اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۸۵۵۲۹

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۲۱

خبری از وام 18 درصدی نیست
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب از شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی گزارش داده است:‌ در حالي سود تسهيلات بانكي در مقايسه با حدود دو سال گذشته تا ۱۰ درصد كاهش يافته و تا حدي يكي از موانع و دغدغه‌هاي دريافت وام را تسهيل كرده كه اين‌بار همين تغيير، عاملي براي سنگ‌اندازي در تسهيلات‌دهي شده و بانك‌ها اعلام مي‌كنند كه پرداخت وام با سود ۱۸ درصد به‌ صرفه نبوده و پاسخگوي هزينه آنها نيست.دريافت تسهيلات بانكي همواره كار آساني براي متقاضيان نبوده و محدوديت منابع، ضامن، وثيقه و سود بازپرداختي بالا از موانع پيش روي مشتري در مقابل درخواست وام به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه با وجود پرداخت بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان وام بانكي كه در طول يك ‌سال اتفاق مي‌افتد، همچنان متقاضيان تسهيلات‌گيري به ويژه مشتريان عادي از روال موجود بانك‌ها رضايت چنداني ندارند.
زماني كه از آنها خواسته مي‌شود حتي براي وام‌هاي كم‌رمق و خرد تا دو ضامن رسمي ارائه و چند ماه قبل از اعطاي وام، سپرده‌گذاري بدون حق برداشت انجام دهند و از سويي ديگر تا ۲۵ درصد مجموع وام پرداختي را تا پايان دوره بازپرداخت نزد بانك سپرده‌گذاري كرده و در نهايت سود بالايي بابت بازپرداخت به بانك برگردانند.

تورم در نيمه دوم سال دوباره دو رقمي مي‌شود
جوان
روزنامه جوان درباره تورم گزارش داده است: برخي فعالان اقتصادي و كارشناسان حامي دولت طي روزهاي اخير تورم 12 تا 13 درصد را به دليل رشد نقدينگي و تا پايان سال پيش‌بيني كرده‌اند.رئيس اتاق بازرگاني تهران در هجدهمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني صنايع و معادن با اشاره به رشد شاخص‌هاي نقدينگي، بدهي بخش دولتي و جذب سپرده در بهار گفت: ممكن است در نيمه دوم سال شاهد تورم دو رقمي باشيم. دو روز پيش نيز سعيد ليلاز شايد با تصور اينكه ركود شديد در بخش تقاضا و اقدامات انتخاباتي دولت مانع رشد تورم در سال پاياني عمر دولت است پيش‌بيني كرده بود  تا پايان امسال نرخ تورم اقتصاد تك‌رقمي خواهد ماند اما افزايش آن تا 12 يا 13 درصد در سال آينده محتمل است كه البته قابل تحمل خواهد بود.  وي رشد نقدينگي را مهم‌ترين عامل افزايش تورم در سال آينده عنوان كرده است.

در یک‌سال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌افتد
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حکمفرماست، سیستم بانکی می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد اما در سال‌های گذشته بانک‌ها به جای اینکه واسطه جمع کردن پس‌انداز و هدایتش به بخش‌های تولیدی باشند نهادی برای سودآوری در بازار آشفته ایران شدند و شروع به خرید و فروش واحد‌های تجاری و املاک کردند.رشد قارچ‌گونه شعب بانکی در سال‌های اخیر و فشار دولت بر خروج از بنگاهداری بانک‌ها سبب شد بخش بزرگی از سرمایه خود را که به صورت مستغلات درآمده بفروشند و به صورت نقدینگی درآورند و در پی آن شاهد رشد نجومی نقدینگی بودیم.
با این اوصاف دولت راهکار معجزه‌آسایی ندارد که به یکباره اوضاع بهبود یابد و از طرفی با تنگناهای شدید مالی و کاهش درآمد نفت نمی‌توان انتظار داشت که در یک‌سال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد.

