اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۶۰۳۷

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۴

تیر خلاص دولت یازدهم به صنعت نوشت‌افزار
جام جم
جام جم از کاهش تعرفه واردات لوازم‌التحریر خبر داده است: در آستانه بازگشایی مدارس و اوج گرفتن بازار خرید لوازم‌التحریر، مسئولان دولتی در تصمیمی عجیب، تعرفه واردات این اقلام را کاهش داده‌اند که موجب اعتراض تولیدکنندگان داخلی شده است.جهانبخش بهزادی‌کیا، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر در این باره به جام‌جم گفت: اواسط شهریور یکباره مسئولان با حذف گروه دهم اولویت واردات کالا به نوعی زمینه کاهش تعرفه واردات لوازم‌التحریر ـ مثلا مداد ـ و برخی اقلام دیگر را فراهم کردند.
وی افزود: پیش از این دولت برای حمایت از صنایع آسیب‌پذیر، برخی کالاهای تولیدی این صنایع را در ردیف دهم اولویت واردات کالایی قرار داده بود. بنابراین تعرفه واردات آنها هرچه بود دو برابر تعیین و دریافت می‌شد که لوازم‌التحریر نیز جزو آنها بود. به عنوان مثال قبل از این سیاست، تعرفه واردات مداد 55 درصد بود و پس از اجرای این سیاست با کسر 4 درصد حقوق گمرکی، تعرفه واردات مداد به کشورمان 106درصد در نظر گرفته شده بود. اما امروز دوباره با سیاست جدید تعرفه واردات مداد همان 55 درصد شده است.
این مقام صنفی با اشاره ‌به مشکلات تولید در کارخانجات تولیدی لوازم‌التحریر ایرانی تصریح کرد: این نوع سیاستگذاری در حالی اتفاق افتاده که واردات بی‌رویه و قاچاق باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی با وجود توانمندی‌های بسیار گسترده‌ای که در زمینه تامین نیازهای بازار دارند امروز با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه شده و تقریبا با یک‌سوم ظرفیت تولید مشغول به کار باشند. دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم‌التحریر خاطرنشان کرد: امروز توانمندی تولیدکنندگان ایرانی بجز یک یا دو مورد مثل تولید روان‌نویس آنچنان بالاست که می‌توان گفت حتی با ظرفیت 50 درصدی تولید کارخانجات داخلی، هیچ نیازی به واردات لوازم‌التحریر نداریم. بنابراین باید با استفاده از سیاست‌های اصولی و منطقی از این توانمندی حمایت‌های لازم انجام شود.

رانت‌خواری در مناطق آزاد جدید
شهروند
این روزنامه حامی دولت علیه مناطق آزاد گزارش داده است: مناطق آزاد این روزها در مرکز انتقادهای تندوتیز قرار گرفته‌اند. به‌طوری‌ که بعد از اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهارستان‌نشین‌ها و فعالان بخش خصوصی، تازگی‌ها قاضی سراج رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور هم دست به قلم شد و طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهوری با اشاره به فسادانگیزبودن این مناطق، خواستار عدم افزایش آنها شد...
به گفته عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، نگاه برخی از مسئولان محلی این است که کالا به این مناطق بدون سود و عوارض گمرکی بیاید و در یک شعاع بزرگی، این کالاها بتوانند مناطق داخلی کشور را نیز تحت پوشش قرار دهند که ازجمله اینها واردات خودرو به مناطق آزاد کشور است که اصرار براین است که علاوه بر مناطق آزاد، این خودروها تا حریم ٨٠کیلومتری منطقه آزاد مربوطه نیز تردد کنند...
این فعال بخش خصوصی همچنین درحالی از شکل‌گیری رانت و امضاهای طلایی در سایه اقتصاد دولتی درکشور انتقاد می‌کرد که برخی از منابع خبری می‌گویند، درشهرهایی که قرار است مناطق جدید تشکیل شود، از هم‌اکنون رانت‌خواری آغاز شده و نزدیکان فرماندار با هجوم به این مناطق درحال خرید زمین با قیمت کم هستند تا به محض تصویب این لایحه درمجلس، با بهای چندبرابری بفروشند. در این رابطه نیز دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری نیز پیشتر از دریاخواری‌های گسترده دربرخی مناطق آزاد خبر داده و گفته بود: از آنجایی که برخی از دریاخواری‌ها در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی شروع شده، مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده است.

