با ارسال یک نامه صورت گرفت

هشدار 6 نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره پیامدهای خطرناک پذیرش FATF

کد خبر: ۸۵۴۲۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۱

سرویس سیاسی -
نمایندگان ملت در نامه‌ای از اینکه ایران موظف شده است قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح و تبصره مربوط به استثنای «نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌هایی که برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند» را از قانون حذف کند، ابراز نگرانی کردند.
پس از برجام، قرارداد با کار گروه اقدام مالی موسوم به FATF با اعتراض گسترده کارشناسان و نمایندگان ملت روبرو شده است که کماکان ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام 6 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به تبعات پذیرش خواسته‌های کار گروه اقدام مالی هشدار دادند.
نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور
در مورد FATF
در ابتدای این نامه آمده است «در پی اطلاع نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به مفاد بخشی از الزامات گروه FATF و اظهار نگرانی  آنها، شورای عالی مبارزه با پولشویی و وزیر اقتصاد سعی کردند از طریق مصاحبه و بیانیه، نگرانی‌ها را کاهش دهند اما از آنجا که متأسفانه در این اظهارات بخشی از حقایق مغفول ماند ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم می‌دانیم جهت جلوگیری از خسارت غیر قابل جبران به کشور موارد زیر را یادآوری کنیم»
این نمایندگان در ادامه نامه خود آورده اند: «یکی از موارد الزامی که FATF از جمهوری اسلامی ایران طلب کرده است و مسئولین دولتی ذیربط عمداً یا سهواً بر آن سرپوش گذاشته‌اند این است که جمهوری اسلامی ایران خود نقشی در تعریف گروه‌های تروریستی نداشته و این امر به FATF و شورای امنیت سازمان ملل واگذار شود.»
درخواست FATF برای حذف تبصره قانون مصوب مجلس
نمایندگان ملت در نامه خود هدف از این تبصره را که قانون آن در مجلس تصویب شد، جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمان‌های وابسته به شورای امنیت سازمان ملل برای قرار دادن گروه‌های جبهه مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین و سایر گروه‌های مجاهد که علیه استعمار و تروریست مبارزه می‌کنند در لیست تروریست‌ها عنوان کرده اند.
نمایندگان یکی دیگر از الزامات 41گانه کارگروه اقدام مالی (FATF) را که به ایران ابلاغ شده و دولت در خصوص آن تاکنون پاسخی نداده را این گونه بیان کرده‌اند: «ایران موظف است «اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن نماید»؛ البته روشن است که ایران بدون نیاز به هیچ توصیه‌ای از سوی غربی‌ها قطعنامه 1267 شورای امنیت را اجرا کرده است اما نگرانی از آنجا ایجاد شده است که آنها ما را متعهد کرده‌اند اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی‌های افراد تعیین شده در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت سازمان ملل نماییم، به عبارت دیگر با این نحوه تعامل با گروه اقدام مالی FATF توسط دولت محترم، ایران متعهد می‌شود نسبت به تحریم گروه‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل در آینده آنها را تروریست اعلام کند اقدام نماید.»
برخی از مقامات دولتی در پی ساده‌سازی این موضوع هستند
در ادامه این نامه ضمن بیان اینکه برخی از مقامات دولتی در پی ساده‌سازی موضوع، اعلام کرده‌اند که FATF ساز و کاری برای بررسی حساب‌های مالی ایران ندارد با فلسفه وجودی این گروه و نیز مفاد الزامات 41 گانه سازگار به نظر نمی‌رسد، آورده‌اند: «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون جرایم سازمان یافته (پالرمو ) که از الزامات دیگر FATF در بندهای 41 گانه است از اختیارات مجلس شورای اسلامی و در موارد امنیتی از اختیارات شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقلاب است و از دولت جنابعالی انتظار می‌رفت به جای اینکه بعد از امضای چنین تعهداتی مراتب به مراجع ذی‌صلاح کشانده شود»
