌شود طبیعتاً یک مدیر رده پایین‌تر هم به راحتی به خودش اجازه می‌دهد برای پیش برد اهداف خود، با همین قانون  به هر عمل غیرمنصفانه‌ای دست بزند.پیگیری مجدانه معلم دبیرستان ریحانه در مسئله مورد اشاره ثابت می‌کند که ظاهراً تنها راه جمع کردن چنین بساطی ایستادگی بر سر مواضع حق تا پایان راه و کوتاه نیامدن است ولو اینکه این ایستادگی به تبعید و برخوردهای دیگر منتهی شود.