مسئولیت‌گریزی وزارتخانه‌ها در گرانی کالاهای اساسی(خبر ویژه)

در حالی که دولت مدعی کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن است، کالاهای اساسی روی خط گرانی حرکت می‌کنند.

کد خبر: ۸۶۲۰۱

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۶

به گزارش جام‌جم، گرانی مواد غذایی که در چند ماه اخیر به طور جسته و گریخته رسانه‌ای شده بود، هم‌اکنون مورد تایید تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی قرار گرفته است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، طی یک سال گذشته، بهای تخم‌مرغ 23/4 درصد، برنج 46/9 درصد، حبوبات 27/7 درصد، میوه‌‌های تازه 27/4 درصد، گوشت قرمز 7 درصد، گوشت مرغ 17 درصد، قند و شکر 48/9 درصد، چای 15/1 درصد و روغن نباتی نیز 4 درصد افزایش داشته وتنها قیمت سبزی‌های تازه 1/5 درصد کاهش یافته است.
در  حالی که چندی پیش نرخ تورم مرداد سال جاری از سوی مرکز آمار 8/7 درصد اعلام شد اما واقعیت‌های اقتصادی بخصوص در سفره مردم حکایت از روند صعودی قیمت‌ها دارد.
نکته جالب این که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت در این زمینه هر کدام به نوعی از روند افزایشی قیمت‌ها در بازار شانه خالی کرده و معتقدند این اتفاق در حیطه وظایف آنها نیست و وزارتخانه دیگر، مسئولیت کنترل قیمت را به عهده دارد. پاسکاری معناداری که در نهایت دوباره به زیان مصرف‌کنندگان و به نفع برخی دلال‌های بازار شده است.
به عنوان مثال، در حالی که طی ماه‌های گذشته قیمت برنج و شکر به عنوان محصولات پرنوسان رو به افزایش بوده و وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مسئولیت آن را به گردن دیگری انداخته‌اند، بتازگی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت کالاهای یاد شده گفت: گران‌فروشی یک محصول یا چند محصول مانند گوشت مرغ در خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد در همین حال محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تقسیم‌بندی تعیین قیمت بازار از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی گفت: تنظیم قیمت عمده‌فروشی با توجه به مسئولیت‌های تعیین شده وزارت جهاد کشاورزی در راس موضوع قرار گرفته است و کنترل یا تعیین قیمت خرده‌فروشی به عهده دستگاه‌های دیگری چون سازمان حمایت، وزارت صنعت و اتاق اصناف خواهد بود.
آقاطاهر افزود: افزایش قیمت و نوسان‌های دوره‌ای برخی اقلام مثل شکر، برنج یا دیگر موارد، ناشی از ناهماهنگی میان دستگاه‌های مربوط است.