اخبار ویژه

کد خبر: ۸۶۱۷

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۷

طرح سیاست اعتدال
کشورهای مهاجم را گستاخ‌تر می‌کند
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت در هیچ یک از نظریه‌های روابط بین‌الملل چیزی به نام سیاست اعتدال وجود ندارد و اتخاذ چنین موضعی در برابر کشورهای افراطی نظیر عربستان می‌تواند چالش‌برانگیز شود.
دکتر ابراهیم متقی که هفته گذشته در همایش «سیاست خارجی اعتدال‌گرا» در دفتر مطالعات وزارت خارجه سخن می‌گفت، با انتقاد از نادیده گرفتن، محیط امنیتی پیرامون گفت: چند سال پیش ویکی‌لیکس افشا کرد که سفیر عربستان به مقامات آمریکایی گفته بود امروز زمان زدن سر اژدها (ایران) است و حتی از آنها خواسته‌اند که به ایران حمله نظامی کند، اما ما در مقابل گفتیم که با همسایگانمان قصد ادامه مراودت داریم.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: وقتی کشوری در شرایط رویارویی است و ماهیت نامتقارن دارد، نمی‌توان با پیش گرفتن سیاست تعامل و اعتدال با آن برخورد کرد.
متقی با بیان این که احتمال سفر روحانی به عربستان را در قالب سیاست اعتدال‌گرا تعبیر نمی‌کنم، گفت: عربستان امروز نقش مهمی در گسترش رادیکالیسم در منطقه ایفا می‌کند. امروز عربستان از بحران‌های منطقه‌ای حمایت می‌کند و اگر ما دیپلماسی نرم را در مقابل این کشور پیش بگیریم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
وی تصریح کرد: اگر سیاست قدرت را در فضای کنش نامتقارن منطقه‌ای موجود، تعریف درست نکنیم و مرزبندی‌ها را شفاف نکنیم، در آن صورت نخواهیم توانست در آینده به منافع مطلوب خود دست پیدا کنیم. ما در تحلیل راهبرد عربستان دچار اشتباه هستیم. وقتی درک ما این باشد که در جهان بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از سلاح و اقدامات نظامی کاربردی ندارد، چنانچه که سخنگوی وزارت خارجه گفته در آن صورت به درک صحیحی از جامعه جهانی و عرصه بین‌الملل نرسیده‌ایم.
به گفته وی، چالش اصلی در عرصه سیاست خارجی امروز این است که بداند در مقابل کشورهای منطقه چه واکنشی را نشان دهد که منافع ملی کشور را فراهم کند.
متقی عنوان کرد: ما مدام تاکید می‌کنیم که غرب باید حقوق ما را به رسمیت بشناسد. حتی اگر امروز هم به رسمیت بشناسد، هیچ تضمینی نیست که فردا به آن پایبند باشد.
وی با بیان این که سیاست خارجی اعتدال‌گرا با ذات فضای آنارشیستی در محیط بین‌الملل همخوانی ندارد، گفت: اگر اعتدال را به معنی نادیده گرفتن قالب‌های بنیادین منافع ملی بدانیم، چالش‌های پیش رو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. من در هیچ کدام از نظریه‌های روابط بین‌الملل چیزی به عنوان سیاست اعتدالی مشاهده نکرده‌ام.

مشکل از بی در و پیکری است
یا بی‌مسئولیتی؟!
ملاقات خانم اشتون با یک محکوم فتنه بدون اطلاع وزارت اطلاعات و خارجه امکان‌پذیر نیست اما چرا این نهادها مسئولیت کار خود را به عهده نمی‌گیرند.
سایت الف ضمن طرح این پرسش نوشت: حتی اگر این ملاقات با افراد غیرفتنه و یا حتی با فعالان فتنه در داخل وزارت امور خارجه هم صورت می‌گرفت، باز هم یک حادثه بزرگ بود. اما چرا حادثه بزرگ؟ علت این است؛ طی دو ماه گذشته این دومین بار است که یک هیئت خارجی به تهران می‌آید و در یکی از سفارتخانه‌های اروپایی با فعالان سیاسی مخالف، ملاقات می‌کند. نکته بسیار مهم این است که هیچ سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای مسئولیت هماهنگی و یا اطلاع داشتن از این ملاقات‌ها را به عهده نمی‌گیرد و حتی همگی آن را محکوم می‌کنند!!
الف یادآور می‌شود: اهل فن و افرادی که به امور دیپلماتیک آشنایی دارند، می‌دانند که امکان ندارد یک هیئت خارجی به ایران سفر کرده و بتواند بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی قبلی، حتی لحظه‌ای اجازه داشته باشد که یک برنامه جداگانه داشته باشد و در شهر راه بیفتد و به این مکان و آن مکان برود. لذا بدون تردید این ملاقات‌ها باید با یک دستگاهی هماهنگ شده باشد. حتی اگر بگویند که مثلا هیئت پارلمان اروپا و یا خانم اشتون، بدون اجازه و اطلاع به این ملاقات‌ها رفته‌اند، وخامت موضوع بسیار بیشتر می‌شود. یعنی وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی وزارت خارجه آنقدر بی‌برنامه و بی‌حساب هستند که هیئت‌های عالی‌رتبه می‌توانند به طور آزادانه هر برنامه‌های را اختیار کنند و اگر معتقد باشیم که این ملاقات‌ها هماهنگ شده است که در این صورت چرا هیچ نهادی «مسئولیت» آن را به عهده نمی‌گیرد؟ چرا نهادها و مسئولان ما عادت کرده‌اند که مسئولیت اقدامات خود را به عهده نگیرند و حتی آن را محکوم کنند؟