رکوردزنی سهم مسکن در هزینه زندگی ایرانیان
همشهری
همشهری نوشته است: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دخل و خرج خانوارهای شهری ایران در سالی که گذشت نشان می‌دهد که میانگین هزینه سالانه هر خانوار شهری ایرانی براساس روش خوداظهاری ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۰۰ تومان بوده درحالی‌که میانگین درآمد سالانه خانوارهای ایرانی ۳۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده که با این حساب متوسط هزینه خانوارهای شهری کشور ۵هزار و ۶۰۰ تومان از متوسط درآمد اعلام شده بیشتر است...بررسي‌هاي همشهري مستند به آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه در سال 1394كالاهاي خوراكي و آشاميدني و مسكن 58/4درصد از كل سبد هزينه خانوار شهري را به‌خود اختصاص داده كه در مقايسه با سال 1384رشدي7/1درصدي داشته است. نكته مهم در روند تغييرات ايجاد شده در سبد هزينه‌هاي خانوار شهري ايران اين است كه سهم مسكن در هزينه خانوار شهري از 27/6درصد در سال 1384به 35درصد در سال 1394رسيده كه افزايش 7/4درصدي را تأييد مي‌كند.
در اين شرايط نگراني‌ها و هشدارهاي كارشناسان بر اين پايه استوار شده كه ركود در ساخت‌وساز مسكن، ممكن است بار تأمين مسكن در سبد هزينه‌هاي خانواده‌ها را در سال‌هاي آينده افزايش دهد. بانك مركزي در گزارش خود تأكيد دارد كه 65درصد از خانوارها در سال گذشته در مسكن شخصي زندگي‌كرده‌اند و مالك بوده‌اند و 25/2 از خانوارهاي ايراني همچنان اجاره‌نشين هستند. افزون بر اين9/1درصد خانوارها در مسكن رايگان و تنها اندكي بيش از 7دهم درصد هم در مسكن در برابر خدمات سكونت داشته‌اند. بانك مركزي نتيجه گرفته كه در سال 1394 در مقايسه با سال 1393، درصد سكونت خانوارهاي شهري ايراني در مسكن شخصي افزايش و سهم سكونت در مسكن اجاره‌اي، رايگان و در برابر خدمات
كم شده است.

بدهی دولت یازدهم عمیق‌تر می‌شود
تعادل
این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي كشور در رابطه با پرداخت بدهي‌هاي دولت معتقد است، اثربخشي ابزارهاي به‌كارگرفته شده براي پرداخت بدهي‌هاي دولت مورد ترديد است؛ به‌طوري‌كه از يك‌طرف استفاده از اوراق بدهي با توجه به سررسيد كوتاه‌مدت اوراق، بدهي دولت را عميق‌تر مي‌كند و از طرف ديگر ابزار ديگر تسعير نرخ ارز تنها يك عمل حسابداري محسوب مي‌شود و تاثيري بر ركود يا رونق نخواهد داشت.غلامرضا سلامي در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با پرداخت بدهي‌هاي دولت توضيح داد: يك ابزار به‌كار‌گرفته شده در پرداخت بدهي دولت، تسعير نرخ ارز براي تسويه بدهي با بانك‌هاست كه ارزش آن 45 هزار ميليارد تومان است. اوراق بدهي ابزار ديگري براي پرداخت بدهي به بانك‌ها و پيمانكاران است.