ارزش معاملات بورس به کمترین سطح رسید
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب از وخامت اوضاع بورس گزارش داده است:‌ بازار بورس تهران روز گذشته ركورد كمترين‌ها را شكست و طي دادوستدهاي روز گذشته، شاخص ارزش معاملات به رقم 112ميليارد تومان رسيده كه ثبت اين رقم پايين، در ماه‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است. علاوه بر اين، ثبت رقم 316 هزار ميليارد توماني براي ارزش بازار و عدد 561 ميليون سهمي براي حجم معاملات و تعداد 48 هزار دفعه‌‌اي براي معاملات، نشان از كم‌رمقي بازار سرمايه داشته و خبر از روزهاي تلخ‌تري تا پايان شهريور ماه مي‌دهد.
این روزنامه همچنین از اوضاع بحرانی صنعت سیمان خبر داده است:‌ صنعت سيمان ايران به عنوان يكي از صنايع استراتژيك كشور مدتي است مبتلا به ركود شده به ‌طوري كه وضعيت نامساعد واحدهاي توليدي سيمان انگيزه توليدكنندگان آن را براي ادامه حيات توليد و رقابت در بازارهاي صادراتي تقريبا از بين برده است. به نظر مي‌رسد صنعت سيمان كشور با توجه به وابستگي زيادي كه به ساخت و ساز و پروژه‌هاي عمراني دارد، كماكان در ركود خواهد ماند و با كمترين ظرفيت خود به توليد ادامه مي‌دهد مگر آنكه براي صادرات اين محصول بازارهاي جديدي كشف شود و صدور سيمان ايران به ساير نقاط ايران رونق گيرد.

اعتبار آمارها در ۲ ، ۳ سال اخیر مخدوش شده است
خراسان
این روزنامه به مخدوش شدن آمارهای اقتصادی در دولت یازدهم اعتراف کرده است:‌  نرخ رشد اقتصادی سال 93 هم از سوی مرکز آمار و سال 94 از سوی بانک مرکزی منتشر نشد. علاوه بر این، آمار چک های برگشتی که هر ماه در گزارش های ماهانه بانک مرکزی می آمد نیز بدون دلیل روشن حذف شده است. همچنین اعلام آمار های ماهانه وزارت صنعت از وضعیت تولید بخش های مختلف صنعتی نیز بعضا با تاخیر هایی همراه بوده است. همه این ها نشان می دهد ثبات و نظم کافی در آمار ها وجود ندارد و گروه های متقاضی استفاده از این آمار ها یعنی مسئولان، فعالان اقتصادی و پژوهشگران و منتقدان نمی توانند به موقع از آمار های اقتصادی استفاده کنند.
معضل دیگر نظام آماری کشور، اعتبار مخدوش شده نهاد های آماری است، به ویژه اینکه بعضا اعلام نشدن یا تاخیر در اعلام آمار ها با ملاحظات سیاسی همراه می شود. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی کشور پس از رشد منفی سال های 91 و 92، در سال 93، مثبت بود. در این میان بانک مرکزی نرخ رشد نخستین فصل سال 93 را مثبت 4 درصد و نرخ رشد کل سال 94 را حدود 3 درصد اعلام کرد، اما مرکز آمار درباره نرخ رشد سال 93 سکوت کرد که به نظر می رسد، دلیل آن کمتر بودن نرخ رشد محاسبه شده مرکز آمار در مقایسه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

حمایت از کدام مصرف‌کننده؟
وطن امروز
وطن امروز عملکرد انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را نقد کرده است: با بررسی عملکرد انجمن در این‌ سال‌ها آنچه به دست می‌آید برگزاری این همایش‌ها و اظهارنظرهای گاه و بی‌گاه رئیس انجمن است که آن هم در اندازه یک گفت‌وگو است. متأسفانه اظهاراتی که تاکنون رئیس انجمن درباره حفظ حقوق مصرف‌کنندگان داشته بیشتر به حوزه خودرو بسنده شده و اگرچه سخنانی نیز درباره لزوم نصب برچسب قیمت، عدم احتکار کالا و موارد بسیار محدود دیگر نیز گفته شده اما بروندادی نداشته است.
باید پرسید انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تا این لحظه چه کارهایی برای برطرف کردن فقر اطلاعاتی مردم انجام داده است؟‌ تا چه اندازه ضلع مصرف‌کننده را در مثلث اقتصادی کشور پررنگ و تقویت کرده است؟ چگونه قرار است میان تولید و مصرف، وحدت منافع به وجود آید؟