عارف دل خوشی از ائتلاف خاتمی
با هاشمی و ناطق و روحانی ندارد
نامزد انصرافی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری 92 گفت در شرایط برد قرار داشت که کنار رفت. عارف همچنین تصریح می‌کند «اعتدال را یک گفتمان نمی‌دانم.»
محمدرضا عارف در مصاحبه با مجله مثلث، از مخالفت خود با مکانیسم شورای مشورتی در انتخابات پرده برداشت و گفت: من دستخط خاتمی را ملاک قرار دادم و با مکانیسم شورای مشورتی (هاشمی، خاتمی، ناطق، سیدحسن خمینی) موافق نبودم.
در حالی که بنابر اظهار نظر محمدعلی نجفی سخنگوی کمیته مشورتی اصلاح‌طلبان، عارف در آخرین نظرسنجی‌ها 8 درصد رای داشت، خود عارف تاکید می‌کند: در شرایط برد قرار داشتم که از نامزدی انتخابات کنار رفتم.
وی در پاسخ این سؤال که آیا گفتمان اصلاحات در انتخابات برنده شد یا گفتمان اعتدال؟ تصریح کرد: اعتدال را یک گفتمان نمی‌دانم، اعتدال یک منش و رویکرد است. گفتمان اصلاحات را گفتمان اصلی انقلاب می‌دانم و گفتمانی می‌دانم که باعث پیروزی انقلاب شد. برای من حفظ ارزش‌ها و شعارهایی که مردم به خاطرش انقلاب کردند همیشه مهم بوده است.
عارف در پاسخ این سؤال که آیا روحانی پیشنهاد مشخصی بعد از انتخابات برای وی داشته، پاسخ داد: من دو ملاقات با ایشان داشتم. ملاقات اول برای تبریک به دفترشان در مرکز تحقیقات استراتژیک رفتم و اعلام آمادگی برای کمک به ایشان و دولت کردم. ملاقات دوم با دعوت ایشان بود. ایشان دو وزارتخانه مشخص را پیشنهاد دادند که من هم عدم آمادگی پذیرفتن مسئولیت اجرایی در سطح وزارت را اعلام کردم. البته من نظر خودم را در مورد افرادی که می‌توانستند تصدی وزارتخانه‌های پیشنهادی را بر عهده بگیرند مطرح کردم. (اگر پیشنهاد ایشان معاونت اول رئيس جمهوری بود، شما قبول می‌کردید؟) این پیشنهاد مطرح نشد و چون چیزی در این خصوص مطرح نشد برای همین صحبتی در این مورد نمی‌کنم.
گفتنی است اصلاح‌طلبان خواستار معاون اولی عارف بودند که از سوی روحانی پذیرفته نشد.
وی با بیان اینکه «ما در اردوگاه اصلاح‌طلبان دنبال این هستیم که اکثریت مجلس را در انتخابات بعدی به دست آوریم»، تصریح کرد: ماجرای انتخابات 24 خرداد، ائتلافی‌ میان خاتمی، هاشمی و ناطق نوری و روحانی نبوده است.
عارف همچنین می‌گوید: دنبال راه‌اندازی حزب است.
وی از سوی دیگر در مصاحبه با روزنامه اعتماد خاطرنشان کرده «آقای روحانی ابتدا در میان کاندیداهای اصلاح‌طلبان مطرح نبود» و «انتظاری که داشتم این بود که با تجربه بیش از 30 سال مدیریتی‌ام آقای روحانی در برخی امور بیشتر از من مشورت می‌گرفتند.»