درخواست این نمایندگان در پایان این نامه این چنین ذکر شده است: «از جنابعالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم دستور فرمایید اولاً اجزای دولت تدبیر و امید به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی تصمیمات فاقد اعتباری که از حوزه اختیارات آنها خارج است اتخاذ نکنند، ثانیاً در اسرع وقت پاسخ نامه FATF داده شود و برخی الزامات خطرناک اعلام شده توسط آن گروه مورد رد و طرد قرار گیرد.»
محمدحسین بحرینی نماینده مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی، محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون صنایع، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و عضو کمیسیون صنایع، محمود شکری نماینده تالش و عضو کمیسیون اقتصادی؛ امضاکنندگان این نامه هستند.
احتمال ارائه گزارش شمخانی از FATF
به وکلای ملت
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی درباره FATF گفت: «محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی درباره قرارداد FATF به جمع‌بندی رسیده است.»
وی تصریح کرد: «در همین راستا احتمالاً از دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دعوت شود تا با حضور در مجلس درباره این جمع‌بندی گزارشی را به وکلای ملت ارائه کند.»
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وکلای ملت نگران تکرار برجامی دیگر در کشور هستند، ادامه داد: «با توجه به بدعهدی‌های طرف غربی در نحوه اجرای برجام نمایندگان مجلس در قراردادهایی که طرف مقابل آن آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها باشند، حساسیت خاصی به خرج می‌دهند.»
در توافق FATF مجلس را دور زدند
سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه توافق FATF باید برای بررسی به مجلس ارسال شود، اظهار کرد: «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال 94 مجلس تصریح دارد که هر توافق و قراردادی باید در اصل 77 عمل شود؛ یعنی اگر دولت بخواهد توافق و قراردادی برای این موضوع منعقد کند باید به داخل صحن مجلس بیاید و نیاز به مصوبه مجلس دارد.»
وی افزود: «در توافق FATF متأسفانه آقایان مجلس را دور زدند و بدون اینکه مجلس آگاهی داشته باشد متن توافق را امضا کردند.»
ابطحی ادامه داد: «ارزیابیم این است تا وقتی این قرارداد به مجلس آورده نشود تحلیل درستی از آن نمی‌توان ارائه کرد اما آنچه واضح است این توافق با تعهدات برجام نسبت معقولی دارد یعنی رفع تحریم‌ها توسط طرف مقابل صورت بگیرد ولی با این توافق ایران خودش را تحریم کند؛ کما‌اینکه دو بانک ملت و سپه هم در این خصوص اقدام کردند.»
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «با این توافق به‌ نوعی ما عامل سرکوب مسلمانان و ابزار دست صهیونیست‌ها مبدل می‌شویم ولی اگر دولت می‌گوید این توافق مفید است پس آن را به مجلس باید بیاورد و قطعاً ما با چیزی که مفید باشد مخالفت نمی‌کنیم.»
با قرارگرفتن سازمان‌های انقلابی
در لیست تروریسم برخورد می‌کنیم
عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به معاهده FATF بیان داشت: «این قرارداد باید از دوجهت اقتصادی و گشایش‌های آن و امنیتی به صورت تخصصی بررسی شود و لذا این قانون ابتدا باید در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح و پس از تاییدات و نظرات کارشناسی اعضای محترم آن در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.»
یوسفیان ملا اظهار داشت: «تعریف تروریسم از نگاه ایران و FATF بسیار متفاوت است اما این اختلاف 100درصدی نیست و در برخی مصداق‌های تروریسم همانند داعش، احرارالشام مشترکاتی وجود دارد که این موضوع می‌تواند باعث روند همکاری باشد‌، اما اگر قرار باشد سازمان‌های انقلابی همچون حماس، حزب‌الله و نیروی قدس در زمره سازمان‌های تروریستی قرار گیرند، قطعاً مجلس با قاطعیت با آن برخورد می‌کند.»
وی در پایان تصریح کرد: «اگر مجلس احساس کند که قرارداد FATF امنیت و عزت کشور را زیر سوال خواهد برد، با آن مبارزه می‌کند و طبق قانون اگر دولت بخواهد قرارداد معاهدات بین‌المللی را با دولت‌های خارجی امضا کند، باید ابتدا آن معاهده در مجلس مطرح و تصویب شود.»