مشاور معزول
دوباره منصوب می‌شود؟
در حالی که مشاور ارشد رئیس جمهور، عذر سریع‌القلم را به عنوان مشاور روحانی خواسته، اخبار دیگر حاکی از آن است که احتمالاً سریع‌القلم به حوزه مشاورت باز گردد.
وب‌سایت امید وابسته به بنیاد امید ایرانیان (عارف) در این باره نوشت: محمود سریع‌القلم که مدتی بود در برخی از جلسات مشاوران ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور نداشت، احتمال می‌رود با درخواست شماری از همکارانش دوباره در این جلسات حاضر شود. وی با دعوت برگزارکنندگان اجلاس داووس برای پانزدهمین‌بار در این اجلاس حضور یافت.
«امید» می‌افزاید: اما متأسفانه در حالی که این استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و نایب رئیس مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت حضور فعال و قابل توجهی در این اجلاس داشت، حاشیه‌ای سبب شد تا این حضور تحت‌الشعاع کراواتی قرار گیرد که سریع‌القلم بر گردن داشت. این حاشیه‌سازی اما با پاسخ آشنا، مشاور دیگر رئیس جمهور روبه‌رو شد و وی با نگارش نامه‌ای عنوان مشاور رئیس جمهور برای سریع‌القلم را تکذیب کرد و این در حالی بود که وی در دوران ریاست حسن روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک به عنوان مشاور فعال وی و حتی بیشتر از تمام کسانی که هم اکنون حکم مشاور روحانی را با خود به یدک می‌کشند فعالیت قابل توجهی داشته و حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز به عنوان یکی از نزدیکترین مشاوران روحانی در کنارش قرار گرفته بود، بنابراین بدیهی است که پس از پیروزی حسن روحانی، سریع‌القلم باز هم در کنار وی به بیان نقطه نظرات و طرح دیدگاه‌هایش بپردازد و گرچه از سوی روحانی عنوان رسمی مشاور برای هیچ یک از نزدیکانش صادر نشده بود، اما روحانی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل از نظرات وی بهره‌مند می‌شد.

رشد بی سر و صدای قیمت میوه
در جنگ  دو وزارتخانه
کش و قوس میان دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بر سر تنظیم بازار ادامه دارد.
به گزارش اقتصادپرس، دعوای میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اتفاقات بازار به موضوع کهنه‌ای تبدیل شده؛ اما این بار دبیر ستاد تنظیم بازار، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی شده و خیلی جدی‌تر در تلاش است تا مباحث این حوزه را از چنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت درآورد. البته حسن یونس سینکی در همین یکی، دو ماه اخیر معاون داخلی وزارت صنعت بود، اما به دلیل اختلاف نگاه و کاری‌ای که با محمدرضا نعمت‌زاده در حوزه تنظیم بازار داشت، از این وزارتخانه جدا شد.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: حال حضور سینکی در وزارت جهاد کشاورزی و در عین حال، ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه معاونت اجرایی ریاست جمهوری است، باعث شکل‌گیری اختلاف جدیدی میان دو وزارتخانه شده است. وی در رابطه با این که تنظیم بازار شب عید بر عهده چه دستگاهی است، گفته است که آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت تجارت، به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد که بر این اساس همه وظایف بازرگانی این بخش به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و تنظیم بازار شب عید نیز بر عهده این وزارتخانه است. به گفته سینکی، وزارت تجارت با توجه به اقدامات گذشته خود از جمله ذخیره‌سازی محصولات سیب و پرتقال به وظایف خود عمل و در تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بازار محصولات کشاورزی کمک می‌کند. این در حالی است که خسرو تاج معاون وزارت صنعت تأکید دارد که تا پایان امسال تنظیم بازار میوه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از ابتدای سال آینده مسئولیت تنظیم بازار این کالا و سایر کالاها و محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
اقتصاد پرس می‌پرسد: اما واقعاً تنظیم بازار شب عید بر عهده کدام وزارتخانه است؟ آن هم در شرایطی که براساس گزارش‌های رسمی دولت، قیمت میوه فقط در یکماه گذشته 7/5 درصد و یک هفته گذشته 3/2 درصد گران‌تر شده است. حال رشد 27/7 درصدی قیمت در یک سال گذشته که جای خود دارد.

جوابیه دانشگاه آزاد
به خبر ویژه کیهان
مشاور سیاسی و نماینده رئیس دانشگاه آزاد در امور تشکل‌های این دانشگاه با ارسال توضیحی، به بخشی از خبر ویژه «250 هزار میلیارد تومانی که نظام نگذاشت فامیلی شود» واکنش نشان داد.
حسین امیدوار درباره آن بخش از خبر ویژه مذکور (منتشره در تاریخ 92/12/18) مبنی بر مداخله دانشگاه آزاد در انتخابات به نفع یک نامزد (موسوی) نوشت: صورت جلسه مورد استناد از سوی سایت تسنیم جعلی است و قبلا در اردیبهشت سال 89، مراتب جعلی بودن به رسانه‌های منتشر کننده اعلام شده است.
با این حال وی پاسخ 92/12/19 خود خطاب به خبرگزاری فارس را ارسال کرده و مدعی شده رئیس دانشگاه آزاد در آن سال مخالف مداخله تشکیلات تابعه در امر تبلیغات انتخابات کاندیداها بوده است.
با وجود این تکذیبیه، اسناد منتشره در رسانه‌ها به امضای آقای امیدوار و سربرگ و تاریخ و شماره‌نامه مورد  اشاره موجود است که از جمله به تشکل‌های دانشجویی توصیه شده با ستاد موسوی همکاری کنند، در عین حال سایت جمهوریت نیز که با امکانات دانشگاه آزاد راه‌اندازی شده بود، توسط مهدی هاشمی در فهرست سوءاستفاده‌های انتخاباتی و حتی ساختارشکنانه و دروغ‌پراکنانه قرار داشت.